جهانگیری معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در نشست مدیران شرکت های دانش بنیان با دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، هدف گذاری رتبه دوم کشوری از طرف مدیریت ارشد استان در این حوزه را چشم انداز آتی استان در اقتصاد دانش بنیان خواند.
علی جهانگیری معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که از سال 92 مباحث دانش بنیان جزء اولویت های مدیریت ارشد استان قرار گرفته و از اواخر سال 93 استان آذربایجان شرقی جزء مناطق ویژه فناوری در کشور بوده است، خاطر نشان کرد: مولفه هایی چون بازار، نهادهای پشتیبان، دانشجو، آزمایشگاه و... رسیدن به چنین جایگاهی را برای فعالان استانی در این عرصه مهیا می نماید. وی در این خصوص یا آورشد: با وجود مولفه های موثر برای ایجاد مناطق ویژه فناوری در استان و کشور به دلیل جزیره ای عمل نمودن سازمانها و نهادهای موثر هنوز نتوانسته ایم در این خصوص به جایگاه شایسته خود دست یابیم.
معاون اقتصادی استاندار ایجاد پیوند و هم افزایی بین نهاد تاثیر گذار به منظور بهره وری از سرمایه های موجود استان همچون دانشگاه، صنعت، کشاورزی و... برای ایجاد شبکه های فناورانه را از جمله اقدامات موثر مدیریت ارشد استان برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان خواند و یاد آور شد: ایجاد ستادها و شبکه ها لازم، رسیدن استان به اقتصاد دانش بنیان را تسریع می نماید، چرا که شبکه های ایجاد شده کمک می کنند تا ظرفیت های موجود به منظور بهره وری بیشتر به صورت هم پیوند و سازمانی با هم کار نمایندتا به بهبود فضای کسب و کار مورد نظر در استان و کشور برسیم.
وی با اشاره به این نکته که اقتصاد دانش بنیان از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی که درون زا و برون گرا است یاد آور شد: در همین راستا با موسسه ای از اتریش در حوزه قطعه سازی قرار دادی منعقد نموده ایم.
جهانگیری با یادآوری این نکته که جشنواره ها و نمایشگاههای فن آوری را به منظور ایجاد فضای عرضه و تقاضا در اقتصاد دانش بینان ایجاد می نمایم تا مشتریانی از بخش صنعت و بازار بر محصولات تولیدی از اقتصاد دانش بنیان جذب گردند، خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط موسسه های مستقل، اثر بخشی نمایشگاه ها و جشنواره های ایجاد شده در حوزه فن آوری استان آذربایجان شرقی تائید شده است. وی نبود متولی مشخص در حوزه اقتصاد دانش بنیان در استانهای کشور را از عمده مسائل پیش روی این نوع از فعالیت های اقتصاد خواند و از مسئولان امر خواست تا در این خصوص به منظور جلوگیری از اقدامات سلیقه ای ارائه طریق نمایند.
بهزاد سلطانی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره به این نکته که میزان بهره مندی استانها از حمایت های این صندق نسبت به تهران کمتر است خاطر نشان کرد : باید با برنامه های شتاب دهنده کمک کنیم تا استانها سهم بیشتری از صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بدست آورند، تا سطح شرکت های دانش بنیان در کل کشور ارتقاء یابد و به همین منظور 40 فعالیت در راستای آسیب شناسی و توانمند نمودن شرکت های دانش بنیان در استان ها را شروع کرده ایم. وی با یاد آوری این نکته که تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم ریالی به هیچ شرکت دانش بنیان پرداخت نشده بود، گفت: این در حالی است که امروزه سرمایه تجمعی این شرکت ها نزد صندوق نوآوری به 25 هزار میلیارد ریال می رسد.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با تاکید بر این نکته که ماموریت صندوق نوآوری و شکوفایی توزیع پول نیست، خاطر نشان کرد: ارتقای اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان اولویت اصلی این صندق می باشد. وی با یاد آوری این نکته که به ازاء ایجاد هر اشتغال 20 میلیون تا صد میلیون تومان وام با 4 درصد در اختیار شرکت های دانش بنیان گذاشته می شود، افزود: علاوه بر آن تا صد میلیون تومان هم خدمات بلاعوض در راستای توانمند سازی و ارتقاء سطح این شرکتها در اختیار آنها گذاشته می شود.
سلطانی با اشاره به این نکته که تاکنون چهار هزار و سیصدوسی وپنج طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی بررسی شده است، خاطر نشان کرد: از طرح های بررسی شده یک هزار و بیست و هفت طرح به عنوان طرح موفق مورد پذیرش و حمایت این صندق قرار گرفته است. وی در این راستا افزود: حدود 70 درصد از شرکت های دانش بنیان تاکنون به میزان یک هزار و دویست میلیارد تومان تسهیلات از صندوق دریافت نموده اند.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره به این نکته که شرکت های دانش بنیان باید صادرات محور باشند، افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده؛ بیوتکنولوژی، ICT ، الکترونیک و کنترل، تجهیزات پیشرفته و ... از جمله حوزه های است که شرکت های دانش بنیان بیشترین فعالیت خود را بر اساس خواست بازار به آن اختصاص داده اند.
سلطانی با ابراز خرسندی از اینکه مدیریت استان آذربایجان شرقی چشم انداز خود را در رسیدن به رتبه دوم کشور از نظر شرکت های دانش بنیان قرار داده است افزود: با توجه به این نکته که جمعیت استان آذربایجان شرقی 9/4 درصد جمعیت کشور است و رتبه دوم از نظر تعداد دانشجو کشور را در اختیار دارد ولی 89 شرکت دانش بنیان در استان وجود دارد که 7/2 درصد از شرکت های دانش بنیان کشور است که رتبه پنج کشوری را به خود اختصاص داده است که برای رسیدن به چشم انداز استان می بایستی در استان 316 شرکت دانش بنیان فعال گردد که از آن شرکت ها 594 طرح به صندق ارائه گردد که از آن تعداد 277 طرح تصویب و 106 طرح خاتمه یافته موفق مورد حمایت و پشتیبانی صندوق قرا گیرد.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیتهای استان آذربایجان شرقی؛ همچون 156 دانشگاه، سه هزار و هشتصد هیات علمی و دویست چهل هزار دانشجو و ظرفیت های بی بدیل انسانی خاطر نشان کرد: استان آذربایجان شرقی می تواند در سه سال آتی به رتبه دوم کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان نایل گردد. وی با اشاره به این نکته که باید تحولات دنیای جدید را درک کرده و با آن زندگی خود را تنظیم نمود، یاد آورشد: اگر دقت نمایم، متوجه خواهیم شد، 10 شرکت برتر جهان شرکت های هستند که با اندیشه و تخصص به خلق ثروت پرداخته اند نه با پول، در حالی که در گذشته ای نه چندان دور شرکت های قدرتمند جهان شرکت های ثروتمندی بودند که با ثروت خود وارد حوزه اقتصادی همچون ، نفت، بیمه و... شده بودند، ولی الان شرکتهای بدون پول و با ایده های ارائه شده به خلق ثروت می پردازند. وی در این خصوص تاکید نمود: زمانی شرکتها خود را با دانشگاهها هماهنگ می کردند و این در حالی است امروزه دانشگاهها وضعیت و ساختار خود را با توجه به شرکتها دانش بنیان تنظیم می کنند و به همین جهت پارک های فن آوری در کنار دانشگاهها ایجاد می شود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با خاطر نشان کردن این نکته که امروزه مقالات علمی در پارک های فن آوری نوشته می شود، افزود: با بررسی تمام کشورهای جهان متوجه می شویم که کشورهای که توانسته اند اقتصاد خود را برپایه اقتصاد دانش بنیان بنا کنند از توسعه اقتصادی لازم برخوردار هستند. وی در همین راستا گفت: باید دولت از شرکت های دانش بنیان حمایت نماید چرا که خلق ثروت با مثلث؛ بخش خصوصی، صنعت، و دانشگاه ایجاد خواهد شد و دولت بایستی صرفا نظارت و حمایت لازم را از این شرکتها به عمل آورد.
در خاتمه واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب برای سال 97، افزود: حمایت از تولید ملی و داخلی ریشه در کار واحدهای تولیدی دارد و وقتی پیام معظم له تحقق خواهد یافت که محصولاتی با کیفیت، با دوام و قیمت مناسب و با در نظر گرفتن ذائقه مردم توسط تولید کننده داخلی عرضه گردد.