به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده » دوشنبه هفتم تیرماه در اتاق تبریز برگزار شد.

عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلاتی را برای واحد های تولیدی، تعاونی و برخی از اصناف ایجاد کرده است. با عنایت به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده و بایستی در آخرین حلقه پرداخت شود به دلیل عدم شناسائی حلقه های آخر، از واحدهای تولیدی دریافت می شود و بخش مولد اقتصاد کشور تنها بخشی است که مالیات برارزش افزوده را کامل اجرا می کند و این در حالی است که انتظار می رود مشوق هایی برای بخش مولد در نظر گرفته شود.

اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده

رضا جعفری، دبیر انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو قوانینی است که بیشتر ناظر بر مصرف بوده و هرچقدر مصرف بیشتر باشد، مالیات هم بیشتر می شود. مشکل اصلی که قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولید به خصوص برای صنایع غذایی ایجاد کرده، اجرای ناقص قانون است.

وی ادامه داد: این قانون باید از سمت مصرف کننده اجرایی شود و به تولیدکننده برسد ولی معکوس عمل می شود و این امر قیمت تمام شده تولیدات داخلی را به شدت افزایش داده است. 60 الی 70 درصد از سوپرمارکت ها و قنادی ها و یا مراکزی که مواد غذایی عرضه می کنند، خواستار فاکتور غیررسمی بوده و به دلیل اینکه ارزش افزوده را قبول نمی کنند از خرید منصرف شده و با همکاران ما در بخش پخش همکاری نمی کنند و این مشکل اساسی را برای تولیدی های کوچک به وجود آورده است.

جعفری افزود: اگر بحث مالیاتی در کل حلقه اجرا نشود، فشار روی بخش تولید بیشتر شده و تولیدی ها هم با افزایش قیمت می خواهند، ارزش افزوده را افزایش دهند که در این خصوص در مجلس قبلی موضوع صندوق های مکانیزه مطرح بود ولی هنوز عملی نشده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط سازمان امور مالیاتی به صورت کامل اجرا و صندوق مکانیزه خریداری شود و اصناف موظف شوند، ارزش افزوده را پرداخت کنند که در این خصوص نظارتی وجود ندارد.

خلاهای قانون جدید باید شناسایی شود

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نیز در این جلسه گفت: در خصوص قانون جدیدی که ابلاغ شده، باید بررسی کرده و خلاء ها شناسایی شود، چون یک سری معافیت ها در این قانون اعمال شده و در آن برخی نرخ ها متفاوت است. برای خودرو مالیات سبز مطرح شده است که این موضوعات قابل بحث هستند.

پیشنهاداتی در خصوص موضوع

رحیمی، نماینده اتاق اصناف استان نیز گفت: با توجه به اینکه برخی کارخانجات بزرگ فاکتور صادر نکرده و یا به صورت متفرقه صادر می کنند، در این خصوص پیشنهاد اجرای دقیق قانون، حذف فاکتورهای غیر رسمی و نظارت لازم بر اجرای قانون را داریم.

وی ادامه داد: موضوع بعدی در مورد ماده 169 این است که از سال 95، 50 درصد پرونده ها مربوط به این ماده بوده که باید بازبینی لازم صورت گیرد.

قربانعلی زاده از اتاق اصناف تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه زرگران و عمده فروشان هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند، گفت: در بحث سوپر مارکت ها اکثر فاکتورها رسمی است به غیر از 30 یا 40 درصد که آنها هم از خیابان دارایی خرید می کنند که با خرید از آنجا بحث مالیات بر ارزش افزوده پیش نمی آید.

اداره امور مالیاتی تنها مجری قانون است

ابراهیم زاده، نماینده سازمان امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: اکثر مشکلات ایجاد شده از آنجا ناشی می شود که تکالیف قانونی به صورت صحیح انجام نمی گیرد. اداره امور مالیاتی فقط به عنوان مجری قانون است و در تصویب قانون دخالتی ندارد و نظارت جزو وظایف ما نیست.

وی ادامه داد: وقتی قانونی به مدت سه سال به صورت موقت، اجرا می شود و با اینکه دائمی نشده، نشان دهنده این موضوع است که در ذات قانون مشکلی نبوده و موفق عمل کرده است. در سامانه 169 ، جرائمی جهت عدم درج اطلاعات در سامانه، اخذ می شود و همکاری اصناف و شرکت ها برای ارائه اطلاعات، ضعیف است.

ابراهیم زاده گفت: اداره امور مالیاتی مجری قانون است و قوانین برای ما ابلاغ می شود و ما می توانیم انتقال دهنده مشکلات در حیطه وظایف خود باشیم. از فعالان اقتصادی می خواهیم که همکاری خود را با واسطه گران کم کنند.

وی افزود: در جهت رفع نقص ها و خلاهایی که وجود دارد، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید صادر می شود از جمله سامانه مودیان که در آن بحث رسیدگی بر ارزش افزوده مطرح نیست و خریدهای فعالان اقتصادی، با ارزش افزوده و یا بدون ارزش افزوده در کارتابل شما در سامانه مودیان ثبت و تایید می شود.

ابراهیم زاده گفت: صدور صورت حساب در این سامانه انجام و شامل کد رهگیری امور مالیاتی می شود و در کارتابل قرار می گیرد. مابه التفاوت خرید و فروش ما به عنوان اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارائه می شود.

وی ادامه داد: در سامانه 169 مودیان موظف هستند که اطلاعات خرید و فروش را وارد کرده و اگر تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند، مشکلی پیش نمی آید. ولی برخی از آنها اطلاعات خود را به طور کامل وارد نمی کنند حال یا به دلیل عدم اطلاعات کافی و یا از روی عمد، که اگر امور مالیاتی متوجه این موضوع نشود، نمی خواهند فاکتورهای خود را ارائه دهند.

به جای تدوین قانون جدید به فکر اصلاح قوانین قبلی باشیم

درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این جلسه گفت: از اداره امور مالیاتی استان می خواهیم مشکلات موجود را بیان و به مرکز منتقل کنند و به جای اینکه قوانین جدیدی افزوده شود، قوانین قبلی اصلاح می شود.

وی ادامه داد: 13 سال است که قانونی به دفعات تمدید می شود ولی در اجرا مشکل دارد و اصناف، تولیدی ها و تعاونی ها از آن ناراضی هستند که در این رابطه سازمان امور مالیاتی هم با مشکل مواجه شده است.

درخشانی از ارجاع موضوع به صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد.