به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مشکلات ناشی از ابلاغ بخشنامه وزارت صمت در خصوص تفویض اختیار صدور معافیت ماشین آلات دست دوم مورد نیاز واحدهای تولیدی به استان ها، موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی» در اتاق تبریز برگزار شد.

بر اساس بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال نامه ای پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک گمرک و وزارت صمت به منظور تسهیل و شفاف سازی مراحل صدور مجوزهای معافیت از حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید و جلوگیری از سردرگمی واحدهای تولیدی ارائه داد که تفاهمنامه ای جهت تسهیل صدور این معافیت در این جلسه به امضا رسید.

بر اساس این تفاهمنامه ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی می شوند.

همچنین ماشین آلات مستعمل خط تولید نیز با درج وضعیت مستعمل بودن کالا در مجوز ثبت سفارش و رعایت مقررات ماده (42) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، توسط وزارت صمت و گمرک مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می شوند. در آخرین بند این تفاهمنامه مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات و سازمان های استانی مربوطه به عنوان صادرکنندگان این مجوز معرفی شد.

اخیرا وزارت صمت بخشنامه شماره 28008/60 مورخ 18/01/1400، مصوبه شماره یک بهبود فضای کسب و کار- مانع زدایی و پشتیبانی را ابلاغ کرد. در این مصوبه صدور معافیت ماشین آلات (نو) موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی و مجوز ماشین آلات مستعمل موضوع بند (2) ماده (42) آیین نامه مقررات صادرات و واردات بدون استعلام از وزارت به استان ها تفویض شد. لیکن در این تفویض کمیته کارشناسی تفاهمنامه سال 1399 حذف شده و استان ها صرفا بر اساس لیست ارسالی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات معاونت امور صنایت وزارت صمت اقدام به صدور معافیت خواهند کرد. در واقع در این تفویض، تسهیل واردات ماشین آلات مورد نیاز تولید واحدها و استفاده از معافیت آنها از واحدهای تولیدی سلب شده است.

متاسفانه اولین مصوبه وزارت صمت در سال جدید که با عنوان بهبود فضای کسب و کار- مانع زدایی و پشتیبانی از تولید ابلاغ شد، نه تنها هیچ کمکی در این حوزه انجام نداده بلکه تسهیلاتی که به واسطه تفاهم نامه سال 99 وزارت صمت و گمرک ایجاد شده بود، از سرمایه گذارن سلب کرده است.

وابستگی صنایع داخلی به تأمین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات خط تولیدی خارجی بر کسی پوشیده نیست. لذا تاکید وزارت صمت بر تامین ماشین آلات و دستگاه های مورد نیاز خط تولید از واحدهای تولید داخل صحیح نیست. چنانچه ماشین آلات ساخت داخل، کیفیت لازم و نیاز واحدهای تولیدی را پوشش دهد، هیچ واحد تولیدی اقدام به خرید از کشورهای دیگر با قیمت های بالا و هزینه های مضاعف حمل و نقل نخواهد کرد.

وزارت صمت در بخشنامه اول برای 61 قلم دستگاه خط تولید که ساخت داخل ندارند، مجوز واردات صادر کرد. این اقلام بعد از مدتی به 69 دستگاه تغییر کرد. با عنایت به اصلاحیه دوباره در بازه زمانی 15 روز، مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد. بر فرض مثال چنانچه واحد تولیدی اقدام به واردات دستگاهی کرده باشد و آن دستگاه در لیست های بعدی اعلام شده باشد، تکلیف چیست؟!

موضوع دیگری که در بخشنامه های وزارت صمت به وفور مشاهده می شود، عطف به ما سبق شدن بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صمت است. متاسفانه وزارت صمت ماشین آلاتی که در سال 1398 ثبت سفارش شده و در گمرک هستند را بر اساس آخرین بخشنامه خود اعمال نظر می کند که باعث متضرر شدن و بی تعهدی فعالین اقتصادی ایرانی در مقابل طرف خارجی می شود.

موضوع دیگری که در گذشته و در حال حاضر وجود دارد، تاکید واردات ماشین آلات دست دوم کمتر از پنج سال است. باعنایت به اینکه سال ساخت یک دستگاه حاکی از استفاده بیشتر و یا کمتر آن دستگاه نیست، لذا تعیین زمان 5 سال صحیح نیست، برای حصول نتیجه صحیح بایستی تست و آزمایش های لازم مبنی بر کارکرد آن دستگاه به عمل آید. چرا که امکان دارد دستگاهی ساخت هشت سال پیش باشد اما استفاده نشده باشد و در مقابل دستگاهی ساخت سه سال پیش باشد و به صورت چند شیفتی کار کرده باشد.از این رو جهت بدست آوردن نتیجه درست بایستی بررسی کارشناسی از سوی یک تیم متخصص انجام گیرد.

پس از مطرح شدن این موضوعات در جلسه کارشناسی، قرار بر طرح موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی شد.