به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به الزام بانک مرکزی به پرداخت مابه التفاوت ارز با نرخ کمینه به دلیل تاخیر رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات» در اتاق تبریز برگزار شد.

مروری بر بخشنامه بانک مرکزی

مطابق بخشنامه شماره 130391/99 بانک مرکزی تصمیمات مورخ 22/04/99 کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با عنوان بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 97 و 98 به بانک ها ابلاغ شد.

بر اساس ماده 2 این بسته کلیه صادرکنندگان موظف به برگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر تا چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک شده اند. در تبصره (3) ذیل این ماده نیز صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

همچنین بر اساس بخشنامه شماره 394815/99 مورخ 09/12/99 موارد تکمیلی ضوابط و مقررات ارزی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. در این بخشنامه مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته در صورت تامین از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران یک ماه تعیین شده و در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیل غیر از مسائل تحریم) در مهلت مقرر، بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا خرید ارز از بازار ثانویه، روز برگشت ارز به بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 28/08/98 به بعد (تامینی از بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) 16 ماه و برای سایر کالاها اعم ا زمواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی، 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین شده است.

از منظر بانک مرکزی دو روش واردات در مقابل صادرات یا عرضه به نرخ روز در سامانه ثنا لازمه رفع تعهد است. بر اساس بخشنامه 394815/99، زمانیکه فردی کوتاژ مستهلک می کند، صادرکننده شناخته می شود و به منزله تامین ارز می باشد که بایستی در زمان مقرر رفع تعهد انجام گیرد. در صورت تاخیر نیز تفاوت نرخ ارز زمان مقرر تا رفع تعهد محاسبه می گردد. یعنی از دیدگاه بانک مرکزی منشا تامین ارز چه واردات در مقابل صادرات باشد چه تامین از سامانه نیما اهمیتی ندارد و این مهمترین مشکل فعالین بخش خصوصی در رفع تعهدات است.

مشکلات بخشنامه از دید فعالان اقتصادی

کارشناسان حاضر در این جلسه به بیان مشکلاتی در خصوص این بخشنامه پرداختند که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. عطف به ماسبق شدن بخشنامه های بانک مرکزی که باعث متضرر شدن فعالین اقتصادی می شود.

2. عدم توجه بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحریم ها، شیوع ویروس کووید 19 و مشکلات در ثبت سفارش و غیره واحدهای تولیدی در بخشنامه های صادره.

3. دیدگاه یکسان بانک مرکزی به واحدهای تولیدی و تاجرین و عدم تمایز نحوه رفع تعهد واحدهای تولیدی و بازرگانان

4. احتساب مابه التفاوت ارزی با نرخ کمینه برای واحدهای تولیدی که ارز از دولت دریافت نکرده اند.

5. تناقض بخشنامه های بانک مرکزی با سیاست های حمایتی دولت.

پس از کارشناسی های صورت گرفته، قرار بر مطرح شدن موضوع در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی شد.