اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در سال 1400 در روز سه‌شنبه مورخ 21/2/1400 با حضور اعضای کمیسیون و با دستور جلسه تعیین سیاست‌ها، اهداف، خط‌مشی و برنامه‌ریزی و مسائل اولویت‌دار کمیسیون در سال جاری و عارضه‌یابی کنسرسیوم‌های صادراتی و چرایی عدم تشکیل آن‌ها در استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
در ابتدای جلسه، سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون با تشکر از حضور اعضای کمیسیون در جلسه، اظهار نمود: گزارشی از عملکرد کمیسیون در دوره جاری آماده‌شده و تقدیم اعضای کمیسیون می‌گردد تا نظرات خود را در جهت بهبود عملکرد آن ارائه دهند. سید یوسف حسینی با اشاره به این نکته که آنچه در کمسیون ها پیگیری می شود تابع جایگاه مشورتی اتاق بوده و نیاز به همکاری ذی نفعان دیگری مانند دولت دارد با انتقاد از برخی حرکت‌ها و فعالیت‌های جزیره‌ای در مجموعه‌های دولتی گفت: دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کرده و راه را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند، وی با توجه موضوع جلسه در مورد عارضه یابی و چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم صادراتی در استان از حاضرین خواست در این ارتباط نقطه نظرات خود را مطرح نمایند.
 
علی شاهد بهروز، دبیر کمسیون و همچنین دبیر میز استانی عراق با اشاره به اینکه از سال 94 که میزهای کالایی استانی تشکیل شد بحث تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی توسط این میزها هم پیگیری شده است و در ادامه اظهار نمود: از لحاظ حقوقی در تعریف کنسرسیوم مشکل داریم، در جهان امروز، شرکت های بزرگ چند ملیتی تشکیل می گردند سرمایه گذار شرکت در یک نقطه دنیا و مجری و مدیران شرکت در نقاط دیگر دنیا فعالیت می کنند مدیریت مالی و مدیریت حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند که در اداره کنسرسیوم ها باید مورد توجه قرار گیرند. در کنار کنسرسیوم صادراتی می توانیم دپارتمان صادراتی را هم تشکیل دهیم که در جلسات آتی در این خصوص بحث خواهیم کرد.
 
ناصر انزلیچی، دبیر میز استانی سوریه و مدیر شرکت مدیریت صادرات در خصوص چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم صادراتی در استان و کشور اظهار نمود: موضوع تشکیل کنسرسیوم دارای یک سابقه 10 ساله در کشور و استان است. چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در کشور مربوط به 4 علت اساسی است:
- بحث پرداخت مالیات مضاعفی که به خاطر شخصیت حقوقی مستقل کنسرسیوم و همچنین شرکت‌هایی که شاکله کنسرسیوم را تشکیل می‌دهند باید پرداخت شوند.
- بحث فرهنگ تجاری و عدم تمایل شرکت‌های کوچک به زیر چتر قرار گرفتن در ذیل شرکت‌های بزرگ
- بحث مالکیت معنوی و برندینگ
- نبود نیروی انسانی متخصص و لزوم تربیت متخصصین صادرات
 که در این خصوص باید برنامه استراتژیک تنظیم بکنیم و چالش‌ها و رفع آن‌ها را دقیق مطالعه نماییم.
عبدالاحد فرج زاده نائب رئیس کمیسیون و نماینده صندوق ضمانت صادرات ایران در استان در ارتباط با بحث کنسرسیوم های صادراتی به این نکته اشاره نمود که با توجه به سابقه موجود تجربه موفقی نبوده و به جای توجه به امر راه‌اندازی این کنسرسیوم‌ها باید به شرکت‌های با زمینه کاری مدیریت صادرات بها داد و با کمک این شرکت‌ها و حمایت اتاق برنامه‌ریزی کرد که چگونه می‌توان به رشد ده‌درصدی آمار صادرات در استان طی سال کمک کرد. وی همچنین به‌ ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح خدمات صندوق ضمانت جهت قرار گرفتن در کنار صادرکنندگان در استان از طریق تشکل‌هایی مثل اتاق تأکید کرد.
 
حسن صدیقی، فعال بخش معدن و عضو کمیسیون در مورد حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از جمله پوشش ریسک‌های صادراتی مطالبی ایراد و خواستار بررسی چرایی عدم بهره‌مندی و انتفاع تجار استان از این پوشش‌ها شد.
وی همچنین با اشاره به مشوق‌های سازمان توسعه تجارت از جمله کمک‌هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌ها و بازاریابی در کشورهای خارجی، در این خصوص نیز خواستار بررسی علل عدم انتفاع تجار استان در این خصوص شد.
صدیقی، خواستار الگو گرفتن از یک کشور موفق در زمینه صادرات (به‌عنوان نمونه: مالزی، ترکیه، سنگاپور و ...) و مطالعه سازوکارهای اجرایی این کشورها جهت نیل به استانداردهای حاکم در روندهای حمایتی این کشورها از صادرکننده شد و پیشنهاد نمود به فردی در کمیسیون مسئولیت این مطالعه داده شود و دبیرخانه مجزایی نیز برای این امر در نظر گرفته شود تا با جمع‌آوری بانک اطلاعاتی از صادرکنندگان، شناخت موانع قانونی و ... پیشنهادها و برنامه‌های لازم را در جهت بهبود مستمر صادرات کشور ارائه دهد.
رحیمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد استان با اشاره به اینکه صنعت فولاد (به‌جز نفت و پتروشیمی که دولتی است) پس از صنعت شیرینی و شکلات، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش، دومین رتبه را در صادرات و ارزآوری استان دارد اظهار نمود: واحدهای فولادی استان از لحاظ تعداد، 24 درصد واحدهای فولادی کشور، از لحاظ تولید، 15 درصد تولید فولاد کشور و از لحاظ صادرات، 8 درصد صادرات فولاد کشور را در دست دارند.
رحیمی در خصوص دستور اول جلسه که مرتبط با تعیین خط‌مشی و سیاست‌های کمیسیون است، اظهار نمود: تعیین خط‌مشی و سیاست‌ها زمانی مقدور خواهد بود که شرایط }کسب‌وکار و محیط مقرراتی کشور { به صورت پایدار باشد و یک واحد تولیدی بتواند برنامه‌ریزی 3 ساله، 5 ساله یا حتی 10 ساله داشته باشد. طی سال‌های 97 تا 1400 در حوزه صنعت فولاد بالغ بر 35 بخشنامه صادر شده و تا تولیدکننده بخواهد خود را با شرایط تطبیق دهد مشکل دیگری ناشی از حاکمیت بخشنامه‌های جدید به وجود می‌آید و 15 کشور همسایه ما هرکدام مشکل خاص خود را دارند تا بخواهیم مشکل یک کشور را حل بکنیم یک بخشنامه دیگر صادر و تمام زحمتمان را به هدر می‌دهد.
با شرایط موصوف، تعیین سیاست و خط‌مشی چقدر می‌تواند اجرایی باشد خود جای سؤال دارد. تصمیم گیران ما که در رأس امور هستند بین‌المللی فکر می‌کنند اما حتی محلی هم عمل نمی‌کنند. ایده‌های عجیب‌وغریبی ارائه می‌شود اما در اجرا درمانده هستیم.
رحیمی در خصوص مشکلات اختصاصی صنعت فولاد اظهار نمود:
- قیمت جهانی شمش 640 دلار و قیمت جهانی محصولات فولادی حدود 700 دلار است اما نرخ پایه (ارزش گمرکی)، قیمت‌های 2 سال قبل است و عدم تطابق این ارزش‌ها در اظهارنامه‌های صادراتی نیز مانعی دیگر در صادرات محصولات فولادی هست. مکاتبات متعددی در این خصوص داشته‌ایم اما مشکل، لاینحل باقی‌مانده است. - مسئله تیک صادراتی توسط وزارت صمت (بارگذاری تعهد ارزی در سامانه وزارت صمت و اطاله آن) هم مشکل دیگری است که واحدهای صادرات گرای فولاد را درگیر نموده و منوط شدن تائید تعهدنامه بازگشت ارز در سامانه وزارت صمت و اطاله آن موجب معطلی و تأخیر در ارسال محموله‌های صادراتی شده است.
- با حاکمیت شرایط فعلی دنبال آرمان و آرزو در توسعه صادرات نمی‌توانیم باشیم و در جهت بهبود و اصلاح چارچوب و بستر موجود باید تلاش بکنیم تصمیم گیران دنبال منافع ملی نیستند.
- علیرغم اینکه گردش مالی صنعت فولاد 950 هزار میلیارد ریال است اما هنوز عرضه و تقاضای (مواد اولیه و محصول نهایی) ساماندهی نشده است. در بحث سنگ‌آهن علیرغم اینکه قیمت آن در کشور، نصف قیمت جهانی است اما به دلیل انحصار تولید توسط شرکت‌های دولتی، پس از تولید شمش، این محصول، 15 تا 30 درصد بالاتر از نرخ جهانی به تولیدکننده و نوردکاران عرضه می‌شود.
- چندین ماه هست که محصولات تولیدی نوردکاران با مارژین 5 درصدی عرضه می‌شود و استان ما با توجه به اینکه پایه معدنی (سنگ‌آهن) ندارد مجبوراَ از ایران مرکزی باید وارد بکنیم که کرایه و هزینه‌های سرباز موجب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود که با ادامه روند فعلی که واحدها با ظرفیت زیر 40 درصد کار می‌کنند باید به تعدیل نیرو اقدام بکنند و آتش بیار معرکه در این خصوص بورس کالا است که یک شرکت خصوصی است که با قیمت دستوری به محصولات فولادی موجب زوال این صنعت خواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد استان با تأکید بر اینکه تنها 10 درصد مشکلات واحدهای فولاد، استانی و 90 درصد مشکلات در سطح ملی و فراگیر هست از مشکلات استانی این صنعت به: حمل‌ونقل، ترانزیت، رعایت نظامات استاندارد که مؤثر در حفظ بازارهای هدف است اشاره و از مشکلات در سطح ملی به مسئله استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات اشاره و اظهار نمود: واحدهای فولادی استان در سال 98، حدود 1200 میلیارد ریال از امور مالیاتی طلب استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات را داشتند که در آن مقطع می‌توانستند با آن مبلغ، تمان نیاز خود به شمش (40 هزار تن شمش) را وارد بکنند اما به دلیل عدم استرداد به‌موقع و افزایش 3 برابری قیمت شمش در اواسط سال 99، مالیات ارزش افزوه استردادی آن‌ها تنها توان تأمین یک‌سوم نیاز شمش آن‌ها را داشت و منوط نمودن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات به ایفای تعهدات ارزی نیز مانع بزرگی در فعالیت شرکت‌های فولادی است که هنوز بانک مرکزی قیمت بازگشت ارز 3 ماهه چهارم 99 را مشخص نکرده است.
 
حسن قالیچه باف وثوقی، عضو کمیسیون، مسئله مهم در عدم تشکیل کنسرسیوم صادراتی را مسئله مالیات ارزش‌افزوده و عملکرد مضاعف عنوان و اظهار نمود: علاوه بر مشکلات ناشی از قوانین و مقررات، فرهنگ تجاری حاکم بر تجار نیز در این امر دخیل هست و واحدهای کوچک و متوسط حاضر به قرارگرفتن در ذیل واحدهای بزرگ نیستند و فرهنگ کار مشترک هنوز در بین تجار و تولیدکنندگان جا نیفتاده است که در صورت تخصیص بودجه از طرف دولت نیز، این کنسرسیوم تشکیل نخواهد شد.
قالیچه باف، صدور بیمه‌نامه جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز توسط صندوق ضمانت صادرات را ضروری شمرد و اظهار نمود: چون کاهش ارزش پولی کاهش حجم صادرات صادرکننده را به دنبال خواهد داشت لذا ضروری هست رسالت اصلی صندوق که پوشش ریسک است انجام دهد.
 
انزلیچی، دبیر میز استانی سوریه در خصوص موضوع پوشش ریسک نوسانات ارز توسط صندوق ضمانت صادرات اظهار نمود: صندوق ضمانت صادرات عضو سازمانی به نام اتحادیه بین‌المللی برن است و موظف هست از قوانین این سازمان تبعیت بکند و طبق قوانین مربوطه موظف نیست که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد و اگر بخواهیم برای پیشنهاد آقای قالیچه باف راهکاری داشته باشیم باید از نهاد بالادستی صندوق ضمانت صادرات ایران و طی جلسات با نهاد بالادستی به راهکاری برسیم.
بحری پور، معاون دایره اعتبارات اسنادی بانک ملی نیز در خصوص پوشش ریسک نوسانات ارز اظهار نمود: نوسان نرخ ارز را حتی بیمه‌های صادراتی نیز پوشش نمی‌دهند. لازم هست بستر استفاده از پتانسیل بازارهای آتی ارز فراهم شود تا ریسک نوسان ارز برای صادرکنندگان کاهش یابد.
بحری پور در خصوص برنامه کمیسیون جهت توسعه صادرات پیشنهاد نمود: با توجه به اینکه اصلاح و تلطیف مقررات زمانبر می‌باشد با تعریف چشم‌انداز کوتاه توسط کمیسیون، گزارش SWOT (ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای صادرات استان) شناسایی و نسبت به شناسایی بازارهای هدف اقدام شود.
محمد کاظمی نژاد کجابادی عضو صادرکننده کمیسیون در ارتباط با بحث چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم به موانع قانونی و دست و پاگیر اشاره نموده و به‌طور مثال در خصوص بوروکراسی زائد ناشی از سامانه بهین یاب در اخذ تسهیلات اظهار نمود: اگر در سامانه بهین یاب نسبت به ثبت‌نام دریافت تسهیلات اقدام شود حتی در صورت عدم دریافت تسهیلات، مجدداً امکان ثبت‌نام را نخواهیم داشت و این محدودیت برای واحدهای تولیدی و صادراتی مشکل‌آفرین هست.
جعفر محرم پور، مدیر واحد کسب‌وکار اتاق در ارتباط با موضوع جلسه و بحث چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم صادراتی مهم‌ترین بحث را تعریف درست مسئله داست و گفت تا ما تعریف درستی از کنسرسیوم صادراتی و تطبیق آن با فرهنگ منطقه نداشته باشیم و آن را با فرهنگ تجاری منطقه چفت نکنیم به نتیجه درست نخواهیم رسید. سؤال مهم این است که چرا طبق آمار مهم‌ترین بهره‌بردار کنسرسیوم‌های صادراتی یعنی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور سهم 6 درصدی از صادرات کشور را دارند اما همین آمار در کره جنوبی 21 درصد، در ایتالیا 57 درصد و در هلند 78 درصد است. چرا ایتالیا مهد کنسرسیوم‌های صادراتی است؟ از سوی دیگر طبق آمار ما در سال 1397 صادرات استانمان 1 میلیارد و 873 میلیون دلار بوده و در سال 1398 به رقم قابل‌توجه 3 میلیارد و 154 میلیون دلار رسیده و در سال 99 کرونایی به یک میلیارد و 421 میلیون دلار تنزل کرده است، پایش این اعداد کجا انجام می‌شود، صحت آمار به چه شکل است و برنامه ما برای مثال افزایش ده‌درصدی این آمار چیست؟
محرم پور پیشنهاد نمود که پرونده بررسی کنسرسیوم صادراتی مفتوح بماند و کمیته‌ای کارشناسی در این خصوص تشکیل گردد تا امکان‌سنجی تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و علل عدم تشکیل آن بررسی و به صحن کمیسیون جهت تصمیمات بعدی گزارش شود.
 
علیزاده، معاون ریالی بانک توسعه صادرات شعبه تبریز نیز خواستار ایجاد جذابیت و توجیه دار بودن خدمات صندوق ضمانت صادرات شد و اظهار نمود: گاه معرفی یک مشتری به صندوق برای او، تخفیف دو درصدی دارد اما در مقابل به میزان چهار درصد، خرج برای صادرکننده دربر خواهد داشت که همین امر میزان رغبت صادرکنندگان را به بهره‌مندی از خدمات این صندوق کاهش می‌دهد.
معاون ریالی بانک توسعه صادرات شعبه تبریز با اشاره مشکل بروکراسی زائد در اخذ تسهیلات این بانک (لزوم ثبت‌نام واحدهای متقاضی در سامانه بهین یاب وزارت صمت و منوط شدن اعطای اعتبار به تائید این سامانه) را مانع بزرگی در خدمات‌رسانی این بانک و بهره‌مندی مشتریان عنوان نمود و با ذکر نمونه‌هایی که حداقل یک ماه در انتظار تائید این سامانه هستند مدت‌زمان یک ماه را در تجارت خارجی با توجه به نوسانات ارز در داخل کشور و لزوم ایفای به‌موقع تعهدات نسبت به طرف خارجی مهم قلمداد و خواهان پیگیری اتاق تبریز در خصوص رفع این مشکل شد.
معاون ریالی بانک توسعه صادرات شعبه تبریز، عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده را مانعی در اخذ تسهیلات عنوان و اظهار نمود: واحدهای متقاضی اخذ تسهیلات صادراتی باید اهتمام لازم را در تنظیم به موقع صورت‌های مالی حسابرسی شده که شناسنامه شرکت است به عمل‌آورند.