حمید زادبوم، در نشست هم اندیشی برنامه‌های توسعه صادرات کشور که با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق شعار سال و هماهنگ با دیگر معاونت‌های وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه داده است که در این برنامه از نظرات دست‌اندرکاران دولتی، خصوصی و تشکل‌ها استفاده شده است. تدوین استراتژی ملی صادرات ایران رویکردی برای یک دوره زمانی ۵ ساله است.

وی در خصوص تدوین این استراتژی افزود: در این راستا تفاهم نامه با آی تی سی (ITC) در سال ۱۳۹۵ برای تدوین استراتژی به امضا رسید و در سال ۱۳۹۷ تأمین مالی لازم از طریق اتحادیه اروپا انجام شد و تدوین استراتژی ملی صادرات از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. در این استراتژی از نظرات کارشناسان بین‌المللی، بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شده است و بر توسعه زنجیره ارزش به عنوان نقشی مهم تاکید شده است.

این مقام مسئول با اشاره به پیش بینی و تدوین ۳۵۹ اقدام در این استراتژی، ادامه داد: ۶ گروه کالایی به صورت منتخب و پایلوت شامل دو گروه از کشاورزی، دو گروه از خدمات و دو گروه از صنعت برای اجرای این استراتژی انتخاب شدند و ۳۵۹ اقدام ظرف ۵ سال برای توسعه صادرات این گروه‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، اظهار داشت: از ۳۵ میلیارد دلار صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به ۱۵ کشور همسایه بوده است و ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل شده است. کشورهای هند و چین از جمله مهمترین کشورهای هدف صادراتی ما بوده است.

وی همچنین با اعلام این که کل پتانسیل صادراتی ما حدود یکصد میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه است، توضیح داد: بیشترین پتانسیل در کشور پاکستان با بیش از ۱۶ میلیارد دلار است. ۲۶.۴ میلیارد دلار ظرفیت برای صادرات به چین و ۲۸ میلیارد دلار نیز امکان و ظرفیت برای صادرات به هند داریم.

زادبوم یکی از راه‌های توسعه صادرات را امضای موافقتنامه‌های تجاری دو و چندجانبه دانست و ادامه داد: از آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ در اقلام موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ۸۲ درصد رشد صادرات داشتیم، رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران به اوراسیا و رشد ۸ درصدی تجارت کل فیمابین نیز از دستاوردهای این موافقتنامه بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به اهداف صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی گفت: برای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ درصدی به صورت واقع‌بینانه، رشد ۱۵ درصدی بر اساس دستورات ریاست جمهوری و رشد ۲۱.۷ درصدی بر اساس برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری شده است که باید به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر برویم و در این راستا باید تولید جهت دار شود تا ارزش هر تن کالای صادراتی بیشتر شود. حمایت‌های دولت باید هدفمند، مشروط، مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۴۸ درصد از مشوق‌های صادراتی سال گذشته به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.

زادبوم، شیوع ویروس کرونا، بالا بودن هزینه‌های حضور در بازارهای هدف، بالا بودن هزینه‌های لجستیک، قوانین دست و پاگیر، محدودیت‌های تأمین مالی و مشکلات ایفای تعهدات را از چالش‌های توسعه صادرات دانست و توضیح داد: خوشبختانه هماهنگی و همکاری تشکل‌ها و ستاد اقتصادی دولت مشکلات ایفای تعهدات ارزی با ابلاغیه‌های صادراتی برطرف شده است. هر هفته چهارشنبه‌ها در سازمان توسعه تجارت ایران کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود که تاکنون ۱۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ مصوبه صادر شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین تعدیل ۱۰ درصدی ارزش صادرات سال‌های ۹۸ تا ۹۹ و ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگان را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: صادرکنندگان تولیدی بیش از ۹۲ درصد ایفای تعهد داده‌اند که بیشترین رقم ایفای تعهد را دارند.