به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی شامگاه چهارشنبه به ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور رییس اتاق بازرگانی تبریز و دیگر مدیران و مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان در سال ۹۹ و همچنین گزارش پایش محیط کسب و کار فصل پاییز توسط دبیر شورا، دو دستور جلسه اول این نشست بود که توسط یونس ژائله، رییس اتاق تبریز مطرح شد.  

مروری بر عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

یونس ژائله در این نشست با اشاره ای به عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته گفت: در طول سال گذشته، شاهد برگزاری 12 جلسه اصلی و33 جلسه کارگروه شورا بوده ایم که 62 دستور جلسه، 109 مصوبه استانی و 66 پیشنهاد ملی به همراه داشته است.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: این جلسات 66 پیشنهاد ملی و 16 دستاورد داشته و 25 مصوبه استانی آن اجرایی شده و 84 مصوبه در حال پیگیری است.

وی با اشاره ای به برخی مشکلات شورای گفتگوی استان گفت: خلا اجرای مصوبات استانی در قانون از جمله این مشکلات است به گونه ای که متاسفانه ضمانت اجرای مصوبات استانی در قانون پیش بینی نشده و همین امر سبب شده تا برخی از دستگاه ها در اجرای این مصوبات، همکاری لازم را به عمل نیاورند.

ژائله، ارسال موضوعات و مشکلات به دبیرخانه شورا بدون ارائه توضیح و مستندات لازم از سوی تشکل ها و کمیسیون های تخصصی و همچنین عدم وصول پاسخ از برخی دستگاه های اجرایی با وجود پیگیری های مکرر را از جمله مشکلات دبیرخانه شورای گفتگو عنوان کرد.

وی همچنین در تشریح نتایج طرح پایش فضای کسب ‌و کار استان در پاییز 99 گفت: با وجود بهبود شاخص استانی محیط کسب و کار نسبت به فصل گذشته، رتبه استانی از رده سوم کشوری به رده هفتم تنزل یافته است.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: بر اساس نظرات فعالین اقتصادی استان در پاییز 99 در خصوص وضعیت محیط کسب و کار استان در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش کشاورزی، مساعدترین و بخش خدمات، نامساعدترین موقعیت را به خود اختصاص داده است.

وی، میزان مشارکت واحدهای استان در طرح مذکور را 66 درصد عنوان کرده و گفت: میانگین ظرفیت تولید واقعی بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در طرح، به طور متوسط با  40.80 درصد ظرفیت اسمی بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (37.31 درصد)، با افزایش تقریبی سه واحدی مواجه شده است.

ژائله افزود: وضعیت استان از نظر حداقل بودن رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار، عدم دخالت‌های غیرمنطقی دستگاه‌های حاکمیتی در تعیین قیمت ها و نبود کمبود در بازار نسبت به میانگین کشوری بهتر و از نظر ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه از میانگین کشوری بدتر ارزیابی شده است.

مصوبات شورای گفت‌ و گو منجر به بهبود فضای کسب‌ و کار در استان شده است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حکم قانون و لازم‌الاجراست، گفت: خوشبختانه مصوبات این شورا در استان منجر به روند اصلاح و بهبود فضای کسب ‌و کار شده است.

محمدرضا پورمحمدی در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های اعضای این شورا در سال 1399، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای گفت ‌و گو هستند و اگر مانعی برای اجرای مصوبات وجود دارد، باید به دبیرخانه شورا اعلام کنند.

وی با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات شورای گفت‌وگو، خواستار تلاش و پیگیری برای تقویت ضمانت اجرایی این مصوبات از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نتایج طرح پایش فضای کسب ‌و کار استان، دستور داد تا کمیته‌ای تخصصی برای بررسی نقاط قوت و ضعف استان در حوزه کسب ‌و کار تشکیل و درخصوص شاخص‌هایی که وضعیت استان در آنها نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است، چاره ‌اندیشی شود.

وی درخصوص طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی نیز گفت: تولید مبتنی بر قرارداد، روش مفیدی برای هماهنگی میان تولید و بازاررسانی در بخش کشاورزی است و سازمان جهاد کشاورزی باید ساختارهای اجرایی این طرح را فراهم کند.

پورمحمدی با بیان اینکه این طرح می ‌تواند با وارد کردن فناوری و سرمایه، بخش کشاورزی را متحول کند، افزود: اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و پشتیبان و صداوسیما برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به کشاورزان با مجریان این طرح همکاری کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این جلسه به آخرین وضعیت اجرایی طرح انتقال آب ارس اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر نقش حیاتی در تأمین آب شرب و صنعت، نقش پدافندی هم دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته نسبت به این طرح کم‌ لطفی شده است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر طرح در مسیر خوبی قرار دارد و امیدواریم با توان اجرایی و مدیریتی قرارگاه خاتم‌الانبیا، اجرای آن طبق زمان ‌بندی تکمیل شود.

پورمحمدی با اشاره به احتمال بروز تنش آبی در استان در سال جاری، گفت: برای عبور از این وضعیت، برنامه‌ ریزی شده است و در بخش صنعت، مشارکت صنایع در تأمین آب مورد نیاز آنها را شروع کرده‌ایم.

گزارش پایش محیط کسب و کار استان در فصل پاییز

در این جلسه گزارش پایش محیط کسب و کار فصل پاییز توسط دبیر شورا مطرح شد که خلیل الهی، رئیس دادگستری استان در این خصوص گفت: با عنایت به اینکه قوانین برای تمامی کشور تصویب می شود، نظرخواهی قوانین به صورت جداگونه برای هر استان منطقی نیست.

علیلو، دادستان مرکز تبریز نیز در خصوص تعیین وضعیت استان در برخی از مولفه گفت: در برخی از مولفه ها می توان وضعیت استان را رتبه بندی کرد اما در برخی از سیاست گذاری ها امکان رتبه بندی وجود ندارد.

علی جهانگیری، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: این پایش بر اساس تکلیف قانونی بهبود محیط کسب و کار به اتاق ایران محول شده است و در سطح ملی انجام می گیرد که قدم بسیار تاثیرگذاری در پایش محیط کسب و کار کشور می باشد. سال گذشته مسئول این طرح از اتاق ایران دعوت و به شکل مفصل در خصوص جزئیات آن صحبت شد.

وی ادامه داد: در این راستا، ذیل کارگروه اقتصادی در استان، گروه کاری فضای کسب و کار تشکیل شده است که در راستای رفع مشکلات محیط کسب و کار فعالیت می کند. لازم به ذکر است در پایش محیط کسب و کار سال 96، رتبه استان 21 یا 23 بود. طی چند سال گذشته یکبار 16 و یکبار رتبه 20 بدست آورد ولی در سال های اخیر رتبه های11، 10 و 7 را بدست آورده ایم که رو به بهبود است. در بررسی های انجام شده صدور مجوزهای شهرداری بیشتر از بانک ها در کاهش رتبه استان تاثیرگذار بوده است. با افزایش تعداد نمونه، تفکیک دستگاه ها و توضیح در خصوص پرسشنامه، می توان نتیجه دقیق تری از محیط کسب و کار به دست آورد.

نوری، نماینده مردم بستان آباد در مجلس نیز در این زمینه گفت: پایش محیط کسب و کار اقدام ملی بوده و گزارشات در مجلس هم قابل اتکا است و هر چقدر با دقت بیشتری جمع آوری شود، به همان اندازه مفیدتر خواهد بود. در خصوص جامعه آماری می توان گفت وقتی نصف جمعیت آماری در نظرسنجی شرکت کنند نتیجه ناقص به دست می آید لذا نیازمند تکمیل است تا قابل اتکا باشد. در خصوص سوالات نیز بایستی پیشنهاداتی ارائه شود تا بیان کننده هدف باشد. می توان نمونه سوالات جدیدی طرح و به مرکز پژوهشی اتاق ایران ارائه نمود تا آمار دقیق تری به دست آورد.

غلامی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز در این جلسه گفت: عملکرد ارزیابی فضای کسب و کار استان در حوزه بانکی استان با رتبه 07/7 از رتبه 54/7 کشوری وضعیت بهتری دارد. لیکن در مورد آمار تسهیلات بانکی ارائه شده استان از بازه زمانی فروردین تا بهمن ماه 99، نسبت مصارف به منابع در کل سیستم بانکی استان تقریبا 62 درصد است. براساس آمار استان و سیستم بانکی دولتی منابع استان نیز، 734 هزار میلیارد ریال و تسهیلات پرداختی 542 هزار میلیارد ريال است. اگر سپرده قانونی بانک مرکزی را لحاظ کنیم، نسبت مصارف به منابع استان 84 درصد است. لازم به ذکر است از 540 هزار ریال تسهیلات پرداختی استان 43 درصد در بخش صنعت، معدن و تولید و بقیه در بخش های مختلف پرداخت شده است.

وی ادامه داد: منابع استان پس از تهران جزو شش استان برتر کشور است. 54 درصد منابع کل کشور و 64 درصد تسهیلات کل کشور در تهران متمرکز شده است و نسبت مصارف به منابع استان تهران 94 درصد است. سپس استان اصفهان و خراسان رضوی و مازندران و فارس و خوزستان و آذربایجان شرقی، در رتبه های بعدی قرار دارند. استان ما از نظر منابع و مصارف رتبه 6 را کسب کرده است.

عباس زاده، مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان در خصوص تشکیل کارگروه پایش محیط کسب و کار استان گفت: در این کارگروه یک نفر مسئول رده بالا از تمامی دستگاه ها باید حضور داشته باشد تا موارد به صورت دقیق تر بررسی و مشکلات احصا شده و تصمیمات صحیح تری اتخاذ شود.

امین زاده، رئیس سازمان صمت استان نیز در خصوص طولانی شدن صدور مجوزها گفت: صدور و یا تمدید کارت بازرگانی در سازمان صمت، پنج دقیقه زمان لازم دارد لیکن فرایند صدور کارت بازرگانی مستلزم تسویه حساب مالیاتی، تسویه حساب تامین اجتماعی، تک برگی بودن مالکیت متقاضی و تسویه حساب است که در صورت نقص هر کدام از این موارد امکان صدور کارت بازرگانی میسر نمی شود.

ارائه گزارش طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی

دستور جلسه بعدی، ارائه گزارش طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت اجرایی شدن این طرح در استان بود.

فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای اجرای مصوبه جلسه 69 شورا گزارش خود را بیان کرده و گفت: دو مشکل اساسی که بخش کشاورزی دارد، ناکارایی بازار محصولات کشاورزی و عدم تعریف نظام بهره برداری مشخص است.

وی ادامه داد: همان گونه که استحضار دارید قطعات زمین های کشاورزی در کل کشور کوچک است و این موضوع در استان آذربایجان شرقی نیز صدق می کند. خرد بودن اراضی باعث می شود فعالیت در صنعت کشاورزی توجیه اقتصادی نداشته باشد و این موضوع باعث بی رغبتی کشاورزان برای فعالیت و پیداکردن بازارهای جدید می شود.

فتحی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان صرفا به تولید اشراف دارند و در تجارت مهارت کافی ندارند، واسطه پروری ایجاد شده و قیمت محصول تا به دست مشتری برسد چندین برابر شده و حقوق کشاورز و مصرف کننده ضایع می شود. به منظور حل مشکلات کشاورزان، کشاورزی قراردادی را پیشنهاد می کنیم. به این صورت که طی قراردادی، شخصی با تامین نهاده های لازم و بازاریابی و فروش پشتیبانی محصول کشاورزی را به عهده می گیرد و کشاورزان بر تولید محصولات باکیفیت تمرکز می کنند.

وی گفت: در این راستا، شش ماه پیش قرارداد 2900 هکتار سطح زیر کشت کلزا با قیمت 10 درصد بیشتر از قیمت مصوب دولت با بستنی میهن منعقد شد. این طرح در خصوص تولید تمامی محصولات کشاورزی امکان پذیر است. به عنوان مثال در خصوص تولید گوشت مرغ نیز می توان از این نوع قرارداد استفاده کرد. با توجه به اینکه یکسری واحدهای غیرمجاز تولید مرغ در استان وجود دارد که بر اساس ضوابط نظام جامع دامپروری امکان صدور مجوز ندارد، می توان با پشتیبانی یک شرکت، مجوز بهره برداری دریافت کرده و به تولید ادامه داد. در این راستا اتاق با پشتیبانی تسهیلاتی و جهاد با فرهنگسازی می تواند این طرح را عملیاتی کند.

نوری، نماینده مجلس نیز در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط نظام بهره برداری بخش کشاورزی کشور، این موضوع جزو ضروریات است. در کمیسیون کشاورزی نیز به این موضوع اشاره شد و با نظر به اهمیت کشاورزی قراردادی در جهش تولید محصولات کشاورزی با هدف بهره گیری از ظرفیت های کشاورزان خرده مالک، دولت مکلف است از سال 1401 با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت های مجری طرح های کشاورزی قراردادی که پشتیبان نامیده می شوند، روش های تشویقی اختصاص دهد.

گزارش طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه

غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در راستای اجرای مصوبه 69 شورای گفتگو گزارش خود را بیان کرده و ادامه داد: مهمترین و بزرگترین پروژه آینده استان، پروژه انتقال آب ارس به تبریز و شهرهایی که در مسیر قرار دارند، است. این پروژه آب شرب حدود 22 شهر از جمله کلانشهر تبریز و 169 مجتمع روستایی و آب مورد نیاز صنایع منطقه آزاد ارس، صنایع شبستر و مرند و قسمتی از آب صنایع تبریز را تامین خواهد کرد. دراین راستا 70 درصد از پساب یعنی حدود 100 هزار مترمکعب جهت استفاده بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: سهم احیای دریاچه ارومیه از این طرح 45 کیلومتر است که 35 کیلومتر آن شامل 5 دستگاه پمپاژ و 35 کیلومتر خط لوله دوهزار و 6 مخزن 64 هزار مترمکعبی که تقریبا 95 درصد آن به اتمام رسیده است و در حال حاضر آمادگی لازم جهت تامین آب مورد نیاز صنایع منطقه آزاد از 9 میلیون و 100 هزار هکتار آب اراضی کشاورزی انجام شده است. 110 کیلومتر باقیمانده از این طرح نیز به وسیله یک دستگاه پمپاژ و یک تصفیه خانه 6/6 مترمکعبی و 110 کیلومتر خط انتقال که 5 کیلومترش در نزدیکی تونل تبریز است، آب را به کلانشهر تبریز منتقل خواهد کرد.

غفارزاده گفت: در مهرماه 97 بحث واگذاری این طرح به کنسرسیوم مطرح شد و پس از مدتی بلاتکلیفی با همت شورای نظارت قرارداد منعقد شد  اما به دلیل بحث های تحریم که از 97 شدت پیدا کرد، علیرغم حضور سرمایه گذار و تشکیل جلسات متعدد با بانک مرکزی و برنامه بودجه و مجلس، عملیاتی نشد. در آذرماه 99، جلسه ای با حضور استاندار و نمایندگان شهر تبریز در وزارت نیرو تشکیل شده و مقرر شد با توجه به شرایط موجود جذب سرمایه گذار از این طرح حذف شده و بر اساس اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیا، تفاهم نامه ای با این مجموعه جهت واگذاری طرح منعقد شود.

وی ادامه داد: در نهایت در تاریخ  دی 99 خاتمه قرارداد به کنسرسیوم اعلام شده و سپس قرارگاه قیمت پیشنهادی خود را بعد از مطالعه اسناد و مدارک، با 17 الی 18 درصد کمتر از قیمتی پیشنهادی کنسرسیوم، ارائه کرد که در حال حاضر در دست بررسی مشاوران و شرکت آب منطقه ای است که در صورت نهایی شدن قیمت و تصویب تشریفات استانی، جهت تصویب به تهران ارسال می شود. قرارگاه جهت اجرای این طرح تعهد آورده هزارمیلیارد تومانی ارائه نموده است. امیدواریم که در یک ماه آینده این موضوع حل شود و بتوانیم اجرای پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا را شروع کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در خصوص آخرین وضعیت خط انتقال ارس به تبریز و دامنه های دشت شمالی دریاچه ارومیه گفت: با عنایت به اینکه در این طرح، آب مورد نیاز یکسری از صنایع تامین خواهد شد، لذا از اتاق بازرگانی جهت ساماندهی پساب شهری برای استفاده صنایع درخواست همکاری داریم. بر اساس قانون هرکسی در این خصوص مشارکت کند، می تواند حق اشتراک بگیرد و از پرداخت حق اشتراک آب در آینده معاف شود که در این صورت حدودا چهار هزار میلیارد تومان از این طریق جذب خواهد شد که می توان در پروژه هزینه کرد.

بهنیا، مشاور دبیرخانه شورا نیز در این جلسه گفت: در بحث مشارکت عمومی و خصوصی دبیرخانه شورا نزدیک 5 جلسه با حضور سازمان مدیریت استان و دیگر دستگاه ها برگزار کرده است که دو پروژه جهت طرح در شورا انتخاب شد که متاسفانه به دلیل ضیق وقت در جلسه آخر سال گذشته شورا طرح نشد. در جلسه آتی این دو طرح در شورا، طرح خواهند شد.

نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان

با توافق نظر اعضای جلسه، 28 اردیبهشت ماه برای جلسه ماه جاری و از خرداد ماه، شنبه های هفته سوم هر ماه برای برگزاری جلسات شورا به تصویب رسید.

گفتنی است در این جلسه به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ فاصله لازم بین حاضران، عده ای از مدیران استانی به صورت ویدیوکنفرانسی با جلسه ارتباط یافتند.

ارائه گزارش طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و گزارش طرح انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه و طرح انتقال آب زرینه رود به دشت بناب توسط شرکت آب منطقه ای دیگر دستور جلسه این نشست بود.

نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز از دیگر دستور جلسات این نشست به شمار می رفت.

گفتنی است در این جلسه به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ فاصله لازم بین حاضران، عده ای از مدیران استانی به صورت ویدیوکنفرانسی با جلسه ارتباط یافتند.