به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی بند "ث" تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری برگزار شده و طی آن حاضران به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند. 

در این بحث، فعالان بخش خصوصی بر روی مبنا قرار دادن اشتغال واحدها در بهمن ماه سال 1398 اعتراض داشتند چرا که این تاریخ مربوط به شرایط قبل از کرونا بوده و در طول این مدت، بسیاری از واحدها، به دلیل شرایط حاصل از کرونا و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مجبور به کاهش میزان تولیدات و نیروی انسانی خود شده اند. 

پس از جمع بندی نظرات کارشناسی در این جلسه، قرار بر مطرح کردن موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و تصمیم گیری در این خصوص شد. 

گفتنی است طی این بند، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند.