به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، در ابتدای جلسه ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل های اعطای تسهیلات در اواخر سال 96 جهت رونق بخش خصوصی به صنایع کوچک و همچنین تسهیلات اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر اظهار امیدواری کرد که این تسهیلات بتواند در پیشرفت کشور موثر باشد
وی اظهار نمود : چنین به نظر می رسد که این طرح ها ، مجدداَ  به عنوان نقش توزیع پول در جامعه عمل کرده و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی،  آن انتظاری که بتواند روستائیان را تقویت بکند به خاطر فراهم نبودن زیرساخت ها توفیق نخواهد یافت و اینکه این سرمایه ها به چه محلی هدایت و چقدر در اشتغال زایی موثر خواهند بود به دلیل فقدان استراتژی معین ، این نگرانی وجود دارد که این تسهیلات همچون تسهیلات بنگاه های زودبازده که بدون مطالعه پرداخت شده بود تاثیر چندانی به جای نگذارد .
حسن زاده اظهار نمود که اعطای تسهیلات در کشورهای پیشرفته بیشتر معطوف به حمایت از هولدینگ ها و برندهای برتر انجام می شود تا این برندها تا این برندها موجب رشد واحدهای کوچک صنعتی بشوند و به خاطر ارتباطی که برندهای بزرگ ومعتبر با دنیا دارند موفق عمل می کنند .
دستور اول جلسه مربوط به بررسی پیشنهادهای آقای مهندس عباس زاده ، ناظر محترم گمرکات استان و مدیرکل گمرک تبریز درخصوص اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی در استان بود ، عباس زاده با اشاره به اینکه عدم اجرای کامل این ماده قانونی مانعی در کسب و کار بنگاه ها می باشد ، تشکیل کمیته استانی مدیریت واحد مرزی (مرتبط با تجارت فرامرزی ) را خواستار و تاکید نمود  تشکیل این کمیته ، مغایر با استقلال دستگاهها در حوزه عملکردی خود نمی باشد و دستگاهها با حفظ مسئولیت خود ، تحت مدیریت گمرک ، وظایف خود را به گمرک تفویض می کنند .
دستور دوم جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای کمیته عمران و صنعت احداث شورای گفتگوی استان در خصوص مشکلات برگزاری مناقصات توسط دستگاه های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بود .
بهنیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان با ارائه گزارش کمیته عمران و صنعت احداث شورای گفتگوی استان به مشکلات این سامانه هم از منظر بخش خصوصی و هم از منظر بخش دولتی استان پرداخت .
وی اظهار نمود : سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا همان «ستاد» از سال 1388 و با استناد به اصل 138 قانون اساسی، مطرح و در تاریخ 1390/02/20 ، توسط وزیران محترم عضو کارگروه تجارت الکترونیکی، آئین نامه فعالیت سامانه مذکور  به تصویب رسید. پس از گذشت قریب به 6 سال از زمان تصویب آئین نامه مذکور، در فروردین ماه سال 1396 الزامات قانونی ستاد در ماده 9 برنامه ششم توسعه و ماده 50 احکام دائمی توسعه کشور، لحاظ و ابلاغ گردید.
در تاریخ 96/12/16 طی تصویب نامه شماره 16145/ت 53525هـ هیات محترم وزیران و با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات (مصوب سال 1383) ، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و علامت اقتصادی، مکلف گردیدند تا کلیه معاملات خود را اعم از خرید، مناقصه و مزایده که بالای 10% سقف معاملات کوچک می باشند را با توجه به زمان بندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود، در سامانه ستاد به انجام برسانند.
در کمتر از 3 روز، یعنی در تاریخ 1396/02/19، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون انجام زمان بندی های لازم، کلیه دستگاههای اجرایی را موظف به انجام تمامی معاملات خود از طریق سامانه مذکور نمود. حال آنکه می بایست کلیه بسترها و زیرساخت های لازم و ابلاغ شده در آئین نامه فعالیت سامانه ستاد و مصوبه مورخه 96/02/16 هیات محترم وزیران، تکمیل می گردیدند.
در ادامه مقرر گردید مصوبات ذیل الذکر به عنوان پیشنهاد شورای گفتگوی استان به شورای گفتگوی مرکز ارجاع گردد:
1-  با توجه به اینکه الزامات مقرر در بندهای 2 تا 10 تصویب نامه شماره  16145/ت53525هـ  مورخ 96/2/16  و زیر ساخت های مذکور در این تصویب نامه  به صورت کامل محقق نشده پیشنهاد می شود تا تحقق کامل این بندها ، الزام به برگزاری مناقصات از طریق سامانه ستاد برداشته  شده و تا تحقق کامل الزامات تصویب نامه و ابلاغ آن ، معاملات دستگاههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مالی محاسباتی انجام شود .
2-  با توجه به اینکه به استناد ماده 37 قانون محاسبات ، وصول هرنوع درآمد منوط به اجازه قانون می باشد لذا با توجه به اینکه در قانون مذکور اجازه وصول کارمزد از شرکت کنندگان در معاملات سامانه ستاد صادر نشده است ،  پیشنهاد می شود به دلیل غیرقانونی بودن  اخذ کارمزد ثبت نام که بر اساس بخشنامه  مرکزستاد اعمال می شود اخذ کارمزد ثبت نام لغو شود .
3-  با توجه به اینکه مبارزه با فساد و برقراری محیط رقابت پذیر امری حاکمیتی می باشد و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست لذا پیشنهاد می شود مدیریت سامانه ستاد به دولت بازگردد.
4-  با توجه به اینکه شرکت هایی که جهت ثبت نام در سامانه ستاد به عنوان تامین کننده مراجعه می کنند در سامانه ستاد ، اصل گواهی نامه صلاحیت ، مطالبه می شود ، با در نظر گرفتن اینکه صلاحیت شرکتها  از طریق مراجعه به  پایگاه اینترنتی   SAJAR.MPORG.IR متعلق به  سازمان برنامه و بودجه کشور قابل احراز می باشد  پیشنهاد می شود جهت تسریع و سهولت امر ، سامانه ستاد به سایت اینترنتی مذکور لینک شود .
5-  با توجه به اینکه طبق بند 11 تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 16145/ت53525هـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاههای نظارتی در کارگروهی که با ترکیب اعضای مصرح در این بند تشکیل خواهد شد بررسی خواهد گردید با توجه به عدم حضور تشکل های بخش خصوصی در این کارگروه پیشنهاد می شود  نمایندگان تشکل های بخش خصوصی از قبیل نماینده شورای هماهنگی تشکل های فنی و مهندسی کشور به ترکیب اعضای این شورا اضافه شود . 
 
آخرین موضوعی که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت ، بررسی پیشنهادهای آقای مهندس میراحد حسینی ، مدیرکل محترم تعاون ،
 کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص عملکرد طرح های اشتغال فراگیر ، اشتغال روستایی ، طرح کارورزی و مهارت آموزی (استاد ، شاگردی) بود که عملکرد این طرح ها در استان ارائه و علل عدم استقبال صنایع استان از طرح کارورزی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان پیشنهاد تخصیص منابع از ردیف 50500000 قانون بودجه به ادارات کل کار یا کارفرمایان برای هزینه کرد معرفی بکار کاریابی ها در طرح کارورزی را مطرح و مقرر گردید این پیشنهاد به شورای گفتگوی مرکز ارجاع گردد. همچنین به استفاده از ظرفیت تشکل ها در ایفای نقش نهاد واسط  در توفیق طرح کارورزی تاکید گردید .