دولت در شرایطی اوایل دی‌ماه امسال ضوابط جدید واردات خودرو را ابلاغ و طی آن، تعرفه ورود خودرو به کشور را افزایش داد که تعرفه قطعات هنوز تغییری نکرده و به قوت خود باقی است.
|
این در حالی است که طبق عرف موجود، هر گاه تعرفه واردات خودرو کامل (CBU) تغییر کند، به تبع آن باید تعرفه قطعات اعم از CKD و SKD نیز بازنگری شود.
با این حال و با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ تعرفه‌های جدید خودرو، هنوز قطعات با تعرفه‌های قبلی وارد می‌شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه خاصی برای اعمال تغییرات لازم در آن، اعلام نکرده است. جدای از بحث عرف موجود مبنی بر رعایت فاصله منطقی بین تعرفه واردات خودرو و قطعه، مساله دیگر اینجاست که عدم تغییر تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزایش تعرفه واردات خودرو)، تبعات منفی خاص خود را به دنبال دارد و می‌تواند به زیان تولید داخل تمام شود.در واقع پایین ماندن تعرفه واردات قطعات، بیشتر به سود واردکنندگان و همچنین شرکت‌های مونتاژکار چینی در ایران، تمام شده و در مقابل، قطعه‌سازان و تا حدی خودروسازان داخلی را متضرر خواهد کرد. البته در کنار این مسائل، طبعا پایین ماندن تعرفه واردات قطعات، به خروج هرچه بیشتر ارز از کشور نیز خواهد انجامید، چه آنکه طبق آخرین آمارها، قطعات خودرو در صدر واردات به کشور قرار دارند.
برای بررسی تبعات پایین ماندن تعرفه واردات قطعه، باید حساب خودروسازان نیمه دولتی و بخش خصوصی را از یکدیگر جدا کنیم. در حال حاضر سه خودروساز بزرگ و نیمه دولتی کشور شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، با حجم بالایی از داخلی‌سازی مشغول تولید هستند و در مقابل، شرکت‌های بخش خصوصی که بیشتر مدل‌های چینی را مونتاژ می‌کنند، با داخلی‌سازی پایینی فعالیت دارند. آمارها نشان می‌دهند بیشتر فعالان در بخش خصوصی صنعت خودرو کشور را خودروسازان چینی تشکیل می‌دهند که اتفاقا میل چندانی به افزایش داخلی‌سازی نداشته و به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از قطعات موردنیاز آنها از طریق واردات تامین می‌شود. به عبارت بهتر، خودروسازان چینی علاوه بر اینکه خود بخشی از بازار خودرو ایران را به‌واسطه محصولات مونتاژی‌شان در اختیار گرفته‌اند، عملا منافع کسب و کار قطعه‌سازان این کشور را نیز تامین کرده‌اند. در واقع به جای آنکه فعالیت خودروسازان چینی در بخش خصوصی صنعت خودرو ایران به نفع تولید داخل تمام شود، منفعت و سود قطعه‌سازان چینی را به دنبال داشته و اشتغالی که باید در صنعت قطعه کشورمان ایجاد می‌شد، نصیب چشم بادامی‌ها شده است.
خودروسازان چینی در این سال‌ها با فراغ بال و بی‌آنکه فشاری سنگین را از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران بابت داخلی‌سازی احساس کنند، به واردات قطعه و مونتاژ محصولات خود مشغول بوده و هم خود نفع برده‌اند و هم قطعه‌سازان آنها. این در شرایطی است که طبعا اگر هزینه واردات قطعه برای خودروسازان چینی در ایران، بالا می‌رفت، آنها مجبور بودند برای کاهش هزینه‌های خود روی به قطعه‌سازان ایرانی آورده و بخش قابل‌توجهی از نیاز خود را از این طریق تامین کنند. در چنین شرایطی، قطعا کسب و کار قطعه‌سازان داخلی از ناحیه تامین قطعات خودروهای چینی، رونق می‌یافت و اشتغال بیشتری در صنعت قطعه کشور شکل می‌گرفت. اما جدای از مونتاژکاران چینی در خودروسازی ایران، واردکنندگان و حتی برخی قطعه‌سازان داخلی نیز به دلیل پایین ماندن تعرفه واردات قطعات، سودی کلان از این ناحیه برده‌اند. در این بین، هستند قطعه‌سازانی که تولید را به نوعی رها کرده و خود تبدیل به واردکننده قطعه شده‌اند. با چنین اتفاقاتی، اصلا عجیب نیست که آمارها از صدرنشینی قطعات در جدول کالاهای وارداتی به ایران حکایت دارند. طبعا وقتی تعرفه واردات قطعه پایین است، این موضوع آنقدر برای واردکنندگان و برخی قطعه‌ساز نماها جذابیت دارد که سرمایه خود را در این مسیر به کار گیرند. بر کسی پوشیده نیست که پروسه تولید در فضای اقتصادی ایران، کاری پر دردسر است و بنابراین وقتی ابزارهای حمایتی نیز درست کار نکنند، بیش از پیش از جذابیت تولید کاسته شده و در مقابل واردات تقویت می‌شود. این در شرایطی است که اگر تعرفه واردات قطعه همزمان و متناسب با افزایش تعرفه واردات خودرو بالا برود، قطعا از جذابیت‌های واردات قطعه کم خواهد شد و در مقابل، انگیزه تولید داخل افزایش می‌یابد.
اما مساله دیگر در ماجرای تعرفه قطعات، خروج ارز از کشور است. ازآنجاکه پایین ماندن تعرفه، به جذابیت واردات می‌افزاید، طبیعی است که میل به واردات قطعه افزایش یافته و در نتیجه ارز بیشتری از کشور خارج خواهد شد؛ بنابراین اگر تعرفه قطعات در حدی منطقی افزایش یابد، در ازای آن با کاهش میل به واردات مواجه خواهیم شد و این موضوع به معنای کاهش خروج ارز از کشور (از ناحیه صنعت قطعه) است. در کنار این موضوع البته بحث اشتغال‌زایی در قطعه‌سازی کشور هم مطرح است، زیرا متناسب شدن تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزایش تعرفه واردات خودرو)، کاهش ورود قطعات خارجی را در پی دارد و به تبع آن، تقاضا برای قطعات داخلی بالا رفته و در نتیجه با اشتغال پایدار و حتی اشتغال‌زایی بیشتر در صنعت قطعه کشور روبه‌رو خواهیم بود.
در این مورد محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور می‌گوید: پایین بودن تعرفه قطعات سبب شده خیلی‌ها به دنبال واردات بروند، در حالی که این تعرفه باید در راستای حمایت از تولید داخل افزایش یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر قطعات با تعرفه‌ای بین 15 تا 26 درصد وارد کشور می‌شوند، می‌افزاید: برای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال و همچنین بهبود داخلی‌سازی (به خصوص در خودروهای جدید)، پیشنهادی از سوی قطعه‌سازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه شده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد.
نجفی‌منش تاکید می‌کند: طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا 30 درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود. وی می‌افزاید: برای خودروهای با ساخت داخل 30 تا 50 درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود 40 درصد) در نظر گرفته شده و خودروهای با ساخت داخل 50 تا 80 درصد نیز تعرفه‌ای 32 درصدی برای واردات قطعات آنها لحاظ شده است. نجفی‌منش ادامه می‌دهد: خودروهایی که ساخت داخل بالای 80 درصد دارند نیز 20 درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها در نظر گرفته شده است. به گفته وی، برای واردات قطعات به‌صورت مجزا نیز تعرفه‌ای 32 درصدی پیشنهاد شده است. (دنیای اقتصاد)
|