رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی طی ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ماه ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور خبر داد.
از اوایل سال 97 با آغاز تحریم‌ها و مشکلات ارزی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی در دستورکار دولت قرار گرفت و به دنبال آن صادرکنندگان موظف به ایفای تعهدات ارزی در یک دوره زمانی مشخص بر اساس بخش‌نامه‌های بانک مرکزی شدند. در این بین اتاق ایران در واکنش به اجرایی شدن این طرح، انتقادهای خود را در قالب بسته‌های پیشنهادی با هدف ارائه راهکارهای مقابله با مشکلات ارزی، اعلام کرد؛ اما پذیرفته نشد و در نهایت تنها در روند ایفای تعهدات ارزی، تسهیلاتی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت.
در این بین کمیته اقدام ارزی که از سوی سازمان توسعه تجارت تشکیل شد نیز بسته‌ای را برای حل مشکلات صادرکنندگان تهیه کرد و به تصویب دولت رساند هر چند در این بسته چندان به مشکلات صادرکنندگان پرداخته نشده بود و بیشتر چگونگی تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه دیده شوده بود. در ادامه بسته دیگری با هدف حل مسائلی که پیش روی بخش خصوصی و تجار قرار داشت، تهیه شد که علی‌رغم گذشت حدود دو ماه و اندی از نهایی شدن آن، همچنان از سوی دولت به تصویب نرسیده است.
در این راستا حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پیام نوروزی خود از بازگشت ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی طی ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ماه ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: با همراهی صادرکنندگان متعهد، کارشناسان زبده و پرتلاش سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در قالب کمیتۀ اقدام ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری شتاب بیشتری گرفت.
او همچنین به مشکلات پیش رو، به ویژه شیوع جهانی ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این مسائل صادرات غیر نفتی کشور را دستخوش مخاطراتی کرد به گونه‌ای که در ۱۱ ماهۀ منتهی به بهمن‌ماه شاهد کاهش ۱۸.۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم؛ اما از ابتدای سال ۹۹ تدابیر و رایزنی‌های مداوم در خصوص بازگشایی مرزها و انجام فرآیند صادرات با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به مذاکرات این سازمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره و تصریح کرد: برگزاری نشست‌های کارشناسی در خصوص توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان از عزم این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور دارد. اجرایی شدن موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد که مفاد آن در چارچوب قواعد تجارت بین‌المللی است، ضمن آنکه نویدبخش افزایش چشمگیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود، فضای بسیار مناسبی نیز برای آشنایی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تجار با اصول تجارت نوین بین‌المللی فراهم آورده است.
با نگاهی به کارنامه تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال جاری، ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سطح تجارت ایران بوده که سهم صادرات ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.