به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عصر شنبه با دستور جلسات " بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹، بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری، درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا، توسعه مشارکت  عمومی- خصوصی و بررسی دلایل عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل " برگزار شد.

ابوالفتح ابراهیمی در ابتدای این جلسه با تبریک انتصاب استاندار آذربایجان شرقی به عنوان «رئیس ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان» گفت: در این راستا نقش هایی بر عهده اتاق بازرگانی تبریز گذاشته شده که برخی از آن ها همچون تهیه تیزر از توانمندی واحدهای تولیدی استان، ترجمه مدارک واحدها، تهیه لیست شرکت های فعال و ارتباط گیری بیشتر با طرف آذربایجانی انجام شده و به دنبال طی قدم های بعدی در این زمینه هستیم.

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره ای به برگزاری مرتب جلسات شورای گفتگو در طول سال جاری گفت: در سال ۹۶، ۱۱ جلسه، در سال ۹۷، ۱۰، در سال ۹۸، ۹ و در سال ۹۹، ۱۲ جلسه شورای گفتگو برگزار شده که نشان دهنده برگزاری مرتب جلسات شورای گفتگو در طول سال جاری است.

وی ادامه داد: برای هر یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفتگو، چندین جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان بخش خصوصی و بخش های دولتی برگزار شده و موضوعات به طور کامل، بررسی شده اند.

صنعت ساختمان باید به عنوان صنعتی پیشران مطرح شود

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره ای به صورت جلسه اول شورا در خصوص بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹ گفت: در این راستا باید کار کارشناسی انجام گرفته و ایرادات به وزارت صمت انتقال داده شود.

محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، صنعت ساختمان باید به عنوان یکی از صنایع پیشران، مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری و درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا اظهار داشت: باید نسبت به رفع مشکل کسانی که تاکنون به دلایل مشکلات سامانه ای موفق به ثبت نام نشده اند، تمهیداتی صورت بگیرد. بانک ها نیز باید به مصداق گذشته نسبت به ارائه تسهیلات این حوزه اقدام کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل نیز گفت: سازمان های مربوطه باید در این راستا جلسه ای تشکیل داده و با همکاری یکدیگر مشکلات و موانع این حوزه را بررسی کرده و اقدامات روشنی در این راستا داشته باشند.

وی همچنین در ادامه مشارکت بانک های خصوصی در توسعه استان را رضایت بخش ندانسته و گفت: این مشارکت ها به نسبت منابع، چندان مناسب نیست که بارها تذکراتی در این خصوص به این بانک ها داده شده است. نباید شاهد روانه شدن منابع بانک های استان به دیگر استان های کشور باشیم. 

بررسی مراتب اعتراض فعالین حوزه معدن به بخشنامه وزارت صمت

دستور جلسه اول این شورا، بررسی مراتب اعتراض فعالین حوزه معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال 99 بود.

نوروزی، رئیس خانه معدن استان در این خصوص گفت: بخشنامه ای با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در تاریخ 30 دی 99 از سوی وزارت صمت ابلاغ شد که باعث افزایش چند برابری حقوق دولتی مواد معدنی شده که اولین ایراد این بخشنامه، زمان ابلاغ آن می باشد. باعنایت به اینکه قانون گذار بازنگری حقوق دولتی را هر سه سال یکبار اعلام کرده و با توجه به اینکه آخرین بخشنامه در سال 97 ابلاغ شده است، لذا این بخشنامه با قوانین و مقررات مغایرت دارد.

وی ادامه داد: دومین ایراد این بخشنامه در خصوص ابلاغ در بهمن ماه و تسری دادن به کل سال بوده که مشکلاتی را برای معدنکاران ایجاد کرده است. این بخشنامه زمانی ابلاغ شده است که معدنکاران بر اساس بخشنامه قبلی محاسبات خود را انجام داده و قیمت های فروش خود را بر اساس بخشنامه قبلی برآورد کرده اند. تغییر قیمت پایه مواد معدنی در آخر سال و محاسبه آن برای کل سال، باعث از دور خارج شدن معادن کوچک و متوسط خواهد شد. متاسفانه مفاد ماده 29 قانون معادن که تحمیل هزینه اضافی را منع کرده، در این بخشنامه رعایت نشده است.

رحمانی، معاون امور معدن سازمان صمت استان نیز در این راستا گفت: بر اساس ماده 2 قانون معادن، اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی، برعهده وزارت صمت است. ماده 14 این قانون نیز اظهار می دارد که دارنده پروانه بهره برداری معدن، باید درصدی از بهای ماده معدنی را سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. همچنین طبق ماده 60 این آیین نامه، 10 درصد از بهای ماده معدنی استخراج شده به نرخ روز باید به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود. بازنگری در حقوق دولتی نیز هر سه سال یکبار طی ماده 61 آیین نامه به وزارت صمت محول شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال 95 حقوق دولتی هر تن آهک برای مصرف سیمان 390 تومان و برای مصرف غیر سیمان 260 تومان اعلام شد. سال 96 همان نرخ سال 95 با پاره ای از ملاحظات و تغییرات جزئی اعمال شد. در سال 97 درصدی افزون بر سال  96 اعمال شد. یعنی اساس قیمت ها طبق بخشنامه سال 95 انجام شد و فقط برخی از مواد معدنی در سال های بعدی تغییر یافت و مبحث سه سال یکبار توسط شورای عالی معادن رعایت شد.

رحمانی افزود: لیکن در بخشنامه سال 99، شورای عالی معادن درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن را به عنوان حقوق دولتی مشخص و تعیین قیمت ماده معدنی را به خود استان ها محول کرد. به عنوان مثال، هشت درصد از قیمت فروش شن و ماسه به عنوان حقوق دولتی دریافت خواهد شد. با یک محاسبه سرانگشتی برای این ماده معدنی و مقایسه با سال گذشته، افزایش قیمت 267 درصدی مشاهده می گردد. این افزایش در خصوص مواد معدنی دیگر نیز صدق می کند.

بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری

دستورجلسه بعدی نیز با موضوع بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری مطرح شد.

سونیا اندیش، رئیس کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز در این خصوص گفت: یکی از مشکلاتی که برای حوزه گردشگری مشکل ایجاد کرده، سامانه کارا است که متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. این سامانه که با ارائه تسهیلات روستایی و اشتغال فراگیر در سال 96 تاسیس شده بود، بنا به تصمیم دولت در ارائه تسهیلات کرونایی نیز مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: حوزه گردشگری و آژانس های مسافرتی در قضیه شیوع ویروس کرونا جزو حوزه هایی بودند که به شدت آسیب دیدند و با توجه به شرایط موجود، مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه خود شدند که دولت به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده، دستورالعمل هایی را ابلاغ  کرد.

اندیش افزود: یکی از این دستورالعمل پرداخت تسهیلات برای کسب و کارهایی به شدت آسیب دیده است که برای ماه های آبان و آذر و دی ماه 98 که لیست بیمه پرداخت کرده بودند، تعیین شد. سپس بخشنامه پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده حوزه گردشگری ابلاغ شد که طبق این بخشنامه متولی امر سازمان میراث فرهنگی تعیین گردید. پس از تفکیک حوزه ای که در آبان ماه سال 99 صورت گرفت، ایراداتی نظیر عدم شناسایی واحدهای گردشگری، عدم شناسایی کدهای تعریف شده توسط دستگاه های اجرایی، عدم ویرایش کدها در استان ها به دلیل عدم تفویض اختیار به استان ها، عدم راهنمایی و پاسخ گویی متقاضیان توسط سازمان میراث فرهنگی و اداره کار و پایان سقف پرداخت تسهیلات توسط بانک در سیستم سامانه کارا ایجاد گردید و باعث شد متقاضیان پس از ماه ها تلاش نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

رئیس کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز ادامه داد: ایراد دیگر این بخشنامه، بحث زمان تنفس اختصاص داده شده برای این وام ها است. طبق بخشنامه زمان تنفس این تسهیلات اردیبهشت ماه 1400 است. یعنی اگر شخصی در آبان ماه یا اسفند ماه تسهیلات دریات کرده باشد، بازپرداخت هر دو در اردیبهشت ماه صورت می گیرد که این موضوع عرفا و منطقا صحیح نمی باشد.

وی گفت: مورد دیگر این بخشنامه در خصوص دیر کرد و جرایم دوران تنفس این تسهیلات می باشد. با توجه به اینکه قراردادی مختص این تسهیلات از سوی بانک مرکزی تنظیم و ابلاغ نشده است، لیکن بانک ها بر اساس قراردادهای داخلی خود اقدام به دریافت وام می کنند. به این صورت که متقاضیان مشمول جرایم دیرکرد برای دوران تنفس می شوند.

فتحی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی در این خصوص گفت: بودجه تعیین شده برای استان در وهله اول، دوهزار و 100 میلیارد تومان بود که پس از تخصیص به بخش های دیگر به هزار و 132 میلیارد تومان کاهش یافت. تاکنون 22 هزار و 800 طرح از سوی دستگاه های اجرایی به بانک ها ارسال شده است که 621 میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

وی ادامه داد: از این مبلغ 430 میلیارد تومان پرداخت و 191 میلیارد تومان در دست بررسی بانک ها می باشد. یعنی تقریبا 70 درصد از طرح های ارسالی به بانک ها پرداخت شده اند. این درصد به نسبت اعتبار تخصیص یافته به استان، 38 درصد است. در حوزه گردشگری جمعا 39 میلیارد تومان تقاضای دفاتر گردشگری بوده که 14 میلیارد تومان پرداخت شده و 25 میلیارد تومان در بانک در حال بررسی برای پرداخت است که در صورت پرداخت، اشتغال شش هزار نفر تثبیت خواهد شد.

فتحی گفت: 66 درصد از تقاضاهای ارائه شده شامل مراکز و مجتمع های فرهنگی، واحدهای توزیع آجیل و خشکبار و حمل و نقل عمومی است. متاسفانه تقاضا دفاتر خدمات مسافرتی 5.6 درصد از تقاضا را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه سامانه کارا یک سیستم هوشمند و متمرکز است لذا به دلیل مغایرت در کد های تعریف شده برای بنگاه ها از سوی دستگاه های مختلف، سیستم ایراد می گیرد که در صورت پیگیری به صورت مصداقی می توان رفع نمود و یا با تعریف یک کد واحد برای بنگاه و شناسایی دستگاه ها مشکلات این سامانه مرتفع خواهد شد.

درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا

سونیا اندیش، رئیس کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز در این خصوص گفت: موضوع بعدی که حوزه گردشگری را با چالش مواجه کرده، عدم استفاده این حوزه از بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آن زمان مشخص، واحدهای حوزه گردشگری تعطیل بودند، لذا به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل از سوی سازمان تامین اجتماعی، سازمان گردشگری و همچنین انتشار اخبار ناقص از سوی خبرگزاری ها صاحبان این واحدها به دلیل نا آگاهی از نحوه استفاده از این تسهیلات، لیست کارکنان خود را در آن زمان به سازمان تامین اجتماعی ارائه نکردند.

اندیش افزود: لیکن پس از گذشت چند ماه و پیگیری از سازمان با مشکل جرایم بیمه مواجه شدند. صاحبان حوزه گردشگری با تصور اینکه تمامی این حوزه مشمول امهال حق بیمه سهم کارفرما هستند و نیازی به ارائه لیست و پرداخت 10 درصد از حق بیمه نمی باشند، با این مشکل مواجه شدند.

وی گفت: حال با عنایت به اینکه حوزه گردشگری جزو کسب و کارهای به شدت آسیب دیده می باشند، لذا بخش گردشگری حذف جرایم دوران کرونایی و تمدید مجدد این تسهیلات را درخواست می کند.

سمساری، رئیس سازمان تامین اجتماعی استان نیز در این خصوص گفت: در سال 99، ستاد ملی مبارزه با کرونا، چهار مصوبه تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد. اولین مصوبه با موضوع امهال حق بیمه سهم کارفرمایی برای 10 رسته شغلی ابلاغ شد. طبق این مصوبه کارفرما بایستی لیست خود را به سازمان ارسال نموده و 10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما را به سازمان پرداخت کند تا از امهال 20 درصد از حق بیمه سهم کارفرما استفاده کند.

وی ادامه داد: در این راستا اطلاع رسانی لازم از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. کارگاه هایی که لیست خود را ارسال و 10 درصد از حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت کردند از این تسهیلات استفاده نمودند. لیکن آن دسته از کارگاه هایی که لیست ارسال نکردند، مشمول این حمایت دولتی نشدند. لازم به ذکر است مصوبه دیگری در تاریخ 30 مهر ماه برای حوزه گردشگری ابلاغ شد که تا تاریخ 30 اسفند به متقاضیان فرصت استفاده از این امهال را داده است.

دلایل عدم اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار

دلایل عدم اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع "ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل" از دیگر صورت جلسات این نشست بود.

محمدی، رئیس سازمان میادین شهرداری تبریز در این خصوص گفت: عدم اجرای این ماده قانونی به دلیل ایراداتی است که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن وجود دارد. طبق این ماده قانونی، وظایفی به شهرداری محول شده است که با آیین نامه های مالی شهرداری مغایرت دارد. مشکلی اساسی که در خصوص اجرای این ماده وجود دارد، در خصوص محل احداث این بازارچه ها است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق مقررات زمین های شهرداری به صورت مزایده واگذار می شوند و امکان اجاره وجود ندارد، لذا شهرداری امکان اجرای این قانون را نداشته است. البته این قانون در تمامی استان ها به دلیل همین ایرادات اجرایی نشده است. شهرداری تبریز در خصوص طرح های حمایتی در قالب حمایت از مادران سرپرست خانواده، بازارهای روز شب اقداماتی انجام داده است.

محمدی گفت: طبق آیین نامه ماده 16 قانون بهبود، کارگروهی پیش بینی شده که رئیس آن فرماندار و دبیرخانه آن سازمان صمت است که متاسفانه تاکنون این کارگروه تشکیل نشده و به تبع آن مشکلات نیز احصا نشده است. در خصوص موضوع راه اندازی نرم افزار از سوی شهرداری نیز شهرداری تبریز در صورت رفع مشکلات محل احداث بازارچه این سامانه را راه اندازی خواهد کرد.