نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ ایدرو و ایمیدرو را تا سقف هزار میلیارد تومان از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ردیف ۲ بند د تبصره ۷ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
بر این اساس شرکت‌های دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب بند هـ تبصره ۶ به دولت اجازه دادند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۱ تبصره ۷ که در آن آمده بود نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets خواهد بود، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه بر ضرورت شفافیت در گمرک تاکید کرد و گفت: ما حتما به دنبال افزایش نرخ ورودی کالاهای اساسی و مواد اولیه نیستیم و نباید این طور القا شود که مجلس به دنبال افزایش درآمد به هر قیمتی است؛ به خصوص در مواردی که ایجاد تورم می کند.
وی افزود: ما پیش از این در تبصره یک به دولت و دستگاه‌های موضوع پنج تکلیف کردیم که کالاهای اساسی را از نرخ سامانه معاملات الکترونیک جدا کنند اما آنچه در این بند الحاقی آمده به گونه‌ای برداشت می‌شود که کالاهای اساسی هم شامل این نرخ می‌شود.