در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400، درباره واگذاری بنگاههای دولتی آمده است: با توجه به لزوم دقت در قانوننویسی و جلوگیری از تفسیر در مرحله اجرا، پیشنهاد میشود مقصود قانونگذار به دقت روشن شود منظور از عدمبدهی معوق به صندوق بازنشستگی، بدهی معوق بابت واگذاریهای قبلی است، نه بدهیهایی مانند حق بیمه.
پیشنهاد اصلاحی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 منتشر شد. این گزارش که توسط مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، موضوع واگذاری بنگاههای دولتی، تسهیل تضامین در خصوص قراردادهای شرکتهای داخلی با شرکت ملی نفت ایران و کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی بررسی شده است.
موضوع بعدی که در گزارش مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران درباره ان بند پیشنهاد اصلاحی ارائه شده، تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده طرحهای تملک دارایی سرمایه ای توسط کارفرما (دستگاه اجرایی) ارائه شده است.
محورهای مورد بحث دیگر عبارتاند از: افزایش مالیات بر هر نخ سیگار، منوط شدن معافیتهای مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز، حمایت از پژوهش و نوآوری، تهاتر بدهی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی با طلب آنها از شرکتهای دولتی، تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء ) د (بند) 6 (قانون بودجه 138، تسری دامنه شمول ماده) 46 (قانون رفع موانع تولید به تسهیلات گیرندگان ارزی صادرکننده خدمات فنی-مهندسی، بنگاهداری نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها است.
متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.