محمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر ایران در ترکیه به همراه هیاتی از مسئولان و کارشناسان سفارت ایران در آنکارا با فعالان اقتصادی، هیئت رئیسه ، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و مدیران کل ادارات استان آذربایجان شرقی دیدار و پیرامون مسائل تجاری دو کشور ایران و ترکیه گفتگو نمودند.
طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ترکیه با تاکید بر این نکته که وظیفه خود می دانیم که حافظ منافع ایران در کشور محل ماموریت خود باشیم، خاطر نشان کرد: تکریم مسافران ایرانی، بحث محیط زیست و تشویق سرمایه گذران ترک برای حضور در ایران و گسترش همکاری های دوجانبه از جمله اهداف اساسی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ترکیه است، وی با اشاره به ظرفیت های منطقه آذربایجان و به خصوص آذربایجان شرقی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم توسعه روابط دوجانبه بر پایه بسترهای اقتصادی را از جمله اهداف کلان خود قرار داده و در این راستا با تشویق فعالان بخش خصوصی در سدد آن هست که بالاترین میزان از روابط اقتصادی دو جانبه را مهیا نماید که در همین راستا در پنج سال گذشته رئیس جمهور دو کشور چهار بار با هم دیگر دیدار و در خصوص گسترش روابط دوجانبه و شرایط منطقه و جهان گفتگو داشته اند، خاطر نشان کرد: با تمام تعاملات سازنده بین دو کشور دوست و همسایه تاکنون نتوانسته ایم به سقف تعیین شده دو دولت در تجارت (سی میلیارد دلار) در سال نایل گردیم. وی با یادآوری این نکته که برای رسیدن به سقف تعیین شده از طرف روسای جمهور دو کشور می بایست زیر ساخت های اقتصادی از بعد نرم افزاری و سخت افزاری مهیا گردد افزود: در این خصوص باید از پتانسیلهای مناطق مختلف کشور به بهترین شکل ممکن بهره برداری گردد که اتاق های بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و تجاری در کشور می توانند در رسیدن به این هدف مهم کمک شایانی نماید. وی از بخش خصوص خواست تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابت موجود کشور در راستای توسعه همه جانبه کشور بیشترین بهر ه برداری را به عمل آورند.
سفیر ایران در آنکارا اعضای سفارتخانه را به عنوان افراد حاکمیتی در خدمت فعالان اقتصادی خواند.
زادبوم رایزن بازرگانی سفارت ایران در ترکیه با اشاره به این نکته که ترکیه حدود 390 میلیارد دلار سالانه گردش مالی دارد که از این میزان حدود 11 میلیارد دلار با ایران تبادل اقتصادی دارد که نسبت به گردش مالی این کشور و همچنین سقف تعیین شده بسیار پایین است، افزود: می بایستی با کمک بخش خصوصی و اعضای سفارت موانع موجود بر سر راه توسعه و تعامل اقتصادی را برداریم. وی اظهار امیدواری کرد که در سال 2018 به همت بخش خصوصی جهشی در روابط اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه تحقق یابد.
رایزن بازرگانی کشورمان در جمهوری ترکیه با اشاره به این نکته که اگر کشوری بخواهد اقتصادی قوی داشته باشد باید اتاق های بازرگانی قوی داشته باشد خاطر نشان کرد: اتاق های بازرگانی سراسر کشور باید از نظر نرم افزاری و سخت افزار تقویت شوند.
صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با قدردانی از حضور سفیر ایران در ترکیه با اشاره به این نکته که می بایستی در دیپلماسی اقتصادی کشور اتاق های بازرگانی نقش موثری ایفاء نموده و مورد مشورت مستمر دولتمردان در برنامه ریزی های کلان اقتصادی قرار گیرند تا فعالان اقتصادی و مدیران بنگاههای اقتصادی بتواند بر اساس برنامه ریزی بلند مدت در بازار های خارجی حضور یافته و تعاملات اقتصادی موثری در بازارهای منطقه و سایر نقاط جهان داشته باشند. خاطر نشان کرد بخش خصوص با حمایت دولتمردان می تواند سهم بیشتری از اقتصادی جهان را عاید کشور نماید. وی خواستار حمایت همه جانبه دولتمردان از فعالان اقتصادی در حوزه ماموریتشان شد.
یونس ژائله عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که می بایست در جلسات تدوین و عملیاتی نمودن تعرفه های ترجیحی دو کشور فعالان اقتصادی و صنعتی در بخش خصوص نیز حضور مستمر داشته باشند تا بر اساس واقعیت های موجود اقتصادی دو کشور تعرفه های ترجیحی تدوین و با چشم انداز برد، برد اجرا شد، اظهار امیدواری نمود با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در آینده ای نه چندان دور شاهد حضور مستمر فعالان اقتصادی در بازارهای منطقه و سایر کشور ها باشیم. وی در این خصوص اظهار امیدواری نمود که اتاق ها نیز بتوانند نقش موثری در این زمینه ایفاء نمایند.
رضا کامی عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به این نکته که در تصمیم گیری های کلان اقتصادی می بایستی منافع دو کشور دوست و همسایه؛ ایران و ترکیه را هم زمان در نظر بگیریم، افزود: ساختار متفاوت اقتصاد ایران و ترکیه سبب می شود که ناهماهنگی های در تعاملات اقتصادی بین دو کشور به وجود آید که با هماهنگی و هم افزایی داخلی در مدیریت کلان اقتصادی کشور می توانیم با طرف های تجاری خود تعاملی سازنده توام با سود دو جانبه داشته باشیم.
رضا حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارای استان و دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان با اشاره به این نکته که از َقبل سرمایه گذاری های خارجی حدود پنج هزار شغل در کشور و استان ایجاد شده است خواستار هماهنگی بیشتر نهادها و سازمانهای دولتی در تدوین و اجرای برنامه های کلان اقتصادی در کشور به منظور تعاملات مستمر و موثر با سایر کشور های همسایه شد. وی مشخص نمودن مرجعی واحد برای نقل انتقالات منابع ارزی حاصل از ارتباط اقتصادی و تجاری بین دوکشور به منظور تسهیل روابط مالی و پولی فعالان اقتصادی دو کشور، بر طرف نمودن موانع موجود در حمل و نقل جاده ای و ریلی دوکشور و تقویت نمایندگی های وزارت خارجه به منظور حمایت بیش از پیش فعالان اقتصادی و حل مسائل و مشکلات پیش روی آنها را از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشور در مواجه با سایر کشور های منطقه و جهان خواند.
جمشید برزگر عضو هیات رئیس اتاق تبریز و رئیس انبوه سازان کشور با اشاره به ناهماهنگی های موجود در دیپلماسی اقتصادی کشور از سفیر و سایر مسئولان استانی و کشوری خواست تا با هماهنگی در تدوین دیپلماسی کلان کشور چشم انداز و استراتژی مشخص تری برای فعالان اقتصادی و تولیدی کشور مهیا نمایند تا با تعامل سازنده با کشور های همسایه و سایر کشور های جهان بر عمده مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری فایق آیم.
غلامعلی راستی جانشین و معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت : با اشاره به این نکته که استان در زمینه اقتصادی و صنعتی از ظرفیت های بی نظیر برخوردار است خاطر نشان کرد : حدود 12 هزار کارت بازرگانی تاکنون برای فعالان اقتصادی استان صادر شده است و استان در زمینه تولید و صادرات فرش دستبافت، شیرینی و شکلات، ذخایر معدنی و... رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده که صادرات استان در سال 96حدود 2.4میلون دلار است که ظرفیت استان تا 5 میلون دلار در صورت حمایت دولت از بخش خصوص قابل تحقق است. وی انتقال وجه را بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی استان خواند و از مسئولان خواست تا در این خصوص اقدامات مقتضی را انجام دهند.