به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی عصر شنبه با حضور جمعی از مسئولان و همچنین فعالان بخش خصوصی استان با پیش از دستور "طرح موضوع مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل قطعی های اخیر برق و بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور گمرکی به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کالا" برگزار شد.

همچنین " بررسی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به نحوه محاسبه تراکنش های بانکی و پیگیری مصوبات جلسه ۶۲  شورا، بررسی مشکلات ثبت تعاونی های تامین نیاز و درخواست تشکیل دادگاه های تجاری در استان در راستای اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" از جمله دستورات جلسه این نشست بودند.

قطع برق بدون اطلاع قبلی، توجیه پذیر نیست

رییس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به قطع ناگهانی برق و آسیب های وارد شده طی آن به واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی در فصل تابستان اقدام به مراعات وضع موجود کرده و گاه به خاطر کمبود برق، فعالیت خطوط تولیدی خود را قطع و یا محدود کردند.  

یونس ژائله ادامه داد: اما حالا در وسط فصل زمستان انتظار داریم تا حداقل قبل از قطع برق، اطلاع کوچکی به واحدهای تولیدی و صنعتی داده شود تا شاهد خسارت های سنگین این واحدها و خرابی دستگاه و ماشین آلات آنان نباشیم.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای استخراج ارز دیجیتال گفت: این افراد بدون دغدغه های مالیاتی و یا برگشت ارز حاصل از صادرات، به راحتی فعالیت می کنند و میلیون دلار نیز درآمد دارند و به جای آن ها، واحدهای صنعتی باید با مشکل برق مواجه شده و خسارت ببینند.

اجازه تولید، انتقال و فروش برق به بخش خصوصی داده شود

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: باید اجازه تولید، انتقال و فروش برق برای فعالان بخش خصوصی صادر شده و دولت بستر لازم برای فعالیت این بخش را فراهم کند.

وی افزود: این موضوع بیشتر در شهرک های صنعتی به چشم می خورد به طوری که اگر بتوانیم تولید برق را در شهرک ها انجام دهیم، واحدهای تولیدی همان شهرک ها نیز مصرف کننده برق تولیدی بوده و جلوی هر گونه هدررفت برق در فاصله بین تولید و مصرف گرفته می شود.

ژائله با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به برق واحدهای تولیدی و صنعتی مختص زمان حاضر نیست، گفت: باید شاهد تکمیل زیرساخت واحدهای تولیدی به خصوص در شهرک ها باشیم. سرمایه گذارانی که با هر زحمتی وام و تسهیلات گرفته و ماشین آلات خود را در محل نصب می کنند، به دلیل مشکلات برق، در آستانه ورشکسته شدن هستند.

پیشنهاد انتخاب هیات های داوری با عاملیت اتاق

رییس اتاق بازرگانی تبریز همچنین در خصوص پیشنهاد تشکیل دادگاه های تجاری در استان نیز گفت: انتخاب هیات های داوری با عاملیت اتاق بازرگانی برای حل بسیاری از شکایات و دعاوی تجاری می تواند کارگشا بوده و میزان مراجعات به دادگاه ها را کمتر کند.

وی همچنین بر لزوم آموزش های لازم در خصوص انعقاد قراردادهای مناسبی که بحث داوری در آن ها به درستی مطرح می شود، تاکید کرد.

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی پیشرو تحقق پروژه‌های مهم صنعتی استان هستند

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، گفت: مقرر شد روند اجرای مصوبات و توافقات صورت گرفته در این سفر بعد از یک ماه از سوی وزارت صمت پیگیری شود که لازم است مسئولان امر در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند.

ضرورت پیگیری مصوبات سفر وزیر صمت

وی افزود: ایجاد خط تولید خودرو و تحقق پروژه‌های مربوط به صنعت مس و نفلین ‌سینیت، مهم ترین پروژه‌های مصوب در این سفر بودند که این سه پروژه مهم باید از سوی مسئولان دولتی مربوط و فعالان بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرند.

پورمحمدی همچنین با اشاره به سپردن مسئولیت توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه به استان آذربایجان شرقی، گفت: توسعه همکاری‌های منطقه ‌ای جزو اولویت‌های استان است و باید از این فرصتی که در اختیار استان قرار گرفته است، استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از همراهی دستگاه قضایی با بخش صنعت و تولید استان قدردانی کرد و گفت: در سایه این همراهی و اهتمام سایر دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، آذربایجان شرقی در مسیر توسعه قرار گرفته و روند پیشرفت استان به ‌رغم تمام مشکلات متوقف نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از همه‌ گیری کرونا و مشکلات ناشی از آن، همراهی و تعامل بخش‌های مختلف موجب شده است که شاهد کمترین عارضه در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان باشیم و تمام نیازها برای این شرایط پیش‌بینی شده است.

پیشنهاداتی به وزارت صمت برای حل مشکل برق

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این جلسه به مشکل کمبود برق در کشور اشاره کرد و گفت: تا حدودی این مشکل رفع شده و پیشنهادهایی که در این زمینه به وزارت نیرو داده بودیم، مورد موافقت قرار گرفته است.

پورمحمدی افزود: مسأله اصلی درخصوص فعالیت نیروگاه‌ها، تأمین سوخت است که این موضوع نیز از طریق وزارت نفت در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر قطعی برنامه‌ ریزی‌شده برق در استان نداریم و در صورت ضرورت و نیاز برای قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی، باید اطلاع‌ رسانی لازم قبل از قطعی صورت گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از ارجاع پیشنهادات ارائه شده در موضوع "بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور گمرکی به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کالا و بررسی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" به شورای گفتگوی مرکز برای انجام پیگیری های لازم خبر داد.

پورمحمدی در خصوص موضوع "بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به نحوه محاسبه تراکنش های بانکی"، خواستار همکاری بیشتر بین مسئولان امور مالیاتی و فعالان بخش خصوصی استان شد و گفت: در این خصوص به جای هر گونه مصوبه ای، طرفین را به همکاری بیشتر دعوت می کنیم.

دادگاه‌های ویژه تجارت در استان تشکیل می ‌شود

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی نیز در این جلسه با بیان اینکه هر فرد ولو یک شغل ایجاد کند باید از او قدردانی کرد، اظهار داشت: کارفرمایان و تولیدکنندگان عزت و معیشت شاغلان را تامین می ‌کنند که بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دوره تحول دادگستری، برنامه‌های راهبردی متعدد در دست اجراست، گفت: این اقدامات در بین مردم ایجاد امید کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: به عنوان کارگزاران دستگاه قضایی در استان "اقتدار، تدبیر و مهربانی" را در این سیستم اجرایی می ‌کنیم که حمایت از تولید و صنعت و سرمایه گذاری در دستگاه قضایی مورد تاکید است.

وی ابراز داشت: روزی نداریم که مشکلات  واحدهای تولیدی با کمک دستگاه قضایی رفع نشده و اشتغال کارگران تضمین نشود چرا که در سند تحول قضایی این موضوع ابلاغ شده و به دنبال ایجاد بستر امن برای سرمایه‌ گذاری هستیم. صدور رای وحدت رویه در برابر سیستم بانکی که منجر به متناسب ‌سازی نرخ تسهیلات ممنوعیت اخذ نرخ‌های اضافی شد، در این راستا بود.

وی با اشاره به اینکه در بستر طرح "حمایت از تولید کالای ایرانی" هم دادگستری استان، اقداماتی انجام داده است، گفت: رویکرد ما این است که واحدهای تولیدی را تقویت کرده و تعطیل شده‌ها را با رفع موانع قانونی و قضایی احیا کنیم.

احیای ۵۶ واحد تولیدی تعطیل شده در آذربایجان شرقی توسط دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از احیای 56 واحد تولیدی تعطیل شده در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: آخرین واحد احیا شده یک واحد تولیدی بود که پس از دو سال تعطیلی به مدار تولید بازگشت.

وی تشکیل دادگاه‌های تجاری را از تکالیف دادگستری دانست و اضافه کرد: از 94 دادگاه‌های جرایم اقتصادی راه اندازی شد، از سال قبل هم دادگاه تجاری و صنعتی در 4 شعبه تبریز راه اندازی شده است. هرچند نیازمند مجتمع قضایی مستقل است تا در فضای مناسب این دعاوی مطرح شود هرچند که احتمالا احداث این مجتمع زمان‌بر باشد ولی ساخت آن در دست پیگیری است.

خلیل‌اللهی بر ضرورت تعیین داوری توسط مشاوران حقوقی در قراردادهای تجاری تاکید کرد و ادامه داد: حل دعاوی و پرونده‌های تجاری در قالب شوراهای حل اختلاف می تواند پیگیری شود که اعضای شورای حل اختلاف از بین خود تجار انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: در دنیا برای قضازدایی، به دنبال توسعه داوری هستند که قبل از آن باید مشاوران حقوقی داوری را در قراردادها درج کرده و پیش بینی کنند.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تولید و تامین برق

غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلاتی در تامین برق گفت: بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی، امکان تامین انرژی فراهم نخواهد بود که در این راستا آماده حل مشکلات قانون گذاری هستیم و امیدواریم دولت نیز بستر لازم را فراهم کند.

وی همچنین ایجاد مجتمع های قضایی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را لازم و ضروری دانست.


تا ماه  آینده با کمبود سوخت، احتمال خاموشی "ناخواسته" برق در آذربایجان شرقی وجود دارد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای آذربایجان نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر صنایع حساسی در استان داریم باید برق ایمن و برق اضطراری داشته باشند.

افشین روشن میلانی با بیان اینکه در این قرارداد آمده که برق منطقه ای در ایام اوج مصرف شبکه سراسری، تعهد تأمین برق ندارد، افزود: مصرف کننده باید نسبت به کاهش یا قطع مصرف اقدام کند در غیر این صورت شرکت برق و شبکه سراسری برای جلوگیری از خاموشی سراسری، خاموشی منطقه‌ای و مقطعی اعمال خواهد کرد.

روشن میلانی خاطرنشان کرد: با افزایش مصرف گاز و کمبود سوخت، صنعت برق با شرایط ویژه مواجه شده است و باید در این زمینه، تأمین سوخت و تأمین برق در یک پکیج دیده شود.

وی با اشاره به اینکه برای مدیریت "بار" دستورالعمل‌هایی داریم که بر اساس آن عمل می ‌کنیم، ابراز داشت: تلاش می‌کنیم در این دستورالعمل‌ها، کمترین مشکل و قطعی برق برای مشترکین رخ دهد.

میلانی، با بیان اینکه 27 شرکت مصرف کننده بزرگ در استان داریم که تفاهم کردیم تا مصرف خود را کاهش دهند، افزود: دستوالعمل های سخت تری اعمال شده اما تلاش کردیم شرایط پایدار را حفظ کنیم.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه در 20 تا 30 روز آینده مشکل سوخت داریم، خاطرنشان کرد: اگر مشکل سوخت تداوم یابد، احتمالا خاموشی ناخواسته خواهیم داشت.

وی از تلاش وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی خبر داد و گفت: قبلاً از مشترکین بابت قطعی ناخواسته عذرخواهی می کنیم و امیدواریم با همکاری بیشتر، مصرف برق را کاهش دهند.

بهترین زمان برای محک زدن بیمه

سیدباقر شریف ‌زاده، رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی نیز در این جلسه در خصوص مشکل قطعی برق گفت: سال ها در قبوض برق، شاهد اضافه شدن مبلغی به عنوان حق بیمه بوده ایم و حالا بهترین زمان است که بیمه را به محک بکشیم تا خسارت های ناشی از قطع برق ناگهانی را پرداخت کند. اگر قرار است بیمه در این خصوص کاری نکند، بهتر است حق بیمه در مجموع از قبوض حذف شود.  

بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور گمرکی به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کالا

موضوع بررسی تعقیب مالیاتی کارگزاران امور گمرکی به جهت بدهی مالیاتی صاحبان کالا، پیش از دستور جلسه بود که توسط سید محمد امیر میران، دبیر اتحایه کارگزاران گمرکی استان مطرح شد. وی با بیان اینکه کارگزاران رسمی گمرکی به استناد ماده 128 قانون امور گمرکی به وکالت از سوی صاحب کالا، تشریفات گمرکی را انجام می دهند و تکلیفی مبنی بر تشخیص صلاحیت دارنده کارت بازرگانی و احراز موضوع اجاره ای بودن آن کارت را ندارند، گفت: این درحالی است که برخی از ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان کارت بازرگانی با استناد به وکالتنامه ها و یا اظهارنامه های گمرکی، به عنوان مودی شناخته و با اتهامات گوناگون به مراجع قضایی معرفی می کنند.

وی ادامه داد: اداره کل امور مالیاتی استان زنجان با اتهام استفاده از کارت بازرگانی دیگران علیه کارگزاران امور گمرکی بدون رعایت حیثیت و جایگاه کارگزاران امور گمرکی به طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی از طریق اداره حقوقی خود اقدام کرده است که بر اساس اعلام اتحادیه مزبور تعداد این پرونده ها بیش از صد پرونده می باشد.

بررسی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد

کریم رحیمی، رییس هیات مدیره انجمن فولاد آذربایجان شرقی در این جلسه به بیان مشکلات فعالان حوزه فولاد و همچنین بررسی شیوه نامه های ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد پرداخته و با اشاره به ظرفیت های ویژه حوزه فولاد در استان و اشتغال هفت هزار نفر در این حوزه گفت: بحث شیوه نامه یا همان عرضه و تقاضای محصولات فولادی به بحث روز تبدیل شده است که این شیوه نامه یکسری معایب دارد به گونه ای که ماده ۱۱ آن در حال حاضر اجرایی نمی شود.

وی با اشاره ای به ماده هشت شیوه نامه که عرضه در خارج بورس را موجب اخلال اعلام کرده، می گوید: این امر موجب وارد شدن اتهاماتی به بدنه تولید می شود، در حالی که بازار ما سنتی است و با این امر، بازوی پخش تولیدکننده دچار مشکلاتی خواهد شد.

رحیمی همچنین بر ضرورت قیمت گذاری در بورس با روش تخصصی تاکید کرده و گفت: در حال حاضر مواد اولیه با قیمت بالاتر از نرخ جهانی به دست تولیدکننده می رسد در حالی که اگر قرار است سودی از زنجیره فولادی به کسی برسد، این امر هم باید شامل تولید کننده و هم مصرف کننده شود.

بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به نحوه محاسبه تراکنش های بانکی

مهرداد ایرانی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه کارگزاران گمرکی استان و رضا جعفری، دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی در این جلسه در خصوص دستور جلسه " بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به نحوه محاسبه تراکنش های بانکی" و ایرادات وارده در این موضوع توضیحاتی ارائه دادند.

فعالین اقتصادی به منظور ادامه فعالیت واحد تولیدی در شرایط نابرابر رقابتی که به دلیل تحریم ها ایجاد شده، جابجایی مالی خود را از حساب های شخصی انجام می دهند که متاسفانه این تراکنش ها از سوی ادارات امورمالیاتی درآمد حساب شده و باعث اخذ مالیات های مضاعف از این فعالین می شود.

همچنین با عنایت به اینکه بانک ها برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، گردش حساب های جاری و مانده موجودی را لحاظ می کنند، صاحبان صنایع نیز به منظور دریافت تسهیلات و ارائه گردش مالی بهینه به بانک ها مجبور می شوند گردش مالی بین حساب شرکت و مدیران انجام می دهند که این گردش ها به عنوان درآمد از سوی امور مالیاتی محاسبه و مالیات اخذ می شود.

ناقص اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم وجود صندوق های مکانیزه در فروشگاه ها باعث شده برخی از فروشگاه ها و مراکز توزیع از پذیرفتن فاکتورهای رسمی و واریز آن به حساب رسمی شرکت خودداری کنند که این موضوع نیز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی در محاسبه تراکنش ها ایجاد کرده است.

علیرغم بند 18 بخشنامه شماره 16/99/200 سازمان امور مالیاتی و تاکید ابلاغیه شماره 45307/205/ د مورخ 13/10/99 دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مبنی بر تعامل با مودیان و ارتقای فرهنگ خوداظهاری، مهمترین اسناد را اظهارات مکتوب مودیان در تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل آن دانسته، لذا مشاهده می شود اظهارات مودیان در این خصوص مدنظر قرار نمی گیرد.

با توجه به اینکه تراکنش های سال های گذشته نیز مورد بررسی کارشناسان اداره امورمالیاتی قرار می گیرد، فعالین اقتصادی به دلیل عدم امکان دسترسی به مستندات سال های گذشته با اتهام کتمان حساب مواجه می شوند.

بررسی مشکلات ثبت تعاونی های تامین نیاز

سیدحسن پروینی اسکویی، رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان‌شرقی در خصوص موضوع بررسی مشکلات ثبت تعاونی های تامین نیاز به بیان مسائل و مشکلات این حوزه پرداخته و در نهایت راهکارهایی را طبق مصوبه جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان برای حل این مشکل ارائه کرد.

تفویض اختیار ویرایش اطلاعات تایید شده در تمامی مراحل ثبت تعاونی های تامین نیاز به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، فراهم کردن امکان انتخاب شعبه بانکی مورد نظر تعاونی ها جهت افتتاح حساب در سامانه، اصلاحات لازم در خصوص عدم درج نام مدیرعامل شرکت های حقوقی عضو تعاونی در لیست سهامداران در سامانه، فراهم شدن امکان عضویت واحدهای کوچک صنفی با میزان مصرف ماهیانه کمتر از 50 تن به عنوان عضو مهمان در تعاونی های تامین نیاز از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه بود.

درخواست تشکیل دادگاه های تجاری در استان

مصطفی بهنیا، دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز نیز در خصوص درخواست تشکیل دادگاه های تجاری در استان در راستای اجرایی شدن ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توضیحاتی ارائه داد.

درخواست اجرایی شدن تشکیل دادگاه های تجاری وفق ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی دادگستری آذربایجان شرقی در شهر تبریز، اختصاص شعب ویژه ای جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی تجاری در دادگاه های تجاری از قبیل حمل ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین المللی، بهره گیری از بازرگانان و فعالان اقتصادی به عنوان نهاد مشاور در دادگاه های مزبور علاوه بر قضات آشنا و مسلط به امور حقوقی و قانونی، تشکیل دادگاه های تجاری به صورت متمرکز و متشکل و در قالب یک مجتمع قضایی و همچنین درخواست از نمایندگان شورای اسلامی برای تسریع در تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری از پیشنهادات مطرح شده در این حوزه بود.