جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با حضور فعالان این حوزه در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با حضور فعالان این حوزه روز چهارشنبه، مورخ 99/09/26، از ساعت 16:00 الی 17:30، با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا جهت بررسی قانون چک و آسیبهای کرونایی تولید، در محل اتاق بازرگانی تبریز با دستور جلسه به شرح ذیل، برگزار گردید:
۱. معرفی نواب ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز
۲. بررسی قوانین جدید چک، با حضور کارشناس بانکی
۳. تبادلنظر در خصوص دو چالش عمده بنگاههای تولیدی: تامین مواد اولیه و تامین ارز (در دوران کرونا)
در این جلسه، طی حکمی، آقایان پیرسا، مدیریت عامل شرکت لیدر و خداپرست، مدیریت عامل شرکت آدوپن پلاستیک (وین تک) به عنوان نواب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز معرفی شدند.
همچنین مسائل مرتبط با قانون جدید صدور چک با ارائه مباحثی همچون ابعاد و اهمیت مساله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک، نوآوریهای قانون جدید چک و نحوه استعلام چک صیادی توسط کارشناسان حوزه بانکی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه مذاکرات:
- اشاره به اثرات آسیب ویروس کرونا به صنایع و اصناف همچون پوشاک، چرم، کیف و کفش و ... و مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و تاکید بر همبستگی بیشتر بخش خصوصی
- انتقاد از برخی سیاستهای بانک مرکزی که خود را متولی پول میداند تا حامی صنعت و صادرات؛ افزایش فشار به بخش خصوصی به واسطه برخی سیاستهای نادرست توسط برخی رفتارهای بانک مرکزی و سیاستهای نادرست دولتی؛ (به عنوان مثال عدم ترخیص بسیاری از کالاهای وارداتی از ماهها قبل، در گمرکات، هر چند این روند در حال بهبود است و امیدواریم تسریع نیز شود.)
- فعال شدن واردات از محل ارز صادرات غیر، از هفته آینده برای کالاهای خاص
- نقش تعیینکننده اتاق بازرگانی میان فعالان بخش خصوصی در شرایط کنونی و نقش کمیسیونهای تخصصی اتاقهای بازرگانی در این راستا با توجه به بازوی مشورتی بودن آنها برای اتاق
- تاکید بر مظلومیت بخش خصوصی و لزوم توجه بیشتر مسئولان دولتی به مباحث طرح شده توسط اتاق بازرگانی (هر چند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا حدودی با بررسی مشکلات این حوزه، کارگشا بوده و توانسته مشکلات این بخش را به گوش دولتیها برساند.)
مهندس خداپرست، نایب رئیس کمیسیون:
دولت به تدریج تمامی قوانین FATF را قبل از تصویب در سیستم جاری کشور از جمله امورات بانکی اجرا کرده است. تصویب آن مغایر با شرایط تحریم است اگر بدون رفع تحریم تصویب شود، اقتصاد قفل میکند.
چک صیادی برای تجارت حجرهای مسالهساز است و در اقتصاد کف بازار مشکل ایجاد میکند.
مهندس پیرسا، نایب رئیس کمیسیون:
ادارات دولتی، معضل ویروس کرونا را جهت توجیه عدم پاسخگویی بموقع به تولیدکننده بهانه کردهاند.
دکتر خیرخواه، مشاور کمیسیون:
برگشت چک صیادی حتی با ارقام خرد و سهو، سیستم شرکتهای بزرگ را با مشکل مواجه میکند در صورتیکه این شرایط اتوماسیونی بانک مرکزی مغایر با سیاستهای حمایتی تولید است.
بهتر است مدیران دولتی صنعتی، چند سالی در کف کارخانه تولیدی کار کرده و پس از لمس مشکلات تولید، قبول مسئولیت نمایند.
دکتر قاسم بگلو، عضو کمیسیون:
قوانین چک سختگیرانه نیست بلکه قفل کننده چرخش اقتصاد است.