به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، در ابتدای جلسه ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه علی الخصوص مدیران بانک های استان که در 2 هفته گذشته در کارگروه های  تخصصی که در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شده بود حضور یافتند مراتب امتنان تمام فعالان اقتصادی ، اصناف و صنعتگران را به مدیران بانک ها که بنا بر اظهار وی ، با تعامل و نیت پاک در تمامی مسائل ، همکاری های لازم را انجام می دهند ابراز نمود.
حسن زاده قبل از شروع به دستور جلسه ، به موضوع افزایش نرخ ارز در عرض 2 ماه گذشته اشاره و تاکید نمود که این موضوع بر اقتصاد کل کشور و واحدهای تولیدی تاثیر گذار شده است چون فروش واحدهای تولیدی و تمام سرمایه های موجودشان و تمام مراوداتشان نیز به صورت ریالی و بصورت مدت دار از 3 ماه تا 6 یا 7 ماه  انجام می گیرد  که اگر به موقع هم مطالبات واحدها از مشتریان وصول شود این افزایش نرخ ارز در دو ماه گذشته سبب شده که 20 الی 27 درصد سرمایه واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند که این زنگ خطری است که این کاهش سرمایه ها و این تحولات و این تغییرات به هیچ وجه در عهده و توان واحد تولیدی نیست که بتوانند جبرانش کنند . واحدهای تولیدی علیرغم اینکه سعی می کنند صادرات کالاهای تولیدی خود را توسعه دهند در قراردادی که با طرف خارجی منعقد می کنند امکان پیش بینی قیمت کالا برای 2ماه آتی نیز وجود ندارد افزایش قیمت ارز ممکن است در صادرات برخی کالاها به نفع صادرکننده باشد ولی چون اکثر صادرات ما توسط دلالان ایرانی انجام میگردد و ما نمیتوانیم مستقیماَ در بازارهای خارجی حضور پیدا بکنیم این شرایط هیچگونه به صلاح واحدهای تولیدی نمی باشد و هیچگونه توجیهی برای اینکه در آینده شرایط سرمایه مان چگونه خواهد شد نداریم رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را داده بود که قیمت ارز رو به کاهش باشد و در ماه های بهمن و اسفند قیمت ارز نزولی خواهد شد ما می بینیم که در عرض 3 ماه ، هشتصد تومان قیمت ارز افزایش پیدا کرده و این امر باعث شده توان پول ملی تضعیف شود این امر زنگ خطری برای تولیدکنندگان و صنعتگران بوده و باعث خواهد شد که به تلاشهای دولت که با تسهیلات خود سعی می کنند که به اقتصاد کمک نمایند ضربه جبران ناپذیری وارد  شود و  و احدهایی که به خاطر حیثیت خودشان را حفظ کرده اند بعد از این توان و قدرت این را نخواهند داشت که  در این شرایط ادامه فعالیت بدهند و در صورت عدم مدیریت این موضوع ، کاهش اشتغال و کاهش صادرات پیش خواهد آمد .
گزارش پیش از دستور این جلسه مربوط به گزارش آقای مهندس علی نواداد ، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار از 3 جلسه  کارگروه تخصصی این معاونت با بانک ها و تشکل های خصوصی استان و ارائه پیشنهادها و راه حل های مرتبط با معضلات و مشکلات سیستم بانکی و صنعت ،مطابق بند 7  مصوبات جلسه قبلی شورا بود .
متن گزارش قرائت شده توسط آقای نواداد بدین شرح بود :
حسب دستور حضرتعالی در سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تشکیل جلسه اختصاصی مبنی بر بررسی دقیق تمام موارد و مشکلات حوزه بانکی، دو جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران بانک­های منتخب استان در روزهای دوشنبه مورخ 25/10/96 و پنج­شنبه مورخ 28/10/96  ، 2 جلسه تشکیل شد. تمام مشکلات و مسائل مطروحه بخش خصوصی در این دو جلسه به صورت کارشناسی و فنی بررسی شد و در نهایت تصمیمات و پیشنهادات به شرح ذیل به استحضار می­رسد که در صورت تأیید نهایی در این شورا و صلاحدید حضرتعالی جهت ارائه به مراجع ذی­ربط من جمله بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار منعکس خواهد شد. دو مورد از مصوبات قبلی شورای گفتگو در جلسات مذکور مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته و بند (1) به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفت:
1- مدیران بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان، کلیه جرایم بانکی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی را در استمهال و تقسیط بدهی حذف و بخشوده نمایند و هیچ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در استان حق ندارد جریمه دریافت و یا این جرایم را بر روی اقساط سرشکن نماید.
بند دوم مصوبات شورای قبلی با عنایت به بحث­های کارشناسی و اظهار نظر فنی مدیران بانک­ها به شرح زیر اصلاح و در صورت تأیید به شبکه بانکی ابلاغ می­شود:
2- مدیران بانک­ها مکلفند ضمن اعمال بخشودگی کلیه جرایم مربوطه، مانده اصل بدهی با اعمال سود آتی به مدت حداکثر 5 سال تقسیط نمایند و سودهای سررسید شده تا تاریخ استمهال را بدون اعمال سود جدید همزمان با اقساط، طی مدت تقسیط وصول نمایند.
و اما مصوباتی نیز به شرح زیر مورد تأیید اعضای جلسه قرار گرفته است که در صورت تأیید در خصوص آن اقدام خواهد شد:
3- در مواردی که مشتری بدهکار به هر نحو مقتضی و تحت هر شرایطی نسبت به تسویه بدهی خود در یک بانک اقدام نماید بانک عامل یا مؤسسه اعتباری در تجدید تسهیلات و مساعدت مالی بعدی به واحد موارد الزامات اعتباری از جمله استعلام تعهدات بانکی و چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت­های مالی را از مشتری درخواست ننمایند.
4- با توجه به اینکه در حال حاضر اعمال بخشودگی جرایم تسهیلات منوط به تسویه نقدی می­باشد، پیشنهاد می­شود امکان اعمال بخشودگی جرایم در بخش تولید از محل تسهیلات جدید فراهم گردد.
5- در مواردی که متقاضی و یا ضامنین در سیستم بانک مرکزی دارای تعداد محدودی چک برگشتی
می­باشند که ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی باشد، با تشخیص هیئت مدیره هر بانک قابل بررسی و تجدید نظر و پرداخت تسهیلات خواهد بود.
6- تمدید تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفاً با وصول سود تسهیلات قبلی مجدداً با نرخ روز مصوب شورای پول و اعتبار انجام شود.
7- در رابطه با تضمین، بانک­ها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجرائیه صادر شده باشد بدون ضرورت به مختومه شدن اجرای ثبت، با تحکیم وثایق به رهن بپذیرند.
در ادامه این پیشنهادات مورد تصویب اعضای شورای گفتگوی استان قرار گرفت تا به  شورای گفتگوی مرکز ارسال شود تا از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی پی گیری لازم جهت اصلاح مقررات بعمل آید .
دستور اول جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای مرتبط با ارتقاء تولید و صادرات فرش دستباف و حفظ  عنوان " تبریز ، شهر خلاق جهانی فرش دستباف "بود .
دکتر اسماعیل چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف کشور و استان اظهار نمود : من قبل از اینکه به دستور جلسه بپردازم ، مقدمه ای از وضعیت فرش دستباف استان ارائه می دهم . با توجه به اینکه فرش دستباف تولید ملی و  واقعی کشور و علی الخصوص استان ما می باشد و بیش از 35 درصد تولید و بیش از 35 درصد صادرات فرش دستباف متعلق به استان آذربایجان شرقی می باشد و نزدیک به دویست هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول بافت فرش دستباف می باشند که در کنار این ، نزدیک به 500هزار نفر از این هنر صنعت ارتزاق می کنند یعنی تقریبا َ یک ششم جمعیت استان از طریق بخش فرش دستباف و صنایع بافتنی های دستی ارتزاق می کنند که آمار مهمی می باشد و به این جهت شهر تبریز به عنوان شهر خلاق جهانی فرش دستباف انتخاب شده است . هنر صنعت فرش دستباف قدمت 2800 ساله در کشور دارد این هنر صنعت به حمایت نیاز دارد بیشترین اشتغالزایی ما در استان مربوط به حوزه فرش دستباف می باشد اما با توجه به اینکه مدیریت واحد درحوزه فرش دستباف در کشور و استان نداریم و امکان ورود مسئولین بسیار کم می باشد به همین خاطر این صنعت در مسیر زوال قرار دارد .از عمده دلایل انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 یکی هم مساله هنر صنعت فرش دستباف می باشد.
بیش از 1000کارگاه کوچک و بزرگ در استان داریم که مشغول تولید فرش دستباف و از مشاغل وابسته می باشند کارگاه های تولید فرش دستباف از 10 نفر تا 300 نفر کارگر را شامل می شود .
در حوزه فرش دستباف با مبلغ بیست میلیون تومان برای یک نفر به صورت مستقیم و یک نفر به صورت غیر مستقیم می توانیم اشتغال ایجاد کنیم وآن کالایی را تولید می کنیم که در دنیا ، رهبریت و محوریت آن با ایران می باشد در حوزه های صنعتی دیگر برای ایجاد اشتغال برای هر نفر دویست میلیون تومان سرمایه لازم است که شاید این اشتغال ، پایدار هم نباشد و تولید صنعتی هم شاید یارای رقابت با تولیدات دیگر کشورها نداشته باشد .
تولید فرش دستباف ما با اقتصاد مقاومتی عینیت پیدا می کند صفر تا صد تولید فرش دستباف در داخل انجام می گیرد .
چمنی در ادامه پیشنهادهای اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف را به شرح ذیل عنوان نمود :

در مجلس فراکسیونی به نام فرش داریم که فعال هم می باشد ما در صادرات فرش تشکلی نداریم ما در فراکسیون فرش به این نتیجه رسیده ایم که باید از کنسرسیوم های صادراتی حمایت بعمل آید. از شرکت های بزرگ حمایت بشود تا شرکت های کوچک را در کنار خود به بازار وارد کنند در بحث واسطه گری ، ما در جهان شرکت های بسیاری داریم که واسطه هستند و کارخانه و تولیدی ندارند اما به کارخانجات سفارش تولید داده و تولیدات کارخانجات را با نام خود در سطح جهان به فروش میرسانند پیشنهاد می کنیم که حمایت لازم جهت تشکیل کنسرسیوم صادرات فرش دستباف شکل بگیرد .چون افرادی که در فضای سنتی کار کرده اند به متدهای جدید بازاریابی اعتقادی ندارند .مسئولان حاضر هستند که از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات ایجاد نمایشگاه دائمی برای فرش دستباف در خارج از کشور اعطا کنند اما این مستلزم این است که بخش خصوصی پیشقدم شود تا دولت حمایت نماید در تسهیلات توسعه روستایی بندی وجود دارد به نام شرکت های پیشرو که هر شرکتی که بتواند مواد اولیه با کیفیت و ارزان را تهیه و در اختیار بافندگان فرش قرار دهد تا پس از بافت به فروش آن اقدام کند اگر این شرکت های پیشرو تشکیل شوند میتوانند با کمک هم ، کنسرسیوم یا خوشه های کسب و کار یا صنعتی را تشکیل دهند .
درمورد نمایشگاه دائمی که در تبریز تا بحال ایجاد نشده غفلت شده و می توان از کمک های شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی در تخفیف مجوز احداث و تخصیص زمین مناسب استفاده کرد .
فرش دستباف متولی واحدی ندارد و می توان پیشنهاد داد که فرش دستباف تحت نظر سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری باشد لزوم توجه به رنگ گیاهی برای حفظ بازارها در تولید فرش دستباف ضروری می باشد .
نجاتی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان :
مرکز تجارت جهانی فرش دستباف تبریز در حال احداث می باشد که می توان هم نمایشگاه و هم موزه در این مرکز دایر نمود .
چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف استان : 35 درصد تولید و 35 درصد صادرات فرش دستباف در کشور را استان ما انجام می دهد اما تعداد بیمه شده ما کمتر از 10 درصد بافندگان قالی می باشد ما در استان ظرفیت 200 هزار نفر قالیباف برای بیمه شدن را داریم .
استاندار : اگر مشکل صادرات عدم وجود کنسرسیوم می باشد و کنسرسیوم موجب افزایش صادرات می شود با توجه به حمایت دولت از طریق صندوق توسعه ملی آن را تشکیل دهیم .
چمنی : 1000 کارگاه تولیدی در سطح استان داریم که 3 سال است که تا بحال تسهیلات دریافت نکرده اند .این واحدها را جهت اخذ تسهیلات معرفی نماییم .
ژائله ، رئیس انجمن صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان : تولیدکنندگان قالی زحمت می کشند بدون اینکه ذائقه مشتری را بدانند لذا فرشی را تولید می کنند که در بازار به فروش نمی رود اگر ما نرم افزار وسیستم اپلیکیشنی طراحی کنیم که تمام تولیدکنندگان و بافندگان قالی بدانند که مشتری چه نوع فرش و چه طرحی را می خواهد و این اپ را در سطح بین المللی مطرح کنیم تا مشتریان در سطح جهان سفارش خرید خود را از طریق این اپ انجام دهند . تولیدکنندگان قالی اولاَ نیاز مشتری را نمیدانند و دلالان قیمت فرش را بالا می برند دلالان به جای اکتفاء به حاشیه سود 15 درصدی ، 60 درصد قیمت فرش را بالا می برند لذا اگر این نرم افزار عملیاتی شود هم استثمار بافندگان فرش از بین می رود و افزایش مراکز رنگرزی گیاهی جهت فروش بیشتر ضروری می باشد .تیم کارشناسی نداریم که نیازهای بازارهای بین المللی را شناسایی کند. دانشگاه و بخش خصوصی هماهنگ شوند تا این نرم افزار طراحی شود و تا نیاز بازار را شناسایی نمایند .در استان بهترین منبع درآمد ارزی ، فرش دستباف می تواند باشد .
بیمقدار : اپ فروش کفش راه اندازی شده شما سازمان صنعت معدن و تجارت که متولی فرش دستباف می باشد را مامور نمایید تا نسبت به طراحی نرم افزار مربوطه اقدام نمایند .
استاندار : ما در بازدیدی که امروز از 4 شرکت تولیدی داشتیم یکی از شرکت ها که تولیدکننده مواد غذایی بود تنوع تولیدی 300 نوع محصول را داشت که تولیداتش مبتنی بر ذائقه مشتریان در سطح جهان از طریق سفارش های دریافتی می باشد یا کارخانجات دیگر که با تکیه بر فناوری های مدرن و در نظر گرفتن ذائقه مشتری تولید می کنند . توجه به علم بازاریابی ضروری می باشد در بحث فرش دستباف هم توجه به بازاریابی و روشهای متنوع آن ضروری می باشد .اولویت اصلی این صنعت ، فروش و بازاریابی آن هم در داخل و هم در خارج از کشور می باشد .سایت E-BAY که کار آن حراجی می باشد و امکان بررسی آیتم های مختلف برای فروش را فراهم نموده است. امروزه فروش در دنیا کاملاَ متحول شده است و با روش های 30 یا 40 سال قبل امکان فروش وجود ندارد بخش خصوصی به روش بازاریابی و فروش مدرن از بستر نرم افزاری و الکترونیکی برای صادرات اقدام نماید ما هم حاضریم که حمایت بکنیم الان شرکت هایی در دنیا وجود دارند که می گویند هر کالایی دارید بدهید بفروشم در بستر فروش اینترنتی فروشنده مجبور است جزئیات کالای خود را اعلام کند . سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان نسبت به طراحی نمودن نرم افزار ویژه فروش فرش دستباف اقدام کند .
آقای مسعودی ریحان ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز ، استفاده از روشهای لیزینگی در فروش فرش دستباف را مطرح نمود .
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : مسافران خارجی که به کشور می آیند بر اساس قانون مبارزه با پولشویی نمی توانند بیش از 5000 دلار پول همراه داشته باشند برخی بانک ها که مراودات بین المللی دارند بیایند کارت پول طراحی نمایند تا مسائل بخشی از بازار را حل کنند .
فتحعلی زاده ، سرپرست امورر شعب بانک صادرات استان : در ارتباط با رویداد تبریز 2018 به بانک صادرات مرکز پیشنهاد داده ایم که در جهت فراهم نمودن بستر کارت اعتباری اقدام شود .
چمنی ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف استان :
2 تقاضا داریم که در این جلسه مصوب بشود ، یکی اینکه تولیدکنندگان و بافندگان قالی بتوانند از طریق صندوق کارآفرینی امید تسهیلات اخذ بکنند و مساله دیگر بیمه تامین اجتماعی بافندگان قالی حل بشود با در نظر گرفتن سهمیه کشوری که تعداد 120 هزار نفر قالی باف می توانند بیمه شوند قالی بافان واقعی بیمه شوند و همچنین مدیریت واحد در تشکل های فرش دستباف به وجود آید تا که امور این صنعت با اختلال مواجه نشود .
نجاتی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان : به میزان 14 میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی شده است 219 واحد پشتیبان و 1000 نفر به صورت مستقیم معرفی شده اند که از این مبلغ 1 میلیارد آن پرداخت شده و بقیه پرداخت نشده است . بافندگان فرش در دریافت تسهیلات مشکلات دارند
حسینی ، مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان : 40 میلیارد تومان برای مشاغل خانگی تخصیص داده شده است که می توان از این محل درخواست تسهیلات فرش دستباف را پوشش داد طبق دستورالعمل مربوطه ، سازمان صنعت معدن و تجارت افراد واجد شرایط را مشخص و معرفی کند ما در کمیته کارگروه اشتغال مصوب و به بانک ها معرفی کرده ایم .
استاندار : مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش پرداخت تسهیلات فرش دستباف را در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه فرمایید .
سمساری، مدیرکل تامین اجتماعی استان : ما در استان 52هزار نفر قالی باف تک باف خانگی بیمه شده داریم با توجه به اینکه از 27درصد حق بیمه ، پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما به عهده دولت می باشد نمی توانیم به بیمه کردن افراد جدید اقدام نماییم چون منابع مالی آن تامین نشده است ولی اخیراَ به صندوق بیمه روستائیان و عشایر دستورالعملی آمده که کلیه قالیبافان چه شهری و چه روستایی همه شان را تحت پوشش قرار می دهد که می توانند مراجعه نمایند و از این محل بیمه شوند.
چمنی : با توجه به اینکه در سطح کشور بیش از 360 هزار نفر بیمه شده قالی باف داریم و طبق آمارهای رسمی دولتی ، 35 درصد تولید و صادرات متعلق به استان ما می باشد به طور منطقی بیمه شده ما باید بالای 100 هزار نفر باشد صندوق بیمه روستائیان و عشایر که اشاره شد ، دفترچه بیمه ندارد و لازم است بافندگان قالی هر شش ماه یک بار باید چکاپ بشوند لذا از بیمه صندوق مذکور استقبال نمی کنند .
در ادامه مقرر گردید جلسه ای اختصاصی در خصوص مسائل مرتبط با فرش دستباف با حضور سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کلتامین اجتماعی و بانک ها در محل اتاق بازرگانی تشکیل و نتیجه آن به شورا گزارش شود .
دستور بعدی جلسه در مورد بررسی پیشنهاد تشکل های معدنی استان (خانه معدن و انجمن های کانی فلزی و غیرفلزی ) مرتبط با جلسات شورای معادن استان بود.
آقای مهندس حسنی ، رئیس انجمن کانی غیرفلزی استان : یکی از مزیت های استان، معادن استان می باشد ما در استان حدود 7 میلیارد تن ذخایرمعدنی داریم و بزرگترین دارنده ذخایر معدنی در کشور هستیم البته 5 میلیارد تن این ذخایر مربوط به ذخایر نفلین سینیت می باشد و حوزه معادن می تواند در شرایط فعلی به عنوان لکوموتیو ایجاد اشتغال عمل نماید مثلاَ سنگ آهن در صنعت فولاد ، از یک فرآیند کنسانتره آهن اسفنجی ، فولاد سازی ، ابزارسازی تا خودرو سازی چرخه عظیمی را شامل می شود به عنوان یدک کش ، صنایع پایین دستی عظیمی را ایجاد کند یا صنایع مس که از کنسانتره ،کاتد ، سیم و کابل و چیلر و قطعات ریز می تواند زنجیره عظیمی از صنایع را ایجاد کند همینطور آلومینیوم هم این نقش را دارد و سیلیس که در استان ما فوق العاده فراوان می باشد .
بخش معدن نیاز به مدیریت واحد دارد ما در این زمینه در استان باید مزیت سازی نماییم پیشنهاد این است که در حوزه معدن که دستگاه های مختلفی درگیر با سرمایه گذار هستند کارگروهی تشکیل یابد و دستگاه های درگیر در این بخش مانند محیط زیست ، منابع طبیعی ، بخشداری ها ، فرمانداری ها و دستگاههای مختلف که سرمایه گذار در هماهنگ کردن خود با این دستگاههای متعدد خسته می شود و نمی تواندکار خود را با سهولت و راحتی پیش ببرد این مشکلی است که پراکندگی در این بخش برای سرمایه گذار شرایط کار را سخت می کند دومین مشکل ما این است که مخاطب بخشی از فعالیت های معدنی ، صنعت ساختمان می باشد و چون صنعت ساختمان در رکود می باشد در بخشی از معادن که در ارتباط با صنعت ساختمان بودند از 600 واحد ما حدود 400 واحد فعال هستند و بقیه به نووعی از جرگه تولید خارج شده اند .
سومین مشکل در بخش معادن ، مساله معارضین محلی می باشد که از طرف دادگستری کل استان به نیروی انتظامی حکمی ابلاغ شده که رفع معارض نمایند (طبق ماده 19 قانون معادن ) که استمرار آن را خواستاریم .
اگر قانون معادن کامل اجرا شود در جمله تکمیل زیر ساخت ها همچون شهرک های صنعتی که خدمات پای کارخانه ارائه می شود در معادن هم قرار است که در حوزه زیر ساخت چنین عمل شود و خدمات به معادن از محل وصول حق معادن انجام شود همچنین تصمیماتی که در حوزه استانی در تمدید پروانه ها یا توقف پروانه ها با توجه به شرایط رکود در این زمینه راهکاری داریم .
وثیقه معادن به عنوان تضمین در بانک ها قبول نمی شود که راهکاری هم در این خصوص به عنوان پیشنهاد داریم.
حلقه معدن با صنعت فرآوری به نوعی ضعیف می باشد یعنی کارخانجاتی که مصرف کننده مواد معدنی می باشند معدن دار نیستند ما برای اینکه بتوانیم از معادن با بهروه وری بالا و ضایعات پایین مثل کشورهای دیگر استفاده کنیم اصولا معادن را باید در اختیار سرمایه گذاران حرفه ای قرار دهیم که بیایند در کنار معدن مثلا اگر در صنعت مس اگر ذوب و پالایش در کنار کنساتره باشند سرمایه گذاری صحیح با ضایعات پایین انجام خواهد گرفت .
راهکارهایی که در این زمینه پیشنهاد می شود این است که اگر دستور فرمایید که کارگروهی مشابه کمیته هماهنگی بانک ها از دستگاههای ذیربط که سازمان صنعت و معدن محور باشد تا به صورت پنجره واحد مزیتی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران را درگیر معادن کنیم تشکیل یابد تا در آنجا راهکار ها را به صحن شورا بیاوریم .
استاندار : اگر در پروسه سرمایه گذاری و مشسکل سرمایه گذاران معادن مشکلی پیش آمده است به ما منعکس کنید تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم .
حسنی : رکودی که در بخش ساختمان وجود دارد طرحی که در کشور ترکیه اجرا شد در زمانی که روابط دولت ترکیه با روسیه تیره بود شرکت های پیمانکاری ترکیه به میزان 60 میلیارد دلار در روسیه پروژه داشته اند دولت ترکیه طرحی را اعمال کرد که هرکس آپارتمانی را خرید نماید دولت برای آن تسهیلات 20 ساله می دهد و سود آن را وزارت اقتصاد دولت ترکیه پرداخت نمود. پیشنهاد این است که وام ترجیحی را بانک مسکن دراینجا اعمال نماید تا انبوه سازان بتوانند مسکن های خالی را بفروشند و مجدداَ ساختمانها ی جدیدی را احداث نمایند تا صنایع ومعادن وابسته به صنعت ساختمان رونق یابند .
استاندار : تخصیص تسهیلات بلند مدت و کم بهره ارزان قیمت را می توانیم به مرکز پیشنهاد دهیم. .
حسنی : با اجرای مواد قانون معادن بخشی از مشکلات ما می توانست حل بشود تقاضا داریم که جلسات شورای معادن استان ماهانه یکبار تشکیل شود .
پیشنهاد بعدی این است که ما یک فراخوانی همچون کاری که ایمیدرو انجام داده و سالانه یکبار انجام می دهد ، برای سرمایه گذاری در بخش معدن فراخوان بدهیم ما با مشارکت سازمان صنعت و معدن و تشکل های معدنی این پروژه ها را با حمایتی که شما (استاندار ) انجام می دهید به انجام برسانیم . مثلاَ ماده معدنی دیاتومیت ماده ای منحصر به فرد در استان ما می باشد اما به سرمایه گذار واگذار نشده است.
حسنی : با توجه به اینکه اکتشاف معادن در استان انجام یافته ما طرح های سرمایه گذاری را آماده کنیم و فراخوان سرمایه گذار برای معادن را انجام دهیم .
استاندار خطاب به معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صمت استان : آیا برای معادن اکتشاف شده فعلی سرمایه گذار داریم ؟
خانم رحمانی ، معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صمت استان : مزایده دو بار در سال انجام می گیرد اما بعضی معادن واگذارشده بدلیل عدم صلاحیت فنی و مالی معدنکار، فعال نیستند .
استاندار : برای آن عده از معادن که به افرادی که صلاحیت حرفه ای نداشته اند واگذار شده ، آگهی و فراخوان مجدد سرمایه گذار انجام دهید .
حسنی : معادن به افراد غیر حرفه ای واگذار شده اند و عملاَ راکد می باشند .
استاندار : صلاحیت حرفه ای افرادی که معادن به آنها واگذار شده است باید بررسی مجدد بشود .
معاونت امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لیست معادنی که بنا به نظر انجمن های تخصصی معدنی استان به افراد غیر صالح واگذار شده بگیرید تا مرور دوباره ای بکنیم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، موارد را معین کنید تا به زیر ساخت شان ما کمک بکنیم یعنی معادنی که زیر ساخت ندارند از محل کمک های فنی و اعتباری استان کمک کنیم .
5 میلیارد تن نفلین سینیت داریم که همه اصرار دارند که این را به آلومینا تبدیل کنیم در دنیا تا این لحظه تولید آلومینا توجیه ندارد و بهتر است به مواد دیگری تبدیل شود . ماده معدنی سیلیس را می توان هم به شیشه تبدیل کرد و هم به سیلیکون که در سیلیکون ولی آمریکا سیلیس را به ترانزیستور تبدیل کرده اند. باید به دنبال ارزش افزوده و آنچه که بیشترین زنجیره تولید را میتواند بوجود آورد باشیم . البته پی گیر تولید نفلین سینیت هستیم.
 
بیمقدار ، نماینده مجلس : صندوق توسعه ملی مشکلی دارد که در کمیته صادرات مرکز رشد روی آن کار کرده ایم صادرکننده از تولیدکننده کالای تولیدی را خریداری می کند تا صادرات نماید به این صادرکننده وام ارزی داده نمی شود که طبق قانون قدغن شده است راه حلی که پیشنهاد داده ایم این است که صادرکننده بتواند نسبت به گشایش ال سی به تولیدکننده داخلی اقدام کند و تولیدکننده داخلی ال سی افتتاح کند تا از خارج مواد اولیه خود را وارد نماید دراین رابطه اگر نظراتی دارید لطفاَ کمک کنید چون در صورت تصویب این طرح ، از واحدهای تولیدی مان حمایت خواهد شد . حتب اکر در طی قانون بودجه سال 1397 تصویب نشود به صورت مستقل طرحی برای آن آماده خواهیم کرد.
استاندار: توصیه ام به سرمایه گذاران در استان این است که از این فرصت طلایی استفاده کنند 5 میلیارد یورو به تازگی با اروپا و 5/1 میلیارد یورو با اتریش و دانمارک به علاوه تسهیلات صندوق توسعه ملی که یک فرصت تاریخی است که تسهیلات 5درصدی اعطا می کند در قانون برنامه ششم توسعه 10 درصد نوسان قیمت ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به عهده وام گیرنده و 90درصد آن به عهده دولت می باشد واحدهای تولیدی که ظرفیت توسعه دارند حتماَ از این تسهیلات استفاده بکنند یکی از شاخص های توسعه استان باید این باشد که از محل اعتبارات صندوق توسعه چقدر استفاده کرده ایم .
حسنی ، رئیس انجمن کانی غیرفلزی استان : برای نفلین سینیت کاربرد دیگری پیدا نمودیم و سرمایه گذار هم حاضر می باشد در صنایع شوینده از این ماده استفاده خواهند کرد.
استاندار : بخش خصوصی کار را شروع کند ما هم در تامین تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کمک نماییم .
حسنی : در مورد صنایع مس هم سرمایه گذار داریم که در کنار کنسانتره ، ذوب و پالایش آن احداث نماید.
استاندار خطاب به معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صمت استان : آیا در استان معدن مس برای واگذاری داریم ؟
رحمانی ، معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان : در خصوص معدن مس باید اکتشاف انجام گیرد .
استاندار : اگر سرمایه گذار برای اکتشاف آماده است بیاید و اکتشاف و کنسانتره ذوب و زنجیره و صنایع پایین دستی آن را شروع کند .
حسنی : در قانون معادن به سازمان های توسعه ای تکالیفی دارند پیشنهاد ما این است که از ماده قانونی قانون معادن استفاده بکنیم و شرکتهایی همچون سرمایه گذاران ایمیدرو و سرمایه گذاری امید (میتقو) که برای تولید 10 هزارتن فولاد سرمایه گذاری سرمایه گذاری عظیم زنجیره تولید انجام داده اند را به سرمایه گذاری دعوت بکنیم .
آخرین پیشنهاد ما این است که سه تشکل (خانه معدن ، انجمن های کانی فلزی و انجمن کانی غیرفلزی) که تقاضای عضویت در شورای معادن استان را دارند در جلسات این شورا حضور یابند . سازمان نظام مهندسی که در این شورا عضو شده جنبه اشتغال فارغ التحصیلان مهندسی را پوشش می دهد .
استاندار : اعضای شورای معادن در قانون مشخص می باشد یک تشکل از طرف بخش خصوصی وجود دارد که آن هم کفایت می کند اگر موضوعی جهت طرح داشته باشید به صورت موردی در خدمتتان خواهیم بود .
حسن زاده : در مورد اجرائیات ثبت در مطالبات معوق بانک ها ، رئیس محترم دادگستری استان پیشنهاداتی دارند که می شنویم .
حجت الاسلام علی مظفری ، رئیس دادگستری کل استان : درمورد مشکلات واحدهای تولیدی که در گزارش پیش از دستور توسط معاون محترم اقتصادی استاندار قرائت گردید درسال 96هم صدور اجرائیه های ثبتی توسط واحدهای ثبتی و هم طرح دعاوی علیه تسهیلات گیرندگان و ضامنین به شدت افزایش پیدا نموده است اقدامات بانک ها بر حسب ظاهر برای وصول مطالباتشان می باشد و از جهت قانونی مشکل خاصی ندارد خاصتاَ پیشنهاد بنده این می باشد برای اینکه هم بانک ها به مطالباتشان برسند و هم برای واحدها مشکلی پش نیاید مورد به مورد مشکلات واحدها در کارگروه ]ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه رفع موانع تولید استان [ که هم بانک به عنوان مطالبه گر حضور داشته باشد و هم تسهیلات گیرنده و هم از دستگاه های اجرایی و استانداری و دادگستری هم حضور داشته باشد تا مشکلات واحدها بررسی شود اگر به نتیجه و توافق خاصی نرسیدند بعد از آن ، بانک ها به اجرائیه ثبت بروند یا به دادگستری مراجعه نمایند تا با این کار به نوعی حق و حقوق تسهیلات گیرنده تضمین بشود و بانک ها هم به مطالباتشان برسند.
استاندار : ما در بخش خصوصی دو نوع اشخاص داریم یکی آنکه تسهیلات می گیرند و پرداخت نمی کنند و مشکلات خاص در مقاطع خاص مثلاَ وقتیقیمت ارز از 1000 تومان به 3000 تومان افزایش یافت یا اتفاق خاصی برای آن شرکت افتاده یک یا دو قسط یا حتی دوسال معوق شده و نوع دیگر از اشخاص که مثلاَ از سال 73 یا 83تسهیلات گرفته اندو بازپرداخت ننموده اند .دیروز بازرسی کل استان در مورد یک واحد تولیدی که تسهیلات معوق دارد نامه ای نوشته و رقم تسهیلات هم خیلی کلان می باشد 12 سال هست که این تسهیلات را بازپرداخت ننموده و به سیستم بانکی برنگردانده است و در آن نامه اعلام شده که به دلیل تسامح از مدیران بانک و مدیران اعتباری و روسای شعب شکایت کیفری شده است.تسهیلات را برای ندادن نگرفته ایم .در اینجا برای بانکها مصوب می کنیم بانک ها قبل از اینکه پرونده تسهیلات معوق واحدها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود از طریق اجرائیه ثبت و یا دادگستری شکایت نکنند بانک ها که 8 سال یا 9 سال برای معوقات تسهیلات صبر کرده اند یک ماه دیگر هم صبر کنند تا موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود و اگر در این ستاد منجر به حصول توافق نشود آنگاه بانک ها اقدام قانونی جهت وصول مطالبات خود بعمل آورند .
برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان : بانک ها در وصول مطالبات معوق خود از واحدها ، 4 نوع شکایت و دعوی طرح می کنند وقتی واحد تولیدی توان بازپرداخت اصل و سود بدهی خود به بانک راندارد از اجرائیه ثبت ، اجرائیه چک ، یک شکایت کیفری و یک شکایت از ضامنین انجام می دهند .
استاندار از مدیران بانکها سئوال نمود : آیا بانک ها همزمان از مدیون اصلی و ضامن شکایت می کنند فتحعلی زاده ، مدیر امور شعب بانک صادرات استان : اگر تسهیلات گیرنده وثیقه ملکی داده باشد اول از خود تسهیلات گیرنده (صاحب وثیقه ) شکایت می شود اما اگر در قرارداد تسهیلات ، ضامن هم وجود داشته باشد بر علیه هر دو آنها توسط بانک شکایت و طرح دعوی انجام میشود پیشنهاد حضور نماینده دادستان در مدعی العموم را ما در جلسه کارگروه رفع موانع تولید مطرح کرده ایم .
محمودی ، رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان : پرونده ای داریم که در ستاد تسهیل در شهریور ماه مطرح شده مهلتی داده شده اما مساله حل نشده دوباره پرونده در کارگروه رفع موانع تولید استانداری مطرح شده باز حل نشده و اخیراَ به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری نیز ارجاع می شود یعنی ما 3 مرحله قبل از شکایت با واحدها مماشات می کنیم .
استاندار : موضوع معوقات برای پرونده های اظطراری بدون نوبت در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شوند تا فرصت جدیدی به مدیون داده شود تا بررسی کنند دعوت کنند و موضوع حل شود .
هاشم زاده ، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری : ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سازمان صنعت ، معدن و تجارت مستقر هست عموم پرونده ها در باراول به این ستاد مراجعه می کنند و پرونده هایی که در آنجا قابل حل نمی باشند با امضای رئیس سازمان صنعت استان به استانداری ارجاع داده می شود و هر هفته یک یا دو روز وقت به این پرونده ها اختصاص داده می شود و من بعد اگر اینجا مصوب بشود که تسهیلات معوق شده واحدها قبل از اجرائیه ثبت حتماَ در ستاد و کارگروه تسهیل مطرح شود این امر می تواند الزامی و لازم الاجرا برای بانک ها شود
در ادامه آقای مهندس باقری ، رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اظهار نمود : در تقسیط مجدد تسهیلات یا استمهال 5 ساله ، بدهی بدهکار 2 برابر می شود پیشنهاد بنده این است که نسبت به رونق بازار چاره اندیشی کنیم تا شرکت ها بتوانند با فروش تولیدات خود بدهی بانک ها را پرداخت کنند. اگر رونق باشد واحدها می توانند هم بدهی تسهیلات بانکی ، بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند. اکثر واحدها در شرایط فعلی دسته چک ندارند یا بدهکار هستند یا چک برگشتی دارند که نمی توانند از بانک دسته چک بگیرد و از طرفی نمی توانند مواد اولیه تامین کنند و کارخانه شان به تعطیلی کشیده می شود استمرار این وضعیت به وخیم شدن اوضاع منجر خواهد شد پیشنهاد می کنیم که بانک ها همکاری کنند و به مشتریان و خریداران کالاهای تولیدی واحدها تسهیلات بدهند تا ما هم بتوانیم به سود تسهیلات کمک بکنیم تا تسهیلات ارزان شود و خریداران کالا به موقع بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و ما هم بتوانیم بدهی خود را پرداخت کنیم امروز یک واحد تولیدی به دلیل مشکل مالیاتی نمی تواند در سامانه ثبت شرکت ها تغییرات شرکت را اعمال کند . همیشه تشویق می شود که بیایید و ایجاد اشتغال بکنید .مشکل دیگر این است که شخصی یا با سرمایه خود یا با تسهیلات در یک یا چندین واحد تولیدی سرمایه گذاری کرده و در هیئت مدیره چندین شرکت حضور دارد که اگر یکی از این شرکت ها به مشکل بربخورد همه شرکت ها دچار مشکل می شوند .
در ادامه موضوع دیگری که خارج از دستور جلسه بررسی گردید موضوع عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع ممنوعیت صدور ضمانت نامه از سوی بانک های استان به بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای پیمانکاری دارای بدهی غیر جاری و چک برگشتی بود.
آقای مهندس به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان : در سال 95 بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که اصلاح ماده 3 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بود. در این بخشنامه ، بنگاه هایی که مشمول این دستورالعمل بودند ازشرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی شده بودند بعد از ابلاغ این بخشنامه یک سری ابهامات و تفسیرهایی در این موضوعانجام شد که آیا بنگاه های خدماتی و شرکت های پیمانکاری هم برای بهره مندی از این بخشنامه مشمول می شوند یا نه که کمیته هماهنگی بانک های استان استعلامی از بانک مرکزی بعمل آوردند که در شهریور ماه 95 بانک مرکزی به صورت صریح اعلام کرد که شرکت های پیمانکاری و خدماتی هم مشمول این قضیه هستند یعنی اگر شرکت پیمانکاری دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی باشد صدور ضمانت نامه بانکی بلامانع می باشد .
استاندار : موضوع روشن و واضح استعدم اجرای صدور ضمانت نامه را پی گیری خواهیم کرد خدمات مهمتر از تولید می باشد اگر بخش خدمات فعال نباشد بخش تولید با مشکل مواجه می گردد.
به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان : با توجه به استعلامی که از شرکت های پیمانکاری انجام داده ایم عملاَ متوجه شدیم که تمامی اعضای این انجمن از این مساعدت نتوانسته اند استفاده بکنند وقتی که به بانک مراجعه می شود در سامانه سپام که ثبت نام انجام میگیرد و کد برای شرکت جهت صدور ضمانت نامه صادر می شود بانک های محترم اظهار می کنند که ما میخواهیم به شما کمک کنیم ولی در سامانه سپام از بانک مرکزی این مجوز برای شما صادر نمی شود و علیرغم اینکه بانک ها علاقه مند انجام این کار هستند به دلیل مشکل سامانه نمی توانند ضمانت نامه صادر کنند .
استاندار : در بحث رکود از اولین صنوفی که درگیر رکود شده اند شرکت های ساختمانی و پیمانکاران بودند معلوم است اکثر این شرکتها معوقات بانکی و چک های برگشتی دارند و قانون هم این تسهیلات را فراهم آورده که به اینها ضمانت صادر شود اما مانع را باید حل کنیم .
فتحعلی زاده ، رئیس امور شعب بانک صادرات استان : الان طرح سیاد که در خصوص دسته چک ها وجود دارد بانک مرکزی قبل از اینکه زمینه و بستر را فراهم کند طرح سیاد پیاده خواهد شد بانک ها مجبور خواهند شد به واحدهای تولیدی که حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشند دسته چک صادر نکنند. لازم است که بستر این کار (آسان نمودن شرایط صدور دسته چک ) را بانک مرکزی انجام دهد و در خصوص صدور ضمانت نامه در قالب سامانه بهین یاب مشکل ، سامانه سپام هست که زمانی که بانک مرکزی خواست بحث سامانه بهین یاب را عملیاتی کند باید بستراین کار در بانک مرکزی یا در قالب یک کد برا یپ یمانکاران در زمان صدور ضمانت نامه حل می شد .
استاندار : باید مانع صدور ضمانتنامه های ریالی برای واحدهای کوچک و متوسط را از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست نماییم . مشکل سامانه سپام باعث ایجاد موانع در فعالیت شرکت های خدماتی و عمرانی می شود و موجب می شود تمامی خدماتی که توسط این بخش به صنایع داده می شود متوقف شود و بر تولید و صنعت اثر منفی بگذارد ما مکاتبه لازم را با ستاد اقتصاد مقاومتی انجام خواهیم داد تا مشکل سامانه سپام در صدور ضمانت نامه ریالی بخش خدمات رفع شود ./والسلام.