علی ‌اصغر یوسف ‌نژاد در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 گفت: هیچ یک از دستگاه ‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه گانه، دانشگاه ‌ها، شرکت‌ های بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب و‌…) مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود نزد بانک ها سود دریافت کنند.
وی افزود: سود حساب‌ هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه‌ داری ‌واریز و به صورت 10 در صد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی ‌هزینه شود. دیوان محاسبات هم مجاز رسیدگی به این حساب ‌ها‌ست.
نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: در مصوبه دیگر، کمیسیون تلفیق به منظور تشویق مشتریان بانکی و تسویه مطالبات بانک ‌ها ‌و موسسات اعتباری مقرر کرد چنانچه مشتریان بدهی خود را تا پایان شهریور تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات اعتباری جرائم مربوطه را ببخشند.
وی همچنین گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد همه احکام صادره ورشکستگی که علیه بانک‌های رسمی‌کشور صادر شده یا استناد می‌شود، در هر مرحله متوقف و برای رسیدگی هیاتی مرکب از یک عضو کمیسیون اصل‌ 90‌، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و تصمیم گیری شود. تصمیم صادره قطعی و لازم‌ الاجر‌است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد تمامی تصویب نامه‌ها، بخشنامه ‌ها و دستور العمل ‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنا و تمامی شوراها، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا باشد که بار مالی آن در بودجه سال 1397 تامین شده باشد.
یوسف ‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری دولت مجاز است از محل طرح تملک دارایی‌های استانی و ملی 20 درصد از این اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانک‌ها به عنوان وجوه اداره شده، قرار دهد تا صرف اشتغال شود.
به گفته وی بر این اساس بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از این محل به علاوه 15 هزار میلیارد تومان و 3000 میلیارد تومان از ردیف‌های دیگر و به اندازه آن کمک بانک‌ها یعنی مجموعا 50 هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره 17 در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌های برق آبی صرفا در توسعه و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی هزینه می‌شود.

ممنوعیت افزایش تعرفه بخش دولتی
یوسف نژاد همچنین از مصوبه این کمیسیون برای ممنوعیت افزایش تعرفه و خدمات بخش دولتی در سال 1397 خبر داد و گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاه‌های موضوع 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و شوراهای شهر و روستا مکلفند به گونه ای نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش خدمات بهداشتی درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام پزشکی و دامپزشکی و امثال آن غیر از موارد مطرح در این قانون افزایش نیابد.
به گفته وی به موجب این مصوبه افزایش هرگونه تعرفه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌ های فوق به هر نحو ممنوع است. همچنین تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارائه می‌شود مشمول این قانون نیست و تعرفه و مالیات آن براساس تورم اعلامی ‌سال 1396 توسط بانک مرکزی قابل اعمال است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: دولت موظف شد برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت یارانه‌ها و سایر مشوق‌ ها را از محل طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
وی افزود: همچنین دولت مکلف شد بخشی از خدمات دارویی بیماران ناباروری یا نازایی را مشمول بیمه سلامت قرار دهد و بخشی از هزینه ‌های بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را مانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
به گفته وی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر تا مدت سه ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر 100 هزار نفر اجرایی شود.

رشد دو برابری بودجه ورزشی مدارس
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 هم از اختصاص یک درصد درآمدهای بانکی و شرکت ‌های سودده به آموزش و پرورش و همچنین رشد دو برابری بودجه ورزشی مدارس با نظر کمیسیون تلفیق خبر داد.
جبار کوچکی ‌نژاد ‌مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال  1397 را برای حوزه آموزش و پرورش بسیار تأثیرگذار و مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزون بر مصوبات کمیسیون برای رایگان شدن آب، برق و گاز مدارس و اختصاصی شدن درآمدهای آموزش و پرورش، کمیسیون تلفیق در نشست‌ اخیر خود دو مصوبه بسیار مهم دیگر در حوزه آموزش و پرورش به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه مقرر شد یک درصد درآمدهای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده که رقم آن حدود 3000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند. وی ادامه داد: این اعتبارات به ارتقای رفاه فرهنگیان، پرداخت سرانه مدارس و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش مندرج در لایحه بودجه اختصاص پیدا می‌کند. 
روزنامه اطلاعات