به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه تبیین و تشریح مواد و تبصره های لایحه بودجه سال 1400 برای فعالین اقتصادی استان با حضور رییس سازمان برنامه بودجه آذربایجان شرقی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و جمعی از اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در محل اتاق تبریز برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در این جلسه، با تشریح جزییاتی از لایحه بودجه 1400 و همچنین سهم هر استان در بودجه مربوطه گفت: سهم استان های مختلف کشور (به جز تهران) از کل درآمدهای استانی در لایحه بودجه احصا شده است که در این میان، استان آذربایجان شرقی با سهم تقریبی 2.6 درصد در ردیف هفتم کشور قرار گرفته است. 

داود بهبودی با بیان اینکه از بابت هزینه ای هم در رتبه هفتم کشور گرفته ایم، گفت: این امر نشان دهنده برابری سهم درآمدی و هزینه ای استان در میان دیگر استان ها است. 

وی ادامه داد: در این لایحه، درآمد پیش بینی شده که باید در سال آینده از آذربایجان شرقی وصول شود، رشد 24 درصدی را نشان می دهد که البته این میزان در کشور 27 درصد است.

بهبودی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی بودجه، مجموع هزینه ها در استان که شامل اعتبارات ملی و استانی است، نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: از لحاظ رتبه و سهم استان در کشور در جایگاه خوبی قرار گرفته ایم اما این به معنای مناسب بودن قدرت خرید در لایحه پیشنهادی نیست چرا که قدرت خرید در بودجه آینده به دلیل مشکلات موجود در مجموع کاهش خواهد داشت. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص لزوم اصلاح ساختار در بودجه گفت: همه بر روی ضرورت اصلاح ساختار بودجه اتفاق نظر دارند اما باید بدانیم که این موضوع یک بحث کوتاه مدت نبوده چرا که نیاز به یکسری فرهنگ سازی و اقدامات زیربنایی دارد. اینکه هر ارگان و سازمانی منتظر اصلاح ساختار و کاهش هزینه ها از ارگانی دیگر باشد، قطعا کارگشا نخواهد بود. 

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور با وجود وابستگی بالا به نفت، در بازار جهانی نفت سهم چندان بالایی ندارد، گفت: متاسفانه هم اکنون تمامی بخش های جامعه اعم از دولت، مجلس و حتی صادرکنندگان به درآمدهای نفتی عادت کرده و به آن متکی هستند که این تفکر باید به تدریج تغییر یابد. 

بهبودی در خصوص اسناد خزانه که 35 درصد بودجه را تامین می کنند نیز گفت: اگر این امر در بودجه پیش بینی نمی شد، باید عملا بودجه عمرانی را صفر در نظر می گرفتیم. اگر درآمدهای ما به نحو دیگری قابل وصول بود، قطعا وضعیت به نحو دیگری رقم می خورد اما با ظرفیت کنونی، باید این راهکارها نیز در لایحه بودجه مطرح میشد. 

در این جلسه فعالان بخش خصوصی به بیان دغدغه ها و راهکارهایی در خصوص لایحه بودجه 1400 پرداختند.