به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل باری، تسهیلات اختصاص داده شده از سوی بانک ملی به صنایع استان، تامین مواد اولیه تولیدی پتروشیمی های ایران از طریق بورس کالا و بررسی ظرفیت و چالش های مناطق مرزی استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رییس اتاق بازرگانی تبریز، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

ژائله: ناوگان حمل و نقل باری آذربایجان شرقی از قدیمی ترین ناوگان های کشور

یونس ژائله در ابتدای این جلسه اظهار داشت: هم اکنون با شرایط ویژه ای در بخش صنعت استان مواجه هستیم. در این جلسه نیز مباحثی همچون ظرفیت نقاط مرزی استان به خصوص در بحث آذربایجان و ارمنستان و همچنین ناوگان حمل و نقل باری استان مطرح می شود.

وی، ناوگان حمل و نقل باری آذربایجان شرقی را از قدیمی ترین ناوگان های کشور دانسته و گفت: باید زمینه واردات کامیون برای بهره مندی ناوگان حمل و نقل باری فراهم شود. مثلا می توان اجازه داد، صادرکنندگان با ارز حاصل از فروش محصول خود، هر تعداد کامیون مدنظر خود را وارد کشور کنند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد، گفت: کمبود ناوگان حمل و نقل باری و فرسودگی آن ها در آینده نزدیک می تواند برای بخش تولید و صنعت کشور، بحرانی به وجود آورد که باید از هم اکنون به فکر حل این بحران باشیم.

ژائله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره ای به ضرورت ارائه تسهیلات لازم از سوی بانک ها گفت: جمع سپرده های بانکی استان حدود 782 هزار میلیارد ریال است که از این مقدار، 460 هزار میلیارد را بانک ها به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن اختصاص داده اند اما در این میان سهم بانک ملی تنها اختصاص پنج درصد از منابع است.

وی با اشاره به وجود یکسری بروکراسی های اداری در قانون های بانکی گفت: به دلیل وجود این بروکراسی های اداری، صنایع استان ما قادر به تامین آنچه نیاز دارند، نیستند. اکثر صنایع استان ما صنایع کوچک محسوب می شوند و به خاطر ضوابط تعیین شده نمی توانند میزان تسهیلات لازم را دریافت کنند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز همچنین در ادامه بر لزوم افزایش ارتباط های اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، باید زمینه های همکاری اقتصادی با دو کشور ارمنستان و آذربایجان به درستی فراهم شود.

بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل باری آذربایجان شرقی

در ابتدای این جلسه، وضعیت ناوگان حمل و نقل باری استان مورد بررسی قرار گرفت که فرسودگی و تعداد محدود این ناوگان و از سوی دیگر موانع شدید در راه واردات کامیون های باری از موضوعات مطرح شده بود.

باوقار، مدیر یکی از شرکت های حمل و نقل استان در این جلسه گفت: بر اساس اعلام فعالین حوزه حمل و نقل حدود 350 هزار دستگاه خودروی حمل نقل در کشور وجود دارد که طی سال های گذشته سالانه پنج هزار الی شش هزار دستگاه به این ناوگان اضافه میشد. اما مشکل اینجاست که طی چهار سال گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل و نقلی کشور اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل باری شهر تبریز بعد از تهران، فرسوده ترین ناوگان کشور است، گفت: در سال 97، مصوبه ای برای واردات کامیون هایی با عمر سه سال مطرح شد که تا حالا اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است.

باوقار، خودمالکی را یکی از بزرگترین مشکلات ناوگان باری دانسته و گفت: 95 درصد کامیون ها، خودمالکی بوده یعنی شخص حقیقی صاحب آن ها هستند و در این میان تسهیلاتی برای شرکت های حمل و نقلی داده نمی شود.

مدیر شرکت حملی و نقلی با ارائه پیشنهاداتی در این راستا گفت: صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال برای عموم فعالین حوزه حمل و نقل، تفویض اختیار صدور مجوز واردات وسیله های حمل و نقل بار به ادارات راهداری و حمل و نقل استان به منظور تسریع و تسهیل واردات کالا و همکاری گمرکات کشور در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی توسعه کشور می تواند در این راستا مفید باشد.

اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان ‌شرقی نیز در این جلسه گفت: در استان ما 24 هزار ناوگان باری فعالیت می کنند که 40 درصد آن ها قابل اسقاط است.

وی با بیان اینکه شرکت های حمل و نقل ما عملا توانمند نبوده و بیشتر برای صدور بارنامه فعالیت می کنند، گفت: اخیرا مصوبه برای واردات کامیون های کار کرده تا سقف سه سال صادر شد. تولیدکنندگان ناوگان، هزار دستگاه، شرکت های حمل و نقل 100 دستگاه، تجار و بازرگانان 100 و رانندگان یک دستگاه مجوز واردات داشتند.

علیزاده ادامه داد: متاسفانه تاکنون آنچه در سامانه ثبت شده، هزار درخواست بوده که 700 نفر راننده و مابقی مربوط به شرکت است. با توجه به اینکه 90 درصد جابجایی از طریق جاده ها است، در آینده نزدیک با مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهیم بود. حالا نیز از بابت مجوز مشکلی نیست و به دنبال متقاضی هستیم.

وی با اشاره ای به تسهیلات ارائه شده در این خصوص گفت: واردات ناوگان باری با این شرط انجام می شود که به ازای واردات یک کامیون، یک دستگاه دیگر اسقاط شود که در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. دولت 25 درصد هزینه ارزیابی و اخذ عوارض را نداشته و اگر فرد تولیدکننده هم باشد، 9 درصد وام بلاعوض برای وی در نظر گرفته می شود.  

رضا جعفری، نائب رییس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص گفت: برای واردات کامیون جدید ثبت سفارش و از سوی دیگر نیز کامیون خود را اسقاط کرده ایم تا به شرط لازم عمل کرده باشیم اما حالا کامیون جدید وارد نشده و ما هم با اسقاط کردن کامیون قبلی با مشکل مواجه شده ایم.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این زمینه گفت: باید به فکر افزایش شرکت های حمل و نقلی و از سوی دیگر ارائه تسهیلات لازم برای واردات ماشین های مخصوص ناوگان حمل و نقل باری بود که تشکیل کمیته ویژه ‌ای درخصوص بررسی و رفع مشکلات این بخش می تواند راهگشا باشد.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به لزوم اسقاط یک کامیون در برابر واردات یک کامیون جدید گفت: از زمانی که ثبت سفارش خرید و واردات خودرو انجام شده تا زمانی که این خودروها وارد می شوند، نباید شاهد اسقاط کامل کامیون قدیمی و حذف کارت هوشمند و کارت سوخت آن باشیم چرا که این امر موجب مشکلاتی در ناوگان حمل و نقل باری خواهد شد. 

سهم پایین بانک ملی در ارائه تسهیلات به صنایع استان

سهم پایین بانک ملی در ارائه تسهیلات به صنایع استان یکی دیگر از موارد مورد انتقاد بخش خصوصی از مسئولان بانک ملی بود که سید فرید موسوی، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به عنوان یکی از مهمانان نشست شورای گفتگوی استان پاسخگوی موضوعات مطرح شده، بود.

موسوی در این راستا اظهار داشت: نسبت منابع به مصارف در بانک ملی آذربایجان شرقی 70 درصد است که 15 هزار فقره، قرض الحسنه و 24 هزار فقره، تسهیلات کارگشایی از جمله تسهیلات اختصاصی بوده است.

وی ادامه داد: از سال 97، اهدای سه هزار و 700 میلیارد تسهیلات تبصره 18 مورد تصویب قرار گرفته که تاکنون هزار و 200 میلیارد به آذربایجان شرقی تخصیص یافته است. اما اعلام می کنیم به هر میزانی که استان نیاز به مواد تبصره 18 داشته باشد، محدودیتی در تصویب و پرداخت نخواهیم داشت.

وی همچنین از افزایش سه برابری اختیارات مدیریت استانی بانک ملی خبر داد و گفت: ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و در این بین انتظار داریم تولیدکنندگان نیز خود را شریک ما بدانند و به عبارتی این ارتباط دو سویه شکل بگیرد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این زمینه بر افزایش اختیارات واحدهای استانی بانک‌ها تأکید کرد و با اشاره به تفویض برخی از اختیارات بانک ملی ایران به استان و حذف محدودیت در اعطای تسهیلات تبصره 18 از سوی این بانک، ضمن قدردانی از مدیران بانک ملی ایران، گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان این تصمیم را در بررسی مشکلات بانکی تولیدکنندگان مورد توجه قرار دهد.
 
پورمحمدی با اشاره به برخی از پروژه‌های مهم و زیربنایی استان نظیر ایستگاه راه‌آهن خاوران، انتقال آب ارس و متروی تبریز، بر افزایش مشارکت بانک ملی ایران در اجرا و تأمین منابع مالی این پروژه‌ها تأکید کرد.

مشکل تامین مواد اولیه تولیدی پتروشیمی ها از بورس کالا

بررسی مشکلات تامین مواد اولیه پتروشیمی صنایع پایین دستی از بورس کالا از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که سیدحسن پروینی اسکویی در این خصوص گفت: دو ماه پیش مشکل تامین مواد اولیه از بورس کالا را در نشست بررسی کردیم که راهکارهای ارائه شده در آن تاکنون به نتیجه نرسیده و هنوز واحدهای تولیدی ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: صنایع بالادستی پتروشیمی باید در هفته 80 هزار تن ماده اولیه در بورس کالا ارائه کنند که اغلب اوقات، این مقدار به زیر 60 هزار می رسد که باعث مشکلات عدیده و به هم زدن نسبت عرضه و تقاضا می شود.

وی افزود: بورس کالا که رابط بین صنایع پتروشیمی و مصرف کننده است، در حال حاضر به خاطر اعمال نفوذ بالا در خدمت پتروشیمی است. از سوی دیگر، اخیرا هم بورس کالا وارد مسائل اجرایی و موارد حقوقی دولتی شده است که به عنوان مثال دفاتر حسابرسی از واحدها طلب می کند که این امور سبب ایجاد مشکلاتی برای واحدها می شود.

پروینی با بیان اینکه اولویت کارخانجات داخلی باید بازارهای داخلی باشد، گفت: در گام اول، صنایع پایین دستی پتروشیمی باید تامین شوند و سپس به فکر صادرات باشیم. کشورهای همسایه مواد پتروشیمی داخل را ارزان تر از ما تهیه می کنند. ما با قیمت پایین صادر می کنیم و واردکنندگان همان جنس را دوباره وارد می کنند.

وی ادامه داد: برای واحدهای کوچک تولیدی باید شاهد تجمیع سهمیه و سپردن مجموع این سهمیه به تعاونی های آزاد باشیم تا در این میان دلالان و واسطه ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص با اشاره به ملاقات با وزیر صمت گفت: در این دیدار تاکید شد که تعیین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه باید به خود استان واگذار شود.

پورمحمدی با تاکید بر لزوم حل و فصل تامین نیازهای واحدهای تولیدی از بورس کالا گفت: این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است که امیدواریم از سوی وزارتخانه، اقدام موثری در این راستا انجام گیرد.

بررسی ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی استان

بررسی ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی استان دیگر موضوع این جلسه بود که دبیر میز آذربایجان در این خصوص گفت: در رابطه با ارتباط اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان، یکسری ضعف و کم کاری ها از سوی دولت و یکسری نیز از طرف بخش خصوصی صورت گرفته که باید در این راستا اقدامات موثری انجام شود.

محمدعلی نجاری کهنمویی ادامه داد: در روزهای آتی شاهد برگزاری اولین ویدیوکنفرانس بین هیات های عالی اقتصادی آذربایجان شرقی و طرف های آذربایجانی خواهیم بود که این امر می تواند در راستای توسعه همکاری استان و جمهوری آذربایجان مثمرثمر باشد.

وی همچنین بر ضرورت بهره برداری از گمرک مرز خدآفرین به جهت توسعه صادرات استان و کشور تاکید کرد و گفت: مذاکره و رایزنی با کنسول گری آذربایجان جهت برنامه ریزی های اقتصادی فی ما بین، توسط استانداری استان، تدوین ماموریت برای پایانه های مرزی هم مرز یا خود مختاری نخجوان و جهموری آذربایجان برای استفاده بهینه از فضاهای احداثی و مزیت های نسبی حاکم و فعال نمودن شبانه روزی گمرک مرزها مورد تاکید است.  

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این رابطه با اشاره به اینکه دولت می تواند در افزایش رابطه اقتصادی با جمهوری آذربایجان، پیشرو باشد، گفت: البته باید توجه داشت که در این راستا بخش خصوصی نیز دارای نقش ویژه ای است و در این زمینه، ارتباط مردم با مردم می تواند پشتوانه ارتباط دولت با دولت باشد.

غلامرضا نوری با بیان اینکه ابتکار عمل این جریان به عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: فعالیت بخش غیردولتی سبب باز شدن راه برای دولت خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این راستا با بیان اینکه مسئولیت توسعه روابط با کشورهای همجوار به استان آذربایجان شرقی سپرده شده است، آمادگی استان را برای مشارکت در بازسازی مناطق آزادشده قره ‌باغ و توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد.

پورمحمدی از برگزاری دیدارهای مجازی با مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در هفته آتی خبر داد و گفت: در این دیدارها، ظرفیت‌های خود را معرفی و نیازهای طرف ‌های مقابل را بررسی خواهیم کرد.

وی همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خواست تا با اعزام هیأتی از فعالان اقتصادی استان، زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در دو کشور همسایه را به صورت عملی ارزیابی و برای نحوه مشارکت استان در این زمینه راهکار عملیاتی ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنها دو درصد از بازار جمهوری آذربایجان در اختیار ایران است، افزود: توسعه اقتصادی بدون صادرات قابل تحقق نیست و با توجه به تمایل بالای کشورهای همسایه به همکاری با ایران، باید به شکل موثر در این عرصه وارد شویم.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه در تقسیم کار ملی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، نقش آذربایجان شرقی آن‌طور که باید جدی نبوده است، گفت: با پیشنهاد و پیگیری‌های صورت ‌گرفته، مسئولیت این کار به استان ما سپرده شده است و طرحی در این خصوص در وزارت صمت در حال تهیه است.