استاندار آذربایجان شرقی بر اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مبنی بر معافیت بهره‌برداران معادن حائز شرایط از پرداخت حداکثر تا 20 درصد از حقوق دولتی در استان تأکید کرد و گفت: تشخیص بهره‌برداران حائز شرایط بر عهده شورای معادن استان است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای معادن استان، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون از این امتیاز قانونی در استان استفاده نشده بود و بعد از این باید از این فرصت استفاده شود.
وی تأکید کرد: شورای معادن استان تصویب کرده است که منابع حاصل از این معافیت، برای اجرای پروژه‌های توسعه در استان با اولویت مناطقی که معادن حائز شرایط در آن قرار دارند صرف شود.
پورمحمدی دبیرخانه شورای معادن استان را مکلف کرد تا با تشکیل کمیته فنی، نسبت به شناسایی پروژه‌های قابل اجرا از محل معافیت‌های قانونی تبصره 5 ماده 14 قانون معادن اقدام و برای تصمیم‌گیری به جلسات این شورا ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای این تبصره قانونی، موجب بهره‌مندی مردم استان از فعالیت‌های معدنی خواهد شد، گفت: اگر منافع فعالیت در بخش‌های مختلف به جامعه برگردد قطعا شاهد حمایت عمومی از این فعالیت‌ها خواهیم بود.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی تأکید کرد و گفت: ایجاد صنایع پایین‌دستی در پروژه‌های معدنی جزو ضرورت‌هاست.
در این جلسه نحوه اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن در استان و همچنین موضوع مشمولیت معدن مس سونگون نسبت به مفاد این تبصره بررسی و مقرر شد کمیته فنی شورای معادن استان نسبت به احراز شرائط این معدن و تعیین حداکثر میزان معافیت آن از پرداخت حقوق دولتی اقدام کند.
اعضای شورای معادن استان هم دیدگاه‌های خود را درخصوص اجرای این تبصره قانونی ارائه کردند.
طبق تبصره 5 ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن (و شورای معادن استان‌ها)، از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف هستند.