به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی استان ، این جلسه با محوریت اصلی مسائل سیستم بانکی و تولید صنعت برگزار گردید . در ابتدای جلسه ، حسن زاده ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه تمامی مدیران بانک ها نهایت همکاری را نسبت به مسئولیتی که به عهده دارند انجام می دهند ولی مقررات بانکی به گونه ای است که به خاطر مشکلاتی که چندین سال است دامنگیر اقتصاد ما شده است باعث شده فاصله ای بین سلیقه های بانکی و مسائلی که در واحدهای تولیدی اتفاق افتاده پیش بیاید مخصوصا در چند سال گذشته نقدینگی برای واحدهای تولیدی با سختی فراهم شده و بدهکاری و معوقات بیشتری در حوزه صنعت و تولید اتفاق افتاده است ، امروز مدیران استانی بانک ها را به این جلسه دعوت کرده ایم که در صحن شورای گفتگوی استان حضور داشته باشند تا توجه بیشتری برای آنچه در سطح استانی می توانند انجام دهند بعمل آورند .
حسن زاده ، مراتب امتنان و تقدیر خود را از بانک های استان که  متعاقب سانحه آتش سوزی که اخیراَ دریکی از واحدهای تولیدی استان به وقوع پیوست ، نهایت همکاری را بعمل آوردند اعلام نمود .
وی در ادامه افزود : علیرغم کاهش نرخ بهره های بانکی ، بخش تولید نمی تواند با این بهره ها در بازارهای جهانی رقابت کند و همچنن واحدهای تولیدی مشکل دار و بدهکاران بانکی نیز نیازمند توجه جدی می باشند .
در راستای مساعدت از واحدها جهت ایجاد رونق در فضای کسب و کار ، قبلاَ بخشودگی جرائم واحدهای دارای عسر و حرج پیشنهاد شده بود که در این راستا جرائم تاخیر تادیه به صورت پلکانی طبق بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ 7/7/94 محاسبه نمی شود ولی جرائم قبل از آن به قوت خود باقی است که در این خصوص نامه ای به معاون محترم اول رئیس جمهور ارسال کردیم که در جواب نامه ، دفتر ایشان اعلام کردند که : بسیاری از محدودیت های موجود بر سر راه تسهیلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از طرق مختلف از جمله تصویب نامه هیئت وزیران ، بخشنامه های بانک مرکزی ، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور مرتفع شده و  یکی دیگر از برنامه های حمایتی دولت در راستای کمک به مسائل مالی واحدهای تولیدی ، افزایش سرمایه بانک های دولتی در سال 95 بود که زمینه رشد تسهیلات دهی نظام بانکی را به بنگاه های اقتصادی فراهم می کند .
 در بخشنامه مورخ 7/7/94 بانک مرکزی هم صراحتاَ اعلام شده : آن واحدهایی که ترتیب پرداخت بدهی خود را با بانک انجام دهند بانک ها می توانند جرائم پلکانی قبلی را بخشوده کنند در صورتی که امروز برخی واحدها به بانک ها مراجعه می کنند درخواست چنین می شود که همه مبلغ وام و سود را پرداخت کنند تا جریمه بخشوده شود ، در این مورد می خواستیم که بانک ها همکاری خوبی داشته باشند و حمایت های بیشتری بعمل آورند مخصوصاَ شرایطی که امروزه اقتصاد کشور و منطقه دارد و عمل به فرمان مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی لازم است .
 این شرایط سختی که به واحدها اعمال می شود ، رقابت و حضور در بازارهای جهانی را بسیار سخت کرده است .
رقم ریالی هر تن کالایی که از ایران صادر می شود در حدود 430دلار می باشد میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی 1430دلار می باشد این نشانگر این است که کشورهای دیگر از واحدهای تولیدی خود حمایت می کنند و تشویق صادراتی می دهند و علیرغم اینکه  بهره های بانکی آنها  تک رقمی حتی  2 الی 4 درصدی می باشد اما قیمت صادراتی ما نسبت به آنها خیلی پایین می باشد و در روز تجلیل از صادرکنندگان هم دیدیم که 5 واحد نمونه ملی از استان ما بودند .
در ادامه ، آقای خیرخواه ، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، گزارش مربوط به عملکرد این کارگروه و نتیجه اجرای این مصوبات ارائه نمود .
وی اظهار نمود : در سال 95، جمعاَ 332 جلسه کارگروه برگزار شده  که تعداد 2463 مصوبه داشته ایم .
طبق مصوبه هیئت وزیران ، در سال 94 ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها با اعضای مشخص که دبیرخانه آن در سازمان صنعت ، معدن و تجارت و رئیس کارگروه آقای استاندار می باشد  تشکیل شده و جلسات به طور منظم برگزار می شود .
واحدهایی که مشکلات بدهی بانکی دارند و این بدهی منجر به این می شود که برای وثائق واحد تولیدی یا سائر وثائق  در اختیار بانک ، اجرائیه صادر شود این باعث می شود واحد ، تحت تاثیر آن اجرائیه قرار گرفته و نهایتاَ موضوع ، به این کارگروه ارجاع شود .
در سال 95، 53 جلسه کارگروه با بانک های استان برگزار شده و مجموعاَ 316 مصوبه داشته که بر این اساس مصوبات 317 میلیارد تومان تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی با رقم تثبیت اشتغال 3658 نفر  نزد سیستم بانکی پرداخت شده است .
در پایان سال 95 ، با تمامی واحدهایی که مصوبه داشته اند تماس گرفته ایم و پی گیر اجراء یا عدم اجراء آن شده ایم .
از مجموع 316 مصوبه تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی نزد سیستم بانکی در سال 95 ، تنها 36درصد مصوبات اجراء شده و بقیه در دست اجراء یا به کلی اجراء نشده است .
در بررسی اینکه چرا مصوبات کارگروه اجرایی نمی شود 2 دلیل وجود دارد ، یکی اینکه بانک ها همکاری نمی کنند و دیگری اینکه متقاضی ، مبلغ تعیین شده برای ترتیب اثر را نتوانسته پرداخت نماید .
60 درصد عدم همکاری ها مربوط به بانک ها و 40 درصد مربوط به متقاضیان می باشد، متقاضی ، علیرغم اینکه در جلسه امضاء داده و قول داده که به تعیین تکلیف اقدام کند این اقدام اتفاق نیفتاده است .
از محل طرح رونق تولید که در جهت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می باشد سال گذشته درخواست تسهیلات 1347واحد تولیدی در کارگروه های مختلف تصویب شده و 559 میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده است که تا پایان سال گذشته ،  58درصد مصوبات اجراء شده و به 706 واحد تولیدی به ارزش 506 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است .
در تمامی شاخص ها ، بانک ملت ، هم در پرداخت و هم در انجام تعهد در تعییین تکلیف بدهی رتبه اول عملکرد مثبت و بعد از آن بانکهای صادرات ، سپه و کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند . ازمحل طرح رونق تولید ، تعداد17000 نفر اشتغال با پرداخت تسهیلات بانکی تثبیت شده است که در نهایت ، آذربایجان شرقی با لحاظ تمامی شرایط ،  در سال 95 ، رتبه 3 کشور را در پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید داشته است .
از ابتدای  سال 96  تا کنون ، 146 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده و مجموع 1639مصوبه در خصوص : تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی ، مسائل کارگری ، مالیات ، برق ، گاز ، محیط زیست و تامین اجتماعی می باشد که نهایتا از این تعداد مصوبات ، تعداد 612 مصوبه اجرا شده است یا به عبارتی 33/37 درصد مصوبات کارگروه تسهیل در 9 ماهه سال 96 در کل اجراء شده است
اما شاخص طرح رونق تولید که پرداخت تسهیلات به واحدها ی تولیدی می باشد در کل کشور 41000 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که در کل کشور برای19200 واحد تولیدی ، تسهیلات در کارگروه ها تصویب و به سیستم بانکی معرفی شده است و در کل ، در کل کشور12315 واحد تولیدی درشاخص پرداخت مستقیم طرح رونق تولید و پرداخت های انتقالی از سال 95 تسهیلات به ارزش 8600 میلیارد تومان پرداخت شده و تمامی آمار  در این سامانه ثبت است .اما این شاخص در استان آذربایجان شرقی به این شکل است که در نه ماهه  96 برای 612 واحد تولیدی به مبلغ 368میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است .

در ادامه ، آقای دکتر خدابخش استاندار و رئیس شورای گفتگو ، دستور داد تعداد پرونده هایی که بانک ها وثائق شهرک ها را قبول نمی کنند و همچنین تمام مسائل بانکی به صورت داشبرد حاضر گردد  تا با احصاء مشکلات و مشخص شدن کمیت و فراوانی آنها  جهت تصمیم گیری اقدام شود .
استاندار از رئیس کمیته هماهنگی و سایر بانکهای استان سئوال نمود که آیا وثیقه ( اسناد مالکیت شرکت ها در شهرک ها ) به عنوان وثیقه  مورد قبول قرار می گیرد یا نه ؟
سلطانی، دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان اظهار نمود : از نظر قبول وثیقه در خود شهرک ها هیچ مشکلی نداریم منتها در بعضی شهرک های صنعتی که واحدها سند مالکیت تفکیکی نداشته باشند یا سند بنچاقی داشته باشند و سند رسمی نداشته باشند  با مشکل مواجه می شوند و بحث دیگر در تسهیلات مربوط به  ایجاد و توسعه واحدها  و بحث سرمایه در گردش می باشد وقتی واحدی شروع به احداث می کند مسلما ارزش اعیانی ندارد و عرصه هم ارزش آنچنانی نخواهد داشت که به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد که این دو امر گاها بازدارنده می باشند .
خیرخواه ، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان : ما در شهرک سرمایه گذاری خارجی مشکل اوقافی بودن اسناد را داریم.  در شهرستان ها می گویند که ارزش زمین پایین است و قیمت گذاری ها پایین می باشد و تسهیلات را پوشش نمی دهد و به ویژه در مناطق محروم این مشکل نمود زیادی دارد . بیشترین وثیقه ای که در شهرک های صنعتی قبول می شود ، مربوط به شهرک عالی نسب می باشد .
استاندار : در زمان عدم کفایت وثائق ، به بانک ها چه مصوبه ای در کارگروه تسهیل می دهیم ؟
خیرخواه : از بانک ها می خواهیم که ارزیابی مجدد انجام دهند و نرخ واقعی مورد وثیقه را منظور نمایند  .
استاندار : تجدید ارزیابی تاثیر زیادی در افزایش ارزش مورد وثیقه نخواهد داشت .
نجاتی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان : ضمن تشکر از همکاری بانکها ، بانکها یک سری مقررات دارند  مثلا برای 5000 متر زمین ما تصویب می کنیم که تسهیلات دهند ، با برآورد بانک مشخص می شود که ارزش زمین پایین است و وثیقه کمکی لازم است . در یک منطقه محروم وقتی می خواهیم ایجاد اشتغال بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم تامین این وثیقه سخت است تا سال گذشته دفترچه مالکیت شهرک ها به عنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی گرفت در سایه اقتصاد مقاومتی بود که با کمک دولت ، بانک ها دفترچه مالکیت شهرک ها را به عنوان وثیقه قبول کردند بانک ها باید در این مورد (عدم کفایت وثیقه و درخواست وثیقه کمکی ) مساعدت و تسهیل کنند . بانک ها از نظر مقررات بانکی مشکل دارند .
استاندار : چه پیشنهادی برای تامین وثیقه در  موارد عدم کفایت وثائق ملکی دارید ؟
نجاتی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  : پیشنهاد می کنیم ارزش زمین به علاوه ماشین آلات را هم به عنوان وثیقه ، منظور و قبول نمایند .
استاندار : در تسهیلات ایجادی پیشنهاد وثیقه ماشین آلات پیشنهاد خوبی است اما در تسهیلات سرمایه در گردش چطور ؟
سلطانی ، دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان  : ماشین آلات به ارزش 70 درصد قیمتشان (با در نظر گرفتن استهلاکی که خواهند داشت ) می توانند به عنوان وثیقه مورد قبول قرار بگیرند و بانک ها نمیتوانند ملکی را که ارزش کمتری از وام را دارد به عنوان وثیقه قبول کنند که در این صورت باید پاسخگو باشند .
هاشم زاده ، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اظهار نمود :
 در نامه ای که از طرف کانون بانک ها و موسسات اعتباری در پاسخ به بعضی ابهامات مطرح شده از جانب استانداران در مورد وثیقه نوشته شده ، صراحتا پاسخی که داده اند این است که : در دریافت نوع وثائق ، بانک ها تنها وضعیت و شرایط اعتباری مشتری را در نظر دارند که یکی از مهمترین شرایط وثائق ، سهل البیع بودن آن می باشد طبق مقررات و ضوابط ، ترهین محل اجرای طرح به عنوان یکی از وثائق ، بلامانع می باشد اما اساساَ ترهین کارخانجات محل اجرای طرح با عنایت به ریسک های مترتب بر آن در بعضی از موارد با سیاستهای اعتباری بانک ها در تناقض می باشد تعیین نوع وثیقه با توجه به نوع معاملات صورت می پذیرد از این رو نوع وثیقه نمی تواند در همه موارد پوشش دهنده ریسک تسهیلات انتخاب شود علی ایحال در کلیه موردی که جهت اجرای طرح تسهیلاتی اعطاء می شود حتما محل اجرای طرح از هر طریق ممکن در کنار سایر وثائق باید در ید اختیار بانک  قرار گیرد .
بانک ها در شرایط عادی دنبال وثائق سهل البیع هستند ولی در طرح های دولتی از جمله طرح رونق تولید  ، از طریق وزرای محترم از طریق کارگروه های مختلف به بانک ها ابلاغ شده است که حتما محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نمایند ما هم در استان این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ نموده ایم و شبکه بانکی هم این را قبول می کند مگر در جایی که محل اجرای طرح کفاف تسهیلات متقاضی را ندهد یا اساساَ  به صورت موردی مشکلی داشته باشد مثلا فاقد سند بوده یا مشکل حقوقی دیگری داشته باشد . درمورد قبول ماشین آلات به عنوان وثیقه ، به شرطی که قرارداد بانکی مشارکتی نباشد (چون در صورت مشارکت ، بانک خود شریک ماشین آلات می باشد و به عنوان سهم الشرکه خود به عنوان وثیقه قبول نمی کند) بانک ملزم هست که ماشین آلات را به عنوان وثیقه قبول نماید منتها تمایل بانک ها بر اساس دستورالعمل به سمت وثائق سهل البیع می باشد . تمام مواردی که به ما ارجاع شده یا رصدهایی که ما انجام می دهیم مخصوصا در طرح رونق تولید که در دو سال گذشته انجام شده است تمام بانک ها ملزم هستند که محل اجرای طرح را که دارای سند و دارای شرایط و ضوابط باشد را به عنوان وثیقه قبول نمایند اگر کفاف ندهد دنبال وثائق دیگر بروند این مورد اجراء می شود و هرکس که به ما مراجعه می کند که محل اجرای طرح را بعنوان وثیقه قبول نمی کنند ما با مکاتبه و درصورت لزوم با بانک مربوطه جلسه گذاشته و بانک را مجاب کرده ایم که سند محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نماید تسهیلات طرح رونق تولید ، به نوعی بیت المال محسوب می شوند و بانک ها موظف هستند که تحکیم وثائق کنند .
استاندار : 368 میلیارد تومان در 9 ماهه امسال تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است انتظار داریم که این مبلغ 700 میلیارد شود اما این انتظار اقتضائاتش هم باید فراهم شود در بین استانها مسابقه ای جهت میزان جذب وجود ندارد بحث این است که فرصتی هست که وام 18درصدی که در اختیار استان هست که اگر برای تولیدکننده با توجه به محاسباتش توجیه داشته باشد آن را اخذ نماید تمام مشکلات اخذ تسهیلات را احصاء نمایید و در هرجلسه 15دقیقه آن را توضیح دهید . تا تکلیف بانک و تسهیلات گیرنده مشخص شود و یا قصور هر کدام مشخص شود .
در اینجا مصوب یکنیم که در تمام استان  بانک ها محل اجرای طرح را  حکماَ و قطعاَ به عنوان وثیقه اول در گستره استان قبول کنند و در هر جا که بانک ها به این مورد عمل نکردند به ما منعکس نمایید تا برخورد کنیم .
محمودی ، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان : بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ای که به بانک ها در مورد قبول وثیقه املاک شهرک های صنعتی ابلاغ شده ، بانک ها ملزم هستند که این اسناد را به عنوان وثیقه قبول کنند اما آن واحدهایی که سند مادرشان در اختیار شهرک های صنعتی می باشد (ملک به صورت اجاره نامه واگذار شده ) ، شرکت شهرک صنعتی از طرف متقاضی تسهیلات  ، اسناد را امضاء می کند . در ارزیابی وثیقه ، قیمت اراضی شهرک های صنعتی را از خود شهرک های صنعتی استعلام می کنیم منتها متقاضیان خودشان درخواست می کنند که ارزش زمین را بیشتر از قیمت واقعی بنویسند که این امر موجب تناقضاتی می شود در اجرای طرح ها ما اگر بخواهیم یک میلیارد تومان را که 500 میلیون آن مربوط به ساختمان و تاسیسات باشد 300 میلیون آن مربوط به ماشین آلات باشد و 200 میلیون تومان آن هم مربوط به سرمایه در گردش باشد دقیقا چون در ساختمان ضریب با 90درصد محاسبه می شود 100میلیون کسری در اینجا حاصل می شود .ماشین آلات با ضریب 70 درصد محاسبه می شود در اینجا هم 90 درصد کسری حاصل می شود .
در ادامه ، آقای نراقی ، رئیس کانون کارفرمایی استان اظهار نمود : در استان خراسان رضوی که تمامی شهرک های صنعتی شان اوقافی می باشد به جای شرکت شهرک های صنعتی ، اداره اوقاف ، اسناد تسهیلات را امضاء می کند و بانک ها هم این ترهین این اسناد از طرف اداره اوقاف را قبول می کنند ولی در استان ما ، به این شکل قبول نمی شود .
سعیدی ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی : ما 3 جلسه در این خصوص ، مابین اداره اوقاف و شرکت شهرک های صنعتی برگزار کردیم نهایتا توافق شد که اینها مشکلات را جمع بندی کنند که ما در تهران با رئیس سازمان اوقاف کشور جلسه ای برگزار کنیم تا مساله به صورت قطعی حل شود یعنی به همان شکل که در خراسان رضوی ( اداره اوقاف ، اسناد را در اخذ تسهیلات از طرف واحد متقاضی ، امضا می کند ) در استان ما هم همینطور اعمال بشود .
برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان استان : اداره اوقاف ، زمین را برای شرکت ها به مدت 99 سال واگذار نموده و اجازه احداث اعیانی را برای واحدها داده و این اعیانی های احداث شده همراه با ماشین آلات می تواند مورد رهن و وثیقه بانک در تسهیلات قرار بگیرد .
نراقی ، رئیس کانون کارفرمایی استان : در استان ما ، اعیانی را به عنوان وثیقه قبول می کنند ، بحث ما ، قبول عرصه به عنوان وثیقه است که در استان خراسان رضوی ، عرصه اراضی اوقافی بعنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می شود که ما هم درخواست انجام این امر در استان را داریم .
استاندار : موضوع قبول نمودن عرصه اراضی اوقافی به عنوان وثیقه ، از سازمان اوقاف کشور پی گیری شود .
در ادامه ، آقای خیرخواه، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار نمود : یکی از موضوعاتی که واحدهای تولیدی به آن معترض هستند بحث جرائم و موضوع نرخ غالب (در استمهال یا تقسیط مجدد معوقات بانکی ) می باشد که بانکها اذعان می کنند پیرو دستورالعمل بانک مرکزی به آن عمل می کنند .
بانک ها ، قبلا تسهیلات خود را با نرخ های متفاوت 21 تا 32 درصد داده اند اگر این تسهیلات معوق شده است واحدها به کارگروه تسهیل برای استمهال و تعیین تکلیف بدهی مراجعه می کنند و بحثی به نام بخشودگی جرائم مطرح می شود بانکها ، جرائم را در ابتدا بخشوده نمی کنند و جرائم محاسبه و در ستون مجزایی نگهداری و جرائم را روی اقساط استمهال تقسیم می کند و اگر متقاضی ، اقساط خود را به صورت منظم پرداخت کند در آخر جرائم را دریافت نمی کند یعنی جرائم را در آخر می بخشند .در بعضی از واحدها که بدهی ، مبلغ کلانی می باشد اگر واحد قبلا با 28 درصد یا 30 درصد وام گرفته اند. درموقع استمهال ، اکثر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی ، بحث شان این است که بخشنامه نرخ غالب دارند و اگر تسهیلات را استمهال بکنیم با همان مبلغ 28 درصد استمهال خواهیم کرد که این یک مشکل اساسی می باشد و در کنار این جرائم واحدهای تولیدی افزایش پیدا می کند ، حالا جرائم پلکانی را بخشش می کنند و جرائم در اقساط آخر است .(لازم به ذکر است بانک ملی در قرارداد جدید استمهال یا تقسیط مجدد با نرخ فعلی یعنی 18 درصد قراداد می بندد )
نوریان ، نماینده بانک صادرات استان اظهار نمود : نرخ غالبی که ذکر شد همان نرخ قرار داد می باشد در بانک ما نرخ قرارداد قابل تخفیف نمی باشد نرخ پلکانی تا 14درصد قابل تخفیف می باشد  ولی در نرخ قرارداد در استمهال یا تقسیط مجدد به هیچ عنوان اجازه تخفیف نداریم .
خیرخواه ، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان  : قراردادی داریم که با 14درصد قرارداد بسته شده الان در استمهال با نرخ 18 درصد محاسبه می کنند .در اینجا نرخ غالب 18 درصد و بالاتر از نرخ زمان انعقاد قرارداد می باشد .
سلطانی ، دبیر کمیته هماهنگی بانک های استان : نرخ زمان قرارداد مهم است هر نرخی که در زمان قرارداد منعقد شده در استمهال و تقسیط مجدد هم همان نرخ اعمال می شود .
 محمودی ، رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان : نرخ بهره در قراداد استمهال با نرخ روز منعقد می شود مشروط بر اینکه اقساط در موقع خود پرداخت شود جرائم هم در اقساط آخر محاسبه می شود که اگر اقساط خود را به موقع پرداخت کند بخشودگی اعمال شود و درعین حال اگر اقساط خود را به موقع پرداخت نکرد و مجبور شدیم که اقدام قانونی (اجرائیه ثبت ) را جهت وصول مطالبات انجام دهیم  برمی گردیم و قرارداد اولیه را مطرح می کنیم .اگر اقساط به موقع پرداخت شود نرخ روز شورای پول و اعتبار هرچه باشد با آن نرخ محاسبه می کنیم .
استاندار : موضوع اعمال نرخ روز در قرارداد استمهال یا تقسیط مجدد که در بانک ملی انجام می پذیرد را با مکاتبه با بانک مرکزی و ادارات مرکزی بانک های کشور پی گیری نماییم .
هاشم زاده ، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری : تسهیلات تامعوق نشده و به قرارداد جدید منجر نشده با نرخ قبلی باید پرداخت شود وقتی قرارداد جدید منعقد می شود نرخ روز یا نرخ غالب را در نظر می گیرند مثلا موردی در بانک ملت داشتیم که در معوقات وقتی سود را میخواهد استمهال کند با نرخ قبلی محاسبه نمی کند و قانون هم این اجازه را نمی دهد و با قرارداد جدید و 18 درصد اقدام می شود . گاها مشاهده می شود که یک نفر یا یک شرکت ، برای چندین فقره وام با در صدهای مختلف ، معوقات دارد که در تجمیع تقسیط نرخ غالب را اعمال می کنند .
خیرخواه ، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان : عمده وام ها در سنوات گذشته بالای 20درصد بوده اند اگر استمهال می کنیم همه شان با نرخ قبلی تقسیط مجدد یا استمهال می شوند .
در ادامه آقای استاندار خواهان توضیح موضوع جرائم وجه التزام تاخیر تادیه توسط مدیران بانکی شدند .
سلطانی ، دبیر هماهنگی بانک های استان : جرائم تاخیر تادیه بصورت پلکانی ازسال 94 حذف شده و حتی اگر قرارداد تسهیلات قبل از 94 باشد و معوق شده باشد باز هم جرائم تاخیر تادیه بصورت پلکانی شامل نمی شود .
محمودی ، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان : الان ما (علاوه بر اینکه جریمه تاخیر تادیه بصورت پلکانی را نمی گیریم ) 6 درصد جریمه را هم نمی گیریم
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان : در خصوص رفتارهای مغایر بانک ها با مقررات بانک مرکزی اینکه گفته شد چرائم پلکانی حذف شده است اصلا اینگونه نیست ده ها مصداق در این زمینه داریم که مغایر می باشد .
استاندار : اگر جرائم پلکانی توسط بانک ها گرفته می شود الان تصویب می کنیم که کلیه بانک ها اخذ جرائم پلکانی از مشتری را لغو بکنند و از هر کسی که جرائم تاخیر تادیه به صورت پلکانی را خواسته اند به من مراجعه کند بنده شخصا پی گیری نمایم .
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان  :جرائم پلکانی را با اصل و سود جمع میکنند و می گویند اگر اقساط را به موقع و در سررسید خودش پرداخت کنی در چند قسط آخر این جرائم را خواهیم بخشید واحدهای ما توان اینکه جرائم را امروزه نقدا برای 5 سال آینده بدهد را ندارند به استناد بخشنامه 184847 بانک مرکزی که در سال 92 که در آن تصریح شده وهمچنین مصوبه شورای گفتگو در این اتاق خواهشم این است آنطوری که حضرتعالی فرمودید مصوب بشود که به هیچ عنوان بانک ها در استان جرائم پلکانی دریافت نکنند و این جرائم بر روی اقساط سرشکن نشود تا در اقساط آخر دریافت شود .
شریف زاده افزود : در اواخر دولت احمدی نژاد به صورت دستوری دو درصد بهره وام ها کم شد بانک ها بی میل نشدند که 14 درصد جرائم پلکانی مترتب نمایند و از طرفی در ترازنامه خودشان سود موهومی را نشان دادند و همه بانک ها سود آور نشان داده شدند و نتیجه اینکه در موسسات مالی و اعتباری نیز این مسائل دیده می شود ریشه در این موضوع دارد.لازم است که مساله به صورت سیستمی حل گردد.
استاندار: ما به این نتیجه رسیدیم که 70 درصد افرادی که علیرغم تصویب در کارگروه نمیتوانند تسهیلات بگیرند مشکل شان جرائم پلکانی می باشد و تصویب کردیم که جرائم پلکانی منتفی شود .
خیرخواه ، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان :  مشکل تعدادی از واحدها ، اخذ وام و تعداد دیگر جلوگیری از اجرائیه های ثبتی می باشد.
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان: جرائم کلانی به وامها مترتب شده است ،  موردی داریم که برای وام 6 میلیاردی که در سال 86 دریافت شده ، 8 میلیارد جریمه مترتب شده است .
فرض کنیم که ماهیانه 500میلیون تومان می شود ولی اگر جرائم را کنار بگذارند اصل تقسیم بر 5 سال شود و سود بر سود هم ربح مرکب می باشد و بخشنامه بانک مرکزی بوده و حرام می باشد اگر مصوب شود که اصل تقسیم بر 5 سال به اضافه سود به عنوان قرض الحسنه  و در مقابل وثیقه تقسیط شود
استاندار : اگر این کار را انجام دهیم چند واحد با مراجعه به بانک تعیین تکلیف خواهد کرد؟
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان : در بانک اقتصاد نوین که جرائم را حذف نموده اند  از 77 واحد که معوقه داشتند 55 واحد تعیین تکلیف شده اند . بخشنامه صریحی هم داریم که هرگونه اخذ جرائم در این ارتباط از واحدهای تولیدی در شرایط رکود تورمی موجود ممنوع می باشد . در استمهال یا تقسیط مجدد ، اصل بدهی تقسیم بر تعداد سال و برای سود معوق هم سود شامل نشود بخشنامه بانک مرکزی هم این را می گوید به تاریخ قبل از 92 و بعد از 94 هم بخشنامه موجود است .
حسن زاده : اگر صلاح باشد و مدیران بانکی (حاضر در جلسه هم موافق باشند ) تمامی بانکهای استان ، در صورت مراجعه واحدها برای ترتیب اثر ،  بدهی های معوق به صورت نقدی یا به صورت استمهال و تقسط مجدد پرداخت نمایند جرائم اینها را بخشوده کنند و سودهایشان را در حساب دیگری نگه داری کنند اصل بدهی را برای 5 سال تقسیط نمایند با نرخ روز و سود قبلی با تقسیط بر اساس ضوابط  زمان بندی وصول نمایند اگر این را مصوب کنند و اجرا بکنند بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی حل می شود .
به مدیران واحدها در مراجعه به بانک گفته می شود که مقداری از معوقات را به صورت نقدی بدهند و سود هم که از قبل معوق شده با اصل بدهی جمع کرده و دوباره تقسیط می کنند در بخشنامه آمده که جرائم را حذف کنند و مجدداَ تقسیط کنند منتها اینکه برای سود معوق ، سود محاسبه نکنند این را روشن نکرده اند .
در ادامه رضائی ، مدیرکل اطلاعات استان اظهار نمود : با توجه به محدودیت وقت جلسه و عدم امکان تصمیم گیری بهتر ، جلسه ای اختصاصی ترتیب داده شود تا در مورد تمام مسائل بانکی ، بحث کارشناسی بعمل آید و براساس قوانین و مقررات و بخشنامه ها تصمیم گیری بعمل آید .
شریف زاده : بخشنامه صریح بانک مرکزی به شماره 169061 مورخ 8-11-92 به صراحت در این بند نوشته که : بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام ، دربخشنامه شماره 184847 سال 94 هم این موضوع تصریح شده است  . استاندار ، مدیران قضایی و امنیتی در جلسه حضور دارند .در این بخشنامه به صراخت گفته شده آن دسته از واحدهایی که خارج از اراده خود از سال های 88 تا 92 بدلیل تغییر نرخ ارز ، تحریم ها  ، هدفمند کردن یارانه ها و بالا بردن نرخ انرژی صدمه دیده اند گرفتن جریمه تاخیر تادیه و و جه التزام تاخیر تادیه دین از اینها دارای اشکال است و جرائم اینها را بخشوده کنید از سال 92 اجرا کرده اند در سال 94 هم مجدداَ بخشنامه شماره 184847 مورخ 7/7/94 در این خصوص صادر شده است .
استاندار : امروز برای بانک ها اینگونه تصویب نماییم ، جریمه زمانی بخشوده می شود که اصل و فرع پرداخت گردد یک نفری آمد تمام معوقات را یکجا پرداخت نماید جریمه هایش یکجا بخشوده می شود چهار سال دیگر بخواهد پرداخت کند چهار سال دیگر بخشوده می شود لذا در ابتدا بخشوده نمی شود ما می نویسیم که جریمه ها را در اقساط آخر دریافت نمایند و بر روی اقساط تقسیم نکنند . به بانک ها اینگونه ابلاغ کنیم که ، جریمه را فعلا نمی خواهیم بخشوده کنیم در آخر بخشوده خواهیم کرد  و  جریمه را الان بر روی اقساط تقسیم نکنید ما این را ابلاغ می کنیم این خواسته منطقی است و برای سود هم سود اضافی تعیین و مترتب نشود .
 فرمول 1+ rبه توان n معنی اش این است که بر سود سود می گیرند اما آیا به غیر از این راه دیگری وجود دارد شما این را تحقیق بکنید  افرادی که رباخواری می کنند فرمول آنها این است در بانک چه فرمولی باید حاکم شود باید آن را جست و جو بکنیم
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان : بدیهی و روشن است که بانک ها بر اساس تصمیم هیئت مدیره شان نباید ربح مرکب بگیرند .
استاندار : اگربانک ها  بر خلاف قانون مصوبه ای داشته باشند آن را ابطال می کنیم اگر چنین موردی دیدید شما به عنوان بخش خصوصی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را بکنید  اصلاَ شان وجودی دیوان عدالت اداری این است . این موضوع را تخقیق کنید که آیا بر سود می توان سود گرفت یا نه ؟ اگر در قوانین باشد نمی توانند سود بر سود بگیرند و اگر بانکی بر خلاف قانون اقدامی نماید باید آن ابطال شود .
بشیری ، رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان برنامه و بودجه استان ، با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی استان و مقایسه آن با شاخص های کشوری ، خواستار ممانعت از تخصیص وام بانکی به طح های فاقد توجیه شد .
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیئت وزیران قرائت شد اگر در این مورد تفاهم وجود دارد پس مصوب شود و بنا شود که با این مدل و مطابق بخشنامه ها و تصویب نامه مذکور رفتار شود.
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان : مساله اصلی و مهم در ارتباط بانک ها و مردم ، موضوع  عدم شفافیت می باشد. به استناد ماده 32 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و چند بخشنامه دیگر ، بانکها موظفند قرارداد های متحدالشکل و یکسان شفاف در اختیار مشتریان قرار دهند و نهایتاَ بعد از امضاء ، یک نسخه به مشتری تحویل شود چون این حق مسلم مشتری می باشد طبق اطلاعاتی که داریم و بررسی هایی که انجام داده ایم تعداد کمی از بانکها به این موضوع عمل می کنند و در دست مشتری از لحاظ حقوقی هیچ سندی وجود ندارد .
استاندار : معاونت اقتصادی استانداری ، نسبت به تهیه قراردادهای بانکی و مطالعه آنها با همکاری اتاق بازرگانی اقدام نماید تا در صورت متحدالشکل نبودن نسبت به پیشنهاد برای متحدالشکل شدن اقدام شود  و یک نسخه از این قراداد به مشتری تحویل شود که این موضوع جزو حقوق شهروندی می باشد .
شریف زاده : نکته ای که در استان نسبت به آن خلا داریم عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری می باشد در استان ما بانک مرکزی حضور ضعیفی دارد و حضور آن در حد یک دفتر می باشد وتمام موسسات مالی و اعتباری به استناد اینکه در تهران ، هیئت مدیره شان موضوعی را تصویب کرده با مردم رفتار می کنند هرشرکت و موسسه ای باید در رفتار خود صلاحدید حاکمیت ، جامعه و نظام را رعایت کند .
موضوع دیگر مربوط به مسدود نمودن بخشی از تسهیلات می باشد در بانک سپه و ملی این اتفاق نمی افتد ولی در قریب به اتفاق بانک های خصوصی و دولتی این موضوع اتفاق می افتد و بخشی از تسهیلات مسدود می شود که این خلاف بخشنامه صریح بانک مرکزی می باشد .
استاندار : نباید بخشی از تسهیلات توسط بانک ها نباید مسدود شود و هر بانکی که این کار را انجام دهد تخلف می نماید ، لیست این بانکها را اعلام کنید .
در ادامه ، استاندار از معاون اقتصادی خود آقای نواداد درخواست نمود بر اساس نکته ای که مدیرکل اطلاعات استان  گفتند کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی تبریز ، انجمن مدیران صنایع استان و بانک ها تشکیل دهد تا تمام موارد و مشکلات حوزه بانکی به صورت دقیق بررسی شود و گزارش مباحثات به صحن شورای گفتگوی استان گزارش شود و اگر لازم باشد که از مرکز پی گیری نماییم توسط استانداری و نمایندگان محترم مجلس آن را پی گیری نماییم استاندار تاکید نمود که بالاخره بانکها باید رفتار واحدی داشته باشند باید شفاف عمل کنند وام گیرنده باید درصد دقیق وام و سایر موارد لازم را بداند چون اینها جزو حقوق طبیعی و مسلم تسهیلات گیرنده می باشد.
 در ادامه ، آقای نوریان ، نماینده بانک صادرات استان اظهار نمود : مصوبه ای که در اینجا در مورد نحوه محاسبه بانکها به تصویب رسید و بخشنامه شماره  169061 بانک مرکزی را که  قرائت نمودند این ها را تمام بانکها انجام میدهند اما  اگر موادی خارج از بخشنامه های بانکی تکلیف شود اجراشدنش مشکل خواهد بود .
استاندار : نحوه محاسبه را توضیح دهید که آیا سود بر سود می گیریم یا نه ؟
نوریان ، نماینده بانک صادرات استان : سود مرکب به هیچ عنوان گرفته نمی شود بلکه برداشت سود مرکب وجود دارد مثلا در مشارکت مدنی تسهیلات برای ایجاد یک واحد پرداخت می شود این سودی در دوران مشارکت دارد در تقسیط مجدد یا استمهال ، این سود بر روی مبلغ اصل مشارکت آمده جمع می شود و در قرارداد جداگانه ای تقسیط می شود و همیشه بحث اینجاست که آیا بر روی سود سود محاسبه می شود یا نه ولی واقعیت این است که چون قرارداد تعویض و تغییر می شود و قرارداد دیگری تنظیم می شود برای این سود دوباره سود گرفته می شود ولی اسم این سود نیست بلکه سهم الشرکه بانک می باشد و اشتباه مشتریان در اینجاست و  برای سود سود گرفته نمی شود .
استاندار : در جلسه بعد یکی از بانک ها بیاید و دراینجا نحوه عملکرد بانک ها از منظر بانکداری اسلامی توضیح دهد قبل از بانک داری اسلامی سود و ربح وجود داشت اما حالا وجود ندارد . در قرارداد مشارکت به عنوان مثال در ابتدا ، مثلاَ 85 درصد متقاضی و 15 درصد بانک مشارکت می کند و کارخانه ای به راه می افتد تا این زمان به این نام مشارکت مدنی نام دارد و بعد از احداث کارخانه، در مرحله قیمت گذاری اگر قیمت تمام شده مثلاَ100 تومان باشد ولو 150 تومان قیمت گذاری شود بانک می گویدکه حاضرم سهم خودم را به واحد تولیدی بصورت اقساطی بفروشم تا در طی 10 سال پرداخت شود در این مرحله نام فروش اقساطی دارد و بانک میگوید پس از اتمام 10 یا 15سال این کارخانه را به نام تو انتقال خواهم داد لذا اینکه از سود سود می گیریم اصلاَ وجود ندارد از منظر بانکداری اسلامی اینگونه اتفاق می افتد :1-مشارکت مدنی 2- فروش اقساطی و برای سرمایه در گردش هم راه های دیگری وجود دارد بانک ها در یک جلسه اینها را توضیح دهند تا همه مان متوجه شویم و با ادبیات واحد صحبت کنیم .
شریف زاده ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان : اگر اجازه دهید مصوبه این شورا را ما به کل اعضای تشکل های اقتصادی اعلام کنیم که از امروز اخذ جرائم پلکانی مرکب ، تحت هر عنوان ممنوع می باشد و اصل پول استمهال خواهد شد به اضافه اینکه سود هم جداگانه استمهال خواهد شد تا در مدت اندکی مشکل معوقات واحدهای تولیدی حل شود.
این مصوبه با نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا مصوب گردید .
نواداد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار : ما با تمامی بانک ها و واحدهای تولیدی جلسات متعددی برگزار نموده ایم در این 100 دقیقه ای که به موضوع بانکی پرداخته ایم انتظار بود که از این ، مصداقی تر و کارشناسی تر نتیجه بهتری می گرفتیم اما بسیاری از موارد که در آن جلسات تخصصی مطرح شده در اینجا ذکر نگردید اصرار من متعاقب درخواست آقای رضایی مبنی بر تشکیل جلسه از این حیث که در حضور روسای بانک ها و هم بخش خصوصی مسائل بررسی  و جلسه مستوفا باشد  که در آن جلسه جمع بندی شود و برای جلسه آینده در اینجا گزارش شود .
در ادامه ، آقای باقری ، رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان به تفاوت مابین بانک ها در نرخ بهره سپرده اشاره و پیشنهاد نمود در نرخ بهره که به مشتریان بانک ها داده می شود اگر وحدت نرخ وجود داشته باشد بانکهایی که سود بیشتری به مشتریانشان می دهند کمتر متضرر شده و در نتیجه به واحدهای تولیدی کمتر فشار خواهند آورد.
آقای نواداد در جواب اظهارات آقای باقری بیان نمود که مباحث بانکی را به صورت ریز در جلسه تخصصی بحث خواهیم کرد و جمع بندی را به صحن شورا خواهیم آورد و پیشنهادی که در مورد وحدت نرخ بهره سپرده مطرح شد تصمیم استانی نمی باشد .
دستور بعدی در مورد بررسی پیشنهاد اصلاحی در خصوص دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادهای قیمت از سوی
پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بهاء موضوع بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 که
توسط آقای مهندس به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی مطرح شد .
به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی اظهار نمود : موضوعی که مطرح میکنیم درخواست اصلاح یا حذف تبصره های بند 5-2 و 5-3 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصول یا همان آنالیز قیمت به تفکیک فصول می باشد . این بخشنامه در سال 87  به منظور اینکه برآورد اولیه را با اجرای کار منطبق کند ابلاغ شده است ولی در یک سری از مواد این بخشنامه ابهاماتی وجود دارد که این قضیه هم برای پیمانکاران و هم برای مشاوران و هم برای کارفرمایان علاوه بر اینکه مشکل ایجاد کرده است در روند اجرای پروژه ها نیز وقفه ایجاد کرده است . انجمن پیمانکاران عمرانی ، بر اساس ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، تبصره های این مواد را جزو آیین نامه های مخل کسب و کار شناسایی کرده است و این موضوع در شورای گفتگو طرح و پی گیری می گردد. با توجه به اینکه بررسی ریز این مساله از حوصله جلسه خارج است و قبلا این موضوع در کمیته عمران و صنعت احداث شورای گفتگوی استان مطرح شده است و کار کارشناسی بر روی آن انجام گرفته است و استدلال های فنی و حقوقی آن انجام گرفته است و با توجه به اینکه این قضیه از سطح اجرایی استان خارج و فرا استانی می باشد و ابعاد ملی و فراگیر دارد من موارد را خدمتتان عرض میکنم و درخواست ما این است که این موضوع به دبیرخانه شورای گفتگوی کشور ارجاع شود و در آنجا از طریق سازمان امور نظام فنی و اجرائی کشور پی گیری شود . در تبصره های 5-2 و 5-3 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 مغایرتی با اصول نظام فنی و اجرایی وجود دارد و یک تضاد و تعارضی در خود بخشنامه وجود دارد در تبصره بند 5-2 در ابتدای تبصره یک صراحتی وجود دارد که در واقع اگر مقادیر یک آیتم افزایش یابد این تا 25 درصد مبلغ آن فصل مجاز می باشد در اینجا تصریح شده است اما در حین ابلاغ بخشنامه چه اتفاقی افتاده است که این را به صورت وصله و پینه زده اند؟ برای افزایش مقادیر این ردیف ها بیش از سقف یاد شده (اگر مجاز است دیگر سقف یاد شده لازم نیست افزایش پیدا بکند ) ضریب پیشنهادی کل ملاک است در نتیجه تضادش در اینجا این است که اولاَ مجاز اعلام کرده اند ولی بعداَ برای افزایش از آن سقف یک راهکاری را گذاشته اند که خلاف مقررات و اصول نظام فنی و اجرائی می باشد . اگر یک کاری از 25 درصد رقم افزایش پیداکند این دو عامل می تواند داشته باشد یا برآورد اولیه آن اشکال داشته است که از این 25 درصد تجاوزنموده و یا بعد از عقد قرارداد ، کارفرمای محترم دستگاه های اجرایی تغییر مشخصات و مقادیر داده اند پس در نتیجه هیچکدام از اینها تقصیر پیمانکار نیست و برای پیمانکار مسئولیت و نقشی متصور نیستیم یا برآوردکننده قیمت از مشاوران بوده یا کارفرما خودش برآورد را انجام داده و اشتباه شده و یا کارفرما مجدداَ خواسته آن را افزایش دهد .
مشکل در اینجاست که می گویند اگر ازقیمت ها مقدار معینی بالاتر باشد ما از ضریب پیمان خواهیم داد که از آن پایین تر است این هم خلاف قانون و خلاف شرع می باشد مگر ممکن است که یک کار با دو ضریب انجام شود این امر مشکل دیگری هم دارد که آن عبارت از اینست که ضریب پیمان را مخدوش می سازد . ضریب پیمان قابل تغییر نیست ولی با این کار ضریب پیمان را مخدوش می سازیم و موضوع دیگر هم عبارت از اینست که اگر یک ضریب فصل از ضریب پیمان بیشتر باشد چون سودده میباشد در نتیجه این را به ضریب پیمان انتقال می دهیم این تفکر اشتباهی است و درخواست ما این است که پیشنهاد اصلاح  به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز ارسال شود .
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : بحثی که مطرح کردند در رابطه با پروژه های دولتی می باشد حکم بر این است که 25 درصد افزایش ، آنچه که ما بر اساس رویه عمل می کنیم و ذی حساب هایمان به این پای بند هستند مشکلی نداریم اما مقادیر بیش از 25 درصد قابل افزایش نمی باشند مگر اینکه موضوع قرارداد تمام شده باشد و قسمتی از کار مانده باشد رویه ای که ما انجام می دهیم از طریق ترک تشریفات فراخوان مناقصه نهایتاَ اقدام خواهد شد .
به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان : ما 25درصد علاوه بر پیمان را نمی گوییم بلکه هر ردیفی از آن قرارداد که از 25 درصد افزایش یابد مد نظرمان است .
در ادامه ، آقای نواداد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اظهار نمود : ما جلسه مفصلی در مورد واحدی که اخیراَ در شهرک سرمایه گذاری خارجی دچار آتش سوزی شده بود با حضور بانک ها ، اداره کل تامین اجتماعی ، بیمه ایران ، رئیس اتاق بازرگانی ، رئیس خانه صنعت و تعدادی از مسئولین استانی برگزار کردیم و موردی در آن جلسه مطرح شد که نیاز بود در جلسه شورای گفتگو مطرح شود که پس از طرح و تصویب در این شورا ، توسط آقای استاندار از تهران درخواست نماییم . در آن جلسه ، روحیه کارفرمای واحد آسیب دیده تحسین برانگیز بود و وی از فردای روز آتش سوزی با اجاره محل جدید ، فعالیت دیگری را شروع نموده و در جلسه اعلام نمود که من 120 کارگر خود را به دریافت بیمه بیکاری نخواهم فرستاد بلکه با حفظ اشتغال آنها ، حقوق آنها را خواهم پرداخت همچنین با یک روز فاصله ، پی کنی و احداث دوباره محل حادثه را شروع نموده است و تعهد نموده که بین 18 تا 24 ماه ، واحدی مفصل تر از واحد آتش سوزی شده ، احداث نماید و متعاقباَ رفتار روسای بانک های حاضر و مدیرکل امور مالیاتی در جلسه هم تحسین برانگیز بود و خود را همراه این کارفرما اعلام نمودند تا از اختیاراتی که از مرکز خواهند گرفت به این واحد کمک کنند .
اما آنچه که می خواهیم به عنوان مصوبه شورای گفتگو مطرح کنیم این است که از لحظه حادثه تا راه اندازی واحد جدید ، نسبت به استمهال و تنفس پرداخت اقساط و سود بانکی از طریق جناب آقای دکتر جهانگیری ، معاون محترم  اول رئیس جمهور مجوزی دریافت کنیم که در این فاصله ، سودی که اصل سود که بر بدهی های بانکی این واحد تعلق می یابد آن سود از طریق دولت تامین شود و در وجه بانک ها ، خودشان حساب کنند سود بانک ها به هیچ وجه قابل قطع نیست این باید پرداخت شود این را دولت محترم کمک و تامین اعتبار نموده و در وجه بانک ها  پرداخت نماید این مصوبه آن جلسه بود که در صحن شورا مطرح شود اگر جمع حاضر تایید می کنند که این پیشنهاد را به مرکز بفرستیم و اگر عزیزان نظری در تکمیل یا رد عرایض بنده دارند اعلام کنند .
در ادامه ، این پیشنهاد با نظر تمام اعضای شورای گفتگو تصویب شد .
در ادامه ، آقای مظفری ، رئیس کل دادگستری استان در خصوص شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ،  مطالبی ایراد نمود . وی اظهار نمود : اخیراَ موضوعی در استان اتفاق افتاد و برخی افراد به آن قضیه  دامن زدند من خواستم با صداو سیما مصاحبه ای داشته باشم که متاسفانه صدا و سیما ، حوصله به خرج نمی دهد و هرآنچه خود میخواهد و می پسندد انتخاب کرده و اطلاع رسانی ، ابتر می ماند . چون در این جمع خبرنگاران حضور دارند اگر هم موضوع را تحریر کنند خواهشم این است که دقیق بنویسند و منتشر کنند .