اتاق‌های سه‌گانه یعنی بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، مطالعات مشتری در زمینه وضعیت اقتصاد ایران در بحران کرونا انجام داده‌اند که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج آن را با عنوان «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها» منتشر کرده است.
نتیجه مطالعات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق‌های تعاون و اصناف ایران بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارها در صورت تداوم شرایط فعلی کرونا تأکید دارد.
در گزارش مربوط به مطالعات اتاق‌های سه‌گانه، ضمن ارزیابی پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری در جهان و ایران، به‌طور خاص عملکرد بسته‌های حمایتی که تاکنون از سوی دولت به‌منظور کاهش تبعات اقتصادی شیوع این بیماری بر کسب‌وکارها اجرایی شده است، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
همچنین، در این گزارش سعی شده در راستای رونق بخشی به چرخ‌های اقتصاد کشور و زمینه‌سازی برای جهش آفرینی در تولید، با در نظر گرفتن فرض تداوم شرایط موجود برای شش‌ماهه دوم سال 1399 و بازخوانی اهم سیاست‌های حمایتی دولت‌ها مختلف جهان در واکنش به پیامدهای مخرب اقتصادی این ویروس، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی به‌منظور مدیریت پیامدهای اقتصادی تداوم این بیماری بر کسب‌وکارها ارائه شود.
یافته‌های مطالعاتی اتاق‌های سه‌گانه نشان می‌دهد: شیوع ویروس کووید-19 در کشور شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی که پیش‌ازاین نیز از شرایط تحریمی اقتصاد، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و سایر مشکلات موجود صدمه دیده‌اند، ایجاد کرده است.
همچنین پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال 1399 «حکایت می‌کند.
بر این اساس، سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه خواستار در راستای صیانت از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت محترم، «تقویت رویکرد دولت برای ارائه انواع حمایت‌ها و تسهیلات، به‌نحوی‌که سیاست‌ها بر حمایت از کسب‌وکارها و پیشگیری از بروز پدیده بیکاری متمرکز شوند» هستند.
در این گزارش، پیشنهادهای مشترک سه اتاق در قالب احکامی مشخص در حوزه‌های گوناگون شامل «مالیات»، «تأمین اجتماعی»، «تأمین مالی»، «هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها»، «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها»، «توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک» و «تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی»، ارائه شده است.
ویروس کووید-19 در دسامبر 2019 و در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر بیش از 200 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. تمامی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، علاوه بر دغدغه برای حفظ جان شهروندان خود، با تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای نیز مواجه شده‌اند.
نا اطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و انواع ممنوعیت‌های وضع شده توسط دولت‌ها، همچون ضرباتی پی‌درپی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و ضمن به خطر انداختن معیشت خانوارها، چشم‌انداز اغلب کسب‌وکارها را تیره‌وتار کرده است. با عنایت به آنکه اقتصاد کشور از اسفندماه 1398 تاکنون درگیر با تبعات پیش‌بینی نشده شیوع گسترده ویروس کرونا است و در سال‌های اخیر نیز به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری، اقتصاد کشور سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه کرده است.
ازاین‌رو آسیب وارده از ناحیه شیوع ویروس کرونا به فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوار، به‌نوعی بر آسیب‌های پیشین افزوده است و از این منظر سیاست‌گذاری در خصوص مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا، از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس، داتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، در راستای صیانت از کسب‌وکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، اقدام به تدوین گزارش «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها» کرده‌اند.
متن کامل گزارش مطالعات اتاق‌های سه‌گانه با عنوان «اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب‌وکارها» را اینجا مشاهده کنید.