با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده است. به این ترتیب واردکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.
در پی انتقادات فراوان فعالان و تشکل‌های بخش‌خصوصی نسبت به حذف امکان تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل‌قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی در سال 99 و خصوصا پس از بخشنامه تیرماه بانک مرکزی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چندین نوبت موضوع را در دستور بررسی قرار داد، تا اینکه نهایتا در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو که مورخ 28 مهرماه سال جاری و با حضور سه عضو کمیته ارزی دولت یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید، مقرر شد پیشنهادهای ارزی اتاق ایران در خصوص اصلاح سیاست های بازگشت ارز صادرات به کشور، در اولین نشست کمیته موضوع ماده (2) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور رئیس اتاق ایران مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
در این ارتباط، پیشنهاد اتاق و خواست صادرکنندگان همواره این بوده است که برای بازگشت ارز به یکی از ۴روش مورد تایید یعنی فروش ارز به صرافی‌های مجاز، واگذاری کوتاژهای صادراتی، واردات در مقابل صادرات خود و فروش اسکناس، اختیار انتخاب داشته باشند و وزارت صمت با ابزار ثبت‌سفارش، کالاهای وارداتی را با توجه به نیاز صنایع رگولاتوری کرده و بانک مرکزی نیز بتواند برگشت ارز به چرخه اقتصادی را رصد کند. در نود و نهمین نشست شورای گفت و گو نیز مشخصا پیشنهاد شد تا به جهت رفع محدودیت های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش های مصوب هیات وزیران در تاریخ 97/02/02 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد.
از دیگر پیشنهادات مطروحه در شورای گفت و گو، مجاز تلقی شدن واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق فی‌مابین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات بود، به نحوی که رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاههای اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
با پیگیری های صورت پذیرفته، خوشبختانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام نموده است و طبق اظهارات رئیس بانک مرکزی، جزئیات تصمیم و ساز و کار اجرایی آن در هفته جاری اعلام خواهد شد تا از این پس واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر تامین می‌شود، با ثبت‌سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود.
در ادامه این تصمیمات نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. همچنین واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قابل انجام خواهد بود.
هرچند برخی ابهامات در ارتباط با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وجود دارد، از جمله آنکه درخصوص عبارت "تهاتر گسترده" آیا هدف آن است که طبق روال قبلی این تهاتر بین تشکل‌های بزرگ وارداتی و صادراتی صورت پذیرد؟ یا در موضوع استفاده از ارز متقاضی، آیا قرار است مجددا واردات بدون انتقال ارز اجرایی شود؟ لیکن بدون شک مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گام مثبتی در همراهی با بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور می باشد. لذا همچنان پیگیری های مربوطه توسط اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استمرار خواهد داشت تا نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل های اجرایی این تصمیمات نیز لحاظ شوند و نتایج اجرایی آن بتواند راهگشای توسعه صادرات کشور و اصلاح سیاست های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد.