رشد پول و نقدینگی در دهه های اخیر روندی افزایشی و بی ثبات پیدا کرده و این در حالی است که انضباط و ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی یه کشور محسوب می‌شود. اهمیت ثبات و انضباط نقدینگی به حدی است که در برنامه های تعدیل ساختار ، هم هدف و هم شاخص ارزیابی و هم ابزار دستیابی به اهداف دیگر قلمداد می‌شود.
روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی به واسط ضریبی به نام ضریب فزاینده، پنج تا شش برابر می‌شود و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را به سرعت بالا می‌برد. تنها یکی از آثار این فرآیند بروز تورم در اقتصاد است.
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، یکی از  مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.
این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.
به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.
در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.
زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می شود.
صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر تورم انجام شده است که در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده که مهمترین آنها رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است.
اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد پول و تورم، در بسیاری از مطالعات نظری و بررسی های تجربی اثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران گویای آن است که در برخی دوره ها بین روند رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است.
نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سالهای گذشته نشان می دهد این شاخص در سالهای 1395-1392 در پایین ترین حد خود بیش از 23 درصدبوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1392 تقریبا 28 درصد بود و با پشت سرگذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 1392 شروع به افزایش کرد. این روند جدا از نوسانات تا مهر ماه ادامه یافت و در مهر 1393 با کنترل آن توسط دولت رو به کاهش گذاشت. با این حال در ابتدای سال 1394 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید؛ اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت.
تحولات صورت گرفته در بخش ارزی در سال 1390 ، نوسانات و محدودیتهای نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قیمت حامل های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث شد که تورم روند افزایشی را در سال 1390 طی کند؛ به طوریکه در سال 1390 با 9.1 درصد افزایش به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده ای همراه شد؛ به گونه ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5 درصد در اسفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی در سال 1392 نیز ادامه داشته، بطوریکه از 32.3 درصد در فروردین ماه این سال به 40.4 درصد در مهر ماه رسید. لیکن از آبان همان سال روند نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است. با تدام این این روند کاهشی و با کاهش 19.7 درصدی تورم تولیدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 (از 34.5 به 14.7 درصد)، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات در نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 1393 رسید و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به 11.7 درصد کاهش یافت.
نگاهی به وضعیت تورمی نشان می‌دهد رشد نقدینگی هر چند می تواند باعث تورم شود ولی این رابطه یک به یک و متناسب نیست. یعنی ممکن است نرخ رشد دو متغیر متفاوت باشد که این به دلیل اجزای رشد نقدینگی (پایه پولی و ضریب فزاینده) بوده است؛ به طوری که هر گاه عامل رشد نقدینگی پایه پولی بوده رشد نقدینگی تأثیر بسزایی بر تورم داشته و هر گاه رشد نقدینگی در اثر رشد ضریب فزاینده بوده تأثیر چندانی بر تورم نداشته است.

جمع بندی:
به طور خلاصه می توان گفت که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی به شمار می رود.
لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، ولی می‌توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست.
با نگاهی دقیق به تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌توان درک بهتری از تحولات اقتصادی در طی سالهای گذشته داشته باشیم.
طبق نظریه های مقداری پول در شرایطی که میزان فعالیت های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، می‌تواند نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد. در شرایطی که سرعت گردش نقدینگی به دلیل افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر کاهش یافته ، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته شده است که این به معنی تغییر در رابطه تورم و رشد نقدینگی نیست بلکه گسست آنها در سالهای اخیر به دلیل تغییر اجزای رشد نقدینگی بوده که در اثر تغییر در سود واقعی سپرده ها اتفاق افتاده است.
 

فرشاد قاسمعلی
کارشناس مالی و بانکی
ایسنا