به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. یونس ژائله در مباحث پیش از دستور این جلسه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: اگر امنیت نباشد قطعا توسعه و سرمایه گذاری نیز حادث نمی شود که باید قدردان نیروی انتظامی در ایجاد امنیت در جامعه باشیم.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تنگناهای موجود در بخش اقتصاد گفت: سربازان حوزه اقتصاد و تولید در حال تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هستند که برای تداوم فعالیت این افراد باید شاهد اخذ یکسری تدابیر باشیم. بحث تامین مواد اولیه کارخانجات و تامین انرژی یکی از دغدغه های مهم تولیدکنندگان است که در این زمینه نیز باید اقداماتی صورت گیرد.

وی در خصوص ضرورت تامین اعتبار واحدهای تولیدی توسط بانک ها گفت: در هفته گذشته بحث تامین اعتبار واحدهای تولیدی مطرح و تصویب شد که  تا 90 درصد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توسط بانک ها تامین شود که این رقم در استان ما 42 درصد است. سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید جزو اولویت ها قرار بگیرد تا بدین وسیله چرخ کارخانجات به درستی بچرخد.

ژائله افزود: تامین برخی کالاها به داخل کشور بر می گردد مثل پتروشیمی و فولادی ها که متاسفانه گاه از عرضه در بورس خودداری کرده و به دنبال آن کارخانجات با ظرفیت کمتر از حد، کار می کنند که سبب کاهش نیروی انسانی می شود که با حذف یکسری بروکراسی های اداری می توان مانع از ایجاد این وضعیت شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: گاه دیده می شود که فعالیت یک کارخانه بسیار بزرگ به دلیل عدم تسهیل در واردات یک قطعه یدکی مثل یک موتور به مشکل برمی خورد اما چرا نباید بانک مرکزی این وضعیت را تسهیل کند؟

وی نبود نقشه راه صنعت را از دیگر اشکالات موجود دانسته و گفت: شاکله ای برای ایجاد بنای معماری صنعتی در استان وجود ندارد که زمینه ساز ایجاد مشکلاتی شده است.
ژائله با انتقاد از تعدد بخشنامه های صادر شده گفت: تعدد  بخشنامه های صادره در حوزه صنعت و تولید باعث شده صادرکنندگان بزرگ کشور، کتاب صادرات را ببندند.

استاندار: صنعتگران سرمایه های بزرگ استان هستند

استاندار آذربایجان شرقی نیز در ابتدای این نشست با اشاره به وجود ادبیات تفاهم و همدلی میان مسئولان بخش های مختلف استان گفت: بخش خصوصی و مسئولان دولتی دست در دست هم به فکر توسعه استان هستند.

محمدرضا پورمحمدی، صنعتگران را سرمایه های بزرگ استان دانسته و گفت: نباید با این صنعتگران و سرمایه گذاران به گونه ای برخورد شود که زمینه ساز ایجاد دلسردی در بین کارآفرینان باشد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به بخش خصوصی گفت: باید بیشتر از گذشته، مراقب سرمایه ‌گذاران و صنعتگران استان باشیم.

عدم تمدید توافقنامه در خصوص صدور مجوز تغییر نام قطعاتی از زمین های شهرک آخولا

اولین موضوع پیش از دستور این نشست، طرح موضوع عدم تمدید توافقنامه مابین شرکت شهرک های صنعتی استان و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص صدور مجوز تغییر نام قطعاتی از زمین های شهرک آخولا بود.

سونیا اندیش با توضیحاتی در خصوص این موضوع گفت: طی قرارداد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با شرکت عمران شهر جدید سهند تعداد 25 قطعه زمین آب کشت در شهرک صنعتی آخولا به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واگذار شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: شرکت شهرک های صنعتی در جلسه هیئت مدیره خود با استناد به اینکه 51 درصد از کل سهام صندوق متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و 49 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و اینکه در سال های گذشته این زمین ها بلا استفاده مانده بودند، مقرر کرد برای هر یک از قطعات، قرارداد جدید بدون دریافت هزینه صادر و پس از آن شرکت نسبت به انتقال و تغییر نام هر یکی از قراردادها به از سرمایه گذاران معرفی شده از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به صورت زمین خام برای یک بار تا پایان تیر 97 اقدام کند.

وی افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز طی نامه ای با مصوبه هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان موافقت کرد. این زمین ها در سال ها 97 و 98 به فروش نرسیدند و صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی نیز اقدامی در خصوص تمدید این توافقنامه انجام نداد. متعاقبا صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی در سال 97 اقدام به فروش این قطعات می کند و طی پیگیری از شرکت شهرک های صنعتی استان از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان پاسخ منفی دریافت می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک ‌های صنعتی آذربایجان ‌شرقی نیز در این خصوص گفت: در سال 96، اقدام به تفکیک و صدور مجوز نقل و انتقال برای این قطعات کردیم و در این راستا بدون دریافت مبلغی پول، قطعات تفکیک شده و 25 قرارداد تقدیم شد. از آنجایی که این قطعات به صورت آب کشت مجوز گرفته بودند فاقد زیرساخت هایی چون برق و گاز بودند اما برای تامین این زیرساخت کمک هایی انجام دادیم.

سید مرتضی نیرومند ادامه داد: برای این قطعات، یک سال زمان برای نقل و انتقال در نظر گرفتیم. برای اینکه در شهرک، زمینی تنها به منظور فروش خریداری نشود، حق واگذاری سالن تولید تا قبل از احداث وجود ندارد. سرانجام به این توافق رسیدیم که دیوارکشی و فونداسیون بندی انجام گیرد تا پس از آن، معرفی برای انجام نقل و انتقالات انجام پذیرد که در این راستا با ارسال نامه، پیگیری هایی صورت گرفته تا بتوانیم تا پایان سال این مصوبه را دریافت کنیم.

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: با شرکت شهرک های صنعتی ایران مکاتباتی خوهیم داشت که تا پایان سال 1400 برای حل موضوع، مهلت داده شود.

بررسی دلایل تعویق و عدم اتمام پروژه های عمرانی استان

بررسی دلایل تعویق و عدم اتمام پروژه های عمرانی استان اولین دستور جلسه شورای گفتگو بود. مصطفی بهنیا، دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز در این دستور جلسه با اشاره به معضل ایجاد و انباشت قریب به 86 هزار پروژه نیمه تمام و بلاتکلیف ملی و استانی گفت: آغاز و اجرای این تعداد پروژه تاکنون با صرف حدود 500 هزار میلیارد تومان از منابع مالی همراه بوده و اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه های نیمه تمام نیز نامعلوم است.

وی طرح های عمرانی نیمه تمام را دارای دو پیامد مشهود و نامشهود دانسته و گفت: عدم اتمام 65 درصد از طرح های عمرانی در زمان پیش بینی شده و افزایش طول دوره ساخت به 12 سال از جمله پیامدهای مشهود در این موضوع بوده است.

بهنیا در خصوص پیامدهای نامشهود این طرح های ناتمام نیز گفت: اتلاف منابع، کاهش عمر مفید پروژه‌ها و بيكاری گسترده عوامل انسانی از جمله این پیامدها است که براساس گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تعطیلی پروژه‌های عمرانی، چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون نفر را  دشوار کرده است.

دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز ادامه داد: سوق دادن جریان نقدینگی به بخش‌های غیرمولد، معطل ماندن ماشين آلات و تجهيزات، از دست دادن توجیه اقتصادی طرح، کاهش بهره وری بخش دولتی، تخریب بنیان های مالی و سازمانی بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و بازدهی سرمایه، آثار تورمی بسیار بالا در اقتصاد کشور و توقف یا کاهش تولید در صنعت (حدود 300 صنعت کوچک و بزرگ) از دیگر پیامدهای نامشهود این نوع طرح ها است.

وی، دلایل اصلی ناتمام ماندن این طرح ها را مباحث مربوط به اعتبارات و ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور دانست و گفت: در بحث اعتبارات عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)، سهم اندک اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه کل کشور مطرح است به طوی که بودجه عمرانی سال 99 کل کشور قریب به 70 هزار میلیارد تومان می باشد که معادل 3.5 درصد بودجه کل کشور و پنج درصد بودجه شرکت های دولتی است.

بهنیا، عدم تحقق کامل سهم اعتبارات عمرانی را از دیگر مشکلات حوزه اعتباری این طرح ها دانسته و ادامه داد: طی 23 سال گذشته به طور متوسط تنها 67 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته و در واقع این اعتبارات به عنوان منبعی برای جبران بخشی از کسری بودجه، صرف هزینه های جاری شده است.

دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز، عدم تبعیت اعتبارات عمرانی از تورم سالانه و ایجاد شکاف عمیق بین بودجه مصوب عمرانی و بودجه جاری را از دیگر اعتباری این حوزه خواند.

وی با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بر اساس این گزارش طی سال‌های 76 تا 98 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ‌ای به رغم نوسانی بودن در مجموع سیر نزولی داشته به نحوی که به تدریج از 45 درصد در سال 76 به حدود 14 درصد در سال 98 رسیده است. این امر به این معنا است که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی، دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.

بهنیا در خصوص سهم اعتبارات عمرانی استان نیز گفت: علیرغم سهم جمعیتی 5.2 درصدی استان نسبت به جمعیت کل کشور، سهم اعتبارات عمرانی در سال 97 حدود سه درصد و در سال 98 حدود 3.27 درصد بوده است.

دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با اشاره ای به ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور نیز گفت: ساز و كارهای نامناسب حاكم بر فرآيند شناسايی، مطالعات، امكان سنجی، تصويب، اجرا و بهره برداری طرح ها، عدم توجه به توجیه اقتصادی و مهندسی ارزش در زمان پدیدآوری طرح و از سوی دیگر عدم وجود سند آمایش سرزمین و انطباق طرح ها با سند مذکور به نحوی که طرح ها را از گزند سیاست ها در امان نگه داشته و با تغییر مدیران دستگاه های اجرایی، تغییری در مسیر طرح ها حاصل نشود، از دیگر مورد توجه در این زمینه است.

وی، ضعف ساختاری پايش و نظارت بر طرح های عمرانی، عدم انعطاف پذیری قوانین با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، ناکارایی و عدم وجود ساختار شفاف و منطقی در پرداخت تعدیل، عدم ابلاغ شرایط عمومی پیمان پس از 10 سال، عدم ابلاغ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور علیرغم صراحت ماده 34 قانون احکام دائمی، عدم الزام کارفرمایان بر ایفای به موقع تعهدات مالی خود در قبال پیمانکاران، تغییر روش پرداخت ها از نقدی به اعتباری برخلاف ماده 28 قانون نظام فنی و اجرایی و گرفتارکردن پیمانکاران و مشاوران در تله اسناد خزانه اسلامی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست.

بهنیا با اشاره ای به ظرفیت های قانونی موجود برای حل معضل طرح های نیمه تمام گفت: اجرایی کردن تبصره 12 قانون بودجه سال 99 مبنی بر فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت تا سقف 40 هزار میلیاد تومان و مولد سازی دارائی های دستگاه های اجرایی تا سقف هشت هزار میلیارد تومان و استفاده از ظرفیت های تبصره 19 قانون بودجه سال 99 و ماده 27 قانون الحاق دو مبنی بر مشارکت عمومی و خصوصی از جمله این ظرفیت ها است.

دبیر کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز ادامه داد: استفاده از فاینانس داخلی و اجرایی شدن دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی برای طرح های عمرانی مصوب سال 94 شورای پول و اعتبار، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات کم بهره توسط بانک ها از محل سپرده های بانکی در سطح استان از جمله ظرفیت های قانونی برای حل معضل طرح های نیمه تمام است.

وی با ارائه پیشنهاداتی برای حل این معضل گفت: تشکیل ستاد اولویت بندی طرح های نیمه تمام با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تشکل های صنفی صنعت احداث، اولویت بندی طرح ها در ستاد مذکور بر اساس میزان ضرورت و اهمیت طرح، توجیه پذیری اقتصادی، انطباق با مزیت های نسبی استان و میزان پیشرفت فیزیکی، خارج از ملاحظات سیاسی و صرفا از منظر اقتصادی و استفاده از مکانیزم مشارکت عمومی، خصوصی در قالب قراردادهای خانواده BOT و ایجاد شرکت های توسعه گر و تامین سرمایه از جمله پیشنهادات مورد نظر در این حوزه است.

بهنیا، شفافیت در اطلاع رسانی طرح ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی تبریز و تشکل های صنفی حوزه صنعت احداث، تشکیل واحدهای مشارکت در دستگاه های اجرایی و برخورداری از ضمانت لازم توسط استانداری و سازمان مدیریت برای اجرایی کردن پیشنهادات مصوب در صحن شورای گفتگوی استان را از دیگر پیشنهادات موثر در این حوزه دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در گذشته تصویب و آغاز بسیاری از پروژه ها به خاطر پیگیری های منطقه ای نمایندگان شهرستان ها بوده که هر نماینده ای سعی داشته در شهرستان خود بیشترین پروژه ها را داشته باشد که این امر سبب تعدد پروژه های غیرکارشناسی و افزایش طرح های عمرانی نیمه تمام شده است.

جواد رحمتی ادامه داد: حدود هزار و 860 پروژه نیمه تمام در استان داریم که از این تعداد هزار و 100 پروژه مستمر جاری محسوب می شوند مثل طرح های اسفالت راه روستایی اما 764 طرح را می توان اصلی ترین پروژه های نیمه تمام در استان دانست که متاسفانه اغلب میانگین طول عمر بالای 12 سال دارند.

وی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر پیگیری پروژه هایی با درصد پیشرفت بالای 60 درصد گفت: اگر تاریخ شروع پروژه های نیمه تمام را دنبال کنید، برخی از آن ها مربوط به قبل از دولت فعلی است، طرح هایی که نامتناسب با منابع دولتی تعریف شده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اعتبارات استانی از سال 92 به بعد گفت: در طول این هفت سال، مجموع اعتبارات استانی از ردیف استانی، هزار و 300 میلیارد تومان، از ردیف بودجه نفت و گاز، 400 میلیارد تومان و از محل بودجه توازن نیز هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

رحمتی افزود: اما باید علاوه بر بودجه تصویب شده، به بودجه تخصیص داده شده هم دقت کنیم. میانگین بودجه تخصیص یافته از محل استانی، 58.28، از محل نفت و گاز 73.5 و از محل توازن، 23.17 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع می توان گفت از مجموع اعتبارات سه هزار و 260 میلیارد تصویب شده، تنها هزار و 372 میلیارد تخصیص یافته است یعنی میزان اعتبارات تخصیص داده شده، حدود 42 درصد است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تمامی این ها در حالی است که در طول هفت سال گذشته میزان سرمایه گذاری های انجام شده در استان توسط بخش دولتی و خصوصی، 11 هزار میلیارد تومان بوده که طبق آمار ارائه شده سهم دولت در این میان ناچیز بوده است.

غلامرضا نوری نیز در این خصوص گفت: تمامی نمایندگان باید برای افزایش سهم بودجه استان متحد و همدل شوند چرا که طبق آمار سهم بودجه این استان، متناسب با ظرفیت های ویژه آن نیست.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید برنامه ریزی لازم برای اولویت و دسته بندی پروژه های نیمه تمام استان انجام گیرد تا حداقل تعدادی از این پروژه ها در آینده ای نه چندان دور به پایان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی آذربایجان‌ شرقی نیز در این جلسه با اشاره ای به پروژه های نیمه تمام گفت: متاسفانه چرخه ایجاد و تولد برخی از پروژه ها معیوب بوده و این طرح ها به صورت غیراصولی متولد شده اند. در حالی که به عنوان مثال 100 تومان اعتبار داریم، به میزان هزار تومان پروژه متولد شده و این بخش را گرفتار کرده است.

داود بهبودی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات استانی مطرح شده، اعتبارات ملی استانی شده و استانی ویژه هم مطرح است. از سوی دیگر در خصوص طول دوره ساخت هم این زمان عمدتا در پروژه های بزرگ تطویل می یابد اما در پروژه های کوچک قابل اصلاح است.

وی افزود: باید اشاره کنیم که با وجود اینکه سهم بودجه جاری بالا رفته است اما این، بدین معنی نیست که بودجه جاری وضع خوبی دارد. سقف کل بودجه به لحاظ محدودیت های منابع در حال محدود شدن است و در نتیجه فشار، بیشتر روی پروژه عمرانی وارد می شود و از سوی دیگر، هزینه های جاری که بالای 90 درصد بودجه را شامل می شود تنها در حد حقوق کارکنان دولتی است.

بهبودی از اختصاص 187 میلیارد تومان برای پروژه هایی که قابلیت اتمام تا پایان سال را دارند، خبر داد و گفت: علاوه بر این ها تعدادی از پروژه ها در قالب مشارکتی، ماده 56، فاینانس داخلی و بانک ها تامین اعتبار می شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به انجام اولویت بندی برای پروژه های استانی و استانی ویژه گفت: هزار و 700 پروژه نیمه تمام در استان داریم. اما باید توجه داشت که این تعداد، زمانی دوهزار و 700 پروژه بود و در طول سه سال اخیر اجازه شروع پروژه جدید را نداده ایم.

محمدحسین فرهنگی نیز در ادامه جلسه گفت: در خصوص پروژه های نیمه تمام می توانیم شاهد ایجاد سایتی برای معرفی این پروژه ها باشیم. دسته ای از پروژه ها که دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده و می توان آن ها را آنالیز قیمت کرده و همراه با تبلیغات لازم در این سایت بگنجانیم. 

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش دیگر سایت هم می تواند مربوط به پروژه های محرومیت زدایی باشد. به طوری که شاید خیرانی علاقمند به برداشتن قدمی در راه توسعه منطقه خود باشند.

پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی نیز در جمع بندی این موضوع گفت: این موضوع می تواند به کارگروه امور فنی و عمرانی استان ارجاع داده شده و در آنجا به درستی کارشناسی شود. از سوی دیگر می توانیم شاهد ایجاد سایت معرفی این پروژه ها نیز باشیم که در این راستا از اتاق بازرگانی می خواهیم نسبت به راه اندازی این سایت قدم بردارد.

بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی بسترهای مسیل از معدنکاران

دستور جلسه دوم نیز مربوط به " بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی بسترهای مسیل از معدنکاران توسط شرکت آب منطقه ای استان" بود. رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی در این جلسه وضعیت معادن کشور را نامناسب خوانده و گفت: از مجموع 10 هزار واحد معدنی کشور، چهار هزار و 500 واحد تعطیل است، مشابه این قضیه در استان هم وجود دارد.

 نصیر نوری در ادامه با انتقاد از اخذ اجاره بها توسط شرکت آب منطقه ای گفت: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی بر اساس قانون ملی شدن منابع آب و قانون توزیع عادلانه آب خواستار دریافت اجاره استفاده معادن از مسیل آب در محدوده معدنی شده است و ما به این عزیزان گفتیم که ما به حد کافی از جهات مختلف تحت فشار هستیم و نمی توانیم این هزینه جدید را هم بپذیریم و به اندازه کافی با محیط زیست و دیگر سازمان ها چالش داریم و لطفا سازمان آب هم اضافه نشود. قانونی که 20 سال است اجرا نشده، دو سال دیگر هم اجرا نشود.

وی افزود: ما در ارتفاع 2500 متری کوه کار می کنیم و از ما جریمه مسدود کردن مسیل را می خواهند، آنجا مسیل نیست. ما خواهش می کنیم دوستان آب منطقه ای و شورای گفتگو مساعدت کنند تا به حقوق دولتی در اخذ هزینه های معادن اکتفا شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست در واکنش به اظهارات نوری گفت: ما همه اینجا جمع شدیم که از صنعت و معدن و بخش خصوصی حمایت کنیم، اما به چه قیمتی. مسیل یک رودخانه را دیگر چطور مسدود می کنند؟ ما به هر عنوانی طبیعت را تخریب خواهیم کرد، چرخه منابع آب را مختل خواهیم کرد، بستر آب های سطحی را تخریب خواهیم کرد، آب های منطقه را به لحاظ کمی و کیفی آلوده خواهیم کرد که از بخش معدن حمایت می کنیم؟ خیر بنده به چنین حمایتی اعتقاد ندارم و اجازه نمی دهم این وضعیت ادامه پیدا کند.

یوسف غفارزاده افزود: چرا باید یک شرکتی چند سال در منطقه طوری از معدن بهره برداری کند و وضعیت طبیعت منطقه را طوری تخریب کند که ما به عنوان دستگاه مسئول نتوانیم پس از 100 سال هم وضعیت را به حالت عادی برگردانیم؟ خیر بنده به چنین حمایتی از بخش معدن اعتقاد ندارم.

وی ادامه داد: ما در این موضوع از ارمنستان انتقاد می کنیم که شما آب ارس را آلوده می کنید، اما ما از این طرف رودخانه های منتهی به ارس را که سد بزرگ حاجیلر چای هم در مسیر آن قرار دارد را آلوده می کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تاکید کرد: منطقه معدنی واگذار شده است که معدن کار، مواد معدنی از آن برداشت کند، نه اینکه معدن کار محیط زیست منطقه را آلوده کند و بستر رودخانه ها را با خاکریزی و سنگریزی مسدود کند و آبراهه ها که رگه های طبیعت هستند را تخریب کند. ما نمی پذیریم چنین وضعیتی در مناطق معدنی استان حاکم باشد.

غفارزاده اضافه کرد: ما بر اساس وظیفه قانونی خودمان عمل می کنیم و معادن متخلف را جریمه می کنیم، اما فشار بالایی بر ما وارد می شود که از حق قانونی دولت در این زمینه عدول کنیم، چنین چیزی جزو حقوق عامه است و ما نمی توانیم در این زمینه با کسی مماشات کنیم. ما فقط سال گذشته برای رفع مشکلات زیست محیطی رودخانه حاجیلر چای ورزقان 5 میلیارد ریال هزینه کرده ایم.

استاندار آذربایجان شرقی هم در ادامه خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اظهار کرد: در موارد تعرض به مسیل رودخانه ها باید برخوردی جدی داشته باشید و ما در سال گذشته 28 کیلومتر رودخانه ها را لایروبی کردیم که سیل احتمالی به شهرها و روستاها آسیبی وارد نکند. در این زمینه در کار خودتان بسیار جدی باشید و اجازه ندهید تخلفی صورت بگیرد و حتما متخلفان به قوه قضاییه معرفی شوند، اما در مورد بحث دریافت هزینه ها و عوارض مختلف از معدن کاران، پیشنهاد این است که عوارض مربوطه یک بار از معدن کاران و در قالب حقوق دولتی دریافت شود.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به تهدیدهای مسدود شدن مسیل ها و آبراهه ها، اضافه کرد: می بینیم عده ای به خاطر منافع خودشان و مبلغ ناچیزی حقوق دولتی محیط زیست را تخریب می کنند و این به هیچ عنوان قابل قبول نیست و دستگاه های نظارتی در این زمینه باید به وظیفه خودشان به طور دقیق عمل کنند.

بررسی مشکلات بخش صادرات محصولات کشاورزی و موضوع رفع تعهد ارزی

دستور جلسه سوم نیز در خصوص "مشکلات بخش صادرات محصولات کشاورزی و موضوع رفع تعهد ارزی" مطرح شد.

سید یوسف حسینی در این جلسه با اشاره به موضوع دریافت تسهیلات برای صادرات محصولات کشاورزی از منبع صندوق توسعه ملی گفت: تا پیش از این، دریافت تسهیلات به آسانی صورت می گرفت اما حالا با مطرح شدن سامانه سپیدار و لزوم اقدام از طریق این سامانه، مشکلاتی در این روند ایجاد شده و حتی متقاضیانی که پیش از این ثبت نام کرده بودند، نمی توانند تسهیلات یاد شده را از بانک ها دریافت کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز همچنین اشاره ای به مشکلات گمرکی صادرکنندگان کرده و گفت: از اداره گمرک می خواهیم با صادرکنندگان همکاری بیشتری داشته و امور این افراد را تسهیل کند.

دادستان تبریز نیز در این جلسه گفت: باید توجه داشت که بخش عمده ای از مشکلات کشور بر دوش تولیدکنندگان و به ویژه صادرکنندگان است. واردات و صادرات هر کدام مشکلات ویژه خود را دارند. اینکه هم اکنون دستگاه های اجرایی و مسئولان مربوطه به تکلیف خودشان در حمایت از این افراد عمل نکنند، قابل قبول نیست.

بابک محبوب علیلو با بیان اینکه با تاکید رییس قوه قضایی در قالب مقررات و در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری قدم برخواهیم داشت، گفت: از صاحبان صنایع و صادرکنندگان می خواهیم اگر از ناحیه بانک ها و دیگر دستگاه های مربوطه کاستی هایی صورت گیرد به طوری که مانعی بر سر راه صادرات ایجاد شود، موضوع را گزارش دهند چرا که در این شرایط، وظیفه همه ما حمایت از بخش تولید است.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: برای رفع مشکلات گمرکی، می توان شاهد فعالیت گمرک ها در برخی ایام خاص هفته به صورت دوشیفته باشیم تا مشکلی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد نشود.