به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروهی در خصوص بررسی موضوع دریافت اجاره اراضی بستر مسیل از معدنکاران توسط شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با حضور نمایندگانی از استانداری، شرکت آب منطقه ای، خانه صنعت و معدن، سازمان صمت و فعالان و کارشناسان بخش خصوصی توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در این جلسه نصیر نوری، عضو هیئت مدیره خانه معدن و مسئول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز با شرح موضوع گفت: در هنگام دریافت پروانه بهره برداری از معادن، استعلام های لازم از سوی اداره صمت انجام می شود و به دنبال آن، معدنکاران با اخذ پروانه بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی معدن مربوطه به عملیات معدنی مشغول می شوند که اخیرا شرکت آب منطقه ای نیز اقدام به دریافت اجاره اراضی بستر مسیل از معدنکاران می کند.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه وزارت صمت مسئولیت معادن کشور را به عهده دارد و متولی صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری است و همچنین دریافت چنین موضوعی در قانون معادن پیش بینی نشده است، لیکن به نظر می رسد باید این موضوع بررسی شود تا معدنکاران با وجود پرداخت حقوق دولتی، مجبور به پرداخت اجاره بهای جدید به شرکت آب منطقه ای نشوند چرا که این امر می تواند هزینه های سنگینی را به معدنکاران وارد کند.

علی آخوندزاده، مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای استان نیز در این نشست گفت: سازمان صمت باید در زمان استعلام، مدیریت سطحی آب ها در کنار معادن را مورد بررسی قرار دهد. هم اکنون قرارداد معادنی را مشاهده می کنیم که در مسیر مسیل ها و رودخانه ها بسته شده و سبب تخریب و یا استفاده از حریم این مسیل ها می شود.

وی ادامه داد: اگر چه سازمان صمت یکسری هزینه ها را از معدنکاران دریافت می کند اما موضوع ورود و بهره برداری از بستر مسیل ها موضوع جداگانه ای بوده و نیاز به عقد قرارداد دیگری دارد. 

در ادامه جلسه، سایر اعضا نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند. در پایان جلسه نیز مقرر شد الزامات قانونی این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شده و در صورت نیاز برای طی ادامه مراحل، در صحن اصلی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مطرح شود.