در ملاقات رایزن بازرگانی ایران در عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با منذر، رییس کل گمرکات عراق موضوعات لازم برای ارتقای همکاریهای تجاری دو کشور مطرح شد.
ناصر بهزاد رایزن تجاری ایران در عراق گفت: طی این مذاکرات 10 محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم  واقع شد.
وی اظهار داشت: تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به صورت  هر دو هفته یکبار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی  ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تأئید صلاحیت دستگاه‌های مبدأ ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافق‌نامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی،  شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبک? فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک  که در آینده نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در مورد آن تفاهم حاصل شد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق بیان داشت: همچنین توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات  گمرکی در باز? زمانی حداقل یک ماهه، اعلام امادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافق‌نامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد.
وی اظهار داشت: اجرای 4 نوع تعرف? کاهش یافته برای محصولات صادراتی  به عراق  از اوایل سال 2018 که امکان ره‌گیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه ها را بهبود می‌بخشد، شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از 5 درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین 10 تا 40 درصد در گذشته به 10 درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از 5 تا 30 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار از 5 تا 40 درصد به 30 درصد کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به تعیین الزام 10 روز? رئیس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی افزود: معافیت کالاهای اردنی اساساً مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است و همچنین موضوع افزایش تعرف? آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق  نیز برای تمامی کشورهای صادرکننده به عراق اعمال می‌شود و اصرار بر این موضوع  به جهت اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه مستندات لازم خواهد بود.