بر اساس تبصره ماده (231) قانون مالیات های مستقیم، بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، ملزم به ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان به سازمان امور مالیاتی شده اند. متعاقبا هیئت دولت در سال 95 اخذ مالیات از تراکنش های بانکی را تصویب نمود. سپس در سال 95 سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی را ابلاغ نمود. این دستورالعمل دو بار دستخوش تغییر قرار گرفت و در سال های 96 و 99 اصلاح گردید.  
با عنایت به اینکه این دستورالعمل و اصلاحیه های آن در راستای ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی صادر شده بود، لیکن بنا به اظهارات نمایندگان اتحادیه کارگزاران امورگمرکی در خصوص رسیدگی سال های گذشته، فعالین این حوزه را با مشکلاتی مواجه نموده است.
یکی از مشکلاتی که در این نشست مطرح گردید، عدم آشنایی کارشناسان امور مالیاتی از نحوه کار کارگزاران گمرکی است. به این شکل که در بسیاری موارد به دلیل انجام فرایند ترخیص کالا، مبالغی از سوی صاحبان کالاهای وارداتی به حساب کارگزاران واریز می گردد و این موضوع ابهاماتی را برای کارشناسان امور مالیاتی ایجاد می نماید و این فعالین را با اتهام کتمان حساب مواجه می کند.
عدم وجود کمیته ویژه امورمالیاتی جهت رسیدگی به پرونده های تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی در حوزه جلفا نیز یکی دیگر از مشکلات مطرروحه در این نشست بود. با توجه به اینکه اکثریت کارگزاران امور گمرکی اشخاص حقیقی هستند و تعداد قابل توجهی از کارگزاران به دلیل شرایط خاص منطقه آزاد در جلفا ساکن می باشند، لیکن به دلیل عدم وجود کمیته ویژه در جلفا مجبور به مراجعه به اداره امور مالیاتی شهر تبریز می شوند که این موضوع باعث تحمیل هزینه و اتلاف وقت برای این فعالین شده است.
نماینده کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تبریز در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی اظهار نمود: اغلب صاحبان صنایع به دلیل شرایط اقتصادی موجود با کمبود نقدینگی مواجه هستند. به همین جهت به منظور ادامه فعالیت واحدهای خود از حساب های شخصی خود استفاده می نمایند که نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی کارشناسان امورمالیاتی برایشان ایجاد مشکل نموده است.
دیگر موضوعاتی که در این جلسه مطرح گردید، اعمال سلیقه برخی از کارشناسان امورمالیاتی، عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص رسیدگی به تراکنش های گذشته و موضوع استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که توسط این فعالین مطرح گردید.
نماینده اداره امورمالیاتی استان با استناد به مواد قانونی و دستورالعمل های موجود بیان نمود: اداره امور مالیاتی استان مجبور به اجرای قوانین و مقررات ابلاغی است. لیکن تاکنون همراهی های لازم را در چارچوب قوانین با مودیان نموده است.
در پایان این نشست پس از بحث و بررسی های لازم، پیشنهاداتی از سوی حاضرین مطرح گردید که در نهایت مقرر شد موضوع در جلسه آتی شورا طرح موضوع گردد.