بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی اولین جلسه ستاد تسهیل صادرات در اتاق بازرگانی تبریز با هدف افزایش صادرات غیر نفتی استان در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با حضور مسئولان و کارشناسانی از استانداری، امور اقتصادی و دارایی، بانک ها، و سازمان صمت در محل اتاق تبریز تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز عباس کمالی نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت هم افزایی و همکاری بین سازمان ها ، نهادها و تشکلها اقتصادی استان در بهبود وضعیت اقتصادی استان، اظهار امیدواری نمود: از موازی کاری موجود در بین تشکلهای اقتصادی استان به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های صنعتی و تولیدی استان در راستای توسعه همه جانبه استان جلوگیری به عمل آید.
نایب رئیس اتاق تبریز با قدردانی با حمایت های همه جانبه فعالان استان از طرف مسئولان اجرایی، قضایی و نظارتی در خصوص رفع تعهدات ارزی در استان خاطر نشان کرد: مسئولان امر باید با اخذ تضمین های لازم امکان صادرات مسئولان کشاورزی و سایر تولیدات استان در این فصل کاری را مهیا نمایند.
کمالی با اشاره به تبعات تعلیق کارت بازرگانی برای بخش های مختلف اقتصادی یادآور شد: تعلیق کارت بازرگانی صادر کننده در فصل صادرات می تواند زنجیره تامین در بخش های مختلف اقتصادی را دچار چالش های غیر جبرانی نماید. وی با اشاره به این نکته که فصل صادرات انگور و کشمش است و مسئولان امر باید حمایت های لازم از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به عمل آورند؛ اظهار امیدواری نمود: مشکلات صادرکنندگان به منظور صادرات محصولاتی ایرانی با تدبیر مسئولان امر در کشور و استان رفع گردد.
نایب رئیس اتاق تبریز ارزش گذاری غیر واقعی بر محصولات و کالاهای صادراتی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواند و اظهار امیدواری نمود: با اقدامات مسئولان گمرکی این بخش از مسائل فعالان اقتصادی رفع گردد.
محمدنقی هنربر معاون سازمان صمت در حوزه تجارت بین الملل استان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی دارندگان کارت های بازرگانی خاطر نشان کرد: همه مسئولان امر در نهادهای سه گانه(دولت، مجلس، قوه قضائیه)و اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه درصد آن هستند تا با حمایت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی مشکلات آنها را رفع و امکان توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورند؛ وی در این خصوص اظهار امیدواری نمود: با همکاری و هم افزایی تمام سازمان ها و تشکلهای ذیربط موانع موجود در رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی برطرف و امکان صادرات تولیدات استان و کشور به سایر کشور ها فراهم گردد.
معاون سازمان صمت در حوزه تجارت بین الملل استان با اشاره به طرح پیشنهادی در کمیته کارشناسی صادرات غیر نفتی کشور، یادآور شد: بر اساس تصمیات اتخاذ شده در این کمیته پیشنهاد شده است تا آخر آبان ماه سال جاری برای رفع تعهدات ارزی به فعالان اقتصادی فرصت داده شود. وی خاطر نشان کرد: با تصویب این پیشنهاد فرصت لازم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم گردد.
وی ارائه فرصت و ترغیب صادرکنندگان از طرف تشکلهای اقتصادی همچون اتاق بازرگانی را دو اقدام موثر در رفع موانع موجود در ایفاء تعهدات ارزی خواند و اظهار امیدواری نمود: با همکاری و هم افزایی تشکها و مسئولان این مهم عملیاتی شود.
علی اصغر عباس زاده در خصوص نحوه حمایت از فعالان اقتصادی در خصوص رفع تعهدات ارزی اظهار امیدواری نمود: با تکمیل اطلاعات موجود در دست بانک ها و نهادهای نظراتی از یک طرف و تفکیک فعالان اقتصادی واقعی از اخلال گران اقتصادی امکان رفع تعهدات ارزی بدون کوچکترین آسیبی به واحد های تولیدی و صنعتی فراهم گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به جایگاه کمیته ارزش گذاری صادرات در گمرک ایران در خصوص ارزش گذاری غیر واقعی کالاها و محصولات گفت: اعضای صنوف مختلف اقتصادی می توانند با بهره مندی از ظرفیت انجمن و تشکل صنفی خود و بر اساس قمیت های داخلی و جهانی پیشنهاد لازم برای اصلاح ارزش محصول و کالای صادراتی، اقدام نمایند.
عادل غلامی رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی اولویت بندی فعالان اقتصادی واقعی از غیر واقعی را اولین اقدام مسئولان و سازمان های ذیربط در مبحث رفع تعهدات ارزی خواند و اظهار امیدواری نمود: با اولویت بندی و حمایت از فعالان اقتصادی واقعی در شرایط سخت اقتصادی امکان حل مسائل و مشکلات پیش آمده در رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی فراهم گردد.
آلبوم تصاویر اولین جلسه ستاد تسهیل صادرات