معاون سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه این بررسی‌ها برای تصویب به دولت یا مجلس ارائه می‌شود. داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که در صادرات و واردات کالا فعالیت دارند، الزامی است؛ این کارت‌ها در دو گروه دائم و موقت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.
«نادر جنتی» معاون مالیات‌ های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: مشکل کارت ‌های اجاره‌ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می‌دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می‌کند. وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می‌شود، می‌بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی ‌های او به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد. وی با اشاره به تبصره ماده 157 قانون مالیات‌ های مستقیم برای رفع این مشکل گفت: این بند از قانون به سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد در صورتی که دارنده کارت بازرگانی اظهار کند که کالای وارد شده مربوط به چه کسی است، مورد واقعی شناسایی شود اما برای مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه‌ ها پیگیری شود که زمان بر است. جنتی افزود: برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه داریم تا بتوان به شکل ریشه‌ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد. معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت ‌ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است. وی گفت: نتیجه این جلسات به دولت یا مجلس ارائه می‌شود تا در قالب قانون یا آیین‌نامه اجرایی شود. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران شهریور ماه گذشته  اعلام کرد، از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی یعنی از پاییز سال 1393 تاکنون کارت های بازرگانی اجاره‌ای شناسایی و 45 کارت باطل شده است. به گفته وی، کسانی که در یک زمان در رشته‌ های مختلف از گمرک‌ های مختلف کالا وارد می‌کنند، اغلب از کارت‌ های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند زیرا تمرکز تجار واقعی بر یک رشته فعالیت است.