آمارهای منتشر شده از سوی دولت ژاپن حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 28.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است که این رقم بیشترین افت تولید ناخالص داخلی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

خبر سقوط آزاد اقتصاد ژاپن در حالی منتشر می‌شود که «شینزو آبه» نخست‌وزیر این کشور به‌تازگی به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرده و جانشین وی -که هفته آینده نامش مشخص خواهد شد- کار سختی برای بازگرداندن اقتصاد ژاپن به وضعیت عادی در پیش خواهد داشت.

علاوه بر شاخص رشد اقتصادی که نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی است، سطح دستمزدها و مخارج خانوارهای ژاپنی در ماه ژوئیه نیز بر اثر بحران کرونا کاهش یافته و شاخص‌های مصرف حتی پس از برداشته شدن محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا در نظر گرفته شده بودند، همچنان نزولی بوده است.

کاهش بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی ژاپن و افت شدید دیگر شاخص‌های اقتصادی این کشور، نخست‌وزیر جدید ژاپن را مجبور خواهد کرد که اقدامات حمایتی بیشتری را برای خارج کردن اقتصاد کشورش از رکود اتخاذ کند. یوشیدا سوگا، دبیر ارشد کابینه ژاپن که گفته می‌شود بیشترین شانس را برای رسیدن به مقام نخست‌وزیری این کشور دارد، تلویحاً برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی بیشتر در صورت تصدی این سمت اعلام آمادگی کرده است.

کویچی فوجی‌شیرو از اقتصاددانان مؤسسه تحقیقاتی «دای ایچی لایف» ژاپن در خصوص شرایط دشوار نخست‌وزیر آینده کشورش می‌گوید: «ریسک مهمی که نخست‌وزیر جدید در پیش دارد این است که اثرات اقدامات حمایتی که تاکنون انجام شده -از جمله پرداخت پول به خانوارها- ممکن است فروکش کند. اگر بحران کووید-19 فشار بیشتری به دستمزدها وارد کند، دولت جدید باید گام‌های بیشتری برای حمایت از خانوارها بردارد.»

دولت ژاپن چندی پیش از یک بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای این کشور در برابر بحران کرونا رونمایی کرد. علاوه بر این بسته حمایتی، بانک مرکزی ژاپن (بانک آو ژاپن) نیز سیاست‌های پولی جداگانه‌ای را برای حمایت از اقتصاد این کشور در نظر گرفته است.

شمار موارد ابتلا به بیماری کووید-19 در ژاپن طی هفته‌های اخیر رو به افزایش نهاده است، اما تعداد مبتلایان به این بیماری در ژاپن در قیاس با کشورهای غربی بسیار کمتر است. بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از 72 هزار نفر در ژاپن به بیماری کووید-19 مبتلا شده و حدود 1400 نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که تعداد مبتلایان به بیماری کووید-19 در جهان اخیراً به بیش از 27 میلیون نفر رسیده و میزان مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به این بیماری نیز از 900 هزار مورد گذشته است. به عبارتی میزان ابتلا و مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به بیماری کووید-19 در ژاپن -که 1.6 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است- حتی به 0.3 درصد آمار جهانی آن هم نمی‌رسد.

هیروشی میازاکی، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری میتسوبیشی یواف‌جی، در این خصوص خاطرنشان می‌کند: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مخارج سرمایه‌ای در ماه‌های آینده رشد چندانی داشته باشد. وقتی چشم‌انداز اقتصادی تا این حد نامطمئن باشد، شرکت‌ها مخارج سرمایه‌ای خود را افزایش نمی‌دهند.»

اقتصاد ژاپن که با احتساب دوره سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، سه دوره رکودی پیاپی را پشت سر گذاشته است،‌ سرانجام در ماه ژوئیه [اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه] نشانه‌های حیات را از خود بروز داد. در ماه ژوئیه افزایش قابل‌توجه تقاضای خودرو -با توجه به افت شدید آن در ماه‌های قبل- باعث شد که شاخص تولید صنعتی ژاپن رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کند.

با این حال، گزارش‌های جداگانه‌ای که دولت ژاپن درباره شرایط اقتصاد این کشور در دوره سه‌ماهه جاری منتشر کرده، نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه جاری نیز چیزی فراتر از یک بهبود خفیف را تجربه نخواهد کرد. شاخص مخارج مصرف‌کننده در ژاپن طی ماه ژوئیه (نخستین ماه از سه‌ماهه سوم سال میلادی) 7.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افت داشته و دستمزدهای واقعی نیز برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است که این باعث افزایش فشار بر مخارج مصرف‌کنندگان خواهد شد.

بحران کرونا طیف وسیعی از شرکت‌های ژاپنی را دچار مشکلات بسیار جدی کرده است. به‌عنوان مثال، مدیران شرکت خودروسازی هوندا پیش‌بینی می‌کنند که سود عملیاتی این شرکت در سال مال جاری 68 درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.

تحلیلگران اقتصادی حاضر در نظرسنجی اخیر رویترز، به‌طور میانگین نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال مالی جاری را منفی 5.6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به عقیده آنها اقتصاد ژاپن در سال آینده نیز تنها 3.3 درصد رشد خواهد کرد که این رقم به هیچ وجه جبران‌کننده افت تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال جاری نخواهد بود. با توجه به شرایط فعلی انتظار می‌رود که بانک مرکزی ژاپن -که هفته آینده برای بازبینی نرخ بهره پایه تشکیل جلسه خواهد داد- نرخ بهره پایه را در سطح کنونی آن (منفی 0.1 درصد) حفظ کند.

بانک مرکزی ژاپن از ابتدای سال جاری میلادی دو بار نرخ بهره پایه در این کشور را کاهش داده است تا پول بیشتری به شرکت‌های کوچکی که با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند، تزریق کند. هم‌زمان دولت ژاپن نیز دو بسته بزرگ حمایتی برای کمک به بهبود اقتصاد این کشور تخصیص داده است.

با توجه به شرایط حاکم بر بازار ژاپن و بازارهای جهانی، بسیاری از کارشناسانی که تحولات اقتصاد ژاپن را به‌دقت زیر نظر دارند، مسیر طولانی و ناهمواری را برای بازگشت سومین اقتصاد بزرگ جهان به سطح قبل از بحران کرونا پیش‌بینی می‌کنند.