آمار و ارقام سازمان آمار ترکیه نشان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 742.9 میلیارد دلار و درآمد سرانه 8 هزار و 934 دلار می‌باشد.
 میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نیز 758.1 میلیارد دلار با درآمد سرانه 9 هزار و 117 دلار بوده است .
نگاهی به حوزه‌های صنفی مختلف نشان می دهد که در این مدت بیشترین میزان کاهش در بخشهای صنعت با 15.5 درصد و بخش خدمات با 25 درصد بوده است .
 شیوع کرونا و اعمال یک سری تمهیدات اجتماعی از قبیل اعلام قرنطینه‌های روزهای پایان هفته در سراسر کشور در اوایل سال جاری میلادی سبب شد تا میزان مصرف مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در کشور افزایش یابد و آمار نیز موید این نکته است که میزان مصرف مواد کشاورزی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 4 درصد افزایش داشته است .
 نگاهی کلی به وضعیت شاخصهای اقتصادی نشانگر این است که صادرات ترکیه در 7 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 13.7 درصد کاهش 90 میلیارد و 15 میلیون دلار و واردات نیز با 3.9 درصد کاهش 116 میلیارد و 605 میلیون دلار بوده است .
 صادرات این کشور در ماه جولای سال 2020 میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 5.8 درصد کاهش 15 میلیارد و 12 میلیون دلار و واردات نیز با 7.9 درصد کاهش به 17 میلیارد و 709 میلیون دلار رسیده است .
 میزان ضرر و زیان ناشی از توقف صادرات خودروی ترکیه به دلیل شیوع کرونا در 7 ماه نخست سال جاری میلادی 4.8 میلیارد دلار اعلام شده است. مسئولان صنعت خودروی ترکیه نیز برای کاهش میزان ضرر و زیان فوق در آخرین اقدام خود اعلام نمودند که از این پس مراکز تولید و مونتاژ خودرو به صورت 3 شیفت به کار خود ادامه خواهند داد .
 نکته قابل توجه این که پاندمی‌کرونا در جهان سبب شده است تا تولید خودرو در بازارهای جهانی تا 22 درصد کاهش یابد و شاید به همین دلیل است که ترکیه قصد دارد تا از تمام توان مراکز تولید صنعت خودروی خود استفاده نماید تا بتواند کسری احتمالی خودرو در کشورهای دیگر را جبران نموده و به بازارهای جدید در صادرات خودرو دست یابد .
 هر چند آغاز فصل گردشگری در ترکیه و ورود گردشگران خارجی به این کشور سبب شده است که این کشور بتواند تا حدی درآمد ارزی خود را افزایش داده و زمان از دست رفته خود را در این حوزه تا حدی جبران نماید اما کاهش چشمگیر میزان گردشگر در سال 2020 میلادی و کاهش میزان درآمد ناشی از آن همانند گذشته نخواهد توانست موجب ترمیم و بهبود شاخصهای اقتصادی ترکیه در کوتاه مدت گردد .