در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام فروشی و نیز در جهت سیاست های کلی بخش معدن و بند 5 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موضوع تکمیل زنجیره ارزش و فاصله گیری از خام فروشی ماده 141 قانون در لایحه اصلاح مالیات مستقیم در دست بررسی و تنظیم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.

وی افزود: به این ترتیب امتیازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزایای محاسبه درآمد مالیاتی با نرخ صفر در این قانون برای صادرات مواد خام محدودتر شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: سهم 20 درصدی صادرات مواد خام مشمول این مزیت در قانون فعلی به 10 درصد کاهش یافت.

زرندی توضیح داد: در صورت عملیاتی شدن قانون، 90 درصد صادرات مواد خام مشمول هیچگونه معافیت مالیات بر درآمد نخواهند بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش نیز برای اولین بار مقرر شد که صادرات برخی کالاهای واسطه ای که امکان تکمیل زنجیره در داخل را دارند ، تنها 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها، مشمول مالیات با نرخ صفر شود و از 70 درصد مابقی درآمد صادراتی، مالیات بر درآمد اخذ شود.

زرندی تصریح کرد: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، انگیزه صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای محدود شده و بر اساس سیاست های توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت اضافه کرد: با اولویت‌ دادن‌ به‌ تأمین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور، تکمیل زنجیره ارزش در داخل، مورد تاکید قرار گرفته به طوری که صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود که قطعا درآمد بالاتری را برای کشور فراهم و اشتغال بیشتری را به همراه خواهد داشت.