آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار هند حکایت از این دارد که این کشور که در دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داده بود، در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی شدیدترین افت کاهش تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان به ثبت رسانده است.

دفتر ملی آمار هند روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال مالی جدید (سه‌ماهه دوم سال 2020) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 23.9 درصد کوچکتر شده است که این میزان افت تولید ناخالص داخلی از سال 1996 یعنی نخستین سال ثبت و انتشار آمارهای رسمی اقتصادی در هند، بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش دفتر ملی آمار هند، بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و حمل‌ونقل در دوره سه‌ماهه مذکور بیش از سایر بخش‌های اقتصاد این کشور از بحران کرونا و تبعات اقتصادی آن آسیب دیده‌اند.

با توجه به اینکه بسیاری از کارگران هندی در بخش غیررسمی اقتصاد این کشور مشغول کار هستند و مراجع آماری این کشور دسترسی چندانی به آمارهای افراد شاغل در بخش غیررسمی از جمله خیاط‌ها، کارگران روزمزد، کارگران مزرعه، کالسکه‌ران‌ها و ... ندارند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آمارهای رسمی منعکس‌کننده میزان آسیب‌های وارده به بخش غیررسمی اقتصاد نیست و به همین دلیل میزان افت تولید ناخالص داخلی هند بر اثر بحران کرونا می‌تواند حتی بیشتر از رقم اعلام شده از سوی دفتر ملی آمار هند باشد.

ادیتی نایار از اقتصاددانان مؤسسه سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی ICRA در دهلی نو، در این خصوص می‌گوید: «محدودیت‌های شدید در دوره سه‌ماهه گذشته به افت فاحش فعالیت‌های اقتصادی، از دست رفتن شغل‌ها و کاهش سطح درآمد منجر شده است. با انتشار آمارهای اصلاح‌شده احتمالاً مشخص خواهد شد که رکود اقتصادی عمیق‌تر از این است.»

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در اواخر ماه مارس [اوایل فروردین] محدودیت‌های به‌شدت سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع کرد. مودی دستور داد که کلیه شهروندان هندی در خانه‌های خود بمانند، حمل‌ونقل متوقف و اغلب کسب‌وکارها تعطیل شوند. در نتیجه این محدودیت‌ها، میلیون‌ها نفر از کارگرانی که طی سال‌های اخیر برای به دست آوردن شغل از روستاها به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند، تصمیم گرفتند که به روستاهای خود بازگردند. در پی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در هند، مقامات این کشور برخی از محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را لغو کردند و این تصمیم باعث افزایش جابجایی‌ها و متعاقباً شیوع بیشتر ویروس شد، به‌طوری که هند اکنون بالاترین آمار شیوع ویروس کرونا را در جهان دارد.

هند که بالغ بر 1.3 میلیارد نفر جمعیت دارد، تا همین چند سال قبل نفر جزو چابک‌ترین اقتصادهای جهان بود و با نرخ رشدی بالغ بر 8 درصد در سال رکورددار رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می‌رفت. اما حتی قبل از آغاز بحران کرونا، روند کاهش نرخ رشد اقتصادی هند آغاز شده بود. در سال 2019 نرخ رشد اقتصادی هند به کمترین میزان خود پس از بحران جهانی 2008 رسید و این کشور جایگاه خود به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان را از دست داد.

داده‌های منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار هند نشان داد که شاخص‌هایی مانند مخارج مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات طی سه‌ماهه گذشته افت شدیدی داشته‌اند. فعالیت در بخش‌های تجارت، هتلداری و حمل‌ونقل در این دوره سه‌ماهه به‌طور متوسط 47 درصد افت داشته و تولیدات بخش صنعت هند نیز 39 درصد کاهش یافته است. تنها نقطه روشن اقتصاد هند در سه‌ماهه گذشته، بخش کشاورزی این کشور بوده است که به لطف بارش‌های سنگین در فصل باران‌های موسمی امسال، سطح تولید ناخالص آن نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.4 درصد رشد داشته است.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا (بیماری کووید-19) در هند می‌تواند روند بهبود اقتصاد این کشور را به تأخیر بیندازد و بانک مرکزی هند (رزرو بانک) را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انبساطی شدیدتر در قالب کاهش مجدد نرخ بهره و ارائه محرک‌های پولی جدید کند.

به گفته ادیتی نایار از مؤسسه سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی ICRA، در حالی که روند بهبود در بخش‌هایی از اقتصاد هند آغاز شده است، افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند و محدودیت‌های تازه‌ای که برای مهار این ویروس در نظر گرفته شده است، می‌تواند در این روند اختلال ایجاد کند. هند در حال حاضر با بیش از 3.7 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا، از این لحاظ پس از آمریکا و برزیل در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. از طرفی تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند اخیراً به حدود 80 هزار مورد در روز رسیده است که این رقم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار بالاتر است. با این حال، نرخ مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند هنوز هم نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است (حدود 1.8 درصد کل مبتلایان) که به گفته کارشناسان، این تفاوت به دلیل جوان‌تر بودن جمعیت هند در مقایسه با این کشورهاست.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، همچنان به دنبال این است که کشورش در سال 2024 -یعنی زمان برگزاری دور بعدی انتخابات عمومی هند که احتمالاً مودی نیز در آن شرکت خواهد کرد تا شاید برای سومین دوره پیاپی نخست‌وزیر هند شود- یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری باشد. هند در سال 2019 با تولید ناخالص داخلی حدود 2.9 تریلیون دلاری، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بود. اما اکنون بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد هند در سال 2020 ممکن است تا 10 درصد کوچکتر شود و در صورت تحقق این پیش‌بینی، دستیابی به هدف «اقتصاد 5 تریلیون دلاری» در افق 2024 بسیار دشوار خواهد شد.

پروفسور آرون کومار، استاد اقتصاد مؤسسه علوم اجتماعی دهلی نو (ISS)، معتقد است ضربه وارد شده در جریان بحران کرونا به بخش غیررسمی اقتصاد هند -که میلیون‌ها کارگر که اغلب از روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند را در بر می‌گیرد- بسیار شدیدتر از چیزی است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند. وی می‌گوید: «برآورد من این است که وقتی دولت بخش غیررسمی اقتصاد را در محاسبات خود وارد کند، میزان افت تولید ناخالص داخلی به 40 درصد خواهد رسید.»