دستور جلسات این نشست: تجلیل از خبرنگاران استان، طرح موضوع مشکلات تامین مواد اولیه (فولاد آلیاژ) قطعه سازان استان و مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در منطقه آزاد ارس، انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های تعاونی و خصوصی، بررسی مشکلات عدم امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جدید جامع تجارت، بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به عدم رعایت درصد ضرایب سود و هزینه های خرده فروشی و عمده فروشی از سوی فروشگاه های زنجیره ای، بررسی مراتب اعتراض برخی از صادرکنندگان استان در خصوص مشکلات ایجاد شده به دلیل عدم رفع تعهد ارزی در محل اتاق تبریز
در ابتدای جلسه به پاس بزرگداشت روز خبرنگار از پیشکسوتان رسانه ای و خبرنگاران زحمت کش استان تجلیل و قدردانی گردید.
مشکلات تامین مواد اولیه (فولاد آلیاژ) قطعه سازان استان به عنوان پیش از دستور توسط انجمن قطعه سازان تبریز طرح و بررسی گردید.
اکبر پایدار رئیس انجمن قطعه سازان تبریز با اشاره به کوچک و متوسط بودن عمده واحدهای تولیدی حوزه قطعه سازی و ماشین سازی استان گفت: اخیرا نحوه عرضه فولاد آلیاژی باعث ایجاد مشکلات عدیده ای از جمله افزایش قیمت مواد اولیه شده است که این موضوع در بلند مدت امکان رقابت فعالین این حوزه را در بازار های داخلی و خارجی سلب خواهد کرد. 
فرشاد، دبیر انجمن قطعه سازان تبریز، با یادآوری این موضوع که صرفا دو استان یزد و اصفهان فولاد آلیاژی تولید می کند و نیاز واحد های قطعه سازی و ماشین سازی کشور توسط این دو واحد تولیدی تامین می گردد، خاطرنشان کرد: از اوایل سال جاری قیمت فولاد آلیاژ مورد نیاز واحدهای تولیدی، حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده که نحوه توزیع آن مهمترین عامل افزایش قیمت این محصول می باشد. وی با تاکید بر این نکته که ادامه این شرایط موجبات بروز بحران در بخش ماشین سازی و قطعه سازی کشور خواهد شد، درخواست رفع مشکل را درخواست نمود و یادآور شد: نیاز مصرفی واحدهای استانی 15 هزار تن در مقابل تولید یکصد هزار تونی کارخانه فولاد آلیاژی ایران است.
فرشاد با اشاره به اینکه طرح ایجاد کارخانه تولید فولاد آلیاژی در دوره برنامه های هسته ای استان در دستور کار مسئولان ارشد استانی قرار گرفت و طرح مطالعاتی آن نیز انجام شد. لیکن به دلیل عدم اهتمام لازم و نبود سرمایه گذار این طرح ناتمام ماند. بیان نمود ایجاد این طرح در تامین نیازهای استان بسیار تاثیر گذار خواهد شد.
هنربر معاون تجاری سازمان صمت با اشاره به پیگیری های مسئولان سازمان صمت استان در خصوص تامین فولاد مورد نیاز واحد های قطعه سازی و ماشین سازی استان بیان نمود: با فروش مستقیم فولاد به واحدهای صنعتی استان مسائل و مشکلات پیش آمده در کوتاه ترین زمان ممکن رفع خواهد گردید. 
طرح موضوع مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در منطقه آزاد ارس دومین موضوع مورد بررسی در این نشست بود. رفتارهای سلیقه ای سازمان و نهادهای ذیربط با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس در خصوص رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، و ارزش گذاری پایه ای محصولات صادراتی از جمله مباحث طرح شده توسط نماینده سازمان منطقه آزاد ارس بود.
عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با تائید مسائل طرح شده بیان نمود: این نوع رفتارها علاوه بر ایجاد مشکل برای واحدهای موجود در منطقه آزاد ارس، فعالان داخلی را هم با مشکل مواجه نموده است. وی یکی از دلایل بروز مشکلات را تنوع آمار از دستگاه های مختلف خواند و پیشنهاد داد در صورت ارائه آمار حرفه ای و تخصصی از سوی یک دستگاه با هماهنگی بانک مرکزی و گمرک می توان بسیاری از مشکلات را مرتفع نمود.
پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در خصوص رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با ویرایش اطلاعات موجود در بانک مرکزی بسیاری از مسائل پیش آمده در خصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع خواهد شد.
عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز و مسئول کمیته پایش استانی در ارتباط با مسایل و مشکلات صادرکنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی، ضمن تشکر از همکاری سازمان صمت گفت: اصلاح اطلاعات و آمار موجود در سامانه بانک مرکزی اساسی ترین راه حل مسائل پیش آمده می باشد. وی با اشاره به این نکته که بایستی بین افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل کرده اند با افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند تفاوت های باشد و مسئولین با دقت عمل قرار دادن این نکته بسیار مهم، موجب تضعیف صنعت، تولید و صادرات در شرایط سخت اقتصادی کشور را نگردند.
وی با اشاره به این نکته که طبق قانون، واحدهای تولیدی فقط سی درصد از ارز حاصل از صادرات خود را می توانند صرف واردات مواد مورد نیاز خود نمایند خاطر نشان کرد: برخی از واحدها ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات ماشین آلات و تکنولوژی نموداند که دولت و بانک مرکزی می بایست در بررسی رفع تعهدات ارزی این موارد را در راستای توسعه اقتصادی کشور مد نظر قرار دهد.
استاندار با اشاره به تنگناهای موجود در انتقال ارز حاصل از صادرات، پایش اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در خصوص نحوه ایفاء تعهدات ارزی را مهم ارزیابی کرد و گفت: بایستی اقدامات لازم جهت حمایت از صادرکنندگان و تشویق فعالان اقتصادی به تولید در شرایط سخت اقتصادی و عدم ورود سازمان های نظارتی و قضایی به موضوع تا قطعی شدن تخلفات فعالان اقتصادی مدنظر مسئولین قرار گیرد.
میرتاج‌الدینی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از پیگیری های مسئولان استانی در رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان، اصلاح فرمول اخذ حاصل از صادرات، تمدید فرصت تا آخر شهریور برای ایفاء تعهدات ارزی و توجه به مقاصد صادراتی که برخی با ریال صورت گرفته را راهکاری در جهت حل مسائل و مشکلات پیش آمده خواند.
در ادامه این نشست موضوع انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های تعاونی و خصوصی، بر اساس "جزء (4)بند(د) ماده (1)دستور العمل نحوه اداره جلسات شورا های استانی " از سوی نائب رئیس اتاق مطرح  گردید و در نهایت 4 نفر معرفی شده توسط اتاق تبریز، دو نفر معرفی شده توسط اتاق تعاون استان و یک نفر معرفی شده از سوی اتاق اصناف تبریز به تصویب رسید، همچنین مقرر گردید یک نفر نیز از حوزه کشاورزی در جلسه آتی شورا معرفی گردد.
موضوع نحوه تعامل فروشگاه های زنجیره با تولیدکنندگان دستور جلسه بعد شورا بود که توسط رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی استان مطرح شد. وی با اشاره به اهمیت فروشگاه ها زنجیره ای در ارائه خدمت به مصرف کننده بیان نمود: بر اساس مصوبه وزارت صمت، درصد ضرایب سود و زیان خرده فروشی و عمده فروشی برای هر کالا تعیین شده است. لیکن اغلب فروشگاه های زنجیره ای در قراردادهای خود با تولیدکنندگان از این درصد ها پیروی نمی کنند و مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده اند که این موضوع در بلند مدت باعث تضعیف واحدهای تولیدی و در نهایت حذف آن واحد ها از بازار خواهد شد.
استاندار با اشاره به جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار در استان بیان نمود: این جلسات در صدد دفاع از حقوق  تولیدکننده و مصرف کننده تشکیل می شود و بسیاری از مشکلات این حوزه را نیز مرتفع نموده است.
وی در ادامه، دستور رسیدگی نحوه قیمت گذاری کالا، دلایل عدم پرداخت به موقع مبالغ کالاهای فروخته شده به واحدهای تولیدی و ایجاد حساب بانکی فروشگاه های زنجیره ای در استان به منظور بهره مندی استان از گردش مالی این فروشگاه ها را صادر نمود. 
در ادامه جلسه، ابراهیمی در خصوص مشکلات پیش آمده در خصوص عدم امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جدید جامع تجارت را مطرح نمود.
هنربر با اشاره به مواد 4، 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لزوم ایجاد سامانه جدید جامع تجارت بیان نمود. وی دلایل مشکلات ایجاد شده صدور و تمدید کارت بازرگانی را اقدامات آنی در تغییر فرایند تمدید و صدور کارت در سامانه جدید بیان کرد و گفت: سازمان  صمت از نظر زیر ساخت و کارشناس محدودیتی ندارد و تمامی مشکلات ایجاد شده به دلیل تغییرات آنی در سامانه جامع تجارت اتفاق افتاده است.
در پایان جلسه پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی طرح و به تصویب اعضای شورا رسید.