رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی استان با اشاره به اینکه نحوه انتخاب داور مرضی الطرفین در اختلافات، عدم انتخاب یکی از طرفین می باشد گفت: استفاده از داوری در حل اختلافات بین سرمایه گذاران و شهرک ها یکی از گام های بسیار مهم در صنعت بوده و جامعه صنعتگران از آن استقبال می کنند، لیکن انتخاب یکی از کارکنان حقوقی شهرک های صنعتی توسط سازمان به عنوان داور مرضی الطرفین بین شهرک صنعتی و سرمایه گذار قانونا و عرفا صحیح نمی باشد.
رحیم بابائی معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان در این خصوص بیان نمود: در قراردادهای بین سرمایه گذاران و شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان شهرک ها به عنوان ناصب انتخاب شده است که در صورت بروز اختلاف بین سرمایه گذاران و شرکت شهرک های صنعتی در استان ها موضوع به سازمان ارجاع شده و سازمان شخصی را از واحدهای حقوقی خود سازمان و یا استان به عنوان داور معرفی می کند.
حسین قربانی معاون قضایی و سرپرست مرکز توسعه حل اختلاف و داوری استان با اشاره به اینکه در حال حاضر اهداف قوه قضائیه در راستای کاهش پرونده ها در دادگاه ها و ایجاد هیات های حل اختلاف برنامه ریزی می گردد گفت: به پیشنهاد دادگستری استان واحد اجرای احکام در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایجاد گردید که این موضوع به دیگر استان ها نیز تسری پیدا کرد و کمک شایانی در حل اختلافات بین کارفرمایان و کارگران شده است. همچنین اتاق داوری اصناف نیز یکی از مراکز مهم داوری است که باعث حل اختلافات بین اصناف شده و باعث کاهش پرونده ها در دادگاه ها گردیده است که بایستی مراکز در تمامی حوزه ها ایجاد گردد. وی در این راستا پیشنهاد نمود ایجاد اتاق داوری برای صنعتگران با استفاده از نیروی متخصص این امر، با هدف تسهیل و کاهش هزینه می تواند مشکل این حوزه را حل نماید.
در پایان جلسه مقرر شده موضوع از سوی شرکت شهرک های صنعتی به سازمان شهرک ها انتقال و پس از بررسی های لازم، در صحن اصلی شورای استان طرح موضوع گردد.