آقای مهندس یاریگر ، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان  به تشریح این پروژه پرداخت . وی اظهار نمود : پروژه SPX یا همان نظام مبادلات پیمانکاری فرعی یکی از مدلهای توسعه ای صنایع کوچک و متوسط می باشد . در سیاست گذاری توسعه صنعتی ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان کارگزار و متولی پیاده سازی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی تعیین شده و طی پروژه ای 2 ساله مقرر است که الزامات این طرح آماده شود و نهایتا بعد از 2 سال به دلیل فراگیر بودن و ارتباط با بخش خصوصی ، این امر به اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واگذار گردد و متولی اصلی این امر ،  اتاق بازرگانی ایران می باشد .
در سال 95 قرارداد این طرح را منعقد کرده ایم . در 10 استان اجرای این طرح شروع شده و اهداف کل این نظام ، این است که این نظام سعی می کند که اصلاعات واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را گردآوری کند مثلا در بخش صنایع نفت و گاز ، وندور لیستی که شرکت نفت و زیر مجموعه های آن دارند این را ما در 10 گروه صنعتی پیاده کرده ایم اگر کارفرمایی می خواهد پروژه ای را تعریف کند پیمانکار اصلی برای این پروژه قرارداد بسته و پیمانکاران فرعی که عبارت از صنایع کوچک و متوسط می باشد ، اطلاعاتشان در جایی متمرکز نیست و پیمانکاران اصلی بی خبر از توانایی های بخش خصوصی و صنعتی هستند. 10 استان معین  ، هرکدام معین یک شاخه صنعتی هستند و استان ما به عنوان استان معین ماشین آلات کارخانه ای و تجهیزات ماشین سازی می باشد که کل اطلاعات واحدهای صنعتی را در سطح کشور جمع آوری می کند تا اگر پیمانکاران بزرگ بخواهند پروژه ای را اجرا بکنند به این سامانه که بصورت سامانه ثبت دیتا عمل میکند مراجعه کنند. الان در 52 کشور جهان SPX اجرا شده و نقش و جایگاه خود را در اقتصاد صنعتی در سطح دنیا پیدا کرده ، مثلا درکشور ترکیه در سال 2014 از طریق این سیستم ، بیش از 500 میلیون یورو در سطح دنیا پروژه گرفته اند یا کشور چین با کارکرد بسیار بالا میلیاردها یورو از طریق کانال SPX در دنیا پروژه می گیرد .
یاریگر در ادامه به شرح تفاوت مابین SPX و خوشه های صنعتی پرداخت و اظهار نمود : خوشه های صنعتی هم یکی از مدل های توسعه هستند و هدف غائی خوشه های صنعتی ، توانمندسازی واحدهای صنعتی می باشد اما هدفی که SPXدارد توسعه بازار می باشد یعنی در واقع ، واحدهای توانمندی که در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند توسط سیستم SPX به توسعه اینها کمک بشود . این پروژه ، فرابخشی و ملی می باشد و فقط به وزارت صنعت ، معدن و تجارت مربوط نیست و قرار است که در سطح بین دستگاهی و بخش خصوصی مطرح شود که با همکاری هم بتوانیم این نظام را برقرار بکنیم و در دی ماه 1397 ، این پروژه به اتاق بازرگانی واگذار خواهد شد .
در ادامه ،  دکتر رامین وصف پور ، عامل توسعه استانی طرح SPX اظهار نمود :
در بحث  طرح پیمانکاری فرعی ، در یک طرف پیمانکاران اصلی را داریم که در استان ما ، 4 پیمانکار بزرگ و شرکت های مادر وجود دارند که از آنها انتظار می رود که به توسعه این برنامه کمک بکنند . به عنوان مثال ما چندین پمپ ساز داریم که اینها به ریخته گر نیاز دارند که صلاحیت آنها ، هم به لحاظ تکنیکال و هم به لحاظ مالی و بحث نیروهای انسانی تایید شده اند .در بحث  SPXهدف ما این است که بتوانیم لیستی از پیمانکاران فرعی که اینها می توانند هم وندور باشند به معنای تولیدکننده و سازنده تجهیزات و هم می توانند پیمانکار باشند به معنای ارائه دهنده خدمات پیمان یا مقاطعه کار که این کالا و خدمات را بتوانند به پیمانکار اصلی ارائه دهند .سامانه ای برای SPX  ترتیب داده شده است که در این سامانه ، لیستی که پیمانکاران فرعی در آن قرار دارند از لحاظ توانمندی هایشان ، هم از نظر مالی و هم به لحاظ فنی و نیروی انسانی و پارامترهای مختلف آنالیز بشوند تا در این سامانه ثبت شده و شرکتهای مادر چه در سطح استان و چه از سایر استانها به اینها کار ارجاع دهند .
وصف پور ، در ادمه به فعالیت های انجام گرفته در طول یک سال گذشته از جمله : بحث حساس سازی و تشریح مفهوم این طرح طی جلسات متعدد با حضور کارفرمایان و پیمانکاران فرعی بخش دولتی و خصوصی از یک طرف و پیمانکاران فرعی ، از طرف دیگر و  و اکشن پلن این طرح آماده شده و برنامه های آتی برای برگزاری نشست های B2B و تلاش در راستای طراحی (تجهیزات فرآیند )که بازار صنایع کوچک و متوسط و کانالهای ارتباطی اینها را با پروژه های کلان مملکتی باز کرده و باب مذاکره باز شود تا بتوانند توانمندیهای خود را پرزنت نمایند .
شرط اصلی موفقیت در بحث پیمانکاری فرعی ، توجه خاص به صادرات می باشد تمام تلاش دست اندرکاران این سامانه اینست که کارکرد سامانه را از شکل داخلی خارج نمایند .
در ادامه ، آقای بهبودی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، به اهمیت سامانه SPX در زنجیره خلق ارزش ، مخصوصا در حوزه بحث های صادراتی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اشاره و بیان نمود این سیستم منجر به استفاده از ظرفیت های خالی صنایع استان  و ارتقاء بهره وری خواهد شد و این سیستم در واقع ، تشکل نهاد بخش خصوصی می باشد که در مقطع فعلی ، کارگزاری و تشکیل آن توسط دولت انجام می گیرد و با تشکیل این سیستم ، این سیستم تحویل بخش خصوصی خواهد شد و در نهایت کل صنایع از این سیستم منتفع خواهد شد .
در ادامه حسن زاده ، دبیر شورای گفتگوی استان خواستار تسریع در اجرای فرآیند این سیستم شد که معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به اینکه متولی اصلی این طرح اتاق بازرگانی خواهد بود  خواستار تخصیص دفتر  ویژه در محل  اتاق بازرگانی جهت فعالیت شورای راهبری این طرح شد .
دستور بعدی که در این جلسه بررسی شد بررسی موانع اجرایی مصوبه قبلی شورای گفتگوی استان در خصوص شهرک تخصصی خصوصی چرمشهر با اداره کل راه و شهرسازی استان بود .
حسن زاده ، دبیر شورای گفتگوی استان با اشاره به اینکه اصلاح راه ارتباطی شهرک چرمشهر ، اصلاح معایب پل این شهرک و احداث تقاطع غیر همسطح جهت اتصال این شهرک به اتوبان شهید باکری از مصوبات قبلی شورای گفتگوی استان بوده که خاطر محدودیت ها ی بودجه ای اجرای آن امکان پذیر نشده است .
آقای علی محمدزاده ، مدیر حوزه ساخت و توسعه زیرساخت های ارتباطی وزارت راه و شهرسازی در استان اظهارنمود: اتوبان شهید باکری (کنارگذر غربی تبریز ) به طول 14 کیلومتر ، بخشی از پروژه آزادراه تبریز –مرند – بازرگان می باشد و در قرارداد سرمایه گذاری مربوطه به عنوان آورده دولت محسوب می شود .
-    در جلسه 22 شورای گفتگوی استان این موضوع مطرح شده بود که اداره کل راه و شهرسازی ، احداث تقاطع غیرهم سطح جهت اتصال چرمشهر و شهرک مبل و خودرو به این اتوبان را در مناقصات خود لحاظ کند .
-    طبق آیین نامه فنی مربوطه ، فاصله دو تقاطع در آزادراه ها نباید کمتر از 2 کیلومتر باشد و تقاطع پتروشیمی در این مسیر ، با هزینه خود این شرکت احداث شده است .
-    با در نظر گرفتن رعایت حدفاصل دو تقاطع ، باید تقاطع درخواستی در نقطه ای مکان یابی شود که هم برای چرمشهر و هم برای شهرک مبل و خودرو قابل استفاده باشد و هم الزامات آیین نامه فنی رعایت شود .
-    4-5 سال قبل این بحث توسط شهرک مبل و خودرو مطرح بود و شرکت ساخت و توسعه (وزارت راه و شهرسازی )  به عنوان سازنده قطعه اول آزادراه تبریز – بازرگان ، در حال احداث قطعه اول این پروژه (اتوبان شهید باکری ) بود و تفاهم نامه ای منعقد شد تا شهرک مبل و خودرو طرح تقاطع غیر همسطح را با کمک شرکت مشاور تهیه کند و به ما ارجاع دهد تا مصوب کنیم که متاسفانه تا به حال طرح مذکور را تهیه نکرده اند . اما حالا که پروژه در دست سرمایه گذار می باشد ، احداث این تقاطع ، نیازمند مجوز خواهد بود .
آقای مهدی امینی ، مدیرعامل شهرک صنعتی چرمشهر از عدم تعهد به وعده ها در خصوص اصلاح راه ارتباطی ، پل و اتصال این شهرک به اتوبان غرب با در نظر گرفتن وجود 360واحد تولیدی  در چرمشهر و وجود شهرک مبل و خودرو و ناحیه صنعتی و وجود 5 روستا در منطقه انتقاد نمود .
در ادامه ، دکتر اخلاقی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار نمود : زمانی که احداث  این اتوبان در دست شرکت ساخت و توسعه زیر ساخت های ارتباطی (وزارت راه ) بود شهرک مبل و خودرو نسبت به تهیه طرح اقدام ننموده و این تقاطع غیرهمسطح جهت اتصال به اتوبان غرب احداث نشده است  و در مقطع فعلی چون این پروژه (آزادراه تبریز – مرند – بازرگان ) در دست سرمایه گذار می باشد لذا در مرحله تکمیل نواقص این آزادراه ، می توان تقاطع غیرهمسطح در محدوده شهرک مبل و خودرو و چرمشهر  ، جهت اتصال به این اتوبان لحاظ نمود .
اخلاقی ، علت شیب تند پل چرمشهر( احداثی توسط شرکت ساخت و توسعه ) را اینگونه عنوان نمود که اگر در زمان احداث این پل ، شیب آن ملایم گرفته می شد باعث مسدود شدن راه یکی از روستاهای منطقه می شد که به ناچار به خاطر مسدود نشدن راه این روستا ، شیب پل تند اجرا شده است . وی  در ادامه ، آسفالت  راه ارتباطی و اصلاح معایب پل را مربوط به محدودیت بودجه ای" طرح نگهداری راه ها " که در حال حاضر  این وظیفه از اداره کل راه و شهرسازی منفک و به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای انتقال یافته است دانست.
مسعود بنابیان ، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان چرم استان نیز خواستار اصلاح معایب پل و اتصال شهرک چرمشهر به اتوبان غرب جهت تسهیل فعالیت صنعتگران این منطقه با در نظر گرفتن اهمیت این شهرک در تامین 90 درصدی  نیاز چرم کل کشور شد .
خانم اندیش ، نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز  و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نیز اهمیت شهرک مبل و خودرو را که با مساحت چند صد هکتاری ، برای انتقال مشاغل خدمات خودرویی و  ساماندهی و تمرکز این مشاغل در این شهرک پیش بینی شده است ، عدم توفیق این طرح را عدم دسترسی به اتوبان شهید باکری ذکر نمود .
دکتر خدابخش ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی استان ، بازدید از چرمشهر و بررسی مشکلات مطرح شده را از برنامه های  هفته آتی خود ذکر نمود .  
حسن زاده ، دبیر شورای گفتگو با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی مشکلاتی از قبیل دسترسی به جاده ها و مسائل استاندارد ایمنی ، تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی و ... دارند حضور آقای دکتر نجفی را در راس تشکیلات شهرک های صنعتی کشور ، جهت حل این مشکلات به شکل منطقی و درچارچوب مقررات را مفید برشمرد .
حسن زاده ، همچنین به مشکل ارزیابی مجدد وثیقه ها و پروسه طولانی مراجعه به مراجع مختلف و هزینه های زمانی و مادی که بر صنعتگران تحمیل می شود پرداخته و موضوع مراجعه به تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و حق مراجعه ادارات کل امور مالیاتی به سوابق تراکنش یکسال قبلی مگر در موارد خاص به تشخیص رئیس سازمان امور مالیاتی و لزوم اولویت دادن بانکها در مراجعه به وثائق و تضامین تسهیلات گیرنده قبل از مراجعه به وثائق و تضامین ضامن و راهن و مشکلات ناشی از عدم رعایت این موارد پرداخته که استاندار خواستار بررسی تخصصی این موضوع در جلسه آتی شورای گفتگوی استان با حضور مدیران تمامی بانکهای استان شد .
دستور بعدی که در جلسه بررسی گردید موضوع طرح موضوع راه اندازی سامانه دادور ، پیرو ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مرکز ملی محیط کسب و کار و معرفی معاونین بهبود کسب و کار دستگاههای اجرائی و قضایی استان بود . 
آقای حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار نمود : در خصوص معرفی معاونین کسب و کار دستگاه های اجرایی و قضایی 7 ماده قانونی داریم و موضوعی است که قرار است با مسئولیت استاندار در سطح استان عملیاتی شود طبق قوانین : رفع موانع تولید رقابت پذیر ، تصویب نامه هیئت وزیران در سال 93 ، قانون برنامه پنجساله ششم (بحث ارتقاء سالانه 10 رتبه در فضای کسب و کار ) ، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ارتقاء کشور در شاخص های شروع کسب  و کار ، دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور و دستورالعمل فرهنگ سازی اطلاع رسانی و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار که در واقع مسئولیت ملی پایش کسب و کار ، مدیریت مجوزها و حذف مقررات موازی ، تکراری و مزاحم کسب و کار به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
حسینی تمرکز فعالیت معاونین بهبود کسب و کار دستگاها در بستر سامانه پنجره واحد را جهت ارائه خدمات بهتر این سامانه مفید برشمرد .
استاندار در خصوص قابلیتهای این سامانه ، با طرح یک نمونه از مشکلاتی  که در جلسه مطرح شد (ارزیابی مجدد وثائق در تسهیلات بانکی ) سئوال نمود که آقای حسینی به قابلیت این سامانه در حل این مشکل با در نظر گرفتن اینکه این سامانه به تمام دستگاههای اجرایی وصل می باشد و توسط دولت تمام تقاضا ها در این سامانه زمان بندی شده اند پاسخ داد.
استاندار در خصوص لزوم یا عدم لزوم به حضور فیزیکی اشخاص در استعلام ها و مجوزها سئوال نمود که آقای حسینی شرط تقید عملیاتی تمام دستگاهها را جهت عدم حضور فیزیکی ضروری برشمرد .
دکتر خدابخش در ادامه ، خواستار راه اندازی این سیستم شد تا در شورا مصوب شود تمام دستگاهها جواب استعلامات و صدور مجوزها را در سامانه و با رعایت مهلت مقرر انجام دهند . دکتر خدابخش تاکید نمود که یکی از راهای سلامت اداری این است که مدت زمان لازم برالی اعطای هر مجوز مشخص شود و نامعلوم بودن مدت زمان صدور مجوز و پاسخ استعلام ها ، خود مفسده انگیز هست .
حسینی ، مدیرکل امور اقتصادی استان در ادامه افزود :
-    مسئولیت 4 سامانه مرتبط با کسب و کار را به عهده استانها گذاشته اند .
-    در سامانه دادور در بحث شکایت ها  و مطالبات مردم از دستگاه ها ، بر اساس ماده 7 قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ، استانداران محترم ترتیبی اتخاذ می کنند که ظرف 7 روز جواب (چه مثبت و چه منفی ) به سرمایه گذار داده شود و همچنین پاسخ استعلامات به صورت الکترونیکی باید انجام بگیرد و کل موضوعات حوزه کسب و کار در این سامانه می تواند مطرح شود. 
-    مسئولیت پاسخگویی به عهده استاندران می باشد .
-    دومین سامانه ، سامانه سام می باشد  که از طریق این سامانه ، تمام مجوزهایی که برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی لازم است انجام خواهند پذیرفت .
-    سامانه ساترا را به به سامانه دادور لینک نموده ایم ، سامانه ساترا ، نقشه راه سرمایه گذاری می باشد ، کارکرد سامانه ساترا این است که اهلیت ها ، پتانسیل ها و امکانات و زیر ساخت هایی که برای سرمایه گذاری لازم است در کجا وجود دارند. 
-    بحث دیگر ، موضوع مرکز فوریت های کسب و کار که قرار است که موضوعات و معضلاتی که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند از طریق این مرکز و تحت نظر استاندار رسیدگی شود .
-    در پنجره واحد ، بحث رسیدگی به شکایات ناقص بود که ما از شرکت طرف قرارداد خواستیم که این امکان را به سامانه اضافه کنند که بعد از جلسات توجهی و آموزش به کارشناسان و اطلاع رسانی وسیع به فعالان و عموم ، امکان رسیدگی به شکایات را در این سامانه اجرایی خواهیم کرد .
-    سامانه پنجره واحد را  127نفر کاربر را راهبری می کنند .
-    ساختارهای پاسخ دهی دستگاه ها باید مکانیزه شود تا بتوانند به یک سیستم واحد پاسخگویی جواب بدهند .
-    سامانه پنجره واحد خدمات تجاری را در استان طراحی کرده ایم .
در ادامه ، آقای مهندس هاشم زاده ، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اظهار نمود :
بعد از ابلاغ دستورالعمل توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ، چون مجری این طرح ، وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد بنابراین پایش عملکرد این سامانه را این وزارت خانه نمی تواند انجام دهد و برای اینکه پایش فرا وزارتخانه ای شود از استانداری ها خواسته اند که پایش را انجام دهند 
-    مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به عنوان ناظر سامانه دادور در استان به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار معرفی شده است .
-    اساس کار سامانه دادور به لحاظ عملیاتی با اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان می باشد .
-    از چهار سامانه :سام –یاور –دادور و نما ، فعلا سامانه دادور راه اندازی می شود .
-    سامانه سام جامعترین این سامانه ها می باشد که تا 5/1-1 سال دیگر راه اندازی خواهد شد .
-    سامانه سام در استان ما تحت عنوان سامانه پنجره واحد فعال می باشد .
در ادامه ، دکتر خدابخش ، مطالبی پیرامون ایجاد شدن زیرساختهای فضای مجازی و شاهراه حوزه فناوری  اصلاعات و فضای مجازی در دولت یازدهم و ضرورت سرمایه گذاری و بهره مندی از این زیرساخت ها را متذکر شد .
در انتها ، حجت الاسلام مظفری ، رئیس کل دادگستری استان بیان نمود : همانگونه که دولت به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است ، قوه قضائیه نیز از سال 86 ، صفر تا صد اقداماتش از طریق سیستم الکترونیکی می باشد .
در سال 95 ، بحث ابلاغ الکترونیکی کلید خورد و طرحی موفقیت آمیز بود .
یکی از مشکلات اساسی در بحث دادرسی که معمولا جریان آن فساد انگیز بود بحث ابلاغ قضایی بود .
در ابلاغ الکترونیکی ، سیستمی بنام سیستم ثنا (ثبت نام الکترونیکی ) وجود دارد که برای هر شخص حساب کاربری در این سیستم تخصیص می یابد و هرگونه اوراق قضایی در هر نقطه ای از کشور ، اگر اتفاق بیفتد به حساب کاربری شخص ارسال می شود .
حجت الاسلام مظفری ، از تمام فعالان اقتصادی درخواست نمود در این سامانه ثبت نام نمایند تا احیانا در صورت وجود ، تمام احضاریه ها ، ابلاغیه ها و اوراق قضایی به راحتی و بدون حواشی پی گیری شود و حقی از افراد و دستگاه ها ضایع نشود . در قانون آیین دادرسی الکترونیکی ، قانون مبارزه با فساد اداری و همچنین قانون برنامه ششم توسعه هم آمده است که تمام مراجعین به دادگستری ، به محض ورود باید در این سامانه ثبت نام شوند .