سید یوسف حسینی عضو هئیت نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با تقدیر از مسئولان ارشد استانی و سازمان ها و نهادهای مربوطه و اتاق تبریز که با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی (کسب و کار ) که در جهت حذف  بورکراسی های زاید اداری در ایجاد شرکت ها اقدام نموده اند؛ اظهار امیدواری نمود: با اقدامات مسئولان امر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان رفع و امکان توسعه همه جانبه استان فراهم گردد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات با اشاره به کمیسیون های هفت گانه تخصصی اتاق تبریز که در راستای رفع موانع موجود پیش روی فعالان اقتصادی استان ایجاد شده اند؛ خاطر نشان کرد: طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در کمیسیون تخصصی مربوطه و پی گیری مصوبات این کمیسیون های تا حصول نتیجه می تواند در بهبود فضای کسب و کار استان بسیار موثر واقع گردد.

بورکراس های زاید اداری ، عدم همکای لازم سازمان ها و نهادهای اقتصای کشور برای رفع موانع تولید و فعالیت های اقتصادی،نوسانات ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات و کالاهای تولید کشور و کاهش رقابت پذیری محصولات ایران در مقایسه با محصولات سایر کشور های همسایه و جهان، مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی با نحوه مواجهه مسئولان امر در خصوص ایفاء تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، پیچیده تر شدن فرآیند واردات و صادرات در 12 ماهه گذشته، حمایت مسئولان امر از توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای برای حضور فعالان اقتصادی استان در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل افزایش قیمت هزینه در این حوزه با مشکل مواجه شده است درخواست از مسئولان برای ایجاد زیر ساخت های مناسب در این حوزه با سرمایه گذاری های لازم و برخورد با تمرکز گرایی در این خصوص، عدم حصول سقف تعیین شده صادراتی استان به دلیل مشکلات موجود در صادرات، رفع مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی استان که با رسوب کالا های وارداتی در گمرکات به دلیل مشکلات ناشی از بخشنامه های ارزی ایجاد شده است، دعوت از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس به منظور پیگیری مصوبات کمیسیون های تخصصی اتاق، پی گیری پیشنهادات چهارگانه رئیس اتاق ایران به رئیس جمهور در راستای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، حمایت از صادرکنندگان استانی برای مراقبت از بازارهایی که این فعالان اقتصادی در طول چندین دهه در کشورهای منطقه و جهان برای محصولات و کالاهای استانی و کشوری ایجاد کرده اند، جلوگیری از نگاه بخشی مسئولان اقتصادی و صنعتی کشور، توجه ویژه به مقوله آموزش فعالان اقتصادی جهت ایفاء تعهدات در سامانه های تجاری و افزایش مهارت فعالان اقتصادی از جمله مباحث طرح شده از طرف اعضای حاضر در جلسه بود.
همچنین مطابق دستور جلسه ، موضوع ارجاعی از اتاق ایران در خصوص اصلاح آیین نامه داخلی کمیته ماده یک( تشکیل شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مورد بحث و مذاکره قرار گرفت که بر اساس ماده 1 قانون مذبور ، 1 - لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. 2 - لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است. 3 - آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور. 4 - اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات. 5 - طرح تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6 - کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 1 - کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت بازرگانی خواهد بود.‌نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.
‌تبصره 2 - در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی‌ربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد. و با بررسی روند پذیرش درخواست ها  در کمیسیون ماده یک و چالش های عمده ناشی از آئین نامه فعلی ،مقرر گردید پیشنهادات اصلاحی به شرح زیر به اتاق ایران جهت پی گیری اصلاح از سازمان توسعه تجارت ارسال گردد :
1-تمرکز کلیه اقدامات کارشناسی و دبیرخانه ای در تهران به نوعی که مخاطب غیر تهرانی مسیر قانونی را معمولاً با زمانی بسیار بیش از زمان عادی طی می کند.که در این خصوص پیشنهاد می شود :
1-1- احاله برخی از وظایف کارشناسی به سازمان صمت کلانشهرها.
1-2- تعیین یک نفر رابط در سازمان صمت یا اتاق تمام استان ها به عنوان عامل پی گیری.
1-3-اضافه نمودن عبارت «ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت مراکز استان» به بند 3 ذیل ماده 9
2-ماده 3 ذیل بند 10 فقط دستگاه ها و سازمان ها را لحاظ نموده و شرکت های دارای مجوز کسب و کار و تشکل های صنفی در این ماده وجود ندارند.
3-ماده 12این آیین نامه ضمانت اجرا نداشته و بیان نمی کند که اگر دستگاه مربوطه طی 20 روز پاسخ نداد، کمیسیون چه اقدامی می کند.