در ابتدای جلسه ، ولی زاده ، مسئول کمیته توسعه و آینده پژوهی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث  اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه این جلسه بر اساس نامه ارجاعی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و با انجام نظر خواهی جهت لحاظ موارد مغفول مانده در این سند برگزار می شود اظهار نمود : اقتصاد یارانه ای در گذشته و مشکلات بخش خصوصی پس از هدفمندی یارانه ها به همراه تحریم ها ، فرصت مطالبه گری بخش خصوصی در حوزه توسعه را محدود نموده است .
آقای پورانوری ، مسئول آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تشریح تاریخچه تدوین سند آمایش استان پرداخت و اظهار نمود : در سال 84 ، مطالعات آمایش در سطح استان آغاز شد و در سال 1387 مطالعات را نهایی کردیم و تمام سناریو ها مشخص و پیش بینی ها برای آینده مشخص شد.
انوری افزود : سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس بند ح  ماده  46 قانون برنامه پنجم مطالعات آمایش استان ها را ابلاغ نمود تا با شرح خدمات تیپ ، استانها ، مطالعات خود را آغاز بکنند و در استان ، از سال 85 تا 87 مطالعات را آغاز کردیم و در سال 86 با انحلال و ادغام سازمان برنامه و بودجه در دو معاونت ریاست جمهوری ، این مطالعات به صورت ناقص رها شد و در آن مقطع ، در مطالعات ، فقط وضعیت موجود  لحاظ شده بود و وضعیت آینده نگری آن ناقص مانده بود .
مسئول آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان اضافه کرد : در سال 1390 دولت و مجلس بر تکمیل مطالعات تاکید و دستور تکمیل مطالعات را  که بر محور عدم تعادل های به وجود آمده در سطح کشور و استان  بود صادر نمودند. در سال 1391 ، مطالعات دوباره آغاز شد و در سال 95 ، مطالعات را بر اساس اقلام مطالعاتی جدید ( سرشماری نفوس و مسکن و آمارهای دستگاه های اجرایی)  توسط مشاور ، بهنگام کردیم در نهایت در سال 97 این مطالعات را تکمیل کردیم و برای تصویب به شورای عالی آمایش ارسال کردیم و شورای عالی آمایش ، یک سند تیپ را  آماده و به استانها فرستادند که تمامی استان ها مطابق با آن سند و قالب در جهت یک کاسه کردن و مَچ نمودن سندهای آمایش استان های یک منطقه در راستای اجرای پروژه هایی که فراتر از قلمرو جغرافیایی هر استان و به عبارتی  پروژه های زیرساختی مرتبط با چند استان در یک منطقه را شامل می شود اقدام نمایند که سازمان با برگزاری نشست های متعدد در وزارت خانه ها و سازمان های ملی سند را آماده نمود که پیش نویس این سند در دیماه 98 ، تصویب شد . نظرات دستگاه ها و وزارت خانه ها را دریافت کردیم از جمله وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به خاطر محدودیت های آب در حوزه های آبریز داشتیم یک سری تغییرات عمده ای در سند صورت گرفت و مجبوراَ سند را مطابق نظر دستگاههای اجرایی تطبیق نمودیم .
در ادامه جلسه ، ضمن تاکید به  عدم تعادل ها  در فعالیت و استفاده از فضا در دو نیمه شرقی و غربی استان به تشریح سند پرداخت شد و اجزای این سند از جمله : اهداف بنیادین توسعه فضایی استان ، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای ، چشم انداز توسعه استان و ماموریت های آن ، راهبردهای پابرجا ، شکل بندی کلان نظام فضایی تخصص ها و اولویت های توسعه استان ، سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان ، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی ، برنامه های اجرایی آمایش استان نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای ، چشم انداز توسعه استان ، شکل بندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشم انداز توسعه استان ) بر اساس تقسیم بندی پهنه ها  و هم چنین  سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان مورد بررسی قرار گرفت .
نمایندگان سازمان های حاضر در جلسه از جمله آب منطقه ای ، برق منطقه ای ، شرکت گاز استان ، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان صنعت و معدن ، از عدم وجود ریزِ پروژه ها در سند آمایش سرزمینی استان انتقاد نمودند که با توضیح نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص شد در سند آمایش که سندی بالادستی می باشد ، اهداف کلان قید می شود و ریز پروزه های سازمان های دولتی در استان با نظرخواهی از همه سازمانها در قالب بیست و اندی جلد کتاب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است .
ولی زاده ، مسئول کمیته توسعه و آینده پزوهی اتاق بازرگانی تبریز ، ضمانت اجرای این سند را مورد سئوال قرار داد که در جواب آن ، مسئول آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار نمود : شورای عالی آمایش با حضور 12 وزیر برگزار می گردد که مصوبات آن به عنوان مصوبه هیئت وزیران و به عنوان بالاترین سند توسط دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد .
پورانوری ، در خصوص موارد مغفول مانده در سند ، اظهار نمود تا آنجایی که در توان داشتیم با  نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در چارچوب قالبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داده و بر اساس مطالعات آمایش استان و با بهره گیری از تیم مشاور زبده ای که در سطح کشور به عنوان ناظرعلمی آمایش ملی کشور انتخاب شده است و با نظرخواهی و تشکیل جلسات متعدد با سازمانهای استانی و وزارت خانه ها، پیش نویس سند آمایش سرزمینی استان را تهیه کرده ایم و با توجه به محدودیت صفحات و نقشه ها ، موارد مغفول مانده را باید بخش خصوصی احراز نماید . در پایگاه اطلاعاتی سازمان ، ریز پروزه ها در افق 20 سال آینده آورده شده است
خانم اشراقی ، مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه سند آمایش سرزمینی همچون قانون های برنامه توسعه به عنوان قانون بالادستی و جامع می باشد اظهارنمود : تمام برنامه های دستگاه ها باید ذیل این سند تنظیم شود و دستگاه ها ، باید ملاحظات آمایشی را در برنامه ها و پروژه ها لحاظ نمایندلحاظ نمایند . در باید سعی شود برنامه های کوتاه مدت و میان مدت سند تدبیر و توسعه ، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان ذیل برنامه آمایش و برنامه ششم توسعه  اتفاق بیفتد .
اشراقی اظهار نمود در قانون برنامه ششم توسعه ، برنامه های آمایش به عنوان برنامه های جامع تعریف شده اند و در برنامه های جامع ، ریز پروژه های عملیاتی تعریف نمی شوند و تنها مگاپروژه ها و محورهای اصلی توسعه استان دیده می شود و برنامه میان مدت سند تدبیر و توسعه استان و برنامه های کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به عنوان برنامه های پروژه محور هستند و همچون سند سند آمایش سرزمینی ، برنامه جامع نیستند .
در سند تدبیر و توسعه (1) ، تعداد 42 هسته و 510 پروژه دیده شده بود اما در سند دوم بازنگری لازم انجام و اتاق بازرگانی ، دانشگاه ها ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی و صاحب نظران ذیربط به این برنامه نظر دادند و این برنامه صرفا برنامه ارائه شده از دولت به مردم نبود بلکه از طرف سازمان های مردم نهاد به طرف دولت نوشته شده و نیازها و مطالبات تمام بخش ها دیده شده است و بر آن اساس پروژه تعریف شده است و در سند دوم تدبیر و توسعه ، تنها 14 هسته کلیدی و 68 پروژه عملیاتی پیش بینی شده است در حالی که در سند یکم تدبیر و توسعه ، 510 پروژه پیش بینی شده بود .
در ادامه ، مسئول کمیته توسعه و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تبریز ، ضمانت اجرای برنامه های سند تدبیر و توسعه  را  مورد سئوال قرارداد که مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اظهار نمود :
4 کارگروه اصلی  در  ذیل شورای برنامه ریزی استان وجود دارد که یکی از دستور کار این کارگروه ها ، بررسی و ارزیابی پروژه های سند تدبیر و توسعه می باشد و دو نهاد تصمیم گیر در استان یعنی شورای برنامه ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان ناظر عالی پروژه ها و برنامه ها می باشند و تمام دستگاه ها هر سه ماه یکبار در خصوص پروژه های سند تدبیر و توسعه ، اقتصاد مقاومتی و یا جهش تولید باید گزارش بدهند و از طریق سامانه ای که مطابق سند تدبیر باید راه اندازی شود که عنقریباَ راه اندازی خواهد شد در سطوح مختلف اعم از استاندار ، مدیران کل و حتی اصحاب رسانه  قابلیت دسترسی خواهد داشت تا وضعیت پروژه ها را رصد نمایند .این مشابه سامانه نیپا (سامانه نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي) می باشد. در خصوص نظارت ، همچنین  نهادهای مدنی از جمله اتاق بازرگانی ، رسانه ها ، خبرگزاری ها نیز  به عنوان پایش کننده و ارزیابی کننده عملکرد پروژ ه های سند تدبیر و توسعه می توانند عمل بکنند.
پس از بحث و تبادل نظر ، با تاکید اعضای جلسه مبنی جامع بودن بخش چشم انداز توسعه در سند آمایش سرزمینی استان  ؛ مقرر گردید  اتاق بازرگانی با نظرخواهی از خبرگان بخش خصوصی در خصوص بخش های : ماموریت ها ، راهبردهای پابرجا ، چند قطبی کردن سازمان فضایی استان در این سند ، پیشنهادات مرتبط با موارد مغفول مانده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نماید .