در این جلسه موضوعات "بررسی مشکلات چک برگشتی واحدهای تولیدی که کمتر از 100 نفر کارگر و یا کمتر از 1000.000 یورو صادرات دارند، بررسی مراتب اعتراض به نحوه سهمیه بندی و صدور مجوز صادرات برای شیر خشک، معرفی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای اصلی شورا، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی فولاد استان، بررسی مشکلات فعالین اقتصادی در ارتباط با بخشنامه های مربوط به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، بررسی عدم اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه های عمرانی، درخواست اجرای ماده (16) قانون بهبود محیط کسب و کار موضوع (ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل)، انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی" طرح و بررسی شد.
در ابتدای این جلسه یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با اشاره به تلاش های دولت و مسئولان ارشد استانی و بخش سلامت که در مهار ویروس کرونا اقدامات مقتضی را انجام داده اند، قدردانی نمود و گفت: با همراهی و همکاری تمام بخش های دولتی و خصوصی مشکلات استان در بخش های مختلف تا حدودی برطرف گردید.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان نمود: در حال حاضر اقتصاد کشورمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا تهدیدها را به فرصت تبدیل شده و وضعیت اقتصاد کشور سامان یابد.
وی با اشاره به مزیت ها و پتانسیل های استان، پیشنهادی مبنی بر ایجاد اپراتورهای توسعه و مدیریت زنجیره ارزش در حوزه های مختلف نظیر کشاورزی، فرش، چرم، (قطعه سازی، مجموعه سازی و خودرو سازی)صنایع غذایی، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع معدنی، نساجی ، دارو، حمل و نقل و پتروشیمی و ... غیره ارائه داد و افزود این طرح می تواند به عنوان سند راهبردی اقتصاد استان مطرح گردد.
ژائله در ادامه راه اندازی پنجره واحد فیزیکی استان در محل اتاق بازرگانی نوید داد و گفت این فضا به منظور بهبود محیط کسب و کار در استان برنامه ریزی شده است که در هفته آینده همزمان با سه اتاق دیگر افتتاح خواهد شد و مطمئنا با راه اندازی این پنجره بروکراسی زاید اداری حذف و امکان فعالیت برای کسب و کارها فراهم خواهد گردید.
اولین موضوع این نشست توسط عباس کمالی نایب رئیس اتاق با موضوع مشکلات چک های برگشتی واحدهای تولیدی که کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر و یا کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند مطرح شد.
کمالی با تاکید بر اینکه معافیت محدودیت های چک برگشتی برای واحدهایی که کمتر از 50 نفر پرسنل و یا کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند مغفول مانده است افزود: در شرایط کنونی اقتصاد که تمامی واحدهای تولیدی دچار مشکلات عدیده ای هستند، نادیده گرفتن مشکلات واحدهای کوچک که سهم موثری در صادرات و ارزآوری برای استان دارند منطقی نمی باشد. لذا به منظور حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک را ارائه داد.
خلیل الهی رئیس دادگستری استان در خصوص معافیت محدودیت چک های برگشتی برای برخی از واحد ها بیان نمود: با توجه به این نکته که قانون چک در سال ۹۷ اصلاح شده و هر نوع تغییر و تحول می بایست از طریق مجاری قانون مورد تصویب قرار گیرد افزود: اصلاح این آیین نامه به دلیل اینکه مصوبه هیت وزیران می باشد بایستی از طریق شورای گفتگوی مرکز به هیات دولت ارائه گردد.
نایب رئیس اتاق با تاکید بر وضعیت اقتصادی کشور از مسئولان ارشد استان در قوای سه گانه خواست تا با حذف بروکراسی های زاید اداری حمایت های لازم از واحد های تولیدی و صنعتی را فراهم آورند.
 دومین دستور با موضوع بررسی مراتب اعتراض به نحوه سهمیه بندی و صدور مجوز صادرات برای شیر خشک توسط کریم محمود شایان مدیرعامل پگاه آذربایجان طرح شد.
شایان با اشاره به مشکلاتی که باعث کاهش فروش شیر و محصولات لبنی ایجاد شده، بیان نمود: اغلب واحدهای تولیدی کوچک لبنی به دلیل بحران های اخیر تعطیل شدند و مجموعه پگاه آذربایجان به دلیل حمایت از دامپروران تمامی شیرهای خام این واحدها را خریداری نمود. با عنایت به اینکه بحران های اقتصادی شامل این مجموعه نیز شده و باعث کاهش فروش این واحد تولیدی شده است به منظور مدیریت شیرهای خام مازاد، اقدام به تولید شیر خشک نمود. با عنایت به اینکه صادرات شیر خشک نیز ممنوع می باشد این شرکت با انباشت بیش از 3هزار تن شیر خشک مواجه شده است. مجوزهای موردی صادرات که به شکل سهمیه ای انجام می گیرد نیز پاسخ گوی مشکل این واحد نشده است.
وی در پایان صدور مجوز صادرات 3000 تن شیر خشک برای استان آذربایجان شرقی بدون محدودیت کشور مقصد درخواست نمود.
 در ادامه جلسه مسائل و مشکلات واحدهای تولید فولاد استان توسط کریم رحیمی رئیس انجمن فولاد استان طرح شد. وی با ارائه گزارشی از وضعیت تولید فولاد در سطوح مختلف بیان نمود: یکی از اساسی ترین مشکلات این بخش تامین مواداولیه می باشد.
وی با اشاره به اینکه تولید فولاد به دو بخش صنایع بالادستی و پایین دستی تقسیم شده است گفت: واحدهای تولیدی فولاد استان صنایع پایین دستی می باشند و مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی نظیر فولاد مبارکه تامین می کنند. لیکن اغلب واحدهای نورد استان به دلیل نحوه عرضه مواد اولیه در بورس موفق به خرید مواد اولیه از بورس نمی شوند و ناچارا مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می نمایند.
مشکل بعدی این واحدها در ارتباط با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار است که این واحدها را موظف به عرضه 60 درصد از تولیدات خود نموده است. با توجه به اینکه این واحدها مواد اولیه خود را با قیمت بالا از بازار آزاد تهیه می کنند توجیح اقتصادی برای ادامه فعالیت وجود ندارد و در صورت عدم عرضه در بورس به تعزیرات حکومتی معرفی و محکوم به پرداخت جرایم بسیار سنگین می گردند.
رحیمی با اشاره به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده این واحدها توسط امور مالیاتی گفت: عدم استرداد این مالیات که حق لازم این واحدها می باشد باعث کاهش سرمایه این واحدها به یک سوم شده و مشکلات بزرگی را برای این واحدها ایجاد کرده است.
حبیب امین زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلساتی که در این راستا برگزار شده بود گفت: مشکلات واحدهای فولاد استان در این جلسات بررسی احصاء شده و موضوع نحوه عرضه محصولات فولادی در بازار بورس در قالب پیشنهاداتی از قبیل اولویت تامین مواداولیه واحدهای تولیدی وزارت صمت ارائه شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد، تا عدم کارشناسی و استعلانم های لازم و تعیین تکلیف نهایی لیستی به تعزیرات ارسال نخواهد شد.
غامرضا شریفی مدیرکل امورمالیاتی و دارایی استان در ارتباط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای نورد استان اظهار نمود: استرداد این مالیات فرایندی دارد که بایستی تمامی صادرکنندگان از آن آگاه باشند و زمان تسلیم اظهارنامه در سامانه، بایستی گزینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سوی صادرکننده انتخاب شود تا این استرداد صورت پذیرد.
یوزباشی مدیرکل اداره تعزیرات استان با تاکید بر این نکته که لیست این واحدها از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت و بدون هماهنگی این اداره اعلام شده است، گفت: در این مصوبه که ایرادات حقوقی نیز دارد مواردی نظیر مصرف شخصی واحدها در نظر گرفته نشده است. وی با بیان اینکه این مصوبه در کارگروه تنظیم بازار در دست اصلاح است، اظهار امیدواری کرد که با لحاظ نمودن این موارد بیشستر مشکلات این واحدها مرتفع خواهد شد.
بررسی مشکلات فعالین اقتصادی در خصوص رفع تعهد ارزی دستور بعدی این نشست بود که توسط مسعود بنابیان عضو هئیت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مطرح شد.
بنابیان با اشاره به دشواری های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیان نمود: در شرایطی که دولت امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی را به کشور را ندارد، چگونه از بخش خصوصی انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را دارد؟
وی تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد، عدم در نظر گرفتن قیم واقعی پایه صادراتی، عدم توجه به مسافت های صادرات محموله ها و تعیین یک فرایند برای تمامی مسیرها، عدم توجه به هزینه ای بازرگانی نقل و انتقال پول، موظف بودن صادرکننده به بازگشت صددرصد محصول خود بدون توجه به هزینه های صادرات، مشکلات ایجاد شده در سامانه بانک مرکزی، عدم توجه به مشکلات ایجاد شده به دلیل بحران کرونا مشکلات فعالین اقتصادی از مشکلات فعالین اقتصادی در رفع تعهد ارزی بیان نمود و پیشنهاداتی را در این راستا ارائه نمود که مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.
موضوع عدم اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه های عمرانی که در پنجاه و دومین نشست شورا نیز مطرح شده بود توسط جمشید برزگر رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و احداث اتاق مطرح شد.
برزگر با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر و پرداختهای قطره چکانی در قالب اسناد خزانه اسلامی را معضل مهم عدم اجرای پروژه های عمرانی خواند و گفت: فقط 44 درصد از بودجه اختصاص یافته به پروژه های عمرانی تخصیص داده شده و در حال حاضر 86 پروژه ناتمام به دلیل عدم تامین بودجه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بودجه پروژه های عمرانی بایستی به صورت نقد پرداخت گردد ولی متاسفانه در قالب اسناد خزانه پرداخت می گردد که تنزیل این اسناد نیز مقوله دیگریست که به ضرر پیمانکاران تمام می شود. برزگر در پایان اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) پیشنهاد نمود.
درخواست اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص موضوع "ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل" موضوع بعدی این نشست بود که توسط رئیس اتاق مطرح گردید.
استاندار با تاکید بر اینکه اجرای این طرح کمک شایانی در جمع آوری دستفروشان، حمایت از تولیدکنندگان کوچک، حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اقشار کم درآمد خواهد کرد بیان نمود: طبق آیین نامه این ماده بایستی کارگروهی با ریاست فرماندار تشکیل گردد و تمامی اقدامات لازم صورت گیرد. وی در ادامه گفت: این کارگروه در اسرع وقت تشکیل و اقدامات لازم انجام گیرد و طی گزارشی در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
انتخاب هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی، مطابق "جزء (۴) بند (د) ماده (۱) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" با افزودن برخی تشکل ها همچون خانه صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار با اشاره به روز های سخت تحریم و کرونا یادآور شد: برون رفت از این شرایط مستلزم همکاری و همراهی تمامی بخش های دولتی و خصوصی می باشد. وی در پایان این نشست از فعالان بخش خصوصی به خاطر اقدامات مومنانه که در مواجه با ویروس کرونا انجام دادند قدردانی نمود.
حاتمی نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی، کار کارشناسی در خصوص حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند و افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس تنظیم روابط کارگر، کارفرما، در دستور کار نمایندگان مجلس است.
وی وظیفه حاکمیت را بهبود وضعیت کسب و کار در کشور خواند و حذف بروکراسی های زاید اداری و فراهم نمودن صدور مجوز های کسب و کار در کوتاه ترین زمان را مهمترین گام برای بهبود فضای کسب و کار خواند.