کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در گزارشی هشدار داد که شدت رکود اقتصادی در اروپا احتمالاً بیش از آن چیزی است که قبلاً انتظار می‌رفته است.
کمیسیون اروپا به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در گزارشی هشدار داد که رکود اقتصادی در اروپا احتمالاً عمیق‌تر از پیش‌بینی مطرح‌شده در گزارش قبلی این نهاد اروپایی خواهد بود و با توجه به کُند بودن روند رفع محدودیت‌های وضع‌شده برای مهار ویروس کرونا در کشورهای اروپایی انتظار می‌رود که خروج اقتصاد اروپا از رکود مدت بیشتری به طول بینجامد.
در گزارش جدید کمیسیون اروپا، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی منفی 8.7 درصد پیش‌بینی شده است. کمیسیون اروپا نه‌تنها در این گزارش پیش‌بینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو را به میزان 1.0 واحد درصد تعدیل کرده، بلکه هشدار داده است که اقتصاد منطقه یورو با ریسک‌های متعددی مواجه است و این امکان وجود دارد که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی این منطقه –که قدرت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را در خود جای داده است- طی ماه‌های باقی‌مانده از سال 2020 بار دیگر تعدیل شود.
والدیس دومبروسکیس، نایب‌رئیس اجرایی کمیسیون اروپا، طی بیانیه‌ای در خصوص گزارش جدید این کمیسیون در خصوص چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو در سال 2020 اعلام کرد: «این پیش‌بینی به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا اعضای اتحادیه اروپا باید هرچه زودتر بر سر اجرای یک برنامه بهبود اقتصادی 750 میلیارد یورویی که در قالب آنها کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت مشترک از بازارهای مالی استقراض می‌کنند، با یکدیگر به توافق برسند. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد منطقه در ادامه سال جاری و همچنین در سال آینده بهبود پیدا کند، اما در عین حال باید درباره تفاوت در سرعت بهبود اقتصادی هشیار باشیم.»
پس از آغاز روند برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد اروپا در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. اگرچه مراحل اولیه بهبود اقتصادی در اروپا با سرعت خوبی پیش رفته است، اما سیاست‌گذاران هشدار می‌دهند که نباید بیش از حد به این رشد سریع دلخوش بود، زیرا حرکت به سمت سطح اقتصادی قبل از بحران کرونا احتمالاً در ادامه راه کُند خواهد شد.
در گزارش اخیر کمیسیون اروپا، بیشترین تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا رخ داده است. کمیسیون اروپا اکنون پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کشورهای فرانسه، آلمان و اسپانیا در سال جاری میلادی بیش از 10 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد. در این میان، اقتصاد آلمان (بزرگترین اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا) چشم‌انداز بهتری نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو دارد. کمیسیون اروپا در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی آلمان را منفی 6.3 درصد پیش‌بینی کرده است.
دولت‌های اروپایی محرک‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای را برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در نظر گرفته‌اند، اما در اتحادیه اروپا نگرانی‌های جدی درباره تفاوت قابل‌توجه بین توزیع بسته‌های حمایتی در کشورهای ثروتمند و کشورهای نسبتاً کم‌درآمد این اتحادیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا درباره یک برنامه هماهنگ برای کمک به بهبود اقتصاد اتحادیه اروپا و توزیع بخشی از بار مالی این برنامه بین کشورهای مختلف عضو این اتحادیه تصمیم‌گیری کنند؛ البته اعضای اتحادیه اروپا هنوز بر سر برخی از ابعاد کلیدی این برنامه با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند.
پائولو جنتیلونی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا که از اواخر سال گذشته میلادی سمت کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی را بر عهده داشته است، درباره ضرورت تصویب هرچه زودتر برنامه هماهنگ بهبود اقتصادی این اتحادیه می‌گوید: «اگرچه سیاست‌های کشورهای اروپایی در واکنش به بحران کرونا تا حدی از شدت آسیب‌ها به شهروندان اروپایی کاسته است، اما مسئله افزایش نابرابری، فقر و احساس عدم امنیت اقتصادی همچنان پابرجاست. در این شرایط بسیار حساس، یک توافق سریع بر سر برنامه بهبود اقتصادی به‌منظور تزریق اعتماد جدید و منابع مالی جدید به اقتصادمان ضروری است.»
با توجه به افزایش قابل‌توجه شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق جهان طی هفته‌های اخیر، احتمال وقوع موج دوم شیوع این ویروس بیش از پیش قوت گرفته است. تنها چند روز پس از آن که دولت آلمان در پی مبتلا شدن ده‌ها نفر از کارکنان یک کارخانه بزرگ فرآوری گوشت در شهر گوترسلو در ایالت نوردراین-وستفالن (پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان) محدودیت‌های تازه‌ای در این شهر وضع کرد، دولت خودمختار کاتالونیا در اسپانیا نیز به دلیل افزایش چشمگیر آمار مبتلایان به کووید-19 در ناحیه سِگریا مجبور به وضع مقررات محدودکننده در این ناحیه شد.
کشورهای جنوب اروپا –از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان- که اقتصادشان بیش از سایر کشورهای اروپایی به صنعت گردشگری وابسته است، احتمالاً رکود اقتصادی شدیدتری را تجربه خواهند کرد. بر اساس گزارشی که اخیراً کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر کرده، انتظار می‌رود که با توجه به محدودیت‌های سفر و محتاط‌تر شدن مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش درآمد بر اثر بحران کرونا، صنعت گردشگری جهان در سال جاری میلادی دست‌کم 1.2 تریلیون دلار درآمد را از دست بدهد.
کمیسیون اروپا در گزارش خود هشدار داده است که افزایش نرخ بیکاری و ورشکستگی شرکت‌ها در اروپا جزو دیگر تبعات بحران کرونا خواهد بود و اثرات این بحران بر بازار کار اروپا نیز می‌تواند طولانی‌تر از انتظارات کنونی باشد. از طرفی خطر به توافق نرسیدن اتحادیه اروپا و دولت انگلیس بر سر مفاد برگزیت نیز همچنان اقتصاد اروپا را تهدید می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که کمیسیون اروپا در گزارش خود به آن اشاره کرده، رشد سریع موارد ابتلا به بیماری کووید-19 در آمریکا و اقتصادهای نوظهور (مشخصاً هند و برزیل) است. پائولو جنتیلونی، کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و مالی، در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «رشد روزافزون آمار مبتلایان به کووید-19 در سطح جهان معنای خوبی برای اقتصاد جهانی ندارد و در مسیر بهبود اقتصاد اروپا نیز همچون یک مانع جدی عمل خواهد کرد.»