میزان صدمات وارده
دولت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که مشغول بازبینی محدودیت‌های ناشی از کرونا بوده و درعین حال تخمین زده شده است که این محدودیت‌ها در بخش صنعت گردشگری، نزدیک به 400 هزار شغل را در معرض خطر قرار داده است.
در این ارتباط و بعنوان یکی از بخش‌های مهم مرتبط با صنعت جهانگردی، با زمین‌گیر شدن بسیاری از هواپیماهای خطوط هواپیمایی و محدودیت سفرهای هوایی در دنیا متعاقب شیوع بیماری کرونا، وضعیت اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی در انگلیس نیز بسیار کساد گردیده و چندی پیش گفته شد که که بالغ بر 20هزار کارمند در این صنعت، شغل خود را از دست داده‌اند. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در گزارشی که اوایل فروردین ماه سالجاری منتشر گردید پیش‌بینی نمود که شرکت‌های هواپیمایی انگلیس در سالجاری میلادی بالغ بر 18 میلیارد پوند متضرر خواهند شد. ترافیک هوایی در فرودگاه‌های انگلیس متعاقب شیوع کرونا نیز به میزان 90درصد کاهش داشته است.
به اعتقاد برخی تحلیلگران، درحالی که انتظار می‌رود بخاطر شرایط اقتصادی ایجاد شده و همچنین نگرانی مردم از انتقال بیماری کرونا در سفرهای هوایی چندساعته، تقاضا برای سفرهای هوایی حداقل در ماههای آتی در سطح پائینی همچنان باقی بماند، احتمال دارد فشار بر خطوط هوایی برای کاهش بهای بلیط زیاد شود. ولیکن از سوی مقابل، چنانچه شرکت‌های هواپیمایی بخاطر رعایت قوانین مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور شوند صندلی‌های وسط را خالی بگذارند، این امر در نهایت به افزایش قابل توجه بهای سفر هوایی منجر خواهد شد که این امر نیز بر تقاضای بازار تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
این درحالیست که، دولت بریتانیا علیرغم مخالفت شدید بخش از مراکز اقتصادی داخلی، در تاریخ 19 خردادماه سالجاری، ضرورت رعایت یک دوره قرنطینه 14 روزه خانگی برای مسافران ورودی به این کشور را اعلام نمود. متعاقب این اعلام شرکت‌های هوایی بریتیش ایرویز، رایان ایر و ایزی جت، از این امر انتقاد نموده و این مقررات را نامناسب و ناعادلانه خواندند. در بیانیه منتشر شده در این ارتباط، قید گردید که این قرنطینه ناکارآمد بوده و تاثیرات مخربی بر صنعت گردشگری انگلیس برجای خواهد گذاشت که متعاقب آن، هزاران شغل دیگر نیز نابود خواهد شد.
علاوه بر خطوط هوایی بریتانیا که سهم عمده‌ای در بخش جهانگردی این کشور دارند، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، کمپ‌های تفریحی، سینما، شهربازی و تم پارک‌ها و مراکزی از این قبیل، سهم بسیاری در صنعت جهانگردی این کشور دارند که بخاطر قرنطینه و تعطیلی‌های گسترده ناشی از شیوع بیماری کرونا، متحمل بیکاری بسیاری و خسارات هنگفتی شده‌اند. بعنوان مثال منطقه کورن وال (Cornwall) یکی از مناطق گردشگری در جنوب غربی انگلیس یکی از مکان‌هایی است که با اعمال مقررات قرنطینه، لطمات اقتصادی جدی دیده است و گفته می‌شد چنانچه این محدودیت‌ها تا ماه آگوست سالجاری ادامه می‌یافت، بالغ بر ۸۰ درصد مشاغل مربوط به گردشگری این منطقه نابود می‌گردیدند.

برنامه دولت بریتانیا برای احیای صنعت گردشگری
برخی مقامات انگلیسی اعلام کرده‌اند که بریتانیا قصد دارد همانند ژاپن، ابتدا با حمایت از بخش گردشگری داخلی و مسافرت‌های درون کشوری، برای احیای این صنعت اقدام کند. در این ارتباط، شورای صنعت گردشگری بریتانیا مشغول بررسی ارائه تشویق‌های مالی برای سفرهای داخلی است. قرار است در چارچوب این طرح بخشی از هزینه‌های گردشگری که گردشگران انگلیسی در داخل کشور خرج می‌کنند مستقیماً به حساب آنها بازگردانده شود. یکی از زیرمجموعه‌های صنعت جهانگردی در بریتانیا، بخش گردشگری داخلی است که با برخورداری از 126 میلیون نفر جهانگرد داخلی در سال، درآمد سالیانه آن بالغ بر 22 میلیارد پوند برآورد می‌گردد.
از سوی دیگر، کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، هفته گذشته اعلام کرد که سیاست‌های پولی برای رسیدن به هدف تورم 2 درصدی و به گونه ای که به پایداری رشد و اشتغال کمک کند، اتخاذ خواهد شد. در این ارتباط، در جلسه کمیته مذکور در تاریخ 28 خرداد ماه جاری، اعضای این کمیته به اتفاق آرا تصمیم گرفتند تا نرخ سود بانکی در انگلیس را در سطح یک دهم درصد حفظ کنند. بعنوان یک اصل اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کشور و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود. لذا، می‌توان پیش بینی نمود که بخشی از سرمایه‌های بانکی در این کشور به سمت بخش‌های جهانگردی سوق داده خواهد شد.
در راستای احیای اقتصاد و همچنین بخش جهانگردی بریتانیا، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در تاریخ سوم تیرماه جاری و در راستای کاهش محدودیت‌های ترددی و باز شدن مراکز اداری، تجاری، اقتصادی و خدماتی این کشور، با اعلام کاهش فاصله‌گذاری اجتماعی از دو به یک متر در مجلس عوام اظهار داشت: بر اساس برنامه دولت برای خروج از محدودیت‌های قرنطینه، رستوران‌ها و هتل‌ها ضمن رعایت اصول بهداشتی از دو هفته دیگر بازگشایی خواهند گردید. وی افزود که سالن‌های تئاتر و کنسرت نیز به شرط عدم برگزاری برنامه زنده بازگشایی خواهند شد. نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد: اکثر مراکز تفریحی و جهانگردی این کشور اگر بتوانند فعالیت خود را با حفظ اقدامات بهداشتی انجام دهند، در تاریخ 14 تیرماه جاری باز خواهند گردید. بر این اساس، هتل‌ها، آپارتمان‌های اجاره‌ای، کمپ‌های تفریحی، سینماها، شهربازی‌ها و تم پارک‌ها مادامیکه مقررات بهداشتی را رعایت کنند، مجاز به فعالیت خواهند بود.

همکاری بریتانیا با برخی کشورها برای رونق بخش گردشگری
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه ماه گذشته با اشاره به عملکرد موفق ترکیه در مقابله و مهار ویروس کرونا اظهار داشت: نشست چهارجانبه‌ای را با آلمان، فرانسه و انگلیس پیرامون گردشگری برگزار کردیم. وی افزود: اطلاع داریم که گردشگرانی از آلمان، روسیه، اروپا و کشورهای دیگر قصد سفر به ترکیه دارند. در مقایسه با کشورهای هم تراز در زمینه گردشگری، ترکیه در وضعیت بهتری قرار دارد و برهمین اساس گردشگران خواهان سفر به ترکیه هستند. لذا، کشورها بایستی با یکدیگر همکاری کنند تا شرایط سفر گردشگران فراهم شود.
وزیر امور خارجه اسپانیا نیز روز یکشنبه اول تیرماه جاری اعلام کرد که گردشگران انگلیسی می‌توانند بدون رعایت مقررات قرنطینه در هنگام بازگشت به این کشور، از اسپانیا بازدید کنند. علاوه بر منافع کشور اسپانیا از این معافیت، بخاطر استفاده برخی از شهروندان بریتانیایی از خطوط هوایی انگلیس برای سفر به اسپانیا، بالطبع این امر به صنعت هوایی و جهانگردی بریتانیا نیز کمک خواهد نمود. وزیر امور خارجه اسپانیا گفته است که به اتباع انگلیس اجازه داده می‌شود بدون نیاز به انزوا، آزادانه وارد کشور شوند.

سهم بخش گردشگری در اقتصاد بریتانیا
براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در سال 2018، بریتانیا با 311 میلیارد دلار درآمد ناشی از بازدید جهانگردان، در رتبه پنجم دنیا بعد از کشورهای آمریکا، چین، ژاپن و آلمان قرار گرفت. کشورهای ایتالیا و فرانسه در این گزارش، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلیس، در مجموع بالغ بر 47 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهانی این بخش جهانگردی دنیا را به خود اختصاص داده بودند. انگلیس همچنین با برخورداری از 37 میلیون نفر بازدید کننده در سال 2018، یکی از ده مقصد پربازدید کننده مقاصد جهانگردان خارجی بوده است.
 وزارت خزانه داری بریتانیا اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که دولت این کشور برای جلوگیری از تبعات منفی اقتصادی ناشی از کرونا در انگلیس، بسته حمایت اقتصادی به ارزش 330 میلیارد پوند را برای این منظور اختصاص داده است. دولت بریتانیا همچنین مبلغ 30 میلیارد پوند برای حمایت از خدمات عمومی، اشخاص حقیقی و مشاغلی را که بدلیل بیماری کووید 19 با مشکلات مالی مواجه شده‌اند، را اعلام نمود.
 بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای کمک به ترمیم اقتصاد بحرانی کشور بر اثر کرونا، مبلغ 100 میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی منتشر می‌کند. این کشور ماه گذشته اعلام کرد که برای تأمین و پرداخت بدهی‌های ناشی از کووید-19، برای فروش اوراق قرضه اقدام خواهد کرد. همچنین اعلام شد این اوراق به ارزش 225 میلیارد پوند، در ماه‌های می تا جولای سالجاری عرضه خواهد شد.
 شرایط اقتصادی بریتانیا متعاقب دوران بلاتکلیفی این کشور پس از انتخابات برگزیت در سال 2016 و همچنین بحران شیوع بیماری کرونا، سطح بدهی‌های این کشور را افزایش داده است. اخیراً دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده است که استقراض دولت این کشور در ماه می سالجاری به بالاترین میزان خود رسیده و بدهی دولتی نیز در حال افزایش می‌باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط Bureau of Economic Analysis در سپتامبر 2019، میزان بدهی دولتی بریتانیا بالغ بر 2064 میلیارد دلار می‌باشد که معادل 89 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. روز جمعه هفته گذشته نیز اعلام گردید که بدهی دولتی بریتانیا برای اولین مرتبه پس از سال 1963، با استقراض 55 میلیارد پوند در ماه می سالجاری، بیشتر از حجم اقتصاد این کشور شده است. به گزارش صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر 2019، میزان تولید ناخالص داخلی بریتانیا بالغ بر 2744 میلیارد دلار برآورد گردیده است. بانک مرکزی انگلیس در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سالجاری، طی گزارشی نسبت به احتمال بروز عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا هشدار داده بود. کمیته سیاست‌های پولی این بانک پیش‌بینی همچنین پیش بینی کرده بود که اقتصاد این کشور 14 درصد از قدرت خود را تا پایان سالجاری میلادی از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در 71سال گذشته محسوب می‌گردد. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیرامون کاهش رشد اقتصادی و رکود اقتصادی در جهان، در تاریخ چهارم تیرماه جاری پیش بینی کرد که برخلاف پیش بینی‌های قبلی، نرخ رشد اقتصاد بریتانیا در سال 2020 بالغ بر منفی 10 درصد خواهد بود.
 شورای صنعت گردشگری (TIC)، یک نهاد مسئول همکاری بین دولت و صنعت گردشگری بریتانیا است که با تمرکز بر بهبود بخش گردشگری شامل مشاغل و مقررات زدایی فعالیت می‌کند. حمایت دولت بریتانیا از صنعت گردشگری این کشور نیز از طریق وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انجام می‌پذیرد. این وزارتخانه از مراکز Visit England و Visit Britain حمایت می‌کند. معاون این وزارتخانه در امور هنر، میراث فرهنگی و جهانگردی، متولی بخش جهانگردی این کشور می‌باشد. در این ارتباط، مجمع ولز، هیات اجرایی اسکاتلند، اداره توسعه منطقه‌ای، اداره توسعه لندن و اداره محلی نیز از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌باشند. 

جمع‌بندی :
آنچه مسلم است میان شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌های گسترده مراکز خدماتی و تجاری ناشی از آن در بریتانیا، با رکود ایجاد شده در صنعت گردشگری این کشور، رابطه مستقیمی وجود دارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا جهت برداشتن گام‌های جدی‌تر برای چرخش اقتصاد کشور، در تاریخ سوم تیرماه سالجاری، برنامه دولت برای عبور از قرنطینه و آسان نمودن برخی مقررات مربوط به این وضعیت را تشریح نمود.
البته نخست وزیر انگلیس در اظهارات خود بر ضرورت رعایت موارد ایمنی جهت حفظ سلامت و جلوگیری از انتقال بیماری در پروسه آغاز مجدد مراکز مربوطه تاکید کرد. درحالیکه، این موارد بصورت کلی ذکر شده و عدم تشریح جزئیات امر، صاحبان مراکز و اماکن فوق الذکر را با ابهام مواجه کرده است. لذا، فارغ از محل تأمین بودجه این امر که درحال حاضر برای بریتانیای مواجه شده با بلاتکلیفی اقتصادی سال‌های اخیر و متعاقب همه پرسی برگزیت در سال 2016 و همچنین بودجه جاه طلبانه 2020، با مشکلات جدی همراه می‌باشد، بنظر می‌رسد درصورت عدم عادی شدن فعالیت‌های تجاری اقتصادی روزمره و بالطبع ادامه قرنطینه موجود در هفته‌ها و ماههای آتی، ادامه مسیر فعلی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
بهرحال، علیرغم اعلام مقررات جدید خروج از قرنطینه توسط نخست وزیر این کشور در هفته جاری، بخاطر ترس و نگرانی مالکین بسیاری از مراکز تفریحی و جهانگردی این کشور نسبت به ضرورت رعایت قوانین سخت پیرامون استفاده از امکانات مشترک از قبیل دستشویی و دوش‌های حمام، موجب می‌گردد که این مراکز احتمالاً برای آینده غیرقابل پیش بینی شده‌ای نیمه تعطیل باقی بمانند. لذا، احتمالاً مدیران تورهای جهانگردی بریتانیا نیز همچنان منتظر دریافت قوانین دقیق مربوط به جزئیات مقررات و ضوابط جدید برای راه اندازی مجدد تورهای مسافرتی خود باقی بمانند. از سوی دیگر، برخی مدیران بخش‌های جهانگردی بریتانیا با تشریح خسارات هنگفت وارده به صنعت جهانگردی این کشور که آن را معادل تعطیلی فعالیت و کسب و کار در سه زمستان متوالی ارزیابی کرده‌اند، خواستار حمایت‌های مالی دولت انگلیس از این صنعت جهت ادامه فعالیت آن شده‌اند. موضوعی که باتوجه به شرایط فوق الذکر، بعید بنظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت محقق شود. لذا، با درنظر داشت جمیع جهات بعید بنظر می‌رسد که صنعت جهانگردی بریتانیا در سالجاری میلادی بتواند از فشارهای مالی هنگفت وارد شده بر آن بخاطر تعطیلی‌های گسترده، خلاصی پیدا کند.