روز۱۲ تیر۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در فرمانی ، دستور تشکیل ستادی به عنوان "کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز "را برای دستگاههای ذی‌ربط دولتی صادر نمود؛ در این فرمان آمده است : گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
ایشان در ادامه می افزایند: اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب در خصوص عملکرد موثر این کانون خاطر نشان می گردد: البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاههای انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.
پس از این فرمان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر شخص رئیس جمهور تشکیل شد .
این ستاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است که ریاست آن با عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شود.
براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی از این ارکان تشکیل شده است : وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکییا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهورییا نماینده ویژه وی تشکیل می شود.
براساس این قانون تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهوری یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه ، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
به موجب تبصره ماده3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در تمام استان‌های سراسر کشور کمیسیونی زیر نظر ستاد تحت عنوان برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تشکیل می‌شود.
کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.
وظایف این کمیسیون‌ها عبارت است از :
1. برقراری هماهنگی بین رده‌های استانی دستگاه های عضو در راستای اجرای وظایف قانونی و مصوبات و تصمیمات ستاد
2. نظارت و پیگیری اجرای وظایف قانونی، مصوبات و تصمیمات ستاد.
دبیر کمیسیون‌های استانی به پیشنهاد استاندار و با حکم رییس ستاد منصوب می شود.
اتاق بازرگانی تبریز نیز عضو کمیسیون استانی و همچنین عضو کارگروه فرهنگی و تبلیغات این کمیسیون می باشد .