تاکنون مطالب زیادی درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا درکشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو این اتحادیه و نیز در کشور ما به رشته تحریر درآمده است. به ویژه از آبان ماه سال گذشته که موافقت نامه موقت تعرفه ای میان جمهوری اسلامی ایران با این اتحادیه امضاء شد، تحلیلها و تفاسیر گوناگونی ازمنظر میزان مفیدبودن اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای منافع کشورمان ارائه شده است. با وجود این ، با توجه به اهمیت روزافزونی که مناسبات کشورمان با اتحادیه مزبور پیدا می‌کند، نوشتن تحلیلها و گزارشات بیشتر در باره کلیت این اتحادیه و نگاه عمیقتر به اهداف و اولویت های کشورهای عضو درآن حائز اهمیت می‌باشد. به طوری که بتوان بر اساس شناخت دقیق تر اتحادیه، پیوندها و همکاری‌های مان با این نهاد را به میزان هرچه بیشتری در راستای تامین منافع ملی جهت دهی کرد. دراین گزارش به این موضوع پرداخته می‌شود که ماهیت این نهاد چیست و اعضای 5 گانه آن چه اهداف و اولویت هایی را از عضویت در آن دنبال می‌کنند و چه چالش هایی در مسیر همکاری اعضای آن وجود دارد و در این راستا از نظریات تحلیل گران مختلف در داخل و خارج از این اتحادیه با خاستگاه های سیاسی مختلف بهره برداری شده که بالطبع نظرات مطرح شده از سوی آنان نمی تواند نظرات و دیدگاه های پذیرفته شده از سوی این سایت باشد .
به عنوان پیش زمینه لازم جهت کار هدفمند با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دراین گزارش به این موضوع پرداخته می‌شود که ماهیت این نهاد چیست و اعضای 5 گانه آن چه اهداف و اولویت هایی را از عضویت در آن دنبال می‌کنند و چه چالشهایی در مسیر همکاری اعضای آن وجود دارد.
دراین راستا موضوع عمده در بررسی و ارزیابی وضعیت و عملکرد اتحادیه اقتصادی اورسیا این است که کدامیک از عناصر همکاری، ژئوپلیتیک و توسعه منطقه ای در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اولویت دارد؟ پاسخ به این سوال از منظر منافع ملی کشورهای عضو و اعضای احتمالی آینده اتحادیه، سنجش میزان انسجام داخلی، پیوندها و روابط بیرونی حائز اهمیت می‌باشد.

 سابقه تشکیل اتحادیه:
یکی از مواردی که به شناخت اتحادیه کمک می‌کند سیرتاریخی است که به شکل گیری آن منتهی شده است. اولین پیشنهاد برای سامان دهی به همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای محدوده شوروی پس از استقلال آنها، در فصل چهارم اساسنامه "مجمع کشورهای مستقل مشترک المنافع" در سال 1994 پیش بینی شد اما تا به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 این موضوع جامه عمل به خود نپوشید. دراکتبر این سال اولین نهاد همکاری مشترک پسا شوروی توسط بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان با هدف تاسیس یک رژیم تجارت آزاد و ایجاد یک سیستم گمرکی واحد میان اعضاء بوجود آمد. این نهاد "جامعه اقتصادی اوراسیا" نام داشت.
درسال 2007 روسیه، قزاقستان و بلاروس معاهده ایجاد سرزمین مشترک گمرکی و ایجاد اتحادیه گمرکی را امضاء کردند. یک طرح اجرایی هم در این رابطه به منظور انتقال آزاد کالا میان کشورهای عضو و تسهیل تجارت با کشورهای ثالث تدوین شد. درسال 2009 اتحادیه گمرکی میان کشورهای یادشده عملا ایجاد شد. درنتیجه این امر منطقه گمرکی واحد بوجود آمد و کنترل های مرزی برچیده شد. درسال 2012 اتحادیه گمرکی به شکل فضای اقتصادی واحد( Single Economic Space) گسترش یافت و سه کشور توافق کردند موضوعات کلیدی سیاستگذاری اقتصاد کلان و مهاجرت نیروی کار را با یکدیگر هماهنگ کنند. نهایتا معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آغاز سال 2015 اجرایی شد و درهمان ماههای اولیه ارمنستان و قرقیزستان به آن پیوستند.
مساله محوری مورد نظر معاهده، ایجاد یک بازار واحد برای کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار درمیان کشورهای عضو اتحادیه بوده است، اما اتحادیه اقتصادی اوراسیا در درجه اول یک اتحادیه محدود گمرکی است که ایجاد هماهنگی تعرفه‌های گمرکی خارج از اتحادیه، ازمیان بردن مرزهای گمرکی درون اتحادیه و واگذاری تصمیم گیری درباره تعرفه‌ها در سطح اتحادیه را مدیریت و هدایت می‌کند.
یکی از نکاتی که برای پی بردن به چرایی تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا موارد مختلفی را باید مورد توجه قرار داد و به روشن شدن این امر کمک می‌کند، مرور نکات مندرج در سند تاسیس این اتحادیه است که دراین قسمت از گزارش به آن پرداخته می‌شود.
در مقدمه سند تاسیس اتحادیه آمده است که شکل گیری این نهاد به منظور تضمین پیشرفت اقتصادی از طریق اقدامات مشترک، حل مشکلات اقتصادی کشورهای عضو در مسیر دستیابی آنها به توسعه اقتصادی پایدار، مدرن سازی فراگیر و تقویت قابلیت رقابت اقتصادی کشورهای عضو در چارچوب اقتصادی جهانی می‌باشد. همچنین اهداف اعلامی اتحادیه شامل موارد زیراست:
-ایجاد شرایط لازم برای ثبات توسعه اقتصادی کشورهای عضو به منظور بهبود استاندارد زندگی اتباع کشورهای اتحادیه؛
-برقراری بازار مشترک برای کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار در داخل اتحادیه؛
-مدرن سازی جامع، همکاری و رقابتی کردن اقتصاد کشورهای اتحادیه در اقتصاد جهانی.  
بررسی اتحادیه از منظر اهداف و اولویت ها و مزایای اتحادیه برای اعضای آن
از جمله نکات دیگری که به شناخت اتحادیه و ارزیابی عملکرد آن کمک می‌کند، بررسی اهداف، اولویت ها و دیدگاههای کشورهای عضو است. لذا دراین بخش به ترتیب اهمیت و ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو، مواضع کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان مورد مداقه قرار می‌گیرد. 

روسیه:
باتوجه به نقش کلیدی روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم این است که روشن شود آیا این نهاد می‌تواند به عنوان یک مقوله مستقل درسیاست خارجی روسیه جایی داشته باشد یا اینکه صرفا یک مانور موقتی به واسطه به وخامت گراییدن روابط روسیه با غرب است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید درنظر داشت که پس از فروپاشی شوروی تاکنون حداقل چهار گرایش در سیاست خارجی روسیه قابل مشاهده است. اولی نظریه آتلانتیک گرایی برمبنای "دکترین کوزیروف" مبنی بر "همبستگی میان دمکراسی‌ها"(solidarity between democracies) است. این دیدگاه در سیاست خارجی روسیه دوام چندانی نیاورد زیرا در میانه دهه 1990 مشخص شد مشارکت برابر با اروپا به دشواری قابل حصول است. پس از آن درسالهای 1996 تا 1998 با روی کار آمدن "ایوگنی پریماکف" به عنوان وزیرامورخارجه، تحت عنوان "خارج نزدیک روسیه" اولویت به جمهوری‌های سابق شوروی داده شد. براین مبنا مسکو آسیای مرکزی را به عنوان مرکز و محور منطقه امنیتی خود درنظر گرفت که تحولات در این منطقه به منزله مساله امنیتی خود روسیه قلمداد گردید. دراین راستا روسیه ایجاد سازمان همکاری شانگهای(SCO) و سازمان معاهده امنیت دسته جمعی(CSTO ) را به منظور افزایش همکاری‌های نظامی و ضدتروریستی درمنطقه تشویق کرد. جای تردیدی وجود ندارد که سیاستهای کرملین در نزدیک به دو دهه گذشته زنجیره ای از تلاشهای مداوم برای ایجاد کمربندی از دولتهای باثبات در مرزهای این کشور بوده است.
دراسناد سیاستگذاری خارجی روسیه اهمیت خاصی به حفظ روابط اقتصادی، اجتماعی و انساندوستانه با کشورهای مشترک المنافع داده شده است. درسند مفهومی سال 2013، حمایت فعال از همگرایی اقتصادی اوراسیا اظهارشده است. همچنین گفته شده است که روسیه، بلاروس و قزاقستان درصدد تبدیل جامعه اقتصادی اوراسیا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.
درسند مفهومی سیاست خارجی روسیه در سال2016، هدف کلیدی دوره پس از شوروی در منطقه شوروی سابق تقویت و گسترش همگرایی با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان درجهت مدرن سازی فنی جامع سریعتر و بهبود استاندادهای مردم این کشورها ذکر گردیده است. همچنین گفته شده است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور ایفای نقش مهم درجهت هماهنگ کردن فرآیندهای ادغام و همگرایی میان اورپا و اوراسیا طراحی شده است.
درمجموع کلیه اسناد مفهومی سیاست خارجی روسیه، مجموعه کشورهای مشترک المنافع را به عنوان اولویت اصلی روسیه می دانند و سرزمین‌های شوروی همواره اولین اولویت سیاست خارجی این کشور بوده است. بنابراین به نظر می رسد گسترش همگرایی اوراسیا با همکاری عمیق تر برخی از کشورهای مشترک المنافع سازگار است.

اهداف و اولویت ها و مزایای سایر اعضاء درنتیجه عضویت در اتحادیه

قزاقستان:
قول مشهور این است که نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور قزاقستان درسال 1994 اولین بار، پیشنهاد تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کرده است، باتوجه به ادامه سیاست های وی توسط جانشین اش، قاسم ژومارت توکایف، دیدگاه‌هایی که درقزاقستان در رابطه با اتحادیه طرح می‌شود، نسبت به حضور این کشور در آن مثبت ارزیابی می‌شود. دریکی از آخرین اظهارنظرها توکایف در فوریه سالجاری در میزگردی اعلام کرد که کشورش به همراه روسیه لوکوموتیو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باقی خواهد ماند. وی افزود بنا نیست به واسطه عضویت در اتحادیه حاکمیت کشورهای عضو متزلزل شود.
با این حال مزایای اقتصادی اتحادیه برای قزاقستان تا حدی مبهم است. براساس آماری که از سوی بخش خصوصی قزاقستان در ماه فوریه سالجاری منتشر شد، تراز تجاری قزاقستان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابتدای تاسیس اتحادیه تاکنون منفی بوده و بین 6.5 تا 8.7 میلیارد دلار گزارش شده است. ازنگاه بخش خصوصی قزاقستان، اهم چالش های اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل موارد زیر می‌گردد: نیاز به مکانیزم تنظیم کننده فراملی، ضرورت بهبود کیفیت اجرای تصمیمات اتحادیه در سطح ملی و لزوم گسترش حمایت عمومی در کشورهای اتحادیه.
یکی از مواردی که به عنوان نقطه ضعف اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مقامهای قزاق عنوان شده است، افزایش موانع تجاری درچارچوب اتحادیه در مقایسه با ابتدای تاسیس این نهاد می‌باشد. در اوایل سالجاری "عسگرمامین" نخست وزیر قزاقستان گفت زمانی که اتحادیه کار خود را آغاز کرد، 60 مانع تجاری مابین اعضاء وجود داشت و هم اکنون پس از گذشت چندسال این موانع به 68 مورد افزایش یافته است. این موانع بیشتر شامل موانع غیرتعرفه ای از قبیل ترجیح شرکتهای تابع هرکشور به شرکتهای سایر اعضاء می‌باشد.
از دید قزاقستان با اینکه پیشرفتهایی در زمینه تدوین جهت گیری‌های استراتژیک همگرایی درچارچوب اتحادیه تا سال 2025، در زمینه برداشتن موانع بازار واحد اتحادیه و ارائه نظام تسویه انتقال تعرفه‌های گمرکی با ارزهای ملی میان اعضای اتحادیه و تشکیل اکوسیستمی‌شامل کریدورهای حمل و نقل دیجیتال و موضوعات مشابه بدست آمده است، با این حال نشست مجازی ماه آوریل سالجاری میلادی میان اعضاء در زمینه هموار کردن مسیرهمکاری‌های اقتصادی و تجاری اتحادیه به طور ملموس چندان موفق نبود.
به منظور روان تر کردن جریان انتقال کاملا از مرزهای میان قزاقستان و روسیه، موافقتنامه ای میان روسای جمهور دوکشور در نوامبر سال گذشته منعقد شده است. مزایای این روان سازی انتقال کالا برای قرقیزستان هم که بخشی از کالاهای صادراتی و وارداتی اش از مسیر قزاقستان می‌گذرد، مفید است. 

بلاروس:
علت اصلی عضویت بلاروس در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وابستگی شدید اقتصادی این کشور به روسیه است. حتی گفته می‌شود تداوم حضور لوکاشنکو درراس هرم سیاسی بلاروس، حمایت اقتصادی روسیه از این کشور درقبال حفظ اتحاد بلاروس با روسیه است.  مهمترین عنصر تعیین کننده برای بلاروس در اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده این کشور از نفت ارزان قیمت وارداتی از روسیه و تبدیل آن به سوخت برای صدور به اروپا بوده است. مطابق با برخی از برآوردها سود ناشی از گاز ارزان قیمت، فرآوری نفت روسیه و صدور مجدد نفت و محصولات نفتی روسیه توسط بلاروس، 10 درصد یا میزان بیشتری از تولید ناخالص داخلی بلاروس را تشکیل می دهد. 
اما از سال گذشته تاکنون باتوجه به افزایش قیمتهای تمام شده سوخت روسیه برای بلاروس، این کشور درچانه زنی‌های مکرر با روسیه در صدد پایین آوردن قمیت تمام شده نفت برآمده است و همزمان گفتگوهایی را با دیگر کشورهای نفت خیز عضو مشترک المنافع آغاز کرده است تا روسیه را  از تحمیل عوارض مالیاتی سوخت به بلاروس منصرف نماید.
بلاروس همچنین حفظ دسترسی به بازارهای روسیه برای کالاها، خدمات و نیروی کار این کشور و گسترش ظرفیتهای ترانزیتی اش را به عنوان دروازه ای بین اتحادیه اروپا از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگر، هدف گذاری کرده است.
بخش عمده محصولات صنعتی و کشاورزی بلاروس به روسیه صادر می‌شود. همین امر درباره بخش خدمات بلاروس به ویژه حوزه ساخت و ساز و حمل و نقل مصداق دارد. همچنین نیروی کار مهاجر بلاروس با توجه به کمبود فرصت های شغلی در کشورشان و دستمزدهای بیشتر در بعضی از بخش های اقتصادی روسیه، در این کشور به سر می‌برند.  

قرقیزستان:
چند انگیزه مهم، قرقیزستان را به تداوم عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وادار می‌کند. یکی از مهمترین انگیزه‌ها وجود چندصدهزار کارگر مهاجر قرقیزی در روسیه اند که یک سوم تولید ناخالص ملی قرقیزستان را تامین می‌کنند. نکته مهم دیگر اینکه تامین سوخت مورد نیاز قرقیزستان از سوی روسیه انجام می‌شود. "گازپروم" عملا خدمات گازرسانی قرقیزستان را دراختیار دارد. همچنین واردات نفت هم از قزاقستان و هم از روسیه توسط این کشور صورت می‌گیرد.
مساله مهم بعدی، صادرات مجدد کالاهای چینی از قرقیزستان به روسیه و قزاقستان است که به لحاظ تجاری درآمد قابل توجهی را برای این کشور دربردارد. البته طی هفته‌های اخیر مشکلاتی در زمینه تردد کامیونهای قرقیزی در مرزهای مشترک به قزاقستان پدید آمده است و قزاقستان تعداد قابل توجهی از این کامیونها را در مرزهای خود متوقف کرده است. دلیل این امر از سوی مقامهای قزاق این امر عنوان شده است که قرقیزستان اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاها به این کشور را بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها اعلام کرده است و به همین سبب خساراتی به اقتصاد قزاقستان وارد نموده است.  

ارمنستان:
براساس آمار ارائه شده از سوی نخست وزیر ارمنستان، درسه ماه اول 2019 نرخ رشد اقتصادی این کشور درمیان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و جامعه مشترک المنافع از همه کشورهای دیگر عضو بیشتر بوده است.  درطول 5 سال عضویت ارمنستان، صادرات این کشور به سایر کشورهای اتحادیه دوبرابر شده است و شاخصهای آن از قرقیزستان هم بالاتر رفته است. اوج تجارت ارمنستان با اتحادیه اوراسیا در سال 2018 بوده است که ضمن آن حدود 2 میلیارددلار کالا با سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبادله کرده است. درسال 2019 هم میزان مبادلات ارمنستان با اتحادیه از 2 میلیارددلار فراتر رفته است.
به لحاظ ترانزیت هم ارمنستان از عضویت دراتحادیه بهره مند شده است و همین موقعیت ترانزیت برای سایر کشورهای عضو  اتحادیه هم سودمند بوده است. باتوجه به موافقتنامه منعقده میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کالاهای ایرانی به قیمت ارزان تری به کشورهای عضو اتحادیه وارد می‌شود و بهره گیری ارمنستان از موقعیت ترانزیت در اینجا هم آشکار است.
یکی از مشکلات مهم تجار ارمنی برای صادرات به روسیه نبود راه‌های ارتباطی قابل اتکا و متنوع برای ارسال کالا به روسیه است. چون به ویژه "آبخازیه" در این مسیر به عنوان یک مانع بزرگ عمل می‌کند.
درزمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روسیه در ارمنستان جایگاه مهمی دارد. مجموع FDI روسیه در ارمنستان طبق آمار آنکتاد حدود 5/2 میلیارددلار می‌باشد که بیش از 50 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارمنستان را شامل می‌شود.
اما یک ملاحظه مهم که همپای مباحث تجاری و حتی فراتر از آن عمل می‌کند، وابستگی متقابل امنیتی ارمنستان و روسیه است. روسیه، ارمنستان را در برابر دو همسایه اش یعنی جمهوری آذربایجان و ترکیه محافظت می‌کند. در طرف مقابل، ارمنستان در نقشه ژئوپلیتیک و برنامه امنیتی روسیه در مجاورت قفقاز نقش مهمی دارد.  
یک نکته قابل توجه به دنبال تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ابراز تمایل پاره ای از کشورها برای عضویت ناظر در این اتحادیه است. تا به امروز دو مورد عضویت ناظر به وقوع پیوسته یا درحال وقوع است. درآوریل 2017 مولداوی به عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شد. انتظار می رود ازبکستان که اخیرا پارلمان این کشور به عضویت نظار آن در اتحادیه رای مثبت داده است؛ درآینده نزدیک به عضویت ناظر پذیرفته شود. درزمینه عضویت ناظر ازبکستان ملاحظات و مواردی به شرح زیر مطرح است.

ازبکستان: 
درهفته‌های گذشته عضویت ناظر ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی نمایندگان پارلمان این کشور تصویب شد. شاید بتوان گفت مهمترین سودی که برای ازبکستان از عضویت ناظر در اتحادیه متصور است، دسترسی آزادانه تر و آسان تر نیروی کار این کشور به بازار کار روسیه است. درزمینه صادرات محصولات ازبکستان که منسوجات و پنبه عمده ترین صادرات این کشور به روسیه را تشکیل می دهد، و بعضا این باور وجود دارد که درمجموع تغییرچندانی از عضویت ازبکستان در اتحادیه حاصل نمی‌شود چون این کشور هم اکنون از ترجیحات تجاری ناشی از منطقه آزاد تجاری کشورهای مشترک المنافع که اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم، عضو آن هستند، بهره مند می‌شود. 
دررابطه با سرمایه و خدمات درحال حاضر ازبکستان، بخش مهمی از سرمایه روسیه را به ویژه در بخش انرژی خود جذب کرده است، بنابراین با یا بدون عضویت در اتحادیه، ازبکستان از مزایای جذب سرمایه روسیه برخوردار می‌باشد. به لحاظ سیاست تجاری، درمجموع ازبکستان درنتیجه عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آزادی عمل خود را ازدست می دهد. درحال حاضر روسیه 19 درصد از تجارت ازبکستان را به خود اختصاص داده است. برآوردها حاکی از این است که به احتمال زیاد موافقتنامه تجارت آزاد میان ازبکستان و اتحادیه اوراسیا در ماه ژوئیه سالجاری امضا خواهد شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایرکشورها
یکی از اقدامات اتحادیه اقتصادی اورسیا از اولین سال تشکیل تاکنون، ایجاد پیوند و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با برخی از کشورها بوده است. ایران، ویتنام و صربستان در زمره این کشورها قرار دارند. بحث موافقتنامه تجاری کشورمان با اتحادیه و پیامدهای آن مبحث مهمی است که پرداختن به آن نیازمند گزارشات مستقل است. اما درزمینه همکاری تجاری با سایرکشورها، نکاتی از چرایی و چگونگی همکاری تجاری اتحادیه با ویتنام در این جا طرح می‌گردد.

ویتنام: 
پاره ای از ناظران معتقدند که موفقیت آمیزترین موافقتنامه تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ویتنام بوده است. البته مزایای عمده این توافق بیش از سایر اعضاء به روسیه و قزاقستان می رسد. یکی از پژوهشگران چینی به نام "لی ژیگو" مدعی است که این موافقتنامه قدرت چانه زنی اتحادیه را به عنوان یک نهاد نشان می دهد. البته رقم مبادلات تجاری طرفین اندک است و آزادسازی اقتصادی پس از این موافقتنامه درسطح پایین قرار دارد. حجم مبادلات تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ویتنام تنها یک درصد از مجموع مبادلات تجاری اتحادیه با طرفهای ثالث را تشکیل می دهد. نکته دیگر این است که توافق اتحادیه با ویتنام تنها تجارت کالا و کاهش تعرفه‌ها را تحت پوشش قرار داده است و تجارت خدمات و سرمایه گذاری در آن پیش بینی نشده است. بنابراین شاید بیش از معنای اقتصادی، توافق میان اتحادیه با ویتنام جنبه سیاسی داشته باشد. به این معنا که اتحادیه می‌تواند از ویتنام به عنوان دریچه ای برای همکاری با آسه آن استفاده کند.  یک محقق دیگر به موافقتنامه ویتنام با اتحادیه از زاویه متفاوتی نگاه کرده است و آن اینکه کشورهای اتحادیه به این سبب با یک اقتصاد کوچک موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده اند که درصورت همگرایی از خطراتی که درپی آن ممکن است پدید آید، احتراز کنند.

محافل غربی:
باتوجه به آنچه که دربخش های قبلی به لحاظ زمینه‌های تشکیل اتحادیه و اهداف و اولویت های مورد نظر اعضای آن گفته شد، مساله ای که همواره از ابتدای تشکیل اتحادیه مطرح بوده این است که آیا همگرایی عمیق اقتصادی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان تحقق دارد؟
برخی تحلیلگران شاغل در مراکز پژوهشی غربی معتقدند که فارغ از اهداف و زمینه‌ها و انتفاع اقتصادی، بررسی موشکافانه تر روابط اتحادیه اورسیا با جهان خارج نشان می دهد که این اتحادیه به طور کاملا آشکاری عمدتا در خدمت منافع راهبردی روسیه است. آمار جاری مبادلات اتحادیه نشان می دهد که بعید  به نظر می رسد مناسبات تجاری اتحادیه با جهان خارج،  رشد چندانی پیدا کند. همچنین هرگونه پیوند کارکردی اتحادیه با دنیای خارج درچارچوب انگیزه‌های سیاسی روسیه صورت می‌گیرد. به طوری که باوجود برابری اسمی، اصل قوام بخش همگرایی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قدرت ژئوپلیتیک و اقتصادی است. روسیه به طور مکرر رفتار هژمونیک خود را در درون اتحادیه به نمایش می‌گذارد و قراردادهای دوجانبه ای که این کشور با اعضای اتحادیه منعقد ساخته است، طراحی رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت الشعاع قرار داده است.
مساله دیگر این است که همگرایی اقتصادی در شرایطی که حجم اقتصاد سایر کشورهای عضو محدود می‌باشد به میزان هرچه بیشتری این انگیزه را برای روسیه پدید می آورد که قواعد مشترک و جاری اتحادیه را کمتر رعایت کند. این موضوع به ویژه پس از بحران اوکراین که منافع امنیتی اولویت خود را آشکارا نشان داده است. از سال 2014 به این طرف روسیه کم توجهی خود به جزییات تکنوکراسی و نهادی ادغام اقتصادی را به طور ملموسی نشان داده است.
محافل غربی همچنین استدلال می‌کنند شیوه همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سیاست روسیه در سالهایی که از تشیکل این اتحادیه گذشته است، نشان می دهد که این اتحادیه در درجه اول یک پروژه سیاسی است و اهمیت جنبه‌های اقتصادی آن ناچیز است.
گروهی از آکادمیسین‌های غربی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک پروژه نوامپریال روسی تعریف می‌کنند. در این راستا موارد زیر از جانب تعدادی از آنان ذکر شده است:
-ابزاری برای مسکو برای تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در جهان چندقطبی؛
-حربه ای دراختیار پوتین برای احیای مجدد روسیه پس از یک دوره ضعف این کشور درعرصه جهانی؛
 -تلاشی برای شوروی سازی دوباره منطقه؛
-ابزاری برای دستیابی روسیه به جاه طلبی‌های ژئوپلیتیک روسیه و کاهش نفوذ غرب در حوزه پسا شوروی.
برخی دیگر از محققان از منظر "نظریه منطقه گرایی" به این اتحادیه نگاه کرده اند و براین باورند که این اتحادیه می‌تواند برای دولت های عضو آن مفید واقع شود. این گروه معتقدند که درجهان امروز مناطق و تشکل های منطقه ای تاثیر بیشتری در قیاس با دولتها در عرصه بین المللی دارند. براین اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به عنوان پروژه ای منتج از منطقه گرایی اوراسیا نگریسته شود و در راستای تمایل جهانی ایجاد گروه بندی‌های منطقه ای به منظور ارتقاء همکاری‌ها و محافظت دربرابر تاثیرات منفی جهانی شدن عمل نماید. همچنین این نهاد می‌تواند به کشورهای عضو برای بهبود قابلیت رقابت جهانی آن کمک کند.    
برخی پزوهشگران می‌گویند نباید صرفا از منظر هژمونی روسیه به اتحادیه اوراسیا نگاه کرد. چون دراین صورت نقش سایر کشورهای عضو اتحادیه در زمینه همگرایی منطقه ای نادیده گرفته خواهد شد. براساس نظرخواهی عمومی انجام شده درسال 2016 بجز ارمنستان دیدگاه‌های اتباع کشورهای عضو اتحادیه در رابطه با اتحادیه مثبت بوده است. دیدگاه اتباع کشورهای عضو اتحادیه درباره مجازبودن جابجایی اتباع اتحادیه در کشورهای عضو برای اشتغال، تحصیل ، تجارت و اقامت مساعد بوده است.

محافل چینی:
باتوجه به همسایگی چین با اتحادیه اقتصادی اورسیا و توافقنامه تجارت آزاد که میان اتحادیه با چین امضاء شده است، دیدگاه چین و محافل آکادمیک و اجرایی آن به اتحادیه حائز اهمیت است. بیشتر محققان چینی پتاسیل زیادی برای اتحادیه اقتصادی اورسیا قائل نیستند. به همین سبب آنها توجه خود را به همگرایی درچارچوب اوراسیای بزرگتر معطوف داشته اند و اینکه اتحادیه مزبور با ابتکار کمربند- راه چین به لحاظ منافع در یک راستا قرار گیرند.
از منظر راهبردی برخی محققان چینی، اتحادیه اوراسیا را نتیجه تلاشهای روسیه برای ادغام و همگرایی کشورهای منطقه مشترک المنافع پس از دوره شوروی می دانند. پاره ای دیگر آنرا یک پروژه منطقه ای روسی توصیف می‌کنند که می‌تواند به پلی برای اتصال منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شود. از منظر نیات اقتصادی روسیه ، با استفاده از این اتحادیه، مسکو درصدد است همکاری‌های اقتصادی کشورهای مشترک المنافع را تقویت کند تا بتوانند به طور بهتری با مشکلات اقتصادی خارجی شان مقابله کنند.
درزمینه دستاوردهای اتحادیه، بسیاری از چینی‌ها معتقدند اتحادیه تاحدی به تسهیل تجارت میان اعضا کمک می‌کند اما ظرفیت اتحادیه برای توسعه یافتن محدود است. دلیل این امر آن است که اقتصاد روسیه به عنوان بازیگر اصلی اتحادیه با افت و رکود مواجه است. به همین سبب انگیزه کمی را برای بسط و توسعه اتحادیه ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که بدون اوکراین که دومین اقتصاد توسعه یافته در سطح کشورهای مشترک المنافع به شمار می رود، اتحادیه تضعیف شده است.
از منظر مشکلات ساختاری، هم تکمیلی اندک تجاری میان اعضای اتحادیه که به دلیل ساختار همسان صنعتی این کشورها پدیدار شده است، همگرایی اقتصادی را دشوارتر می سازد. باتوجه به شک و تردید کشورهای عضو اتحادیه به نیات روسیه، احتمال توافق آنها با هرتصمیم اقتصادی که حاکمیت آنها را تضعیف کند، کاهش می دهد. باتوجه به میدان مانور کم برای همگرایی کشورهای اتحادیه، بسیاری از تحلیل گران چینی نقطه تمرکز خود را بر همکاری‌های خارجی اتحادیه قرار داده اند.
باوجود تاثیرات مثبت افزایش تجارت میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابتدای تشکیل اتحادیه، تاثیر این همگرایی براقتصاد کشورهای عضو تضعیف شده است. افزون براین اگر اتحادیه بخواهد بر تعمیق همگرایی به میزان بیشتر تاکید کند، ممکن است کشورها عضو بخشی از حاکمیت خود را از دست بدهند. به همین دلیل اتحادیه برای سایر اعضای بالقوه جذابیت کمی دارد. اما اگر اتحادیه بخواهد اعضای بیشتری را جذب کند، سطح همگرایی اقتصادی درحد پایینی خواهد بود.
تاثیر تنوع تجاری ناشی از تشکیل اتحادیه هم کم است چون حجم مبادلات تجاری اتحادیه درسطح پایینی قرار دارد. کشورهای عضو هنوز به تعرفه گمرکی یکسان دست نیافته اند. همچنین موانع تجاری دیگری از قبیل محدودیت های سهمیه ، موانع فنی و وجود فساد در ارائه خدمات گمرکی وجود دارد. "وانگ شی" معتقد است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا اساسا جایی میان "اتحادیه گمرکی" و "بازار مشترک" قراردارد.
البته برخی محققان چینی به دیده خوش بینی به اتحادیه می نگرند. مثلا "لی یو دان" تشکیل اتحادیه را زمینه ای برای گردش آزاد عوامل تولید درمنطقه می داند. کشورهای عضو اتحادیه به سبب توزیع نیروی کار در گذشته از هم تکمیلی اقتصادی برخوردارند. با برداشته شدن تحریم ها از روسیه و گسترش بازار مشترک اتحادیه در آینده، اتحادیه بازتر شده و رشد اقتصادی آن افزایش می یابد. اما بیشتر پژوهشگران چینی نسبت به تحقق اهداف اتحادیه اقتصادی اوراسیا تردید دارند. مثلا یکی از محققان به نام "لی شی گو" می‌گوید مدعی است که اتحادیه احتمالا به سبب اهمیت استراتژیک آن برای روسیه تداوم خواهد یافت، اما از قدرت و برندگی لازم بهره مند نخواهد بود.

جمع‌بندی:
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نتیجه یک سلسله تحولات درجهت ایجاد یک مکانیزم نهادی برای همکاری‌های اقتصادی میان دولتهای عضو است. تجزیه و تحلیل اسناد سیاست خارجی روسیه به عنوان عنصر کلیدی اتحادیه نشان می دهد بُعد اوراسیای سیاست خارجی روسیه همواره در راس اولویت های منطقه ای روسیه قرار داشته است.  همچنین از اسناد رسمی روسیه چنین بر میآید که روسیه تنها زمانی می‌تواند امنیت و رفاه داشته باشد که کشورهای همسایه اش درثبات قرار داشته باشند و روابطشان با روسیه دوستانه باشد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به زمان کمی‌که از تاسیس آن می‌گذرد، پیشرفتهای اندکی را در جهت همگرایی اقتصادی اعضاء کسب کرده است. با این حال آنهایی که با دید مثبت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد توجه قرار داده اند، براین باورند که اتحادیه در تحقق اهداف اولیه مبنی بر جذاب ساختن بازار داخلی اش برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد شبکه ای از موافقتنامه‌های تجارت آزاد با سایر کشورها و مناطق ازجمله با اتحادیه اروپا و چین توفیق نسبی داشته است.  افزون براین آنها معتقدند که از دغدغه روسیه درزمینه امنیت غالبا به اشتباه چنین برداشت می‌شود که ابتکارات روسیه در دوره پسا شوروی به منزله پروژه‌های ژئوپلیتیک روسیه است. درحالیکه شواهد حاکی از مزایای اقتصادی همگرایی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشورهای عضو این اتحادیه است.
بیشتر کشورهای عضو اتحادیه محصور در خشکی اند و میزان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری درمیان آنها ضعیف است. با وجود تاکید بر مبادله اطلاعات و مکانیزم های مشورتی میان اعضاء و پوشش موضوعات متنوع، این موافقتنامه متشکل از یک چارچوبه وسیع است و جایی برای اقدامات دقیق اجرایی درآن درنظر گرفته نشده است.
 درمجموع نمی‌توان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یک سازمان قوی اقتصادی دانست. چراکه زمان زیادی صرف یکسان سازی مقررات گمرکی شده است بحران اوکراین تاثیر منفی خود را برآن برجای گذاشته است. روسیه به لحاظ اقتصادی می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود بین اروپا و آسیا استفاده کند اما چهار کشور دیگر عضو که راه مستقیم به دریا ندارند هم تاحدی می‌توانند از مشارکت اقتصادی در چارچوب اتحادیه بهره مند شوند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد مثبت در تجارت و سرمایه گذاری مشترک را از زمان تاسیس تاکنون به خود دیده است. با این حال رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه درسالهای اخیر کاهش یافته است.  مهمترین ماموریت و وظیفه اتحادیه ایجاد اصلاحات معنادار و کمک به دولتهای عضو برای کشف و بهره برداری از پتانسیل های اقتصادی شان است. درچنین صورتی اتحادیه کارآیی و قابلیتهای خود را به اثبات خواهد رساند.
دراجلاس اخیر سران اتحادیه اوراسیا که به صورت مجازی برگزار شد، رهبران کشورهای عضو نتوانستند بر سر برنامه 5 ساله اتحادیه که قرار است تا پایان سال 2025 اجرا شود، به توافق برسند. این عدم توافق بخشی از پیچیدگی‌های موجود برسر کارکرد آرام و موثر اتحادیه را نشان می دهد.
یکی از صاحبنظران معتقد است باید میان همکاری اقتصادی و همگرایی اقتصادی تمایز قائل شویم. همکاری اقتصادی میان اعضای اتحادیه وجود دارد اما تا رسیدن به همگرایی اقتصادی، اتحادیه راه درازی درپیش دارد.
به همین سبب جمع بندی نظرات صاحب نظران این است که اتحادیه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و کشورهای عضو از منافعی که این عضویت نصیب آنها کرده و می‌کند، راضی هستند. البته نباید از نظر دورداشت که به دلیل پیچیده بودن موضوعات تجاری و اقتصادی و نیز به واسطه سوابق تاریخی حضور روسیه در کشورهای عضو اتحادیه، ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیک هم درجای خود برای بررسی عملکرداتحادیه باید مورد توجه قرار گیرد. مضافا اینکه مدت زمان زیادی از تاسیس نهاد مزبور نگذشته است و تحولات آتی بیانگر سمت و سوی آن خواهد بود و میزان موفقیت یا عدم موفقیت در دستیابی به اهداف تشکیل را پس از یک بازه زمانی معقول تر می‌توان مورد ارزیابی دقیق تر قرار داد.    

منابع:

-Understanding the enlargement of the EEU: the case of Armenia and Kyrgyzstan
-Five years Eurasian Economic Union: challenges, accomplishments and prospects
-Rubles in the Near Abroad: EAEU cannot be serious
-Does the EAEU-Skepticism Have Prospects in Kazakhstan?
-The Eurasian Economic Union: Russian March Eastward or an Alternative to Rejoining the West?
-Belarus and the EAEU: Expectations vs Reality
-the EDB: Belarus in the most integrated EAEU country in terms of trade
-Armenia: 5 years in the Russian-led Eurasian Union-What's been gained, what's been lost?
-From the EEU to the Greater Eurasian Partnership: the View of Chinese Scholars on Eurasian Integration
-Can Uzbekistan gain from EAEU membership?

-اخباررسانه‌ها و وب سایتها