در این نشست که نمایندگان انجمن فولاد آذربایجان شرقی و سازمان صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، موضوعات عدم تامین مواد اولیه، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده، طولانی بودن تایید مجوز صادرات موردی از وزارت صمت طرح و بررسی گردید.
کریم رحیمی رئیس هیات رئیسه انجمن فولاد آذربایجان شرقی مهمترین مشکل واحدهای نورد استان را عدم تامین مواد اولیه ذکر کرد و گفت، وزارات صمت شرکتهای تولید شمش را مکلف نموده، ماهانه 700 هزار تن شمش به بورس عرضه نمایند، همچنین ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی واحدهای تولیدی فولاد را ملزم به عرضه 60 درصد از تولیدات خود در بازار بورس کرده است. لیکن اغلب واحدهای نورد استان موفق به خرید مواد اولیه از بورس نمی شوند و برای ادامه فعالیت، مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند. 
ایشان در ادامه گفت، متاسفانه بر اساس دستورالعمل های تنظیم بازار، تعدادی از واحدهای نورد استان به دلیل عدم عرضه محصول نهایی در بورس به تعزیرات معرفی شده اند که چنین حرکتی از سوی دولت جز ایجاد تنش و التهاب یازار و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصول، هیچ سودی برای صنعت و اقتصاد کشور نخواهد داشت.
کریمی در خصوص تامین ورق مورد نیاز واحدهای نورد نیز بیان نمود، 90 درصد ورق این واحدها توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود. لیکن این محصول به صورت منظم در بورس عرضه نمی گردد کماینکه شرایط عرضه آن نیز پیچیدگی های خودش را دارد. وی توضیح داد، در صورت اقدام به خرید ورق فولاد مبارکه از بورس، 2 الی 3 ماه زمان که منجر به کاهش ظرفیت تولید این واحدها می گردد.
موضوع دیگری که رئیس انجمن فولاد استان مطرح نمود در ارتباط با نحوه قیمت گذاری محصولات این حوزه است. وی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه محصولات در درب کارخانه تحویل داده می شود، قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار، بر اساس قیمت فوب خلیج فارس را تعیین شده است که این موضوع نیز باعث متضرر شدن این واحدها می گردد.
وی با اشاره به عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای نورد استان گفت، متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، مبالغ مالیات بر ارزش افزوده این واحده ها که تعهدات ارزی خود را انجام داده اند پرداخت نشده است. وی یادآور شد، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث تضعیف گردش مالی این واحدها در این شرایط نامساعد اقتصادی می شود.
رحیمی در ادامه بیان نمود، یکی دیگر از مشکلات اخیر واحدهای تولیدی تایید مجوز موردی صادرات، توسط وزارت صمت می باشد که موجب طولانی شدن پروسه صادرات و دپو محموله های صادراتی در مرز می گردد. وی پیشنهاد داد در صورت تفویض اختیار به سازمان صمت استان و یا صدور مجوزهای سه ماهه به صادرکنندگان، این روند کوتاهتر و تسهیل خواهد شد.
ناصر معصومی کارشناس مسئول صنایع فلزی سازمان صمت در ارتباط با معرفی واحدهای نورد استان به تعزیرات استان گفت، اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف کننده کشور با استناد به دستورالعمل ستاد تنظیم بازار، لیست واحدهای نوردی که محصول نهایی خود را در بورس عرضه نکرده اند به تعزیرات استان معرفی کرده است. وی با بیان اینکه سازمان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارد و در این خصوص نامه ای به وزارت صمت ارسال کرده است گفت، سازمان نیز معتقد است این دستورالعمل نیاز به اصلاح دارد. همچنین بایستی تمهیداتی در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای نورد و واحدهای خرده پای استان اندیشیده شود.
عبدالحسین محجل امامی نائب رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی بیان نمود، با عنایت به اینکه زیرساخت های تولید مواد اولیه در استان وجود ندارد و ادامه فعالیت واحدهای نورد استان مستلزم تامین مواد از شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و جنوب هست، بایستی اقداماتی برای حل این مشکل صورت پذیرد. وی پیشنهاد داد، در صورتیکه شرکت های تولیدی مواد اولیه، تولیدات خود را صرفا در اختیار واحدهای تولیدی نورد قرار دهند مشکلات تامین مواد اولیه تمامی واحدهای نورد مرتفع خواهد گردید.
حسین نایب درختان نماینده شرکت آذر فولاد امین در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای نورد استان بیان نمود، علیرغم اینکه بیشتر واحدهای نورد استان موفق به خرید مواد اولیه از بورس نشده اند، لیکن بر اساس دستورالعمل تنطیم بازار به تعزیرات معرفی شده اند که این موضوع در شرایط نامناسب اقتصادی صحیح نمی باشد.
وی یادآور  شد، تعیین تکلیف واحدهای معرفی شده به تعزیرات یکی از موضوعات مهم این حوزه می باشد که بایستی در اسرع وقت مرتفع گردد. نایب درختان خاطرنشان کرد در صورت عدم رفع این مشکل این واحدها به مرز تعطیلی خواهند رسید.
در پایان این نشست مقرر گردید پیشنهادات ارائه شده در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و تصمیم گیری گردد.