دولت پرتغال یک سری تدابیر حمایتی اقتصادی و اجتماعی را در ارتباط با شرایط اضطراری ایجاد شده در اثر شیوع ویروس کرونا تصویب نمود.
اولویت‌ها عبارت‌اند از: حفظ مشاغل، محافظت از درآمد خانوار، جلوگیری از ضرر بنگاه‌های اقتصادی. برای این منظور دولت تصمیم گرفته است اقدامات زیر را انجام دهد:
- 1- دسترسی شرکت‌ها را به خطوط اعتباری که دولت باهدف حفظ کارمندان پیش‌بینی نموده است مشروط نماید. بنابراین، شرکت‌هایی که کارکنان خود را اخراج نمایند واجد شرایط استفاده از این اعتبارات نخواهند شد.
- 2- گسترش خطوط اعتباری دولت به‌منظور ایجاد امکان حمایت از بخش‌های دیگر نظیر شرکت‌های تجاری.
- 3- اجازه پرداخت اقساطی مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها طی سه تا شش ماه آینده.
- 4- اجازه به تعویق انداختن دوسوم مشارکت اجتماعی شرکت‌ها به نیمه دوم سال به‌منظور کمک به ادامه فعالیت آن‌ها و حفظ مشاغل.
- 5- تعویق قراردادهای اجاره که خاتمه آن‌ها تا سه ماه آینده است.
- 6- ادامه خودکار پرداخت مزایای بیکاری، کمک‌هزینه سالمندان و حمایت مالی تأمین اجتماعی از اقشار کمک درآمد.
- 7- برای شرکت‌های دولتی که بار اصلی تحمیل شرایط مالی آن‌ها بر عهده دولت است، اعلام هر محدودیتی از سوی دولت بدون نظر داشت پیامدهای آن قابل‌اجرا است. مشکل اصلی برای شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه صنایع متوسط و کوچک است. در این زمینه، شرکت‌هایی که دست‌اندرکار فعالیت‌های خدمات توریستی هستند، مانند رستوران‌ها و هتل‌ها که بخش اصلی مولد و قابل‌توجه این کشور را نیز تشکیل می‌دهند (با توجه به وابستگی 30 درصدی اقتصاد پرتغال به صنعت گردشگری) بیشتر در معرض مشکلات مالی ناشی از شرایط اضطراری موجود قرار دارند. دولت در مرحله اول سه میلیارد یورو اعتبار برای حمایت از این بخش‌ها در نظر گرفته است البته شرایط اختصاص اعتبار برای شرکت‌های مختلف، متفاوت است. به این ترتیب که برای هر شرکت براساس گردش مالی آن‌ها مبلغی اختصاص می‌یابد. برای شرکت‌هایی که دارای حداکثر 250 کارگر باشند و طی دو ماه گذشته دچار افت گردش مالی برابر یا بیشتر از 20٪ شده باشند، یک دوره زمانی معافیت (مالیاتی و بازپرداخت اعتبارات) تا آخر سال در نظر گرفته می‌شود. این دسته از شرکت‌ها از سال آینده و طی مدت چهار سال باید به بازپرداخت اعتبارات دریافتی بپردازند. برای این شرکت‌ها، نحوه بازپرداخت اصل سرمایه و بهره براساس یک مدل قانونی که توسط بانک‌ها تعیین خواهد شد، صورت خواهد پذیرفت. میزان کل اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای بخش‌های مختلف خدماتی مذکور به شرح ذیل است:
600 میلیون یورو برای رستوران‌ها و مؤسسات مشابه
200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و مشاغل مختلف سرگرمی و رویدادهای مرتبط با بخش گردشگری
900 میلیون یورو برای مراکز اقامتی گردشگری
1.3 میلیارد یورو برای صنایع نساجی، کفش، پوشاک، صنایع استخراجی و الوار
8- تمهیداتی نیز برای شرکت‌های دارای حداکثر 50 شغل نیز در نظر گرفته‌شده است که شامل انعطاف‌پذیری در پرداخت مالیات و مشارکت‌های اجتماعی، بدون مجازات در تسویه و دیرکرد مالیاتی است. برای این‌گونه شرکت‌ها تخفیف‌های مالیاتی و نیز تأمین اجتماعی، عدم قطعی آب و برق و یا دادن مهلت در خصوص بدهی مالیاتی در نظر گرفته‌شده است. برای آن‌ها نیز براساس میزان تولید، اعتباراتی پرداخت خواهد شد. اما معافیت برای بازپرداخت آن‌ها فعلاً شامل ماه‌های مارس و آوریل است. لذا بایستی بازپرداخت بدهی مالیاتی و یا اعتباری در سه قسط ماهانه بدون در نظر گرفتن بهره انجام شود یا در شش قسط با در نظر گرفتن بهره در حد بهره تأخیر سه قسط است. دولت به مدت سه ماه هرگونه اقدامات مالیاتی یا اجرایی در اجرای قانون برای آن‌ها را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این مکانیسم فقط در مورد شرکت‌ها یا کارگران خوداشتغالی است که دارای گردش مالی حداکثر تا 10 میلیون یورو هستند و در سال 2018 یا قبل از 1 ژانویه 2019 تأسیس‌شده‌اند، اعمال می‌شود. شرکت‌های باقی‌مانده در صورت کاهش گردش مالی کمتر می‌توانند درخواست مساعدت نمایند به‌شرط اینکه در سه‌ماهه گذشته با 20٪ افت درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده‌اند.
لازم به ذکر است که اعتبارات ارائه شده صرفاً باید در بخش‌های که از شیوع ویروس تأثیر می‌پذیرند بکار گرفته شود، مانند پرداخت حقوق کارکنان یا حفظ شرایط تولیدی ولی نمی‌توانند آن را برای سایر کارهای توسعه‌ای خودمصرف کنند.
براساس میزان تسهیلات اعلام‌شده، تاکنون برای کلیه بخش‌های مذکور در زمینه‌های مختلف درمجموع مبلغ 9.2 میلیارد یورو در نظر گرفته‌شده است که به ترتیب شامل: 5.2 میلیارد یورو برای تمدید مهلت‌های مالیاتی، 3 میلیارد یورو ضمانت اعتباری و 1 میلیارد یورو برای تأمین اجتماعی است.