یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخش های اجرا نشده قانون جدید چک گفت: در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت¬های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود.
یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی‌ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر می‌کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک‌ها استفاده می‌کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده است ولی بر اساس جدول زمانبندی که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت‌های فنی لازم و آن دیتابیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و همچنین چک سیستمی در اختیار بانک‌ها باشد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده‌سازی این سیستم‌ها در داخل سامانه‌های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است./ خبرگزاری فارس