بر اساس ابلاغیه مذکور سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، معرفی و موظف شده است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمومی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد، پایش و پیگیری برنامه‌های ارائه شده برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای‌عالی صادرات ارائه کند. در بخشی از این ابلاغیه عنوان شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۸ ماه کار مستمر و صرف بیشتر از چهار هزار نفر ساعت کار کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی دستگاه‌های عضو شورای عالی صادرات و با تکیه بر اسناد بالادستی کشور، اقدام به تدوین «سند نقشه راه توسعه صادرات کشور» کرده است. حسین مدرس خیابانی در ابلاغیه مذکور ضمن اشاره به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر، ضرورت توجه بیشتر به توسعه صادرات و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشور را یکی از مولفه‌های کلیدی در تحقق جهش تولید در سال‌جاری دانسته است. در سند راه توسعه صادرات کشور عنوان شده است که تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد کشور نیازمند اقدامات جدی در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی به‌ویژه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است و با توجه به برخی محدودیت‌ها در صادرات نفت ادامه روند کنونی بر آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهد افزود. از این رو با توجه به ماهیت چندوجهی بخش تجارت خارجی، انسجام و نقش‌آفرینی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در جهت هماهنگی و همکاری موثر در دستیابی به اهداف موردنظر در این حوزه بسیار ضروری است. بر اساس آنچه به‌عنوان نقشه راه توسعه صادرات به متولیان این بخش ابلاغ شده، به منظور اجرای موارد این سند از سوی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، نیاز است هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات افزایش یابد.

از سوی دیگر تنوع سبد صادراتی و پیچیده کالا و خدمات و رشد مستمر آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که صادرات ایران با آن دست به گریبان است، محدودیت کالاهای صادراتی است. به این معنی که سبد صادرات غیرنفتی ایران را عمدتا کالاهای با پایه نفتی در اختیار گرفته است و سایر کالاها چندان بازار بزرگی را به خود اختصاص نداده‌اند. از این رو همواره بازارهای صادراتی ایران به دلیل عدم تنوع کالای صادراتی، در معرض خطر قرار می‌گیرد. همچنین متولی تجارت خارجی ایران در این سند به دنبال افزایش سهم کشور در تجارت جهانی کالا و خدمات است. این موضوع در حالی در نقشه راه تجارت خارجی کشور خودنمایی می‌کند که آخرین آمارها نشان می‌دهد ایران به‌رغم داشتن ۲/ ۱ درصد جمعیت و GDP دنیا، سهمش از تجارت جهانی کمتر از ۲/ ۰ درصد است. البته بخشی از دلیل ثبت چنین آماری، محدودیت‌هایی است که همواره اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و تجارت کشور نیز به واسطه آن، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. بهبود تراز تجاری کشور نیز دیگر موضوعی است که همواره مورد توجه سکانداران اقتصاد ایران بوده است. اما برآیند تجارت خارجی ایران در سال‌ گذشته نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی و به نفع واردات بوده است. البته برخی از کارشناسان، صرفا تراز تجاری مثبت را برگ برنده نمی‌دانند. بلکه اعتقاد دارند ترکیب کالاهای وارداتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه اگر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یابد، می‌تواند به تولید و در کنار آن به صادرات، کمک کند. علاوه بر این، در سند توسعه صادرات کشور بر تقویت برند ایران در سطح جهان نیز تاکید شده است.

در این سند، فرآیندهای طی‌شده به‌منظور تدوین سند نقشه راه توسعه صادرات نیز توضیح داده شده است. «تشکیل کمیته کارشناسی با رایزنی با خبرنگاران و کارشناسان به‌منظور تدوین چارچوب اولیه سند و گزارش پشتیبان»، «تدوین گزارش پشتیبان با بررسی مبانی نظری موضوع و تجارب سایر کشورها، رویکردهای اسناد بالادستی و اقتضائات کنونی در پرداختن به سند نقشه راه»، «بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی توسعه صادرات کشور طی سال‌های گذشته»، «تهیه پیش‌نویس اولیه سند برای اعضای شورای‌عالی صادرات و خبرگان این حوزه و دریافت و اعمال نظرات آنها در سند»، «ارسال پیش‌نویس اولیه سند برای اعضای شورای‌عالی صادرات و خبرنگاران این حوزه و دریافت و اعمال نظرات آنها در سند» فرآیندی است که برای تدوین این نقشه دنبال شده است.  رویکردهای تدوین نقشه راه توسعه صادرات نیز از دیگر بخش‌های این سند محسوب می‌شود. بر اساس آن، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم در دستور کار متولی تجارت قرار گرفته است. همچنین حمایت از تولید رقابت‌پذیری (درون‌زا) و صادراتی (برون‌گرا) نیز بخش دیگری است که بر آن تاکید شده است. علاوه بر این، سند مذکور توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی و گردشگری را نیز مورد توجه قرار داده و بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات نیز از دیگر رویکردهایی است که سکاندار تجارت کشور دنبال می‌کند. در نقشه راه توسعه صادرات، نه تنها بر توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی (منبع‌محور مانند پتروشیمی، فلزات و کشاورزی و...) تاکید شده بلکه اجتناب از خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه نیز مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و انجمن صادراتی برای صادرات محصولات نهایی بنگاه‌های کوچک و متوسط و چابک‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات نیز از دیگر رویکردهای تدوین این سند است. در عین حال به منظور تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات در سطح کلان، کارکردی و عمومی و همچنین اجرای نقشه راه الزاماتی در نظر گرفته شده است.

 چارچوب برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه

در این ابلاغیه آمده است: نقشه راه توسعه صادرات، ترسیم‌کننده نمای کلی از بازیگران دخیل در این حوزه و نهادهای مرتبط با آنها است که می‌تواند موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حیطه چشم‌انداز، اهداف و رویکردهای مشخص ایجاد کند.

همچنین در این راستا، سازمان توسعه تجارت ایران نیز به‌عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور معرفی و موظف شده است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمومی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد، پایش و پیگیری برنامه‌های ارائه شده برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای‌عالی صادرات ارائه کند.